گسترش دامنه ابهام قانوني در انتخاب شهردار جديد ساري

ساري - ايرنا - دامنه ابهام قانوني در باره انتخاب شهردار جديد ساري كه از داخل نشست انتخاباتي اعضاي شوراي اسلامي اين شهر شروع شده بود با گذشت كمتر از 24 ساعت گسترش يافته است تا در نهايت تصميم نهايي را به دست وزير كشور بسپارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، عبدالحميد فرزانه كه از يك ماه پيش سرپرستي شهرداري و قبل از آن هم يكي از معاونت هاي اين مجموعه را بر عهده داشت عصر روز يكشنبه با راي مثبت پنج نفر از 9 عضو شوراي اسلامي شهر ساري به عنوان شهردار انتخاب شد. رقيب وي كوروش يوسفي يكي از اعضاي شورا بود كه توانست راي چهار نفر را به دست آورد.
اگر چه تا پيش از اين هم حرف و حديث در باره انتخاب شهردار جديد زياد بود ، ولي روز گذشته با اعتراض يكي از اعضاي شورا در باره طي نشدن روند قانوني اخذ استعلام ها براي شهردار جديد موضوع بعد تازه اي يافت و به دنبال آن هم نامه يكي از نامزدهاي حذف شده به استاندار مازندران هم بر ابهامات در اين زمينه افزوده است .
** اخذ استعلام از مرجع غيرمرتبط
يكي از ابهامات در باره شهردار جديد ساري اخذ استعلام در باره مدرك تحصيلي و شرايط وي از دفتر مديريت امور شهري وزارت كشور است كه مورد اعتراض يكي از اعضاي شورا قرار گرفت .
اسفنديار عشوري سوادكوهي با اعلام اين كه راي دادن به فرزانه به عنوان يكي از نامزدها فاقد وجاهت قانوني است ، گفت : استعلام براي دو نامزد بر اساس قانون بايد از معاونت امور عمراني وزارت كشور صورت مي گرفت اما اين اتفاق نيفتاد.
عشوري با بيان اينكه استعلام در باره مدرك تحصيلي نامزدها و گرايش آن نيز بايد منطبق با ضوابط انجام مي شد ، افزود : داشتن فوق ليسانس براي مديريت شهرداري با جمعيت بيش از 200 هزار نفر قانون است.
وي گفت : به هر حال من به عنوان نماينده مردم اين موضوع را با جديت و بدرستي پيگيري مي كنم چرا كه اعتبارنامه شهردار جديد بايد توسط وزير كشور امضا شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري نيز با تاييد اخذ استعلام يكي از نامزدها از دفتر امور شوراهاي وزارت كشور ، گفت كه براي نامزد ديگر هم كه عضو شوراي اسلامي شهر ساري است از مجموعه استانداري مازندران استعلام شده است .
سيد مسعود مدينه تصميم گيري نهايي را به وزير كشور محول كرد و افزود : از آنجايي كه شهر ساري نياز به داشتن شهردار جديد دارد و هر 2 داوطلب اين سمت داراي سوابق اجرايي و مديريت خوبي بودند ، مورد تاييد اعضا شورا هستند ولي اگر مغايرت قانوني در زمينه مدارك آنها از جمله مدرك تحصيلي و يا گرايش تحصيلي وجود داشته باشد، در فرايند امضاي اعتبار نامه توسط شخص وزير كشور مورد توجه قرار مي گيرد.
** حذف هفت داوطلب از گردونه نامزدي
انتخاب شهردار جديد ساري كه قرار است جاي مهدي عبوري معاون كنوني وزير راه و شهرسازي را با سابقه مديريت حدود 82 ماهه در اين مجموع بگيرد يكي از موضوعات مهم براي شهروندان ساروي طي يك ماه گذشته بوده است و به همين دليل هم حساسيت برانگيز شده است.
عبوري كه در دوره مديريتش داراي موافقان و مخالفان سازش ناپذير بوده و از اواخر فروردين ماه امسال حكم معاونتش را در وزارت راه و شهرسازي دريافت و به تهران كوچ كرد ، جمعه گذشته به عنوان سخنران پيش از خطبه هاي ساري خواستار تداوم روند مديريتيش در شهرداري ساري شد.
