۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۱۷
کد خبر: 83317985
۰ نفر
راه خلاصي از ركود صنعتي

تهران- ايرنا- رونق توليد در حالي در دستور كار سال 98 قرار گرفته كه اغلب بنگاه‌ها سال گذشته را با ركود سپري كردند. اين ركود با بررسي آمار توليد محصولات منتخب در سال 97 قابل‌اثبات است. وزارت صنعت، معدن و تجارت سعي دارد در كنار مسووليت‌هايي كه بايد انجام دهد، خواسته‌هاي خود را در قالب الزامات رونق براي دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با امور توليد اعلام كند تا همه پاي كار آيند.

معاون طرح و برنامه وزارت «صمت» در گفت‌وگوي اختصاصي با «دنياي‌اقتصاد» راه خلاصي از ركود صنعتي را تشريح كرده است.رسيدن به رونق توليد هدفي است كه در سال‌جاري در دستور كار وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت قرار گرفته است، اما با توجه به شرايط كنوني اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا زمينه براي تحقق اين هدف در كشور فراهم است، سوالي كه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه رسيدن به رونق با رويه‌اي كه در حال حاضر پيش گرفته‌ايم امكان‌پذير نخواهد بود و براي تحقق دستورالعمل رونق توليد بايد نگاه جديدي در تمام امور داشته باشيم؛ با اين شرايط در‌صورتي‌كه تغيير ساختاري صورت نگيرد، بعيد است كه بتوان كار بيشتري از اقداماتي كه تاكنون در حوزه توليد صورت گرفته، انجام داد.

پيش‌بيني دستورالعمل رونق توليد براي بنگاه‌هاي توليدي در حالي در دستور كار سال 98 قرار گرفته كه غالب بنگاه‌ها سال گذشته را با ركود سپري كردند؛ ركودي كه با بررسي آمار توليد محصولات منتخب در سال 97 قابل لمس است، اما متوليان اين بخش سعي دارند تا با درگير كردن تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با توليد، زمينه را براي رسيدن به رونق فراهم كنند. در اين خصوص الزاماتي در قالب محيط كلان براي دستگاه‌هاي مرتبط تعريف شده است تا اجراي طرح رونق توليد امكان‌پذير شود. در اين خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت سعي دارد در كنار مسووليت‌هايي كه بايد انجام دهد، خواسته‌هاي خود را در قالب الزامات رونق براي دستگاه‌هاي مختلف اعلام كند تا تمام دستگاه‌ها پاي كار آيند و اين امكان فراهم شود تا در نهايت يك سياست و يك بسته به‌صورت منسجم براي رونق توليد شكل گيرد.

به گفته سعيد زرندي، در كنار هدايت تمام دستگاه‌هاي مرتبط براي اجرايي كردن طرح رونق توليد، وزارت صنعت، معدن و تجارت «تعميق ساخت داخل، راه‌اندازي سامانه «نياز» براي اعلام نياز بنگاه‌هاي توليدي، فعال‌سازي بنگاه‌هاي با ظرفيت پايين، فعال‌سازي مجدد دو هزار واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و...» را در دستور كار قرار داده تا زمينه براي رسيدن به رونق توليد فراهم شود. درخصوص آخرين برنامه‌هاي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت براي رسيدن به رونق، گفت‌و‌گويي داشتيم با سعيد زرندي معاون طرح و برنامه وزارت «صمت» كه در ادامه مي‌خوانيد:

