۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۲
کد خبر 83320471
۰ نفر
آزادي رسانه‌اي، لازمه شفافيت

تهران- ايرنا- لايحه شفافيت كه اخيرا به تصويب هيات دولت رسيد، در صورتي كه تبديل به قانون شود، اگر با آزادي رسانه‌ها همراه باشد، مي‌تواند نتايج درخوري را رقم بزند وگرنه تنها چند شركت دولتي يا خصوصي مورد برخورد قرار مي‌گيرند و بس.

روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم رضا صالح، نوشته است: ما در كشور قانون كم نداريم و قوانين ما از بسياري كشورهاي دنيا بيشتر و حجيم‌تر است. موضوع اين است كه حكومت به معناي عام كلمه، يعني هم دولت و هم بخش‌هاي غير‌انتخابي جامعه كه در حاكميت هستند، به لحاظ فرهنگ سياسي بايد يك اصل را بپذيرند و آن، آزادي رسانه است. در سال 58 شعار اصلي ما متشكل از سه عنصر بود: استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي. يعني يك ضلع اين مثلث، آزادي بود. از دلايل مهم انقلاب مردم ايران نبود آزادي در زمان شاه بود و فلسفه انقلاب ايران بدون آزادي بي‌معناست. اگر شما آزادي رسانه داشته باشيد، مي‌توانيد مشكلات و فساد پنهان و آشكار اقتصاد را كه اين سال‌ها به اوج خود رسيده، حل كنيد.

مي‎دانيم كه بخش‌هايي از شركت‌هاي دولتي و خصوصي در كشور ما گرفتار فسادهاي آشكار و پنهانند. به عنوان كسي كه با بخشي از اينها تجربه همكاري داشته‌ام، مي‌دانم كه اين شركت‌ها راه‌هاي زيادي براي فرار از قانون و نظارت دارند. اين وضع در نهادهايي كه انتصابي‌اند و انتخابي نيستند، شدت پيدا مي‌‎كند و به اوج مي‌رسد. برخي از اين نهادهاي نظارت‌نا‌پذير كارهاي اقتصادي بسيار بزرگي انجام مي‌دهند و اطلاعات مربوط به فعاليت‌شان هم پنهان است. برآورد بسياري از كارشناسان اقتصادي اين است كه اين نهادها بيش از 40 تا 60 درصد اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهند. يكي از ضرورت‌هاي كنوني عرصه سياست در ايران، پالايش در فرهنگ سياسي جامعه است. سلامت سياسي، اجتماعي و فرهنگي زماني قابل تحقق خواهد بود كه كليت يك جامعه اصل شفاف شدن را بپذيرد. شرط اجراي شفافيت هم آزادي رسانه‌هاست كه چشم بيدار مردمند و ...

بايد بتوانند اگر فسادي هست، آشكار كنند. آن وقت به نظرم كمتر كسي امكان و جرات فساد خواهد داشت. در طول دو، سه سال گذشته تعداد زيادي از مفسدان اقتصادي دستگير و حتي تعدادي هم اعدام شدند اما هنوز شاهد برخي فسادها هستيم و عده‌اي بي‌واهمه دنبال اين كارها مي‌روند.

علتش اين است كه آنها هنوز باور نكردند كه پيگيري و شفاف‌سازي در كشور جدي است. بنابراين موضوع آزادي رسانه‌اي براي تحقق شفافيت و كارآمد كردن لايحه و احيانا قانون آن بسيار مهم است. منتها مشكل بزرگ ديگري كه وجود دارد و نبايد آن را از نظر دور داشت، اين است كه دولت به ‌شدت درگير بحران‌هاي بين‌المللي است. بحران‌هايي كه وقت و انرژي زيادي از دولت مي‌گيرد و به ‌شدت مشغولش مي‌كند و باعث مي‌شود كه فرصتي براي پرداختن به مباحثي چون دموكراسي و آزادي رسانه‌اي براي دولت باقي نماند. اگر اينها نبود، دولت مي‎توانست از همين ميزان قدرت و اختياري كه داشت، استفاده كند و محكم پاي مسائلي كه برشمرده شد، بايستد و به نظر من توان به دست آوردن موفقيت‌هاي قابل‌ توجهي را هم داشت. به هر حال دولت با آزادي نسبي مطبوعات و تقويت زيرساخت‌ها و نهادهاي مدني از جمله رسانه‌ها كه از نهادهاي اصلي به مصداق من نهادهاي مدني است، مي‌تواند با اين لايحه به جاهاي خيلي خوبي برسد. گرچه در اين زمينه مشكلات و دشواري‌هاي زيادي پيش‌رو دارد.

با اين‌ همه به عنوان كسي كه نماينده مجلس بودم، تصويب لايحه شفافيت در دولت را مثبت تلقي مي‌كنم. يعني مي‌گويم اگر لايحه شفاف‌سازي به مجلس برود و راي مثبت بگيرد و بعد به شوراي نگهبان برود و قانون شود، آن وقت براي جلوگيري از بسياري فسادها قانون تعريف شده مشخص داريم، يعني به طور شفاف مي‌دانيم كه در بسياري از زمينه‌ها چه كارهايي مصداق خلاف قانون و جرم است. اين لايحه هر چه باشد و با هر اندازه از كاستي هم كه روبه‌رو باشد، باز بهتر از آن است كه چنين لايحه‎اي نداشته باشيم. اين حسن آشكاري است كه لايحه شفافيت دارد، منتها بار ديگر تاكيد مي‌كنم كه اگر قرار است با اين مشكل جدي برخورد كنيم، به نظر من بايد يك‌سري مسائل ديگر را پيش از اين حل كنيم كه اصلي‌ترين‌شان همان‌طور كه گفتم، آزادي رسانه‌هاست.

*منبع: روزنامه اعتماد،1398،2،30
**گروه اطلاع رساني**1893**9131