تشديد مجازات اسيدپاشي كافي نيست بايد فرهنگ سازي شود

تهران - ايرنا - عضو شوراي مركزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش، طرح مجلس شوراي اسلامي براي تشديد مجازات اسيدپاشي را ناكافي دانست و گفت: در مقابله با اسيدپاشي عدم دسترسي و ممانعت از خريد و فروش آسان اسيد و مهم تر از آن فرهنگ سازي بايد در اولويت كار قرار گيرد.

«ساجده كيانوش راد» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا درخصوص طرح مجلس شوراي اسلامي براي تشديد مجازات اسيدپاشي، افزود: موافقت با طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن در واقع اصلاح قانون 60 ساله مجازات اسيدپاشي است كه از دو جنبه حائز اهميت است، مجازات بزه كار و حمايت از بزه ديده.
وي ادامه داد: در بخش دوم طرح مجلس به حمايت از بزه ديدگان ناشي از اسيدپاشي اشاره شده است، بخشي از اين حمايت بايد خسارات روحي - رواني و اجتماعي و بخش ديگر آن به تامين هزينه هاي درمان بزه ديده اختصاص يابد.
عضو شوراي مركزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش خاطرنشان كرد: زندگي فردي كه مورد اسيدپاشي قرار مي‌گيرد به لحاظ روحي و جسمي به هم مي خورد و تقريبا تمام عمر وي درگير مصائب پس از آن خواهد بود.
كيانوش راد ادامه داد: روند طولاني رسيدگي به پرونده ها، فقدان همخواني مجازات با شدت بزه صورت گرفته، مواردي است كه انتظار مي رود با طرح جديد شاهد آن نباشيم و با مجازات سنگين و قاطعيت در برخورد با مرتكبان بزه، بازدارندگي ايجاد شود.
وي همچنين اظهار داشت: هر چند فقط مجازات سنگين كافي نيست و نمي تواند راه حل قطعي رفع اين بزه باشد بلكه عدم دسترسي و ايجاد محدوديت در خريد و فروش آسان اسيد و مهم تر از آن فرهنگ سازي نيز بايد در نظر گرفته شود.

**در شرع و قانون منعي براي دوچرخه سواري زنان وجود ندارد
اين فعال سياسي اصلاح طلب همچنين درباره مصوبات نشست مشترك اعضاي شوراي مركزي و هيات بازرسي جمعيت زنان مسلمان نوانديش، گفت: در اين جلسه مسائل روز كشوري و بين المللي و مسايل مربوط به حوزه زنان ازجمله موضوع منع دوچرخه سواري زنان توسط دادستان اصفهان بررسي شد.
كيانوش راد ادامه داد: با توجه به اين كه در قانون اساسي كشور كه قوانين شرع و اسلام در آن لحاظ شده منعي براي دوچرخه سواري زنان وجود ندارد اينگونه ممانعت ها آثار سويي به همراه دارد كه هيچ مبناي قانوني و شرعي ندارد.
وي اضافه كرد: منع دوچرخه سواري زنان در اصفهان و اعمال مجازات در صورت عدم رعايت آن، حقوق شهروندي و دخالت در سبك زندگي نيمي از جمعيت يك استان است بدون آن كه اين منع در قانون اساسي وجود داشته باشد و نمي توان دوچرخه سواري زنان را به عنوان يك ناهنجاري يا ساختارشكني در نظر گرفت.
اين فعال اصلاح طلب افزود: برخوردهاي سليقه اي كه به عنوان قانون اعمال شود، تجاوز به حقوق شهروندي است كه نتيجه اي جز نارضايتي نخواهد داشت، اعضاي جمعيت زنان مسلمان نوانديش بر حفظ و رعايت حقوق شهروندي زنان از طرف مسئولان تاكيد داريم.
سيام**3202** 1336