۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۴۶
کد خبر: 83321041
۰ نفر
اما و اگرهاي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي

تهران-ايرنا- چند سالي مي‌شود كه موضوع راه‌اندازي بازار متشكل ارزي مطرح شده است و در چند ماه اخير ماجراي راه‌اندازي اين بازار با مصوبه شوراي پول و اعتبار شكل جدي‌تري به خود گرفته است. از همين روي رسانه هاي داخلي به بررسي اين مهم پرداخته اند.

به گزارش گروه نشريات خبري؛ بررسي رسانه هاي داخلي اعم از روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماها حاكي از آن است اين رسانه ها ضمن اذغان به فروكش كردن هيجان بازار طلا و ارز از تاخير در عملي شدن وعده راه‌اندازي بازار متشكل ارزي انتقاد كرده ومعتقدند تسريع در ايجاد بازار متشكل ارزي مي تواند مشكلات بازار ارز را سريعتر سامان دهد.
گام اصلاحي در بسته انتقال ارز حاصل از صادرات از ديگر محورهاي مشترك در رسانه هاي هر دو طيف اصلاح طلب و اصولگرا است. در ادامه به بررسي اين موضوع در دو طيف رسانه هاي نزديك به اصلاح طلب و رسانه هاي منتسب به اصولگرا مي پردازيم.

رسانه هاي اصلاح طلب
...............................
بررسي رسانه هاي اصلاح طلب نشان مي دهد كه اين طيف در توجه به اخبار مرتبط با بازار ارز علاوه بر موارد ذكر شده، به موضوعات ديگري چون تاثير ماليات بر معاملات ارزي، تناقضات آماري و تغييرات جدي در سامانه نيما پرداخته است.
برخي عبارت هاي مهم طرح شده توسط اين جريان رسانه اي عبارتند از: اين دومين وعده بانك مركزي پس از رمزهاي دوم يك‌بار مصرف است كه به تعويق افتاده و سرانجام آن مشخص نيست؛ امروز و فردا كردن بانك مركزي براي كنترل قيمت ارز در بازار آزاد تمامي ندارد؛ تشكيل بازار متشكل ارزي مي‌تواند مزاياي زيادي براي اقتصاد داشته باشد و باعث قانونمندتر شدن بازار شود؛ در 2 روز ابتدايي هفته نه‌تنها خبري از هيجانات افزايشي در بازار ارز نبود، بلكه قيمت دلار از دو سطح حمايتي 14700و 14500 توماني عقب نشست؛ وزير اقتصاد مي‌گويد ارز صادرات اين مقدار برگشته، بانك مركزي آمار ديگري ارائه مي‌دهد كه اصلا شبيه هم نيستند؛ سامانه نيما به هر حال توانست حداقل سياهه‌اي از دخل و خرج ارزي دولت را فراهم آورد كه تا پيش از آن وجود نداشت.

**محقق نشدن وعده راه‌اندازي بازار متشكل ارزي
روزنامه آرمان نوشت: بر اساس اعلام وزير اقتصاد قرار بود بازار متشكل ارزي با هدف كشف قيمت ارز و ساماندهي به بازار پول‌هاي خارجي، هفته گذشته راه‌اندازي شده و فعاليت آن رسما آغاز شود. اما اين وعده در هفته گذشته محقق نشد و سرنوشت آن در هاله‌اي از ابهام به‌ سر مي‌برد. اين دومين وعده بانك مركزي پس از رمزهاي دوم يك‌بار مصرف است كه به تعويق افتاده و سرانجام آن مشخص نيست. نكته جالب‌ اين است كه بانك مركزي اعلام زمان براي آغاز فعاليت اين بازار را در حيطه وظايف خود نمي‌داند، اما در عين حال وزير امور اقتصادي و دارايي از اجرايي شدن اين بازار خبر مي‌دهد و به نظر مي‌رسد كه اين روزها هماهنگي لازم ميان وزارت اقتصاد و بانك مركزي وجود ندارد. البته بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه اين بازار بايد پس از فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم اقدام به فعاليت كند و فشار براي فعاليت زودتر اين بازار مي‌تواند سبب اجراي اين طرح همراه با نواقصي شود كه اهداف اين بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
ابتكار در مطلبي مي نويسد: به رغم اينكه وزير اقتصاد گفته بود كه بازار متشكل ارزي در هفته گذشته راه‌اندازي مي‌شود، اين اتفاق نيفتاد و بايد ديد كه اين بازار به دومين طرح بانك مركزي كه با تاخير همراه است، تبديل مي‌شود يا خير؟ تصميمات بانك مركزي در روزهاي آينده نشان مي‌دهد كه آيا اين بازار به زودي راه‌اندازي مي‌شود يا اين طرح نيز مانند رمز دوم يكبارمصرف، تاخيري بدون تاريخ راه‌اندازي خواهد داشت.

