۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۶
کد خبر 83319199
۰ نفر
شفافيت و توسعه‌يافتگي

تهران- ايرنا- اين‌گونه نيست كه امروز قيمت محصولات پتروشيمي يك عدد باشد و فردا با يك تصميم قيمت‌ها متفاوت شود و...كساني كه از اين اطلاعات با خبر بودند به سود‌هاي بي‎سابقه برسند.

روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم هادي حق‌شناس، نوشته است: اين‌گونه نيست كه جمعي خودرو وارد كنند و بعد با يك مصوبه مبني بر ممنوعيت واردات خودرو، جماعتي به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا كنند. اينكه در كشورهايي شبيه ما فاصله طبقاتي گاهي شدت پيدا مي‌كند و مثلا تعداد پورشه‌سواران از برخي از كشورهاي اروپايي بيشتر مي‌شود، ناشي از رانت شفاف نبودن اطلاعات در فضاي اقتصاد ايران است. اينكه مطالبات معوقه بانك‌ها مربوط است به تعداد اندكي از گيرندگان تسهيلات، نشانه عدم شفافيت است.

بنابراين اگر قرار است اقتصاد ما گام محكمي به سمت توسعه پايدار بردارد، شرط اول اين است كه رفتار دولت نه تنها شفاف باشد بلكه قابل پيش‌بيني هم باشد. بنابراين از الزامات توسعه اين است كه به دنبال شفافيت در فضاي اقتصاد، فعالان اقتصادي و مردم بتوانند رفتار دولت را پيش‌بيني كنند. زماني يك رفتار قابل پيش‌بيني است كه در آن منطق و عقل حاكم باشد. اگر رفتاري منطبق بر منطق و عقل نباشد طبعا قابل پيش‌بيني هم نيست. تبلور منطق و عقل در قانونگذاري و در اجراي صحيح قانون است.

امروز اگر پديده‌هاي فساد و رانت در اقتصاد ايران هر چند سال يك بار آشكار مي‌شود يا پديده‌هاي زيرميزي و روميزي عموميت پيدا كرده، دليلش نبود شفافيت در دستگاه‌هاست. خيلي راحت مي‌توانيم بگوييم، بخشي از كارها بر مبناي توصيه است. مثلا آقاي فلان يا بهمان توصيه مي‌كند، فلان تسهيلات پرداخت شود يا مجوز واردات از فلان كشور صادر شود. اين توصيه‌ها مبناي فساد در اقتصاد ايران شده است كه براي حل و رفع آن هيچ راهي جز شفافيت عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌ماند و اين شفافيت هم صرفا مربوط به قوه مجريه نيست بلكه قواي قضاييه و مقننه را هم دربر مي‌گيرد و به طور كلي همه كساني كه در ايران فعاليت مي‌كنند را شامل مي‌شود.

دولت اگر شفافيت را مبناي كار خود قرار بدهد نه نياز به اين همه بازرس و ناظر خواهد بود و نه نياز به ميليون‌ها پرونده در قوه قضاييه و نه افراد با توصيه و رانت و بده‌بستان به مناصب قدرت مي‌رسند. قطعا قانون هيچ وقت كامل نيست. با اين حال ما در كشورمان كمبود قانون نداريم. مثلا مي‌گويند بايد در عزل و نصب مديران فرآيندي طي شود و افراد بر مبناي شايسته‌سالاري منصوب شوند. در يكي از بخش‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده كه براي مدير شدن يك نفر چه فرآيندي بايد طي شود؛ بنابراين ما در بخش عزل و نصب كمبود قانون نداريم. در بخش جلوگيري از فساد و رانت هم اين ‌طور نيست كه هيچ قانوني وجود نداشته باشد.

از قانونگذاري و تدوين و تبيين فرآيندها مهم‌تر، اجراي آنهاست. اگر همه قوانيني كه ما امروز در بخش اقتصاد و نظام اداري و سياسي كشور داريم، اجرا شود شايد دوسوم از زمينه‌ها و بسترهاي فساد در ايران از بين برود. نبايد فقط دغدغه اين را داشته باشيم كه چه قانون، چه لايحه و چه طرحي تصويب كنيم بلكه بايد به چگونگي اجراي قوانيني هم كه تا به امروز تصويب كرده‌ايم، دقت نظر داشته باشيم. اگر ديديم آن قوانين را درست اجرا كرده‌ايم، آن ‌وقت برويم، قوانين تكميلي را تصويب كنيم.

به طور مثال مي‌توان به قانون منع به كارگيري بازنشستگان اشاره كرد. وقتي مي‌بينيم، بازنشستگان به انحاي مختلف در مشاغل خود مي‌مانند، معني‌اش اين است كه در اجراي قانون دچار مشكل هستيم يا وقتي گفته مي‌شود، هيات مديره بانك يا بايد آدم با تجربه‌اي در نظام بانكي باشد يا تخصص مربوطه را داشته باشد و مي‌بينيم كسي منصوب مي‌شود كه نه تجربه بانكي دارد و نه تخصص لازم، اينجا ديگر اشكال از قانون نيست بلكه در اجراي قانون درست عمل نشده. بخش زيادي از مشكلات ما در ايران و كشورهاي شبيه ما اين است كه ما قانون را فصل‌الخطاب قرار نمي‌دهيم مگر اينكه يك جايي بخواهيم جلوي ضرر خودمان را بگيريم در حالي كه قانون بايد فصل‌الخطاب منافع عمومي باشد و اين از ملزومات توسعه است.

*منبع: روزنامه اعتماد،1398،2،29
**گروه اطلاع رساني**1893**9131