سنگ هایی كه پیش از بنای پارلمان اصلاحات باید واكند

تهران- ایرنا- طرح پارلمان اصلاحات برای نهایی شدن به چكش كاری های بسیاری نیاز دارد؛ چكش كاری هایی كه ابهامات موجود در ماهیت، شكل، محتوا و سازوكار عملیاتی این نهاد فراحزبی را برطرف و كارآمدی آن را تضمین كند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، این روزها اصلاح طلبان در تكاپوی انداختن طرحی نو برای ایجاد تشكیلات جمعی كارآمدی هستند تا بتوانند با هم افزایی توان و ظرفیت و احیای سرمایه های اجتماعی خود، با چنته پر وارد گود رقابت های انتخاباتی 1398 و 1400 شوند و بتوانند گوی سبقت را از جریان حریف بربایند.
در بهمن 96 كه كلیات طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسید، كار آسان نمود اول، ولی اكنون گویی مشكل هایی بسیار افتاده كه از دید برخی ناظران ممكن است این تشكیلات ائتلافی به انتخاب 98 نرسد.
كمیته سیاسی شورای هماهنگی مدت مدیدی است با دستور كار ایجاد سازوكارهای قانونی لازم برای شكل گیری پارلمان اصلاحات، دریافت پیشنهادات از سوی احزاب عضو، تهیه پیش نویس طرح پارلمان، ارسال این پیش نویس به احزاب و دریافت نظرات اصلاحی را در دستور كار قرار داده است.
در نتیجه این تكاپو، اكنون حدود 10 ماده از طرح پارلمان اصلاحات به تصویب رسیده و بقیه مواد قانونی آن در دست بررسی است. اعضای كمیته سیاسی اظهار امیدواری می كنند تا 2 ماه دیگر این طرح به طور كامل به تصویب برسد و درخواست به همراه اساسنامه و آیین نامه برای دریافت مجوز به كمیسیون ماده 10 احزاب وزارت كشور ارسال شود.
علاوه بر اما و اگرهایی كه در مورد دریافت مجوز از سوی وزارت كشور مطرح می شود، نبود اجماع میان اصلاح طلبان در خصوص برخی مباحث مبنایی چون ماهیت، محتوا و سازوكار عملكردی آن، خلق و فعالیت این تشكل را در هاله ای از ابهام فروبرده است.
در چنین شرایطی است كه برخی فلسفه وجودی و كارآمدی پارلمان اصلاحات را مورد تردید قرار می دهند و گروهی دیگر با توجیه هم افزایی ظرفیت های انتخاباتی اصلاح طلبان و پرهیز از كاستی های گذشته، تمام قد از ایده پارلمان اصلاحات حمایت می كنند.

** اصرار اصلاح طلبان بر ایجاد تشكیلات جمعی
اصلاح طلبان پیش از این، ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر و بالادستی را تجربه كرده اند؛ زمانی كه شورای عالی جبهه اصلاحات و پس از آن شورای عالی اصلاح طلبان از جایگاهی راهبر، سیاستگذاری های این جریان را هدایت كرده و بعضا به نتایجی مطلوب در انتخابات پیشین دست یافته اند.
این بار اما شرایط تا حدی متفاوت است. ابهام در عملكرد و سازوكار تصمیم سازی جمعی در شورای عالی اصلاح طلبان، تعارض وجهه اصلاح طلبانه این نهادها با روندهای فردمحورانه و غیرشفاف در آن، عملكرد فهرست های مورد حمایت این نهاد در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، تضعیف سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و ... بازنگری اصلاح طلبان در تشكیلات جمعی شان را گریزناپذیر كرده است.
سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در سال های اخیر روندی نزولی را طی می كند. این آسیب به اندازه ای جدی است كه رییس دولت اصلاحات هم در مورد كارآمدی كنشگری راهبرمحور خود در انتخابات آتی و به منظور جلب آرای خاموش و حتی كسب رای از پایگاه اصلاح طلبان ابراز تردید كرده است.
چنین است كه بزرگان اصلاح طلب ادامه فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان را «درجا زدن» تشكیلاتی می خوانند؛ درجازدنی كه حضور منفعلانه و شكست در انتخابات را برای آنها رقم خواهد زد.
بزرگان اصلاح طلب چون «محسن میردامادی» با آسیب شناسی شورای عالی اصلاح طلبان، دلیل تاریخی و ریشه ای عدم موفقیت اصلاحات را نبود تشكیلات فراگیر، كارآمد و دموكراتیك می داند؛ تشكیلاتی كه از دید آنها باید ایجاد شود و با آنچه در گذشته تجربه كرده اند متفاوت باشد.
دموكراتیك بودن، انتخابی بودن، فراگیر بودن، مرجع بودن و ... ویژگی هایی است كه برای كارآمدی تشكیلات جدید برشمرده شده است.

