كدخدایی: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است

تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات این شورا به طرح استانی شدن انتخابات، گفت: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است.

عباسعلی كدخدایی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی نظر نهایی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات را اعلام كرد و گفت: این مصوبه مجلس دارای بیش از 10 مورد ابهام ، 4 مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: سعی خواهیم كرد نظرات تفصیلی شورای نگهبان از ایرادات و ابهامات این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را تا ظهر امروز به مجلس ارسال كنیم.
كدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس طبق روال همیشگی در جلسات فوق العاده شورای نگهبان بررسی شد كه براین اساس موارد متعددی محل ابهام واقع شد به دلیل اینكه متن مصوب به خوبی گویا نیست.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات مشكلی ندارد اما این طرح ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و كاهش مشاركت مردم در انتخابات را به دنبال دارد.
وی تاكید كرد: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این طرح، حقوق نامزدها نیز به خوبی رعایت نشده و تفكیكی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده كه این هم محل ایراد است.
وی افزود: بندهای دیگر قانون كه مبنیا بر این ایراد و ماده 3 كه موضوع الحاق ماده 7 مكرر یك است و استانی شدن را مدنظر دارد ایراداتی هم بر این ایرادات گرفته شده است.
كدخدایی ادامه داد: بحث عدالت انتخاباتی كه در سیاست های كلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است، با این طرح تامین و رعایت نشده است، دوستان ما در مجلس باید به این موضوع دقت كنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: دو مورد در ماده 15 این طرح ایراد داریم كه مربوط به استفاده از واژه های غیرفارسی مثل پلاكارد ،ایده است.
وی افزود: یكی دیگر از ایرادات ما مربوط به حقوق شهروندان است كه در ماده 31 كه اصلاح ماده 59 مدنظر قرار داده است این ماده مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت كاركنان دولت حتی در ساعات غیراداری است، آنچه هم اكنون اجرایی می شود، عمدتا در ساعات اداری است و البته فعالیت مسوولین و مقامات در جاهای دیگر به صورت مستقل هم ممنوع شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ایراد دیگر این مصوبه را مربوط به اقلیت های دینی دانست و گفت: در خصوص اقلیت های دینی در كشور ابهامی وجود داشت، كه در جایی به این اشاره شده كه از طریق و روشی كه برای ثبت نام به صورت انفرادی یا گروهی است تبعیت می كنند و بعد در ماده قانونی آنها را مستثنی كرده كه به نظر ما این اشكالی را در این ماده به وجود آورده است و ابهامی وجود داشت كه می تواند ناقض حقوق اقلیت های دینی باشد كه این ماده نیز باید اصلاح شود.
كدخدایی اضافه كرد: در ماده 37 كه در صدد بوده است كه ممنوعیت تخریب را علیه نامزد از بین ببرد، ممنوعیت مطلق نقد را آورده اند یعنی رسانه های رسمی كه مسوولیت دارند هر گونه نقد را نسبت به نامزدها نمی توانند انجام دهند سوال ما این است كه مقصود از نقد مطلق نقد كردن افراد است یا مواردی كه منجر به تخلف یا جرمی شود.
وی در پاسخ یه سوال خبرنگاری كه پرسید اگر زمان بندی طبق برنامه جلو رود و مجلس هم ایرادات را رفع كند در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات بعدی خواهد رسید گفت: این اصلاحات باید تشریفات خاص خود را طی كند، هم اكنون در صدد نیستم كه زمان بندی را به صورت قطعی بگویم، دوستان در وزارت كشور و مجلس می توانند این را اعلام كنند.
كدخدایی افزود: آنچه كه قطعی است اگر استعفاها را ملاك قرار دهید تا اواخر خرداد فرصت استعفا است و شرایطی كه در این قانون است به گونه ای باشد كه افرادی كه می خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احكام این قانون بر این افراد هم حاكم و جاری باشد.
وی ادامه داد: اگر این اصلاحات بماند بعد از زمان های مقرری كه برای انتخابات در نظر گرفته شده نمی تواند به صورت كلی لازم الاجرا شود، لیكن منوط به نمایندگان مجلس است ، اگر در این فرصت باقی مانده اصلاحات را انجام دهند آن بخشی كه طی تشریفات قانونی را خواهد داشت لازم الاجرا هم خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه كرد: البته اگر این اصلاحیه لازم الاجرا نشود قانون فعلی حاكم خواهد بود البته انتظار داشتیم كه مجلس در طول سال های گذشته این تلاش را داشته باشد كه بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح كند تا ابلاغ و لازم الاجرا شود كه این كار انجام نشد. لیكن آنچه كه هم اكنون لازم الاجرا است قانون فعلی است و با قانون فعلی هم با متخلفان انتخاباتی برخورد خواهد شد.
وی گفت: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما هم تابع قانون هستیم، قوانین متعددی كه نظارت بر انتخابات است محدودیت های خاص خود را دارد و ما هم ناچاریم مطابق قانون عمل كنیم.
كدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص این كه آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات كه تقدیم مجلس شده چگونه است و این كه آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش رو عملی خواهد شد یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم اگر منظور شما لایحه ای است كه دولت تقدیم كرده است، در جریان جزییات آن نیستم باید از دوستان مجلس سوال شود ولی فكر كنم برای بررسی آن زمانی باقی نمانده باشد.
كدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ممنوعیت نام نویسی نمایندگان با سابقه بیش از ۳ سال برای شركت در دور آینده انتخابات مجلس اظهار داشت: این موضوع ظاهرا در قالب تبصره الحاقی در مجلس به اصلاحات قانون انتخابات ملحق شد كه متأسفانه متن مصوبه دارای اشكالات ادبی است و ظاهرا غفلتی در مجلس صورت گرفته كه این متن تصویب شده است.
وی افزود: اساسا این ممنوعیت مخالفت با اصل ۲۰ قانون اساسی است كه آزادی‌های مردم را تضمین كرده است، وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون اساسی نداریم قانون عادی نمی‌تواند از قانون اساسی فراتر رود و آزادی‌ها را محدود كند.
سیام**1058**9121