براي در اختيار گرفتن پست شهرداري ساري بر اساس اعلام اعضاي شورا 9 نفر نامزد شده بودند كه هفت تن از آنها از طريق بررسي مدارك در كمتيه مرتبط شورا و بدون هرگونه مصاحبه يا فرصت طرح برنامه از گردونه حذف شدند و همين موضوع نيز سبب دامن زدن شايعاتي در باره فرماليته بودن روند انتخاب شهردار شده بود.
اين موضوع اما شب گذشته با ارسال نامه اي از سوي يكي از نامزدهاي حذف شده به استاندار مازندران و درخواست دخالت وي براي جلوگيري از ' روند غيرقانوني انتخاب شهردار ساري ' بعد تازه اي يافته است .
كمال زارعي در نامه اش خطاب به احمد حسين زادگان نوشت : انتخاب شهردار جديد ساري در يك روند پر نقصان ، نمايش مهندسي يك انتخاب شهري در مركز استان بود كه ورود جنابعالي به آن و تدقيق در مراحل و كنش و بازتاب اي آن مي تواند، تلاشي براي رعايت اصول و حقوق شهروندي و حفظ مولفه هاي قانون مدارانه يك حاكميت خوب قلمداد شود.
وي افزود : پس از انتصاب دكتر عبوري شهردار سابق به سمت جديد ، شوراي شهر ساري با اعلام فراخوان و با ژست قانون مداري و اتكا به اصول دمكراتيك و توسل به شاخصه هاي عدالت و انصاف، خواستار ثبت چهره ها و برنامه هاي جديد جهت تصدي شهرداري ساري شد، اين درحاليست كه به استناد و اظهار تعدادي از اعضاء محترم و قانونمند شورا، برخي از اعضاء بدون كمترين بررسي برنامه ها و گزينش ها و با حذف دسته جمعي هفت داوطلب و كانديدا ، به چينش انتخاباتي اقدام و درنهايت فرد مورد نظر درروز جاري با ايرادات و نقيصه هاي مداركي بيشتر از ديگر كانديداها و همچنين مصرح در نامه آن استانداري در پاسخ به استعلام جناب آقاي مهندس عشوري به شماره 17781 مورخ 28 ارديبهشت، انتخاب شد.
زارعي در نامه اش به استاندار مازندران درخواست كرد : با ايمان به تعلق جنابعالي به تفكرات قانون مدارانه و لزوم رعايت اصول اخلاقي و منطبق بر عدالت‌خواهي انتظار داريم تا اين مهم با دقت و ظرافت بررسي و نتيجه به مردم شريف و عزيز و مظلوم ساري گزارش شود.
** سردرگمي قانوني
در همين حال معاون امور عمراني استاندار مازندران هم اعلام كرد كه انتخاب شهردار ساري بر اساس ابلاغ آيين نامه جديد وزارت كشور كه مدرك تحصيلي را براي شهرداران شهرهاي بالاي 200 هزار نفر كارشناسي ارشد اعلام كرده، غيرقانوني است.
مهدي رازجويان روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: استناد اعضاي موافق شهردار منتخب براي انتخاب عبدالحميد فرزانه با مدرك كارشناسي براساس استعلامي است كه از دفتر مديريت امور شهري وزارت كشوراخذ شده است كه گفته مي شود اين دفتر مدرك كارشناسي را تاييد كرد.
وي اضافه كرد : اين در حاليست كه در آيين نامه جديد انتخاب شهرداران كه سال گذشته براي استانداري سراسر كشور ابلاغ شد، مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و با سابقه هفت ساله در مديريت پايه شهرداري است.
معاون استاندار مازندران گفت : تاييد احكام شهرداران مراكز استان ها از سوي وزير كشور انجام مي شود و ما نيز مدارك شهردار منتخب را براي وزير كشور ارسال مي كنيم و تصميم نهايي با ايشان است.
رازجويان افزود : ما اعتراض اعضاي مخالف شوراي شهر را به همراه پرونده انتخاب شهردار به وزارت كشور ارسال خواهيم كرد و منتظر نتيجه مي مانيم.
6982/1654