۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۳
کد خبر 83321394
۰ نفر
پایان انتظار 61 ساله برای قربانیان اسیدپاشی

تهران- ایرنا- تنها قانون مختص مجازات اسیدپاشی به اسفند سال 1337 برمی گردد؛ امروز پس از 61 سال نمایندگان قانونی متقن و محكم برای تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از بزده دیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی تصویب كردند.

اسید ماده ای است با خواص خورندگی و گرمایی بالا كه آسیب و مرگ بافت های پوست شده را موجب می شود. از آنجایی كه اغلب این ماده را به هدف نابودی چهره به صورت فرد می پاشند، پلك و مژه و نیز لب ها به طور كامل از بین رفته و بینی و گوش نیز به حد زیادی تخریب می‌شود و علاوه بر آن بیشترین آسیب را بر چشم‌ها وارد می كند كه حتی شاید به نابینا شدن فرد نیز بینجامد كه البته شدت ضایعه به غلظت اسید و نوع آن بستگی دارد. همچنین مهم ترین خطرات جسمی تهدید كننده فرد آسیب دیده عفونت خون، نارسایی كلیه و مشكلات تنفسی است كه در نهایت احتمال مرگ را هم برای این فرد تشدید می كند.
ضمن این كه فرد بزه‌دیده در قالب چندین عمل جراحی كه گاهی بسیار طاقت‌فرسا نیز بوده، نه فقط برای بهبود وضعیت ظاهری چهره و عمل جراحی زیبایی بلكه در راستای سلامت دیگر اعضا و جوارح حیاتی بدن برای زنده ماندن، مسائل و مشكلات بی‌شماری را متحمل می شود.
اما قربانی اسیدپاشی، نه تنها این آسیب در قیافه ظاهری اش نمایان است بلكه تمام زندگی این دسته از افراد كه عمدتا زن هم هستند، تحت شعاع این رفتار وندالیسمی قرار می گیرد. آسیب دیده از منظر روحی روانی هم دچار تالمات فراوان غیرقابل جبران می شود و این موضوع تبعات فراوانی بر جامعه تحمیل خواهد كرد.
اسیدپاشی به عقیده بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان، نه جرم بلكه جنایت است؛ جنایتی بس هولناك كه نه تنها همه ابعاد زندگی قربانی اسیدپاشی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلكه امنیت جامعه را هم تهدید می كند و آن را كاهش می دهد؛ اضطراب اجتماعی را در جامعه و اختلال هویت فرد آسیب دیده، موجب می شود و به نوعی او را پس از مدتی كوتاه به سمت انزواطلبی و طرد شدگی می برد.
شاید مهم ترین و دردناك ترین خبر اسیدپاشی در میان این همه خبرهای ناخوش، اتفاقی بود كه برای چهار زن در اصفهان درسال 93 رخ داد. بانوانی كه داخل خودرو بودند و موتورسواری كه روی سر و صورت آنان به هردلیلی اسید پاشید. فردی كه با وجود گذشت پنج سال هنوز شناسایی و محاكمه نشده است!
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی وقت دستگاه قضا 26 اسفند 96 درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان و این كه حكمی در این رابطه صادر شده یا نه گفت: هنوز فردی در این ارتباط دستگیر و شناسایی نشده است اما حق افرادی كه مصدوم شدند نباید از میان برود.
بر این اساس حكم پرداخت دیه به این افراد داده شد و دیه آنها تا زمان شناسایی مقصر از بیت المال پرداخت خواهد شد.

**تصویب یك فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
شاید همین داستان تلخ اصفهان مقدمه ای شد تا نمایندگان مجلس برای قانون نسخ شده 61 سال قبل، جایگزین بهتر و محكم تری بیابند و از قربانیان این جنایت حمایت مادی و معنوی داشته باشند.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در سال 96 تنظیم و همان زمان برای بررسی در مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد.
اگرچه این طرح مدتی بعد در كمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید اما با گذشت حدود دو سال از اعلام وصول آن، به دلیل حجم زیاد طرح‌ها، نوبت به رسیدگی آن در صحن مجلس فراهم نشده و در نهایت نمایندگان در صحن علنی روز دوشنبه 23 اردیبهشت درخواست بررسی آن با قید یك فوریت را مطرح كرده و با 161 رای موافق، 14 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
مجلسی ها امروز نیز كلیات این طرح را با 206 رای موافق،4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب كردند.
پس از تصویب كلیات این طرح مجلس وارد بررسی جزییات آن شد و امروز دو ماده نخست آن به تصویب رسید.
فاطمه حسینی نماینده تهران،طراح یك فوریت این طرح گفت، در سال 1337 یعنی بیش از 60 سال پیش آخرین قانون در این باره تصویب شد، با توجه به گذشت 60 سال بحث اعدام كه در این قانون پیش بینی شده بود، منسوخ شد، همچنین با توجه به آنچه كه جنبه عمومی جرم مربوط می شود و مجازات مرتبط با آن صورت می گیرد اغلب موارد اسیدپاشی دیده می شود كه امكان اجرای قصاص یا مجازات وجود ندارد یا بسیار دشوار است.
این نماینده مجلس دهم خاطرنشان كرد: جنبه عمومی قانون موجود قدرت بازدارندگی ندارد، سال 96 نمایندگان مجلس طرحی در این خصوص تهیه كردند كه پس از اعلام وصول عادی در كمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و تصویب شد.

**سوابق قانونی:
اما شاید جای این پرسش مطرح باشد آیا قانونی پیش تر درمورد مجازات اسیدپاشی وجود داشته یا نداشته است كه باید پاسخ داد قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی كیفری و لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید هم به این موضوع دلالت دارند.
ماده واحده قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 12.16. 1337 می گوید: هر كس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه، و اگر موجب نقص یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس مجرد از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا 5 سال محكوم خواهد شد.مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا 5 سال است.
در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت اجرا ماده 44 قانون كیفر عمومی بیش از یك درجه تخفیف جایز نیست.
همچنین براساس ماده 14 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392.12.04با اصلاحات و الحاقات بعدی
شاكی می تواند جبران تمام ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.
طبق تبصره 1 آن نیز زیان معنوی عبارت از صدمات روحی با هتك حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن حكم نماید.
همچنین براساس تبصره 2 منافع ممكن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد كه صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.
در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: ماده 19 مجازات تعزیری به هشت درجه درجه 1: حبس بیش از 25 سال، درجه 2: حبس بیش از 15 تا 25 سال، درجه 3: حبس بیش از 10 تا 15 سال، درجه 4: حبس بیش از 5 تا 10 سال، درجه 5: حبس بیش از دو تا 5 سال، درجه 6: حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، درجه 7: حبس از 91 روز تا 6 ماه، و درجه 8: حبس تا سه ماه.

**بازدارنده بودن یا نبودن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
اگر چه 61 سال انتظار برای تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به بار نشست و این طرح امروز در مجلس به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید اما برخی معتقدند تشدید مجازات و قانونگذاری در پدیده اسیدپاشی به خودی خود كاهش وقوع این جرم را به همراه نخواهد داشت. اعتقاد براین است باید ریشه ای روی این موضوع كار كرد و این جرم را از ریشه خشكاند كه این اقدام با فرهنگ سازی بیشتر میسر است.
از آنجا كه 90 درصد قربانیان اسیدپاشی در كشور زن هستند؛ فقر فرهنگی و سواد ارتباطی كه محصول آن فراگیری رفتار مجرمانه در جامعه و تقلید از الگوهای غلط رفتاری به ویژه در طبقه فرودست جامعه است را نمی توان نادیده گرفت.
«ساجده كیانوش راد» از فعالان سیاسی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن گفت: موافقت با این طرح در واقع اصلاح قانون 60 ساله مجازات اسیدپاشی است كه از دو جنبه حائز اهمیت است، مجازات بزه كار و حمایت از بزه دیده.
وی ادامه داد: در بخش دوم طرح مجلس به حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی اشاره شده است، بخشی از این حمایت باید خسارات روحی - روانی و اجتماعی و بخش دیگر آن به تامین هزینه های درمان بزه دیده اختصاص یابد.
وی ادامه داد: فقط مجازات سنگین كافی نیست و نمی تواند راه حل قطعی رفع این بزه باشد بلكه عدم دسترسی و ایجاد محدودیت در خرید و فروش آسان اسید و مهم تر از آن فرهنگ سازی نیز باید در نظر گرفته شود.

** لحاظ كردن مجازات قصاص نفس و قصاص عضو در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این طرح به وجود تفاوت های ماهوی در آن با قانون قبلی اشاره كرد و گفت: در این طرح مجازات قصاص نفس و قصاص عضو پیش بینی شده كه در طرح های قبلی نبود .
وی ادامه داد: همچنین ضمن پرداخت دیه، جنبه عمومی جرم هم مورد بررسی قرار گرفته است یعنی از جرم هایی است كه شاكی عمومی و مدعی العموم هم می تواند وارد شود و به لحاظ عمومی جرم هم مجازات در نظر گرفته اند.
نماینده مردم رباط كریم و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: حتی برای كسانی كه مواد اسیدی در اختیارشان قرار می دهند، مجازات مشخص لحاظ شده است.

** خلاء قانونی مرتبط با جرم اسیدپاشی احساس می شد
رسول كوهپایه زاده حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری هم در گفت وگویی گفت: قوانین باید حتما كارآمد، به روز و موثر باشند؛ به خصوص وقتی وارد حوزه كیفری می شویم بر همه این موارد، جنبه بازدارندگی آن هم باید اضافه شود. در حوزه كیفری با حقوق و منافع جامعه و مردم و امنیت آنان سركار داریم و با نظم عمومی روبرو هستیم.
وی ادامه داد: همه اینها حساسیت موضوع، درایت قانونگذار و به روز شدن قانون را می طلبد به ویژه با درنظر گرفتن جنبه بازدارندگی این قضیه.
این حقوقدان تصریح كرد: متاسفانه تكرار جرم اسیدپاشی در شهر اصفهان و چند شهر دیگر باعث شد حساسیت جامعه و به ویژه قانونگذار بیش از قبل برانگیخته شود و موجب شد تا قانون به روز شود. تنها قانون این موضوع لایحه ماه واحده سال 1337 است و در این 60 سال با وجود تحولات، خلاء قانونی این قضیه كاملا احساس می شود. به ویژه اینكه ارتكاب جرم اسیدپاشی موجب نابود كردن زندگی متعارف انسانی می شود و حیات اجتماعی و زندگی خصوصی یك فرد را تهدید می كند و او را دچار مرگ تدریحی می كند. او هر روز آرزوی مرگ دارد.
وی ادامه داد: قربانی این جنایات بیشتر زنان هستند و لذا اثر مخرب امنیتی ، سیاسی و اجتماعی این قضیه قابل انكار نیست؛ با بررسی این طرح با توجه به درك اهمیت، ضرورت و فوریت این قضیه، باید گفت این طرح به نسبت قانون قبل، نكات مثبتت قابل توجهی دارد .اول اینكه در ماده 1 بحث قصاص را مورد تاكید و تایید قرار داده و این خود یك حسن است.
كوهپایه زاده گفت: این ماده بار دیگر قصاص را به رسمیت شناخته است. اما در مواردی كه قصاص امكان وجود نداشته باشد و برابری قصاص منتفی باشد، حبس و مجازات زندان را در شقوق مختلف براساس جراحات درنظر گرفته است؛ حبس درجه یك هم مشاهده می شود كه این از نقاط قوت است.
وی به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره كرد و یادآور شد: در این ماده آمده است اگر نقصان به فرد وارد شد اما امكان قصاص وجود نداشت، دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته می شود كه این بازدارنده نیست؛ درحالی كه در این طرح تشدید مجازات اسیدپاشی حبس درجه یك یعنی 25 سال لحاظ شده است.
این وكیل دادگستری موضوع مهم دیگر این طرح را حمایت قابل توجه از بزه دیده گان برشمرد و اظهارداشت: در تبصره 1 ماده 2 آمده است اگر به علت مرگ یا فرار دسترسی به جانی نباشد، از بیت المال باید پرداخت شود. ماده 3 آمده در جرم اسیدپاشی بحث آزادی مشروط و تعلیق مجازات نداریم كه این هم نقطه قوت این قضیه است و مرتكبین می دانند اگر مرتكب جرم اسیدپاشی شده اند 25 سال حبس بدون تخفیف و تعلیق را باید تحمل كنند.
كوهپایه زاده ادامه داد: حُسن دیگر این است كه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، سازمان بهزیستی كشور را مكلف كرده خدمات روانشناختی، توانبخشی و مددكاری از محل صندوق تامین خسارت های بدنی به بزه دیدگان ارائه دهد.
وی با تشریح ماده 6 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن گفت: یكی از نكات قوت این طرح ماده 6 آن است و این ماده اطاله دادرسی را منتفی كرده است. از دیگر نكات قوت، درنظرگرفتن جبران خسارت مادی و معنوی هر دو است.
وی اضافه كرد: تاكنون مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم به رسمیت شناخته نشده است و این می تواند فتح بابی در احقاق حقوق قربانیان باشد.
این حقوقدان با بیان این كه با تصویب این طرح به قانون، بحث تقنینی خلاء جبران می شود، اظهارداشت: اما از آنجا كه این بحث با امنیت عمومی مرتبط است، باید دیگر ابعاد آن هم درنظر گر فته شود. این جرم به آسیب شناسی كامل نیاز دارد و علل وقوع جرم به ویژه بعد فرهنگی و اجتماعی آن باید بررسی شود.
كوهپایه زاده گفت: در نهایت این كه با توجه به نقاط قوت این قانون، به طور مشخص بحث بازدارندگی اجرای مجازات را تقویت می كند و بعد حمایتی از قربانیان جرم، هم دیگر نكته مثبت آن است.
تصویب این طرح در مجلس پایانی بر انتظار دیرین قربانیانی خواهد بود كه سال ها زجر روحی و جسمی حاصل از این جنایت را بر پیكر خود تحمل كردند.
سیام**7329** 1336