** رشد پايدار بخش صنعت يكي از پارامترهاي اصلي رسيدن به رشد اقتصادي محسوب مي‌شود؛ پارامتري كه بسياري از كشورها توانسته‌اند به واسطه آن به رشد اقتصادي و در نهايت توسعه صنعتي دست پيدا كنند، اما با وجود امتيازاتي كه براي اين بخش در نظر گرفته شده، هنوز توليدكنندگان داخلي نتوانسته‌اند به اين رشد دست پيدا كنند و اين امر موجب شده تا بخش صنعت اثرگذاري كمي در رشد اقتصادي داشته باشد. با توجه به اين شرايط دو موضوع مطرح مي‌شود، چرا شرايط براي رسيدن به رشد پايدار در بخش صنعت محقق نمي‌شود و چه اقداماتي بايد در دستور كار قرار گيرد تا بتوانيم به رشد صنعتي برسيم؟
در اين خصوص بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه رشد صنعت در ذيل رشد اقتصادي كشورها معني مي‌دهد و اين موضوع پارامترهاي مختلفي را مي‌طلبد؛ در حوزه صنعت در ساليان مختلف روندهاي متناوبي ثبت كرده‌ايم؛ به‌طوري‌كه در برخي سال‌ها شاهد رشد اين بخش بوده‌ايم و در برخي ديگر افت براي بخش صنعت ثبت شده است. اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه در برخي از مواقع ميزان سرعت اين رشد كند بوده است. از سوي ديگر، اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه اقتصاد وابسته به متغير‌هاي مختلفي از جمله ميزان سرمايه‌گذاري، گردش پولي و... است؛ هر چقدر شرايط اقتصادي سخت‌تر شود، براي حوزه صنعت نيز شرايط رسيدن به رشد مشكل‌تر خواهد شد، با وجود تحريم‌هاي اعمال شده، بخش صنعت در برخي از سال‌ها رشد توليد را تجربه كرد، اما در برخي سال‌ها مانند سال 97 رشد مدنظر را نداشت؛ كه در اين خصوص عوامل دروني و بيروني دخيل بوده است. درخصوص عوامل اثرگذار بيروني مي‌توان به تحريم‌ها اشاره كرد؛ با اعمال تحريم‌ها ارتباطات ما با ساير كشورها به‌صورت يكجانبه و تحت عوامل سياسي دچار خلل شد؛ به‌طوري‌كه در بخش توليد ما با افزايش هزينه‌ها روبه‌رو شديم و متناسب با افزايش هزينه‌هاي توليد، عرضه كالا در بازار با مشكلاتي همراه شد. با اين شرايط مي‌توان گفت با اجراي تحريم‌ها ارتباطات ما قطع نشد، اما گران شد. در كنار اثرات تحريم اشكالاتي نيز در ساختار توليد از گذشته وجود داشت كه بايد نسبت به ترميم اين مسيرها نيز اقدامات اساسي صورت گيرد.

** بيشترين افزايش هزينه‌هاي توليد در چه دوره زماني صورت گرفت؟
در اين خصوص فرمولي وجود دارد كه به موجب آن هر 100 درصدي كه نرخ ارز افزايش پيدا كند تورم در حوزه محصولات وارداتي 49.5 درصد افزايش خواهد يافت و با توجه به اين فرمول اين افزايش حدود 33 درصد روي هزينه‌هاي توليد اثرگذار است، اعمال تحريم‌ها و به موجب آن افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي توليد را به شدت افزايش داد؛ به‌طوري‌كه در آبان و آذر سال گذشته ما بيشترين افزايش هزينه‌هاي توليد را تجربه كرديم، ‌در اين دوره رشد 49.5 درصدي شاخص توليدكننده را زيرگروه ساخت و صنعت تجربه كرديم، اما با تمام اين مشكلات توانستيم سال 97 را پشت سربگذاريم.

** براي سال‌جاري برنامه رونق توليد در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛‌ اين در حالي است كه آمار و ارقام توليد بنگاه‌هاي صنعتي از ركود در اين بخش حكايت دارد و اين امر با بررسي آخرين آمار اعلام شده از وضعيت توليد قابل لمس است، حال اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به شرايطي كه در بنگاه‌هاي توليدي حاكم است، آيا طرح رونق توليد محقق خواهد شد؟

شايد بتوان گفت با رويه‌اي كه در حال حاضر پيش گرفته‌ايم به رونق نخواهيم رسيد، مگر اينكه بتوانيم نگاه جديدي در تمام موارد داشته باشيم، اين به معني آن است كه سيستم بانكي، توليد و... دچار تغيير شوند؛ در غير اين صورت قطعا رونقي كه به‌دنبال آن هستيم را نخواهيم داشت، اما چيزي كه ما در حال برنامه‌ريزي هستيم يك گام رو به جلو است و در اين خصوص ما رشته‌هايي را تعيين كرديم كه پيشران محسوب مي‌شوند و ساير رشته‌ها نيز به‌دنبال اين پيشران‌ها حركت خواهند كرد. در مجموع مي‌توان گفت اگر رونق مي‌خواهيم، با دست فرمان سال‌هاي 95، 96 و 97 نمي‌توان به رونق رسيد و بايد يك تغيير جهت و نگاه بدهيم و نگاه نوآورانه داشته باشيم. در‌صورتي‌كه تغيير ساختاري صورت نگيرد، بعيد است كه بتوان كار بيشتري از اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته، انجام داد.