روزنامه همدلي نوشت: امروز و فردا كردن بانك مركزي براي كنترل قيمت ارز در بازار آزاد تمامي ندارد. اين را مي‌توان از به تعويق افتادن وعده‌‌هاي خاك‌خورده‌اي فهميد كه حالا چند سالي مي‌شود كه پرونده‌شان روي ميز سكانداران اقتصادي باز است. يكي از اين وعده‌ها «بازار متشكل ارزي»، است كه بعد از سال‌ها هنوز به نتيجه نرسيده است؛ بازاري كه به گفته دست‌اندركاران اقتصادي هرچه زودتر از راه برسد، همان‌قدر مشكلات بازار ارز سريعتر تمام مي‌شود.

**تاثير طرح تشكيل بازار متشكل ارزي بر كنترل نوسانات نرخ ارز
همدلي در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي، تاثير طرح تشكيل بازار متشكل ارزي بر كنترل نوسانات نرخ ارز را بررسي كرده، يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در اين‌باره به «همدلي»، مي‌گويد: «تشكيل بازار متشكل ارزي موضوع خوبي است كه در صورت اجرا شدن مي‌تواند مزاياي زيادي براي اقتصاد داشته باشد و باعث قانون مندتر شدن بازار شود.»
آل‌اسحاق در ادامه گفت:« اما بحث اصلي اين است كه اين بازار چگونه قرار است مديريت شود؟ نوع مديريت اين بازار بايد بر اساس يك رنج يا محور مشخصي انجام شود تا از ايجاد عرضه و تقاضاي غير واقعي جلوگيري كند. اگر در عرضه و تقاضا تعادل ايجاد نشود و به‌صورت مديريت نشده عرضه و تقاضاي غير معقول ايجاد شود، در اين صورت احتمال آن مي‌رود كه قيمت ارز به بالاتر از 20 هزار تومان نيز برسد.»

**روند بازگشت ارز صادراتي
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، به موجب اين مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشيمي ها به چرخه اقتصادي در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نيما، حداكثر 10 درصد اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود تعيين شد، ساير صادركنندگان بايستي حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه نمايند و حداكثر تا 20 درصد به صورت اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود يا ساير اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي اقدام كنند.

