خلاء نظارت میدانی چاشنی خرید هیجانی-بهنام احمدی*

كرمان - ایرنا - گرچه افزایش بی رویه قیمت كالا در بازار این روزها بی ارتباط با تحریم های ظالمانه خارجی نیست ولی بدون شك نقش تصمیم گیران داخلی در حوزه تنظیم بازار و فراتر از آن خلا مجریان و ناظران میدانی در مراكز استان ها تاثیرشان از عامل خارجی اگر بیشتر نباشد كمتر هم نخواهد بود.

هرچند این روزها شاهدیم كه نشست كارگروه های تنظیم بازار پا را فراتر از مراكز استان ها و شهرستان ها گذاشته و به بخش ها و دهستان ها نیز رسوخ كرده آن هم با آهنگی موزون و منظم به صدور مصوبه می پردازند اما آنچه جای تامل دارد این هست كه چرا با این همه مصوبه، خروجی لازم در تلطیف قیمت ها دیده و احساس نمی شود.
مهم تر آن كه روز به روز خرید احساسی و هیجانی ناشی از ترس نایابی كالا در مردم بیشتر و بیشتر می شود و تنها حساسیتی كه از سوی برنامه ریزان اعمال می شود كه هر چند روزی نسبت به افزایش قیمت كالایی هشدار داده و نسخه و مصوبه ای هم می پیچند كه تنها اثر آن در تثبیت قیمت موجود است كه باز هم دردی دوا نمی كند.
هر چند صاحب نظران علوم اجتماعی این روزها نسخه مهار خریدهای احساسی و هیجانی مردم را عاملی برای جلوگیری از گرانفروشی و مانع از به نوا و ثروت انبوه و بادآورده رسیدن گرانفروشان زالو صفت می دانند ولی باید اذعان كرد كه این نسخه بدون نظارت قوی مصوبه نویسان ره به جایی نخواهد برد.
با الهام از تجربیات پیشینیان وقت آن رسیده است كه ناظران بر بازار از روش جلسه ای و نشستن در اتاق های تصمیم ساز شیشه ای بیرون آیند و با حضور میدانی بر نحوه اجرا و عملیاتی شدن مصوبات قانونی راهبری جدی و عینی داشته باشند.
اعضای كارگروه تنظیم بازار در مراكز استان ها و شهرستان ها باید جهادگونه و به دور از هر گونه منافع شخصی و گروهی در اجرای مصوباتی كه ساعت ها از بیت المال برایش هزینه زمانی و مالی شده پافشاری لازم را داشته باشند و در عملیاتی ساختن مصوبه به آن كارگری كه این روزها به دلیل برخی كم رونقی ها در حوزه های مختلف كاری حتی كار روزمزد هم گیرش نمی آید و یا آن طبقه متوسط حقوق بگیری كه افزایش حقوق ماهانه اش در قبال تورم افسارگسیخته امروزی به مثابه قطره مقابل دریاست، بیندیشند.
آنچه امروز از گفته برخی مسئولان و تصمیم گیران برمی آید این است كه ما هم قانون خوب داریم و همه مصوبه زیاد اما تنها در مسیر اجرا و نظارت جدی لنگ می زنیم و شرایط روز بازار ما دقیقا ناشی از همین لنگ زدن ها است .
اینكه ما ارز نیمایی و یا 4200 تومانی در اختیار شركت ها و برخی وارد كننده ها و یا تولید كنندگان قرار می دهیم ولی در مرحله فروش و توزیع به نظارت حداقلی و بخشنامه ای اكتفا می كنیم به یقین كار به جایی خواهد رسید كه الان رسیده است.
به گفته صاحب نظران یكی از نقیصه هایی كه عملیاتی كردن مصوبه ها را در چنبره دشواری ها گرفتار می كند این است كه برخی مصوبه نویسان خودشان در بازار صاحب كرسی فروش و توزیع هستند كه این موضوع از عزم جدی و دامنه مبارزه قطعی با دلال و گرانفروش خواهد كاست.
پس نتیجه می گیریم كه ما در قانون خوب، مصوبه آتشین و دستور عمل قهری هیچ كمبودی نداریم ولی مهم این هست كه در حوزه نظارت برای این مولفه ها كه بسته به نحوه عمل در آن می تواند به عنوان چاشنی تنظیم كننده و یا فوران كننده عمل كند لنگ می زنیم و خواسته و ناخواسته به تقویت نهال غنی و فقیر در جامعه كمك می كنیم.
بنابراین باید گفت تا زمانی كه ناظران پر تعداد جامعه ما به طور جد پای كار نباشند و حضور میدانی را بر حضور چهار دیواری نشست ها ترجیح ندهند گرانفروشان و دلالان از این خلا نظارتی برای تشویق احساسات مردم به خریدهای آن چنانی به عنوان چاشنی بهره لازم را در راستای تامین منافع خود خواهند برد.
بهنام احمدی/مركز كرمان
5054