** سال گذشته چه رشته‌هايي بيشترين ركود را داشتند و براي سال‌جاري چه رشته‌هايي براي رسيدن به رونق در دستور كار قرار گرفته‌‌اند؟
يكي از حوزه‌هايي كه بيشترين مشكل را سال گذشته داشت، به گروه خودرو و مجموع اين خانواده مربوط مي‌شد و دليل آن نيز اين بود كه اين گروه در اولويت تحريم‌ها قرار گرفت و هزينه‌هاي آن به نوعي افزايش بسياري پيدا كرد. از سوي ديگر، در سال 97 يكي از محورهاي تحريم، قطعات خودرو بود، واردات قطعات خودرو در سال گذشته با مشكل جدي مواجه شد و توليد خودرو افتي 37 درصدي را تجربه كرد، هرچند در آخرين ماه‌هاي سال 97 و براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته توانستيم توليد خودرو را از حالت خلسه خارج كنيم؛ در اين خصوص نيز تامين مالي قطعه‌سازان را در دستور كار قرار داده‌ايم و 4 هزار ميليارد تومان منابع به قطعه‌سازان اختصاص يافت. در مجموع در برخي محصولات كه منبع محور محسوب مي‌شوند، رشد توليد داشته‌ايم و درخصوص برخي محصولات نيز افت توليد داشتيم. به‌طور مثال در خانواده محصولات معدني عمدتا رشد توليد را ثبت كرديم، در حوزه نساجي نيز توانستيم روند منفي توليد در اين بخش را جبران كنيم و در گروه لوازم خانگي نيز توليد در برخي از محصولات هم‌تراز با سال 96 بود. در مجموع اين نكته را بايد اعلام كنيم كه در سال گذشته سعي كرديم شرايط را در بنگاه‌هاي بزرگ حفظ كنيم. براي سال‌جاري برنامه‌ريزي براي رسيدن به رونق در سه حوزه نساجي و پوشاك، لوازم خانگي و صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در دستور كار قرار گرفته تا شرايط براي رونق در اين گروه‌ها فراهم شود.

** يعني ركود در بخش صنعت را تاييد مي‌كنيد؟
ركود قبول داشتني نيست بلكه شاخص‌هايي وجود دارد كه مي‌توان با بررسي آنها به اين نتيجه رسيد كه ركود وجود دارد يا نه.

** به منظور تحقق طرح رونق توليد، وزارت صنعت، معدن و تجارت الزاماتي در محيط كلان براي دستگاه‌هاي مختلف درنظر گرفته كه شامل حوزه‌هاي «سياست ارزي»، «سياست پولي و بانكي»، ‌«سياست مالياتي» و «سياست بهبود فضاي كسب‌و‌كار» است، الزاماتي كه نيازمند هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط است؛ اما برخي ناهماهنگي‌ها اين سوال را به وجود مي‌آورد كه آيا پيش از اعلام الزامات رونق در محيط كلان نبايد نسبت به ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌ها گام برداشته مي‌شد؟

اينجا يك نكته مطرح مي‌شود كه وقتي شما نگاه سيستمي داشته باشيد، نگاه اجزاي سيستم وابسته به يكديگر مي‌شود و جدا از يكديگر نخواهد بود. در نگاه سياست‌گذاري هم زماني كه شما اقدام به ترسيم يك خط‌مشي مي‌كنيد نياز داريد در برخي مواقع با ساير بخش‌ها انطباق و هماهنگي داشته باشيد، نكته‌اي كه هست لايه‌هاي متعددي در بحث رونق توليد داريم كه بايد اين لايه‌ها با يكديگر همكاري داشته باشند تا رونق صورت گيرد. درخصوص الزامات اعلام شده نيز آنچه فراتر از اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود ما به‌عنوان خواسته به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف اعلام كرديم؛ چراكه نمي‌شود فضاي كشور، تورمي و رانتي باشد و اقتصاد كشور نيز ثبات نداشته باشد، اما كشور به سمت رونق توليد حركت كند. آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان الزامات در محيط كلان در نظر گرفته، اين است كه در سياست‌گذاري سال‌جاري با وجود سختي‌هايي كه وجود دارد، بايد محور تنظيم تمام سياست‌ها رونق توليد باشد. آنچه مسلم است تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به نوعي بر رونق توليد اثرگذارند و هر يك از اين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برنامه‌هاي خاص خود را دارند، اما در الزامات رونق توليد در محيط كلان اين نكته به دستگاه‌هاي درگير اعلام شده است كه در سياست‌گذاري خود بحث رونق توليد را در اولويت قرار دهند و گرايش تصميم‌گيري‌ها به سمت توليد باشد. در الزاماتي كه در سياست‌هاي ارزي، پولي و بانكي، سياست‌ مالياتي و محيط كسب‌و‌كار مدنظر قرار داده‌ايم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار مسووليت‌هايي كه بايد انجام دهد خواسته‌هاي خود را در قالب الزامات رونق براي دستگاه‌هاي مختلف اعلام كرده تا تمام دستگاه‌ها پاي كار بيايند و اين امكان فراهم شود تا در نهايت يك سياست و يك بسته به‌صورت منسجم براي رونق توليد شكل گيرد. به‌طور مثال ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر يك عامل مخل در بخش توليد محسوب مي‌شود كه در اين خصوص مجلس اصلاح اين قانون را در دستور كار قرار داده تا به اين طريق ماليات از مصرف‌كننده اصلي دريافت شود و بار از دوش توليدكننده برداشته شود.

