رونق توليد،درانتظار دود سفيد ازاتاق گفت وگو دولت وبخش خصوصي درمازندران

ساري – ايرنا – دومين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان مازندران بيشتر به مباحث كلي گذشت و نتايج موثر براي رفع مشكلات بر سر راه رونق توليد استان در برنداشت.

به گزارش خبرنگار ايرنا، امروز شنبه دومين نشست شوراي گفت وگوي دولت با بخش خصوصي استان مازندران با حضور استاندار و مديران و فعالان اقتصادي برگزار شد و بيشتر زمان جلسه به بحث هاي حاشيه اي مانند خواندن بيانيه هاي طولاني، مشكلات بين المللي، مشكلات در سطح ملي و همچنين مشكلات كشورهاي ديگر پرداخته شد.
با وجود اينكه نشست امروز براي بازگشت به مسير حوزه اختيارات استاني در بحث رونق اقتصادي استان و چندين بار با تذكر استاندار مازندران روبرو شد، اما بيشتر مسائل مطرح شده نشان از فقدان تمركز در دستور كار جلسه داشت.
اين درحالي است كه در جلسه پيش نيز همين مسئله مطرح شد كه با دستور استاندار مقرر گرديد اتاق بازرگاني و بخش خصوصي با شناسايي موانع خود و انتقال آن به شورا، سريعا وارد طرح موانع رونق توليد در استان شوند و ديگر وارد مسائل حاشيه اي و موضوعات خارج از اختيارات شورا نشوند.
با اين حال، توليد كنندگان و صادركنندگان مازندران پس از گذشت بيش از يك ساعت از وقت جلسه كه بيشتر به مناظره هاي دونفره گذشت، به بيان مشكلات خود پرداختند كه شامل بالا بودن تعرفه هاي صادراتي، فقدان شركت هاي حمل و نقل بين المللي فعال استاني و مشكلات بانكي بود.
صادر كنندگان مازندراني با مقايسه شرايط صادرات مركبات استان مازندران با كشور تركيه ، خواستار استفاده از امتيازات همانند كشورهاي ديگر در بخش صادرات شدند.
به گفته صادر كنندگان استان تعرفه صادرات برخي اقلام همچون مركبات به كشورهاي حاشيه درياي خزر 2 برابر كشوري مانند تركيه است كه در بالا رفتن هزينه صادرات و به زيان توليد كننده و صادر كننده است.
همچنين انها نسبت به فقدان شركت هاي حمل و نقل زميني بين المللي در داخل استان نيز انتقاد داشتند كه منجر به استفاده صادر كنندگان از شركت هاي ديگر استان ها و يا شركت هاي حمل و نقل كشور مقصد شده كه هزينه سنگين و اعتماد كمي را ايجاد مي كند.
آنها هزينه حمل و نقل هوايي را نيز بسيار گرانقيمت عنوان كردند و معتقد بودند در استان راه حمل و نقل هوايي موثري براي انتقال محصولات وجود ندارد.
علاوه بر اين توليدكنندگان و صادركنندگان استاني گرفتاري هاي بانكي و زنجيرهاي بي امان بانك ها به بدنه اقتصاد بخش خصوصي استان و نيز قوانين دست و پا گير صنعت، معدن و تجارت را نيز از ديگر موانع رونق توليد و صادرات عنوان كردند و خواستار حل اين مشكل در سطح كلان استان و يا حتي كشور شدند.
در مقابل مسئولان اجرايي استان نيز انتقادات و پيشنهادهاي خود را نسبت به خواست صاحبان سرمايه بخش خصوصي عنوان كردند.
مديران استان، توليدات بويژه در بخش مركبات را در حد صادرات ندانسته و آن را توليداتي در سطح ميدان بار عنوان كردند كه در رقابت با توليدات كشورهاي ديگر چه از لحاظ كيفيت و چه از نظر كميت به راحتي جا مي مانند.
مسئولان بازرگاني و اقتصادي استان از فقدان عمل به تعهد صادركنندگان و توليد كنندگان نسبت به قراردادهاي بين المللي انتقاد كردند و اظهار داشتند كه توليد كنندگان داخلي نمي توانند به صورت مستمر به تعهدات خود عمل كرده و منجر به از دست رفتن بازارهاي جهاني مي شوند.