جهان صنعت در مطلبي با تيتر «به دنبال ارزهاي ازدست‌رفته » مي نويسد: در حالي كه روند بازگشت ارز صادراتي تاكنون با اما و اگرهاي بسياري همراه بوده است، اما سياستگذار اقتصادي كماكان به دنبال يافتن مسيرهاي تازه‌اي است كه صادركننده را به بازگشت ارز صادراتي‌اش به كشور ترغيب كند. ارجاع اين موضوع به قوه قضاييه تازه‌ترين مسير براي الزام صادركننده به بازگرداندن ارز صادراتي است ماه‌هاست سياستگذار اقتصادي به طرق مختلف صادركننده را به بازگشت ارز صادراتي‌اش به چرخه اقتصادي ملزم مي‌كند، اما نه تنها تغييري در آمارهاي مربوط به آن حاصل نشده است، بلكه طي روزهاي گذشته با تناقض‌گويي‌هاي بسياري در انتشار آمار مربوطه مواجه بوده‌ايم؛ از اعلام بازگشت 60 درصدي ارزهاي صادراتي از سوي رييس بانك مركزي تا اعلام عدم بازگشت 75 درصدي آن از سوي وزير اقتصاد! اختلاف فاحش در آمارهاي مربوط به بازگشت ارز از سوي مسوولان دولتي در حالي به معماي حل نشده اين روزهاي بازار اقتصادي كشور بدل شده كه اين مهم در شرايط پيچيده كنوني، اصلي‌ترين راه براي تامين منابع ارزي دولت محسوب مي‌شود.

يك مقام آگاه در بانك مركزي در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» گفت: بانك مركزي فهرست اين دسته از ارزبگيران را كه ارز صادراتي را به كشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضائيه ارسال كرده است. اين قوه قضائيه است كه بايد تشخيص دهد اين اسامي منتشر شوند يا خير. او ادامه داد: ممكن است برخي از اين صادركنندگان دلايل موجهي داشته باشند. در هر صورت اعلام اسامي بدون بررسي وتشخيص مقام قضايي امكانپذير نيست.

*** تاثير ماليات بر معاملات ارزي
به گزارش ايسنا، استاد عبدالحسين ساسان اقتصاد دانشگاه اصفهان در مورد تاثير ماليات بر معاملات ارزي در تقاضاي ارز گفت: بايد توجه داشت كه ماليات‌ها بر اصول خاصي استوار هستند كه نقض هر يك از آنها مي‌تواند اثرات زيان‌باري را بر اقتصاد كشور تحميل كند كه گاهي تا ده‌ها سال نيز قابل جبران نيست كه يكي از اصول شناخته شده آن عدالت مالياتي است كه هميشه مورد تاكيد سياست‌گذار نيز بوده است. اصل ديگر در موضوع ماليات شفافيت است كه يك اصل مديريتي است. ماليات‌هايي كه گريزپذير هستند هم به اصل عدالت و هم به كارآيي و مديريت سيستم مالياتي آسيب وارد مي‌كنند. براساس تعاريف امكان‌پذير بودن و شفافيت از جنبه‌هاي كارآيي مالياتي است. به نظر مي‌رسد كه اين اصول مالياتي در موضوع ماليات بر معاملات ارزي نقض مي‌شود.

**فروكش هيجان بازار طلا و ارز
به گزارش دنياي اقتصاد، در 2 روز ابتدايي هفته نه‌تنها خبري از هيجانات افزايشي در بازار ارز نبود، بلكه قيمت دلار از دو سطح حمايتي 14700و 14500 توماني عقب نشست. برخي كارشناسان باور داشتند، بازارساز با تاكتيك غافلگيري نوسان‌گيران به‌دنبال آن است كه تاثير آنها را در بازار كاهش دهد، حال آنكه گروه ديگري تاكيد داشتند، شكست سطوح حمايتي توسط بازارساز به‌منظور آن است كه افراد عادي را از بازار دور نگه دارد. در اين ميان، گروهي شايعه احتمالي نزديك شدن قيمت‌هاي سامانه نيما به بازار آزاد را عامل كاهش قيمت دلار دانستند.

**تناقضات آماري
روزنامه شرق نوشت: وزارتخانه‌هاي مختلف آمارهاي گوناگوني ارائه مي‌دهند. براي مثال وزير اقتصاد مي‌گويد ارز صادرات اين مقدار برگشته، بانك مركزي آمار ديگري ارائه مي‌دهد كه اصلا شبيه هم نيستند و اين آمارهاي متفاوت از دو ركن اقتصاد كشور ارائه مي‌شوند. در دستگاه‌هاي ديگر هم همين وضعيت حاكم است و هر دستگاهي با تعابير و متدهاي خودش آمارهايي ارائه مي‌دهد و حتي مي‌بينيم كه آمارهاي منتشرشده درباره خسارت سيل اخير نيز با يكديگر همخواني ندارند كه همه اينها نشان مي‌دهد در زمينه آمار با مشكلات اصولي مواجه هستيم.

