عزم ملي براي مبارزه با خشونت عليه زنان در حال شكل گيري است

تهران- ايرنا- كارشناس حقوق و فقه اسلامي، گفت: تصويب كليات طرح «تشديد مجازات اسيد پاشي و حمايت از بزه ديدگان» با پشتيباني كامل دولت و راي 89 درصد نمايندگان مجلس حكايت از آن دارد كه عزم ملي جهت مبارزه با خشونت عليه زنان در حال شكل گيري است.

سميه طهماسبي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به تصويب طرح تشديد مجازات اسيد پاشي در مجلس شوراي اسلامي افزود: تصويب طرح تشديد مجازات اسيدپاشي، نوري از اميد در دل حاميان و قربانيان جنايت اسيد پاشي روشن كرد. ضعف و نارسايي در قانون فعلي مجازات اسيد پاشي به گونه اي است كه چون جنبه عمومي جرم در بزه اسيدپاشي ديده نشده است، نه تنها مانع وقوع جرم نيست بلكه همچنان شاهد استمرار اين خشونت جبران ناپذير عليه شهروندان و بويژه زنان و دختران بي گناه اين مرز و بوم هستيم.
وي ادامه داد: به گونه اي كه پس از سالها كه از وقوع جرم مي گذرد نه عامل اسيدپاشي مشخص مي شود و نه خسارات و ديه اي كه بايد به بزه ديده و قرباني تعلق گيرد پرداخت مي شود، قربانيان در دنيايي سراسر درد و اندوه ناشي از انتقام جويي و عقده گشايي و سوختگي و بد سرنوشتي كه جنايتكار برايش رقم زده است كلافه و دست و پنجه نرم مي كنند و متاسفانه به فراموشي سپرده مي شوند.
رييس پيشين شاخه بانوان حزب اعتماد ملي يادآور شد: البته اگر اين بلايا متوجه خانواده هاي مسئولان مي شد به احتمال بسيار قوي زودتر از اين به فكر چاره انديشي بر مي آمدند. اينكه پس از دو سال از اعلام وصول عادي طرح سرانجام با تلاش فعالان مدني و پيگيري برخي نمايندگان، توجه مجلس به رفع فوري اين نقيصه جلب شده است جاي تقدير و تشكر دارد.
اين كارشناس فقه و حقوق اضافه كرد: اميدوارم همانطور كه درخواست بررسي طرح با قيد يك فوريت در مجلس راي آورد سرانجام و بزودي اصل اين طرح هفت ماده اي كه مانع اعمال تخفيف براي مجرمان وباعث قرار گرفتن پرونده ها خارج از نوبت دستور رسيدگي دادگاه‌ است، نيز مورد تصويب نمايندگان قرار گيرد و قبل از اتمام دوره نمايندگي اين مجلس و به دست انداز افتادن مجدد طرح، شاهد ابلاغ و اجراي قانون تشديد مجازات اسيد پاشان باشيم.
وي خاطرنشان كرد: تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مخالف بررسي فوريت اين طرح بودند ولي مخالف تشديد مجازات نبودند بلكه در ميان خيل عظيم طرح هاي اولويت دار موجود، اين طرح را اولويت دار نمي‌دانستند. به نظرم از حيث بازدارندگي، اين طرح داراي اولويت و فوريت بود و در زمان درستي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
عضو پيشين شوراي مركزي حزب اعتماد ملي گفت: بنا برآنچه در متون ديني ما هم بر آن تاكيد شده است، حفظ جان، مال و آبروي مردم به ترتيب از اولويت و فوريت برخوردارند.
مدير پيشين حوزه علميه امام جعفر صادق (ع): قوه قضاييه و نمايندگان مجلس پيش از آنكه انواع و اقسام خشونت ها در جامعه و بويژه عليه زنان و دختران اين سرزمين رواج يابد، نسبت به موارد مشابه حساس شوند و با نگاهي پيشگيرانه به فكر چاره انديشي قبل از وقوع باشند.
سيام*1744*1193