انتخاب شهردار ساری ، ابهام قانونی یا تیری در تاریكی ؟

ساری - ایرنا - دامنه ابهام قانونی در باره انتخاب شهردار جدید ساری كه از داخل نشست انتخاباتی اعضای شورای اسلامی این شهر شروع شده بود با گذشت كمتر از 24 ساعت گسترش یافته است تا در نهایت تصمیم نهایی را به دست وزیر كشور بسپارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، عبدالحمید فرزانه كه از یك ماه پیش سرپرستی شهرداری و قبل از آن هم یكی از معاونت های این مجموعه را بر عهده داشت عصر روز یكشنبه با رای مثبت پنج نفر از 9 عضو شورای اسلامی شهر ساری به عنوان شهردار انتخاب شد. رقیب وی كوروش یوسفی یكی از اعضای شورا بود كه توانست رای چهار نفر را به دست آورد.
اگر چه تا پیش از این هم حرف و حدیث در باره انتخاب شهردار جدید زیاد بود ، ولی روز گذشته با اعتراض یكی از اعضای شورا در باره طی نشدن روند قانونی اخذ استعلام ها برای شهردار جدید موضوع بعد تازه ای یافت و به دنبال آن هم نامه یكی از نامزدهای حذف شده به استاندار مازندران هم بر ابهامات در این زمینه افزوده است .
** اخذ استعلام از مرجع غیرمرتبط
یكی از ابهامات در باره شهردار جدید ساری اخذ استعلام در باره مدرك تحصیلی و شرایط وی از دفتر مدیریت امور شهری وزارت كشور است كه مورد اعتراض یكی از اعضای شورا قرار گرفت .
اسفندیار عشوری سوادكوهی با اعلام این كه رای دادن به فرزانه به عنوان یكی از نامزدها فاقد وجاهت قانونی است ، گفت : استعلام برای دو نامزد بر اساس قانون باید از معاونت امور عمرانی وزارت كشور صورت می گرفت اما این اتفاق نیفتاد.
عشوری با بیان اینكه استعلام در باره مدرك تحصیلی نامزدها و گرایش آن نیز باید منطبق با ضوابط انجام می شد ، افزود : داشتن فوق لیسانس برای مدیریت شهرداری با جمعیت بیش از 200 هزار نفر قانون است.
وی گفت : به هر حال من به عنوان نماینده مردم این موضوع را با جدیت و بدرستی پیگیری می كنم چرا كه اعتبارنامه شهردار جدید باید توسط وزیر كشور امضا شود.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز با تایید اخذ استعلام یكی از نامزدها از دفتر امور شوراهای وزارت كشور ، گفت كه برای نامزد دیگر هم كه عضو شورای اسلامی شهر ساری است از مجموعه استانداری مازندران استعلام شده است .
سید مسعود مدینه تصمیم گیری نهایی را به وزیر كشور محول كرد و افزود : از آنجایی كه شهر ساری نیاز به داشتن شهردار جدید دارد و هر 2 داوطلب این سمت دارای سوابق اجرایی و مدیریت خوبی بودند ، مورد تایید اعضا شورا هستند ولی اگر مغایرت قانونی در زمینه مدارك آنها از جمله مدرك تحصیلی و یا گرایش تحصیلی وجود داشته باشد، در فرایند امضای اعتبار نامه توسط شخص وزیر كشور مورد توجه قرار می گیرد.
** حذف هفت داوطلب از گردونه نامزدی
انتخاب شهردار جدید ساری كه قرار است جای مهدی عبوری معاون كنونی وزیر راه و شهرسازی را با سابقه مدیریت حدود 82 ماهه در این مجموع بگیرد یكی از موضوعات مهم برای شهروندان ساروی طی یك ماه گذشته بوده است و به همین دلیل هم حساسیت برانگیز شده است.
عبوری كه در دوره مدیریتش دارای موافقان و مخالفان سازش ناپذیر بوده و از اواخر فروردین ماه امسال حكم معاونتش را در وزارت راه و شهرسازی دریافت و به تهران كوچ كرد ، جمعه گذشته به عنوان سخنران پیش از خطبه های ساری خواستار تداوم روند مدیریتیش در شهرداری ساری شد.