**تغييرات جدي در سامانه نيما
روزنامه مردم سالاري مي نويسد: برخي فعالان بازار ارز از اقدامات جديد بانك مركزي در سامانه نيما و تغييرات نرخ در اين سامانه خبر مي‌دهند كه بر اساس آن قرار است نرخ نيما به بازار آزاد نزديكتر شود.راه اندازي سامانه نيما از جمله اقداماتي بود كه دولت در سال گذشته و پس از اجراي سياست موسوم به ارز تك نرخي يا همان دلار٤٢٠٠ توماني براي اعمال كنترل بيشتر بر بازار ارز راه اندازي كرد و اگرچه با سعي و خطاي بسياري مواجه شد، اما به هر حال توانست حداقل سياهه‌اي از دخل و خرج ارزي دولت را فراهم آورد كه تا پيش از آن وجود نداشت.

رسانه هاي اصولگرا
...........................
رسانه هاي اصولگرا ضمن بر شمردن مزايا و معايب بازار متشكل ارزي،زواياي متفاوت نرخ ارز دولتي يا همان ارز جهانگيري بر اقتصاد را بررسي كرده اند.
در ادامه برخي محورهاي طرح شده از سوي رسانه هاي اصولگرا در مطالب منتشر شده اشان را مي خوانيم: نرخ دلار، در حالي در روزهاي اخير روند نسبتاً نزولي به خود گرفته كه به نظر مي رسد موعد راه اندازي بازار متشكل ارزي، بيش از پيش نزديك شده است؛ بازار متشكل ارزي مي‌تواند به عنوان معبري جديد براي رانت محسوب شود؛ فارغ از افزايش حس بي‌اعتمادي نسبت به مسئولان، اين تاخير آفات ديگري مانند منتظر گذاشتن بازار درخصوص واكنش‌هاي احتمالي دارد؛ دولت ارز 4200 توماني را ارائه مي‌كند ولي از كنترل مفاسد آن ناتوان است، لذا اين كار في‌نفسه و از ابتدا شكست خورده بود؛ دلار 4200 توماني در جيب شركت‌هاي هواپيمايي خارجي.

**كاهش قيمت سكه و ارز
محمد كشتي آراي، رئيس كميسيون تخصصي طلا و جواهر در خصوص كاهش قيمت طلا و سكه در بازار در چند روز اخير به خبرنگار «جوان آنلاين» مي‌گويد: «در دو روز گذشته (شنبه و يكشنبه) قيمت جهاني طلا ثابت مانده است، به‌علاوه اينكه نرخ ارز در چند روز اخير كاهش پيدا كرده و اين دو عامل موجب كاهش قيمت طلا در كشور شده‌اند.» كشتي آراي به كاهش تقاضا در بازار طلا و در نتيجه روند كاهشي قيمت آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بازار طلا و سكه جذابيتش را براي سرمايه‌گذاري از دست داده است، زيرا بسياري از افرادي كه در ماه گذشته به قصد سودآوري طلا خريده‌اند به شدت متضرر شده‌اند به همين دليل نقدينگي به سمت بورس و خريد مسكن رفته است.»

به گزارش روزنامه خراسان، نرخ دلار، در حالي در روزهاي اخير روند نسبتاً نزولي به خود گرفته كه به نظر مي رسد موعد راه اندازي بازار متشكل ارزي، بيش از پيش نزديك شده است. بر اساس داده هاي سامانه سنا، ميانگين نرخ ارز فروخته شده صرافي ها در كشور، تا بعد از ظهر ديروز به 14 هزار و 500 تومان رسيد. با اين حال، اخبار بازار آزاد، حكايت از نرخ 14 هزار و 400 توماني دلار دارد كه پايين تر از نرخ سناست. به نظر مي رسد انتشار خبر تشكيل بازار متشكل ارزي در كنترل و كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير، بي تاثير نبوده است.

