هجوم معدن‌داران جديد به طبيعت زخم‌خورده

كرمانشاه- ايرنا- در حالي كه نگراني از فعاليت كنترل‌نشده و زيان‌بار ده‌ها معدن شهرستان هرسين بالا رفته، اكنون قرار است پهنه معدني جديد اين شهرستان هم آزاد و از معادن بيشتري رونمايي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، محسن دارابي، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه 23 ارديبهشت در نشست شوراي معادن استان گفت: پهنه هرسين تا پايان خرداد امسال آزاد مي‌شود و بخش خصوصي مي‌تواند اقدام به ثبت محدوده و ايجاد معدن كند.
شهرستان هرسين در جنوب شرقي استان كرمانشاه و 45 كيلومتري مركز اين استان قرار دارد و محور ارتباطي كرمانشاه به لرستان است.
اين شهرستان داراي معادن متعدد سنگ تزئيني از جنس «مرمريت» است كه مشتريان زيادي در سراسر كشور دارد.

**رونمايي از معادن جديد
از 2 سال پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جديدي براي پي‌جويي و شناسايي پهنه بلوكه شده هرسين صادر كرد كه به تازگي توسط شركت «آتين معدن ميديا» وابسته به شركت «صبا ميهن» به پايان رسيده است.
اين پهنه 110 كيلومتر مربع وسعت دارد كه شركت آتين معدن 46 محدوده(معدن) آن را بررسي كرده و در نهايت 9 محدوده به وسعت هفت كيلومتر مربع را مستعد اكتشاف دانسته است از جمله: پريوه سفلي، شمال خاوري شهر هرسين، جنوب خاوري روستاي سرماج، خاور روستاي پشت تنگ، روستاي چهر(2 معدن)، جنوب سرماج و جنوب خاوري علي آباد.
شركت آتين معدن قصد دارد از اين تعداد 6 محدوده مستعد به وسعت هفت كيلومتر مربع را در ازاي هزينه‌اي كه براي مطالعاتش انجام داده، در اختيار خود بگيرد.
6 معدني كه شركت آتين به دنبال تصاحب آن است، داراي ذخيره مناسب سنگ، راه دسترسي مناسب و بدون معارض است.
البته مديركل صمت استان كرمانشاه گفته است: هنوز با درخواست اين شركت موافقت نكرده‌ايم زيرا شركت هاي مشاور اكتشاف مي‌توانند حداكثر 250 كيلومتر مربع يا يك محدوده معدني را در ازاي مطالعات خود در اختيار بگيرند كه نظر ما بر همان يك محدوده است.

**هرسين ميزبان يك سوم معادن استان
در واقع علاوه بر 6 معدني كه آتين معدن درصدد به چنگ آوردن آن است، ساير سرمايه‌گذاران هم مي‌توانند هر محدوده دلخواه از 103 كيلومتر مربع پهنه هرسين را ثبت و معدن جديد بزنند؛ در شهرستاني كه زخم‌خورده برداشت بي‌حساب معدن‌داران است.
بيش از يك‌سوم معادن استان كرمانشاه در شهرستان هرسين است، هرچند بيشتر آنها اكنون غيرفعال شده‌اند.
استان كرمانشاه 125 معدن فعال و 100 معدن غيرفعال دارد كه 22 مورد فعال و 62 مورد غيرفعال آن در شهرستان هرسين است.

**دليل هجوم معدن‌داران به هرسين
معادن سنگ تزئيني هرسين مملو از «سنگ مرمريت كرم رنگ»(روشن و تيره) است كه جنسي سخت و مستحكم دارد.
يكدستي، ساب‌پذيري خوب، مقاومت و طول عمر بالا و قيمت مناسب سنگ مرمريت هرسين نسبت به ساير مرمريت‌هاي مشابه سبب استقبال گسترده از آن شده بويژه اينكه اين سنگ جزء معدود مرمريت‌هاي قابل استفاده در نماي ساختمان است.
سنگ مرمريت هرسين همچنين از پرمصرف‌ترين سنگ‌هاي ايران در نماي داخلي و كف ساختمان، پله و راه پله و حاشيه آسانسور از جمله در هتل‌هاي لوكس، مراكز تجاري بزرگ و واحدهاي مسكوني شيك و امروزي است.
اين ظرفيت ويژه هرسين اما با كمترين آورده از شهرستان خارج مي‌شود و درآمد هنگفت فرآوري آن به جيب كارخانه‌هاي ديگر استان‌ها مي‌رود.
با وجود اينكه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه، خارج شدن سنگ خام را ممنوع و صدور مجوز ايجاد معدن در هرسين را مشروط به «فرآوري سنگ» كرده اما هنوز بخشي از استخراج‌ها با روش‌ها و تجهيزات بروز انجام نمي‌شود و فروش آن هم به صورت «خام» است.