برای در اختیار گرفتن پست شهرداری ساری بر اساس اعلام اعضای شورا 9 نفر نامزد شده بودند كه هفت تن از آنها از طریق بررسی مدارك در كمتیه مرتبط شورا و بدون هرگونه مصاحبه یا فرصت طرح برنامه از گردونه حذف شدند و همین موضوع نیز سبب دامن زدن شایعاتی در باره فرمالیته بودن روند انتخاب شهردار شده بود.
این موضوع اما شب گذشته با ارسال نامه ای از سوی یكی از نامزدهای حذف شده به استاندار مازندران و درخواست دخالت وی برای جلوگیری از ' روند غیرقانونی انتخاب شهردار ساری ' بعد تازه ای یافته است .
كمال زارعی در نامه اش خطاب به احمد حسین زادگان نوشت : انتخاب شهردار جدید ساری در یك روند پر نقصان ، نمایش مهندسی یك انتخاب شهری در مركز استان بود كه ورود جنابعالی به آن و تدقیق در مراحل و كنش و بازتاب ای آن می تواند، تلاشی برای رعایت اصول و حقوق شهروندی و حفظ مولفه های قانون مدارانه یك حاكمیت خوب قلمداد شود.
وی افزود : پس از انتصاب دكتر عبوری شهردار سابق به سمت جدید ، شورای شهر ساری با اعلام فراخوان و با ژست قانون مداری و اتكا به اصول دمكراتیك و توسل به شاخصه های عدالت و انصاف، خواستار ثبت چهره ها و برنامه های جدید جهت تصدی شهرداری ساری شد، این درحالیست كه به استناد و اظهار تعدادی از اعضاء محترم و قانونمند شورا، برخی از اعضاء بدون كمترین بررسی برنامه ها و گزینش ها و با حذف دسته جمعی هفت داوطلب و كاندیدا ، به چینش انتخاباتی اقدام و درنهایت فرد مورد نظر درروز جاری با ایرادات و نقیصه های مداركی بیشتر از دیگر كاندیداها و همچنین مصرح در نامه آن استانداری در پاسخ به استعلام جناب آقای مهندس عشوری به شماره 17781 مورخ 28 اردیبهشت، انتخاب شد.
زارعی در نامه اش به استاندار مازندران درخواست كرد : با ایمان به تعلق جنابعالی به تفكرات قانون مدارانه و لزوم رعایت اصول اخلاقی و منطبق بر عدالت‌خواهی انتظار داریم تا این مهم با دقت و ظرافت بررسی و نتیجه به مردم شریف و عزیز و مظلوم ساری گزارش شود.
** سردرگمی قانونی
در همین حال معاون امور عمرانی استاندار مازندران هم اعلام كرد كه انتخاب شهردار ساری بر اساس ابلاغ آیین نامه جدید وزارت كشور كه مدرك تحصیلی را برای شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر كارشناسی ارشد اعلام كرده، غیرقانونی است.
مهدی رازجویان روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: استناد اعضای موافق شهردار منتخب برای انتخاب عبدالحمید فرزانه با مدرك كارشناسی براساس استعلامی است كه از دفتر مدیریت امور شهری وزارت كشوراخذ شده است كه گفته می شود این دفتر مدرك كارشناسی را تایید كرد.
وی اضافه كرد : این در حالیست كه در آیین نامه جدید انتخاب شهرداران كه سال گذشته برای استانداری سراسر كشور ابلاغ شد، مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و با سابقه هفت ساله در مدیریت پایه شهرداری است.
معاون استاندار مازندران گفت : تایید احكام شهرداران مراكز استان ها از سوی وزیر كشور انجام می شود و ما نیز مدارك شهردار منتخب را برای وزیر كشور ارسال می كنیم و تصمیم نهایی با ایشان است.
رازجویان افزود : ما اعتراض اعضای مخالف شورای شهر را به همراه پرونده انتخاب شهردار به وزارت كشور ارسال خواهیم كرد و منتظر نتیجه می مانیم.
6982/1654