** بازار متشكل ارزي
روزنامه جوان در گزارشي مي نويسد: هر چند كه برخي خبرگزاري‌ها مانند «ايسنا» از نهايي شدن طرح بازار متشكل ارزي خبر داده‌اند، اما به نظر مي‌رسد اين طرح علاوه بر مزيت‌هاي برشمرده شده از سوي بانك مركزي در مطالب متعددي كه تاكنون منعكس كرده‌است، مي‌تواند درد‌سر‌هاي جديدي را هم براي بازار ارز ايجاد كند كه اميدواريم در اين‌باره تمهيدات لازم را ديده باشند.اگر چه در بازار ترسيمي جديد قرار است بازيگران اصلي بازار ارز در اين باره در قالب يك بازار متشكل از صرافي‌هاي معتبر صرافي‌ها، واردكنندگان و صادركنندگان و بانك مركزي نقش ايفا كنند، اما با توجه به تأكيد عدم جايگزيني اين بازار به جاي نيما مي‌توان موارد زير را به عنوان دغدغه مطرح كرد كه در عمل بايد بانك مركزي براي آن‌ها برنامه داشته باشد وگرنه مانند ده‌ها طرح و بخشنامه سال گذشته به جاي حل مشكل قبلي، مشكلات جدي و جديدتري ايجاد خواهد شد. معبر جديد براي رانت: يكي از مواردي كه مي‌توان نگران اين بازار متشكل ارزي بود، ورود نرخ جديد ارزي است كه با احتساب نرخ 4200 توماني، نرخ نيما و نرخ بازار آزاد به عنوان چهارمين نرخ نمايان خواهد شد، به اين ترتيب مي‌تواند به عنوان معبري جديد براي رانت آن را برشمرد.

«هزار و يك وعده وفا نشده» عنوان مطلبي در روزنامه سياست روز است كه در بخشي از آن مي خوانيم: داستان راه‌اندازي بازار متشكل ارزي در ايران سردرازي دارد و متوليان متعددي تلاش كرده‌اند تا اين بازار به عنوان محلي براي نقل و انتقالات اسكناس ارز و جلوگيري از نوساناتي آن كه سال‌هاست اقتصاد ايران را دستخوش تحولات نامطلوبي كرده راه‌اندازي شود اما همچنان درخوان وعده باقي مانده است. كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در واكاوي اين مساله همواره هشدار مي‌دهند كه شرايط كنوني اقتصاد ايران به گونه‌اي نيست كه بتوان اميدوار بود كه ايجاد يك جهش ارزي ديگر تبعات منفي براي آن نداشته باشد و شايد همين اضطرار موجب شده تا متوليان در حول و ولا باشند تا اين بازار هرچه سريع‌تر راه‌اندازي شود اما نكته مهم و كليدي آن است كه اگر مقدمات مديريت بازار ارز به شكل اقتصادي و منطقي مهيا نشود نمي‌توان اميد داشت كه اين بار سالم به مقصد برسد.

به گزارش روزنامه كيهان، بازار متشكل ارزي كه طبق گفته مسئولان ، محلي براي تعيين نرخ ارز در داخل كشور بوده و سازوكار قيمتي بازار را شفاف و قابل كنترل مي‌كند، چندين بار در آستانه راه‌اندازي قرار گرفته اما تاكنون به طور كامل آغاز به كار نكرده است. اين بازار كه مي‌تواند در كاهش و كنترل نرخ ارز موثر واقع شود در هفته‌هاي اخير مورد استقبال بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز قرار گرفت. علي‌رغم اتمام موعد مقرري كه براي راه‌اندازي اين بازار ذكر شده بود، هنوز خبري از ايجاد اين بازار نشده و معلوم نيست با وجود اين وعده‌هاي مكرر و اهميت بالايي كه اين بازار دارد، چه زماني اين وعده جامه عمل خواهد پوشيد؟ بگذريم كه فارغ از افزايش حس بي‌اعتمادي نسبت به مسئولان، اين تاخير آفات ديگري مانند منتظر گذاشتن بازار درخصوص واكنش‌هاي احتمالي دارد.

