بانك مركزی:انسداد حساب های بانكی به دستور مقام قضایی است

تهران- ایرنا- بانك مركزی اعلام كرد: تصمیم‌گیری درباره انسداد حساب بانكی، بر عهده مقام قضایی و ممانعت از اجرای دستور قضایی، خارج از حیطه و اختیارات قانونی بانك مركزی است.

بانك مركزی روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانك مركزی در مسدود شدن حساب بانكی اشخاصی كه برای كمك‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع‌آوری وجوه كرده‌اند را نادرست دانسته و تاكید كرده است؛ انتظار مخالفت یا استنكاف بانك مركزی از اجرای دستورات مراجع قضایی، قابل قبول نیست.
بانك مركزی توضیح داده است كه بحث استقلال بانك مركزی مربوط به سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانكی كشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانك، ناشی از عدم شناخت نسبت به این موضوع حقوقی است.
طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تقصیرات مقامات و ماموان دولتی) «چنانچه هریك از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی كه باشند، از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجرای اوامر كتبی دولتی یا قوانین مملكتی و یا اجرای احكام یا اوامر مقامهای قضایی یا هرگونه امری كه از طرف مقامهای قانونی صادر شده باشد، جلوگیری كند؛ به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد».
بنابراین، اجرای دستور قضایی صادره نوعی تكلیف قانونی بوده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای كیفری مقرر در قانون مواجه است.
بانك مركزی تصریح كرد: شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوع های بی‌اساس و سوء استفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمكین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.
به گزارش ایرنا، پیش تر «جواد جاویدنیا» معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی، از مسدود شدن 100 حساب بانكی خبر داد كه بدون ضابطه اقدام به جمع آوری كمك های نقدی به سیل زدگان برخی استان ها می كردند.
جاویدنیا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در مسدود سازی این حساب‌ها گفت: حدود 300 فقره گزارش در این زمینه داشتیم كه از این تعداد، حدود 100 فقره از حساب‌های بی ضابطه بررسی و مسدود شد كه 75 درصد این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و 25 درصد مربوط به اشخاص حقوقی بوده است.
اقتصام *1070*2022