آنها معتقد بودند كه توليد كننده مازندراني هيچگاه نگاه جهاني و صادراتي براي محصول خود نداشته و متاسفانه اين بزرگ ترين ضعف توليد استان است.
برخي مديران فقدان توليد يكدست و با كيفيت، نبود توليد يكسان در تراز بالا و تحويل به موقع به مشتري را از ضعف هاي ديگر توليد و صادركنندگان استان عنوان كردند.
مديران اقتصادي استان مازندران همچنين حمل و نقل گران هوايي و كمبود در حمل و نقل زميني را چالش بزرگي ندانسته و پيشنهاد كردند كه به دليل دارا بودن مرزهاي دريايي و ارزان بودن حمل و نقل دريايي نسبت به ديگر مسيرهاي ترانزيتي، توليد كنندگان و صادركنندگان از اين مسير استفاده كنند كه حجم جابجايي به مراتب بيشتري نسبت به حمل و نقل هوايي و زميني دارد.
مديران استاني تعرفه هاي موجود در كشور هاي ديگر را مربوط به قوانين داخلي آن كشورها عنوان كردند و گفتند كه شرايط تعرفه اي يك كشور براي همه صادر كنندگان يكي است و بايد در اين بازار رقابت پذير بود.
** طرح مشكلات در شوراي گفتگو مشخص مي كند مسائل استاني است يا كلي
استاندار مازندران در اين نشست گفت: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي فرصت و جايي براي بيان مشكلات و موانع است تا به رونق توليد استان كمك شود، قرار بر اين است مشكلات و مسائل صنعت و تجارت در بخش خصوصي بويژه از سوي صنعتگران مطرح شود تا ببينيم اين مشكلات مربوط به استان و يا عمومي و مشترك با استان هاي همجوار نيز هست.
احمد حسين زادگان با اشاره به فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي زير نظر شركت شهرك هاي صنعتي گفت: برخي شركت ها و كارخانجات استان در حال حاضر به دلايل مختلف از بدهي گرفته تا نبود سرمايه، خوب كار نمي كنند كه اينها بايد در بخش صنعت ارتقا پيدا كنند.
وي ادامه داد: در حوزه تجارت نيز رقم 370 ميليون دلار صادرات غيرنقتي استان در طول سال گذشته با توجه به موقعيت جغرافيايي و ظرفيت هاي اقتصادي استان كمتر از حد انتظار است، با توجه به اينكه در تا پايان برنامه ششم توسعه براي استان حدود سه ميليارد دلار صادرات غيرنفتي هدف گذاري شده رقم فعلي تنها 10 درصد رقم پيش بيني شده است.
وي افزود: براساس برنامه پيش بيني شده رشد 25 درصدي سالانه صادرات استان مي تواند ما را به برنامه تدوين شده برساند اما اين افزايش محقق نشده است چون به بهانه هاي مختلف از جمله سرمايه، ضعف و يا نبود شركت هاي حمل و نقل و غيره بخش خصوصي به بخش دولتي و بخش دولتي به خصوصي واگذار مي كند.
حسين زادگان گفت: در شوراي گفتگو قرار بر اين است به اينگونه مشكلات و مسائلي چون افزايش ظرفيت بارگيري، افزايش صادارت و غيره پرداخته شده و تمام موانع به هر رده اي از مجلس تا مرحله اجرا مربوط مي شود، مطرح شود تا با توجه به ظرفيت ها مشخص شود اين مشكلات متعلق به استان است يا عمومي و كلي است.
استاندار مازندران عدم دستيابي به اهداف رونق توليد در استان را عليرغم افزايش تبادلات و راهكارهايي چون برگزاري نمايشگاه در مسير فروش عنوان كرد و افزود: براساس محاسبات، دولت در اين چند سال هرچه توانست به بخش كارآفريني و سرمايه گذار ، حمايت هاي خود را تزريق كرد پس بايد ديد با وجود اين اقدامات مشكلات از كجاست.
وي به مشكلات در مورد صادرات مركبات به عنوان مثال اشاره كرد و گفت: در مورد مركبات كه با واسطه صادر مي شود درحاليكه ما ظرفيت هاي صادرات داريم، پس رونق توليد بايد براي همه بويژه صنعتگران شفاف توضيح داده شود. مشكلات يا مالي است يا قوانين گمركي و يا مالياتي و يا تسهيلات در گردش كه بايد مطرح و چاره جويي شود.
7335/1899