** ارز 4200 توماني
روزنامه فرهيختگان با دكتر مجيد شاكري اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو كرده و به نقل از وي مي نويسد: گروهي مي‌گويند نبايد ارز 4200 تومان باشد و اصولا ارز را بايد تك‌نرخي كرد تا مشكلات حل ‌شود. اين گروه بدون توجه به زواياي مختلفي كه در اين قصه وجود دارد يك پيش‌فرض مهم دارند و آن اين است كه «دولت ارز 4200 توماني را ارائه مي‌كند ولي از كنترل مفاسد آن ناتوان است، لذا اين كار في‌نفسه و از ابتدا شكست خورده بود.» اين گروه توضيح مي‌دهند كه اين اقدام موجب ارائه يك رانت بزرگ مي‌شود، رانتي كه صرفا مورد استفاده واردكننده است و مصرف‌كننده نهايي از آن استفاده نمي‌كند. از ديدگاه بنده اين حرف غلط است و چرايي آن را در ادامه خواهم گفت.گروه ديگر مي‌گويند حذف ارز 4200 توماني اراده جريان ليبرال فعال در عرصه اقتصاد كشور است، آنها مي‌خواهند نرخ را آزاد و گران كنند. در حالي كه قابل بحث است كه چه بسا ورود يك كالا با نرخ نيمايي به مراتب از ورود آن با ارز 4200 توماني ارزان‌تر مي‌شود. اين يك موقعيت متناقض‌نماست و به‌سادگي باورپذير نيست و عموما با اين پرسش مواجه مي‌شويد كه چطور ممكن است وارد كردن كالا با ارز 10هزار توماني ارزان‌تر از واردات با ارز 4200 توماني باشد.

به گزارش مشرق، به دنبال انتشار ليست كامل ارزبگيران دولتي و نيمايي از سوي بانك مركزي و به روزرساني اين ليست كه تمام شركت‌هايي را كه از تاريخ تا ارديبهشت ماه اقدام به اخذ ارز با قيمت دولتي يا نيمايي كرده‌اند، مشخص شد تعدادي از شركت‌هاي هواپيمايي خارجي از جمله لوفتانزا، كي‌ال‌ام، ايرفرانس، شركت هواپيمايي اتريش، اطلس گلوبال و حتي شركت‌هاي هواپيمايي امارات و قطر، توانسته‌اند ارز دولتي 4200 توماني دريافت كنند. موضوعي كه در خبري با عنوان «دلار 4200 توماني در جيب شركت‌هاي هواپيمايي خارجي»، ليست اين شركت‌ها را منتشر شد.

**گام مثبت اصلاحي در بسته انتقال ارز حاصل از صادرات
مهدي طباطبايي نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با بيان اينكه حذف سقف‌هاي صادراتي گامي مثبت در بسته جديد بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اظهارداشت: در سياست‌هاي قبلي برگشت ارز حاصل از صادرات كه به موجب آن صادركنندگان تا سقف يك ميليون يورو معاف از عرضه ارز در سامانه نيما و يك تا 3 ميليون يورو موظف به عرضه 50 درصد از ارز خود به سامانه نيما بودند، افراد را به سمت دريافت كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف متمايل مي‌كرد. وي افزود: اينكه بانك مركزي در چارچوب جديد سقف‌بندي صادركنندگان را حذف كرده، نكته مثبتي است اما مشخص نيست چرا همچنان به تعيين سهميه براي تخصيص ارز حاصل از صادرات اصرار دارد.
پژوهشم**9344**1732