بهره وري، شاهين اقبال بر شانه هاي اقتصاد- مژگان حيدري*

اراك - ايرنا - هر تحول بزرگ اجتماعي، سياسي و اقتصادي مستلزم محرك هاي هدفمند و برنامه محوري است كه با مديريت صحيح دركالبد جامعه متولد شده و راه خود را تداوم مي بخشد.

استفاده اصولي از سرمايه، زمان، منابع و فرصت ها در حوزه خدمات، توليد و زايش ايده و دانش ، ركن مهم رشد اقتصادي و اجتماعي است كه شاكله آن از نوآوري، مهارت ورزي، مشاركت جويي هدفمند و رقابت سالم و پويا نشات مي گيرد و رهيافت هاي توسعه محور را با آهنگ تندتري به سرمنزل موفقيت مي رساند.
توجه به بهره وري به عنوان هسته محرك توسعه، موضوعي است كه بايد در ابعاد مديريتي، بخش خصوصي و دولتي، نهادهاي اجتماعي، رسانه ها، گروه هاي مرجع فكري و لايه هاي مردمي به صورت هوشمندانه و مداوم به آن پرداخته شود تا به رفتاري نهادينه شده و گفتماني قالب تبديل شده و بتواند اهداف ترسيمي در عرصه توسعه را به پيش ببرد.
نخستين روز از خرداد ماه به عنوان روز بهره وري و بهينه سازي مصرف نام گرفته كه نياز است از اين فرصت در عرصه فرهنگ سازي، طراحي راهبردهاي موثر در زنجيره كارسازي، تربيت نيروي انساني و عادات عرصه كار و توليد بيشترين بهره برده شود.
در سال هاي اخير به كرات از رسانه ها و تريبون هاي رسمي در حوزه لزوم صرفه جويي، توجه به ظرفيت ها و رونق بخشي به توليد و خدمات سخن رفته است اما، در عمل هنوز روند توسعه كشور از وجود مولفه هاي بيمارگونه اي رنج مي برد و سيماي اهداف ترسيمي نتوانسته آنگونه كه تعريف شده رقم بخورد.
براساس آمار منتشره از سوي مراجع رسمي بيش از 37 ميليون نفر از جمعيت كشور زير 24 سال سن دارند و مي توان گفت كه ايران به عنوان سومين كشور جوان دنيا سرمايه انساني خوبي را در دامان خود گرفته كه اگر مهارت وري موثر در راستاي نيازهاي توسعه اي عملي شود و در سايه گفتماني هدفمند متناسب با ظرفيت هاي كشور و نيازهاي پايه حركت شود بستري شكل مي گيرد كه به بهترين شكل ممكن عرصه بهره وري بهبود مي يابد.
كارشناسان مهمترين دارايي هر بنگاه اقتصادي و حوزه هاي مديريتي را دانش بهره وري مي دانند چرا كه با دراختيار داشتن اين گوهر ارزشمند است كه مي توان بهره گيري حداكثري از زمان، مجموعه امكانات، سرمايه انساني، تقويت روابط بين بخشي و ظرفيت هاي دانشي و فنون را مهيا آورد و كاهش هزينه ها، افزايش توليد و خدمات و كيفيت بخشي در امور را رقم زد.
اگرچه كشور در عرصه منابع پايه و انساني در سطح مناسبي است اما، اقتصاد تك محصولي و متكي به نفت، وجود رفتارهاي هيجاني و مصرف گرا، ضعف روحيه كار جمعي و كم توجهي به منابع و زمان در سطوح عالي، مياني و خرد سبب شده كه با وجود همه تلاش ها دستيابي به بهره وري مطلوب بخش هاي مختلف محقق نشود و اين معضل به پاشنه آشيلي در مناسبات توسعه محور تبديل شده است.