**چالش های پیش روی پارلمان اصلاحات
اعضای شورای هماهنگی در حالی تصویب اساسنامه پارلمان را تا دو ماه دیگر قابل دستیابی می دانند كه هنوز در مورد جزییات آن اختلاف نظرهایی اساسی میان اصلاح طلبان وجود دارد.
نخستین چالش بر سر راه ایجاد تدوین آیین نامه پارلمان اصلاحات را می توان در اختلاف نظر اصلاح طلبان در مورد وزن و سهم احزاب در پارلمان جستجو كرد. در حالی كه برخی در نظر گرفتن سهم 15 نفری هر یك از احزاب عضو شورای هماهنگی برای ورود به پارلمان را هم معنا با «دموكراتیك بودن» این نهاد می دانند، برخی دیگر این مبنا را برای عضوگیری پارلمان عادلانه و كارآمد نمی دانند.
از دید احزاب ریشه دار اصلاح طلب، در نظر گرفتن سهمی یكسان برای احزاب برای ورود به پارلمان، موجب تضییع ظرفیت ها و پتانسیل های متناسب احزابی می شود كه گستردگی، قدمت و فراگیری بیشتری دارند. جدا از این مساله، از دید ناظران، عدم تعیین سازوكاری برای ورود چهره های شاخص اصلاح طلب غیرحزبی یا شخصیت های حقیقی اصلاح طلب به پارلمان، شرط دموكراتیك و فراگیر بودن آن را تامین نمی كند.
از همین رو بود كه «سعید شریعتی» فعال سیاسی چندی پیش در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تفاوت وزن سیاسی و اجتماعی احزاب اصلاح طلب، نسبت به نگاه «شركت تعاونی» به پارلمان اصلاحات هشدار داد. از دید شریعتی نگاه ناموزون و نامتوازن، موجب انگیزه كشی برای احزاب قوی تر و ناكارآمدی این نهاد می شود.
بر مبنای همین اختلاف، چهره های حزبی قدیمی اصلاح طلب، انگیزه های دموكراتیك حامیان تشكیل پارلمان را زیر سوال می برند. حتی برخی پا را فراتر نهاده و آنچه را «انگیزه های قدرت طلبانه» احزاب عضو شورا می خوانند، دلیلی برای حمایت آنها از ایده پارلمان اصلاحات می دانند.
«مهدی شیرزاد» عضو شورای مركزی حزب «اتحاد ملت» چندی پیش در گفت و گو با ایرنا سردمداران طرح كنونی پارلمان اصلاحات را احزاب تك نفره یا چند نفره ای دانست كه سوابقشان، صلاحیت سردمداری را از آنان سلب كرده است و «حال با طرح پارلمان اصلاحات در تلاش هستند تا هدف خود مبنی بر ماندن در قدرت به هر شكل ممكن را عملی سازند.»
بر مبنای همین سهمیه بندی حزبی، بسیاری از ناظران فراگیر بودن پارلمان اصلاحات را هم زیر سوال می برند. از دید آنان جایگاه شخصیت های موثری چون رییس دولت اصلاحات در سازوكار این نهاد مشخص نیست و همین مساله از ابتدا اعتبار و كارآمدی پارلمان اصلاحات را زیر سوال می برد.
دومین چالش پارلمان اصلاحات را می توان در فراهم نبودن سازوكار انتخاباتی آن جستجو كرد. از دید بسیاری از اصلاح طلبان، پارلمان اصلاحات مفهومی انتخاباتی است و باید به صورت سلسله مراتبی شكل بگیرد. این در حالی است كه از نظر اصلاح طلبان كهنه كاری چون «محمود میرلوحی» اكنون شرایطی فراهم نیست كه همه اصلاح طلبان بتوانند به صورت سلسله مراتبی از شهرستان ها به استان و منتخبان آن‎ها هم از استان به پایتخت بیایند و در پایتخت بر اساس سازوكاری دموكراتیك انتخاب شوند. این همان ایرادی است كه اخیرا روابط عمومی «جمعیت زنان نواندیش» به طرح پارلمان اصلاحات وارد كرد و گفت: نقش استان ها در این ساختار موردی فراتر از ساختارهای موجود اعم از شورای هماهنگی و شورای عالی سیاست گذاری نیست.
از نبود نظام حزبی قوی در كشور هم می توان به عنوان یكی دیگر از چالش های اصلی پارلمان اصلاحات نام برد. اگر چه بر مبنای قانون جدید احزاب ، حدود 150 حزب در كشور مجوز فعالیت دارند، ولی از دید كارشناسان نبود احزاب واقعی در كشور (حتی به اندازه انگشتان دست)، كارآمدی پارلمان مبتنی بر احزاب را زیر سوال خواهد برد.
از سوی دیگر پارلمان اصلاحات در مسیر دریافت مجوز تاسیس و فعالیت با موانعی حقوقی روبرو است. پارلمان اصلاحات ساختار جدیدی غیر از یك حزب متمركز است كه در زمره ائتلاف و جبهه هم نمی گنجد. به نظر می رسد بر اساس قانون جدید احزاب، مجوز گرفتن برای این نهاد فراحزبی كه هدف انسجام بخشی و تجمیع تشكل های یك جریان ذیل یك نهاد (غیر از جبهه) را دنبال می كند، با چالش هایی جدی مواجه است.
با توجه به چنین مشكلات مبنایی در شكل و محتوای طرح پارلمان اصلاحات، رفع آن به بحث و نظر و هم اندیشی احزاب و چهره های اصلاح طلب برای زمانی بیش از 10 ماه نیاز دارد؛ زمانی فراتر از سررسیدن انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 1398.
از دید بسیاری از ناظران، تا زمانی كه این مسایل و ابهامات در طرح پارلمان اصلاحات حل نشود، شكل گیری چنین سازوكاری، چیزی به تجربه و دستاوردهای تشكیلاتی اصلاح طلبان اضافه نخواهد كرد.
پژوهش**9275**9279