**اعتراض مردم و فرماندار
گرچه پس از مركز استان، بيشترين صنايع استان در محدوده شهرستان هرسين واقع شده‌اند اما هنوز كشاورزي و دامپروري پيشينه اصلي اهالي اين ديار است كه البته آن هم با هجوم بي‌محاباي معادن به خطر افتاده است.
اعتراض‌هاي جسته گريخته به پيامدهاي خسارت‌آفرين فعاليت كنترل‌نشده معادن براي منابع طبيعي و معيشت مردم، سرانجام در بهمن سال 96 به تجمع مقابل فرمانداري منجر شد.
صدها نفر از اهالي روستاهاي حسن بُقعه، مِله حسن بقعه و مِله‌وَلي مقابل فرمانداري هرسين تجمع كردند و خواستار توقف فعاليت معدن سنگ مرمريت گِوِن‌بان شدند؛ معدني كه به گفته آنان سبب قرق شدن پنج ساله و تخريب مرتع و چراگاه درجه يك روستاهاي اطراف، خسارت به محوطه تاريخي و باستاني آنجا، از بين رفتن جاده‌ و ضربه جدي به معيشت روستائيان شده است.
در نتيجه اين اعتراض‌ها بهره‌بردار معدن گون‌بان وعده داد كه بخاطر مردم از ايجاد معدن منصرف مي‌شود از اما گويا همه چيز پس از مدتي به خانه اول برگشته زيرا اكنون فرماندار هرسين گفته است: گون‌بان ظرفيت مهمي در زمينه گردشگري دارد و بايد از ايجاد معادن در اين منطقه جلوگيري كرد.
امير شاه‌آبادي 24 ارديبهشت از منابع طبيعي و آبخيزداري خواست كه «مجوز معادن منطقه گون‌بان را لغو كند.»
كوه گون‌بان يكي از مراتع مهم استان كرمانشاه است كه در شمال شهر هرسين قرار دارد.

**درخواست نظارت بر معدن‌داران
بخش زيادي از مردم شهرستان 90 هزار نفري هرسين معتقدند كه ميزان فعاليت و بهره‌برداري از معادن اين شهرستان بسيار زياد و بدون نظارت است.
حسين عزيزي، از اهالي هرسين به ايرنا گفت كه «سود برداشت از معادن به جيب يك عده محدود مي‌رود و سهم مردم منطقه هم فقط ضرر است.»
آقاي ناصري، معلم هرسيني هم گفت: فعاليت كنترل نشده و روزافزون معادن سنگ اين شهرستان براي منابع طبيعي، تاريخي و زيرساخت‌ها بسيار خطرناك است اما با اين وجود تلاش درخوري براي مهار آن نمي‌شود.
هرسين بيش از 15 هزار هكتار جنگل و 62 هزار هكتار مرتع دارد و با داشتن تمدن 11 هزار ساله ميزبان آثار تاريخي مشهوري مانند كتيبه بيستون، حوض ساعت، تاق سنگي و فرهاد تراش است.

**پنجه‌افكني معادن با منابع طبيعي
هجوم مهارنشده معادن به منابع طبيعي و محيط زيست چند سالي است كه به يك مشكل ملي تبديل شده و بسياري از استان‌ها را درگير كرده است به طوري كه به گفته بهمن افراسيابي، مديركل حفاظت از منابع طبيعي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، بيشترين عامل تخريب جنگل‌ها و مراتع برداشت از معادن است و زيان آن حتي از چراي بي‌رويه دام، فرسايش، آتش‌سوزي و تخريب جنگل‌ بيشتر است.
گرچه ايجاد معدن جذب سرمايه‌، توليد و خلق ثروت را به دنبال دارد اما در مقابل سبب تخريب مراتع، كاهش علوفه و در نهايت كاهش دام، خسارت به آثار باستاني و طبيعي، تضعيف گردشگري، تغيير فرهنگ‌هاي محلي، آلودگي صوتي و زيست محيطي و ورود گروه‌هاي كارگري مهاجر هم مي شود.

**قانوني كه اجرا نمي‌شود
با توجه به نياز روزافزون جامعه به محصولات معدني، طبعا نمي‌توان بهره‌برداري از معادن را متوقف و محدود كرد اما ضروري است يك راه معقول و عملياتي براي تامين اين نياز با حفظ منابع طبيعي و محيط زيست در پيش گرفته شود؛ راهي كه از مسير «بازسازي معدن» مي‌گذرد.
بازسازي معادن در كشورهاي توسعه يافته دنيا طي سه دهه گذشته مورد تاكيد جدي و اجرا بوده به طوري كه در برخي موارد پس از پايان عمليات بازسازي، پوشش گياهي و كيفيت محيط زيست منطقه حتي بهتر از گذشته شده است.
در ايران نيز طبق ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن، معدن‌داران بايد بخشي از درآمد خود را براي احيا و بازسازي اراضي تخريب‌شده در فرآيند اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از معادن اختصاص دهند اما يا اين عوارض به درستي پرداخت نمي‌شود و يا عزمي براي هزينه آن در جبران خسارت‌هاي به بار آمده نيست.
علي خادم آستانه، معاون مديركل سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور در اين باره گفت: محاسبه مساحت عرصه تخريب‌شده و مبالغ پرداختي از سوي معدن‌داران هيچ پشتوانه علمي ندارد و اين مبالغي هم كه به خزانه كشور واريز مي‌شود در اختيار سازمان منابع طبيعي قرار نمي‌گيرد.
جنگل‌ها و مراتع از نظر طبيعي علاوه بر تامين بخش مهمي از خوراك دام‌ها و توليد انواع دارو، مزيت‌هاي مهمي مانند جذب گردشگر، تعديل آب و هوا و مهار سيل، حفظ خاك و تغذيه آب‌هاي زيرزميني به همراه دارد.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسي