همسان سازي حقوق بازنشسته ها اجرايي شود

تهران-ايرنا- تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكراتي ضمن انتقاد از اجرايي نشدن مصوبه مجلس در خصوص افزايش حقوق و نظام رتبه بندي معلمان؛ بر همسان سازي حقوق بازنشستگان تاكيد كردند.

نمايندگان در تذكرات شفاهي جلسه علني امروز-دوشنبه-مجلس شوراي اسلامي اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق فرهنگيان را خواستار شدند.
حبيب اله دهمرده نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي در تذكري خطاب به وزير ورزش و جوانان گفت: براي قهرمانان بازي‌هاي آسيايي و پاراآسيايي طبق وعده‌هاي داده شده قبل از اعزام كاري كنيد ، متاسفانه پس از 9 ماه اقدامي براي آنان صورت نگرفته است.
اين نماينده مجلس در تذكري ديگر به خطاب به رييس جمهوري و وزير اقتصاد اظهار داشت: برخي بانك‌ها در خصوص سود ديركرد سليقه‌اي عمل كرده و همچنين در مورد افزايش حقوق‌ها چرا به قانون عمل نمي‌شود كه بايد گفت سوء مديريت در سطوح مختلف علي‌الخصوص معيشت، گراني، اشتغال و توليد ملموس بوده و غيرقابل تحمل براي مردم شده است كه بايد گفت اين سوء مديريت خود تبديل به مشكل شده است.
وي همچنين خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا در خصوص قيمت خودرو نظارتي صورت نمي‌گيرد؛ آيا ادامه اين روند و وضعيت براي جامعه قابل تحمل است.

**در پرداخت حقوق معلمان بازنگري شود.
سيدحسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي در تذكري گفت: بازنشسته ها در شرايط سختي به سر مي برند از اين رو همسان سازي حقوق بازنشسته ها و صدور احكام آن ها مطابق با قانون مصوب مجلس ضروري است.
وي همچنين در خصوص حقوق پرداختي معلمان در سال جديد تذكر داد و افزود: وزارت آموزش و پرورش نيز بايد احكام معلمان را اصلاح كند، متاسفانه افراد كمتر حقوق بگير از افزايش حقوق كمتري هم برخوردار شده اند و بالعكس بنابراين اصلاح احكام اين افراد ضروري است.

** قيمت ها كنترل شود
محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ نيز در تذكري ضمن تشكر از حضور مستمر حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس جمهوري در مجلس گفت: اميدواريم زمينه ملاقات مجامع نمايندگان با رييس جمهور فراهم شود زيرا مسائل مختلفي براي طرح در اين جلسات وجود دارد.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه قانون رتبه‌بندي معلمان هر چه سريعتر اجرايي شود، اظهار داشت: قانون مجلس در خصوص افزايش حقوق بايد اجرا شود؛ سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجراي قانون افزايش حقوق به ميزان 400 هزار تومان به همراه 10 درصد اقدامات لازم را انجام دهد، همچنين قانون همسان‌سازي حقوق نيز بايد اجرايي شود.
اين نماينده مجلس با انتقاد از افسارگسيختگي قيمت كالاها در بازار بر ضرورت كنترل و تنظيم بازار تاكيد كرد و افزود: خصوصي‌سازي بايد متوقف شود تا رويه و مقررات آن مورد بازنگري قرار گيرد و ديوان محاسبات به درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي رسيدگي كند.
**سيام**3050**9121