يكي از شاخص هاي دستيابي به بهره وري توجه به مولفه هاي مديريت سبز به عنوان مجموعه اي از مطالعات، اقدامات جامع، هدفمند و مستمر است كه در سطوح مختلف براي بخش هاي دولتي و خصوصي به گفتمان مصرف بهينه منابع پايه و حفاظت زيستي مي انجامد.
با وجود اينكه طرح دولت سبز نخستين بار سال 1382 در هيات وزيران در قالب بند پ تبصره 20 قانون بودجه كشور مصوب و الزام آور شده و آيين نامه اجرايي مديريت سبز (ماده 190 برنامه پنجم توسعه) بهمن سال 90 به تصويب هيات وزيران رسيده، هنوز اين مهم گفتماني بر زمين مانده است و سرعت اقدامات و رفتارهاي هوشمندانه و اثربخش در اين راستا رضايت بخش نيست.
نظام مديريت سبز داراي دستور عمل اجرايي هشت بندي است كه موضوع هاي صرفه جويي در مصرف آب، حمل و نقل و سفرهاي كاري، مديريت مواد زايد جامد، انواع انرژي، ساماندهي مصرف كاغذ و بازيافت آن، صرفه جويي در هزينه هاي مخابراتي، مديريت تغذيه و پذيرايي در سازمان ها و تغييرات ضروري تاسيسات ساختماني را دنبال مي كند و با وجود اين الزام قانوني اجراي ناقص آن جاي تامل دارد.
از منظر ديگر در نيم نگاهي به نهاد آموزش كشور، الگوهاي تربيت نيروي انساني از سطوح پايين تا مدارج عالي همخواني لازم با نيازهاي حوزه اشتغال، توليد را ندارد و به شيوه هاي خلاقانه، ايده پرداز و مهارت ورز كمتر پرداخته مي شود كه محصول آن انبوهي از دانش آموختگان بي تجربه پشت درهاي بازار است و اين در شرايطي است كه در هرم كسب و كار كشور مشاغلي وجود دارد كه در سايه مهارت هاي سنتي و نوين مي تواند به سرعت جاذب نيروي كار باشد.
شايد وقت آن است كه نهادهايي چون مدرسه، دانشگاه، خانواده و شبكه هاي اجتماعي و مردمي خالق نوعي پوست اندازي در فرهنگ مصرف گرا باشند چرا كه اين واقعيتي است كه مردم ايران كمتر برنامه ريزي براي بهره گرفتن از تمام زمان در اختيارشان دارند و در الگوي زيستي گاه از حد تعادل در مصرف كالا ، عادات غذايي و تكاليف شغلي عدول كرده و در فرصت هاي جمعي و فردي شيوه موثري را براي كسب بهترين بهره از منابع و زمان ندارند.
تشكل هاي مردمي به عنوان ظرفيتي ناب در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و بخش خصوصي در عرصه اقتصاد فعاليت دارند اما، در نگاه اجمالي با وجود ظرفيت قانوني براي به كار گيري آنان در تكاليف متعدد و در راستاي كوچك سازي دولت، گام ها هنوز با لنگش مواجه است و نقش آفريني اين بخش كه مي تواند محرك بهبود بهره وري باشد در حد انتظار نيست.
آنچه مسلم است دنيا با سرعت زيادي در حال تحول آفريني حوزه اقتصادي و فناوري است و در اين بين هر كشوري و بنگاه اقتصادي بايد با شناخت شرايط حال ، سهم خود را از اين تحول درك كرده و با شيوه هاي اثربخش و كارا بكوشد در چرخه مديريت بهره وري ديده شود.
جوشش و زايش ايده هاي ناب در كنار برنامه محوري، انگيزه مداري و روش هاي سنجش موثر اثربخشي نتايج حاصله از نقشه هدفمند در توسعه پاسخ مي دهد و شاه كليد دستيابي به موفقيت حداكثري در امور اقتصادي و توسعه اي كشور در بهره وري نهفته است.
خبرنگار ايرنا در اراك