** يكي از الزامات در نظر گرفته شده در محيط كلان به تامين منابع مالي از سوي بانك‌ها باز مي‌گردد، الزامي كه بانك‌ها اعلام كرده‌اند اما امكان اجرايي كردن آن را ندارند. آيا با اين شرايط تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي با مشكل مواجه نخواهد شد و در صورت بروز مشكل آيا راهكار جايگزيني براي تامين مالي بنگاه‌ها پيش‌بيني شده است؟
در قانون افزايش سهم بخش توليد از منابع بانكي ديده شده، اما بررسي عملكرد سال گذشته نشان‌دهنده آن است كه تنها 27 درصد از منابع بانك‌ها به توليد اختصاص يافته است، اين در حالي است كه قرار بود 40 درصد از منابع بانك‌ها به توليد تخصيص پيدا كند و با توجه به آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توان گفت اين روند كاملا منفي بوده به‌طوري‌كه سهم منابع بانكي تخصيص يافته به توليد از 32 درصد در سال‌هاي 91-90 به 27 درصد رسيده است؛ اين نشان مي‌دهد كه بايد در سياست‌گذاري اين موضوع را مدنظر قرارداد و اين مساله فراتر از اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما اگر دستگاه‌ها پاي كار نيايند امكان تحقق برنامه‌ها به‌وجود نخواهد آمد و با توجه به اينكه بانك‌ها نمي‌توانند منابع مورد نياز بنگاه‌ها را تامين كنند، مجبوريم روش‌هاي جديد تامين مالي (مثلا از طريق بازار سرمايه) را در دستور كار قرار دهيم.

** يكي از مشكلاتي كه در بخش صنعت به آن اشاره مي‌شود به تورم مجوزدهي بازمي‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت براي برخي از صنايع بدون در نظر گرفتن بازدهي، اقدام به صدور مجوز كرده و اين امر را نشان‌دهنده رونق توليد مي‌داند؛ آيا برنامه‌اي براي ساماندهي صدور اين مجوزها و توقف روند صدور مجوز وجود دارد؟
آنچه مسلم است در سال 98 به هيچ‌وجه افزايش جواز تاسيس پارامتر مثبتي براي وزارت صمت نخواهد بود؛ حتي در معيارهاي ارزيابي استان‌ها جواز تاسيس حذف شده است؛ آنچه مسلم است بايد بيشتر برفعال‌سازي ظرفيت‌هاي موجود در كشور تمركز كنيم و اين به معني آن است كه به‌جاي ايجاد يك واحد ايجادي جديد، سرمايه‌ها را به سمت صنايع نيمه‌تمام و صنايعي كه با ظرفيت پايين فعاليت مي‌كنند، هدايت كنيم. در مجموع مي‌توان گفت كنترل صدور جواز جهت‌گيري كلي اين وزارتخانه محسوب مي‌شود و رشد كمي بنگاه‌هاي توليدي چندان مورد توجه نخواهد بود، مگر در مورد محصولاتي كه كمبود آنها در كشور ملموس باشد.

** با اين شرايط صدور جوازتاسيس متوقف خواهد شد؟
طبق قانون نمي‌توانيم صدور جواز را ممنوع كنيم، چراكه بازار رانتي در كشور ايجاد مي‌شود، اما داريم ميزان اطلاع‌‌رساني خود را بالا مي‌بريم. اعلام مي‌كنيم در چه صنايعي اشباع هستيم. به مرور اولويت‌‌هاي خود را در استان‌‌هاي مختلف معرفي مي‌كنيم. به نكته درستي اشاره مي‌كنيد ما با تورم صدور مجوز مواجه هستيم، در خيلي از حوزه‌ها تعداد مجوزهاي صادر‌شده فراتر از نياز بوده است. از سوي ديگر براي سال‌جاري پروژه ويژه ساخت داخل در دستور كار قرار گرفته است، در اين بخش به دنبال طرح‌هاي ايجادي هستيم، ولي براي اين بخش نيز نوع جوازها به‌صورت دقيق مشخص شده است. از سوي ديگر، براي سال 98 اين نكته نيز مدنظر قرار گرفته كه صدور جواز براي بنگاه‌هاي متقاضي كه در خارج از شهرك‌هاي صنعتي قرار دارند را متوقف كنيم؛ اين هم به اين دليل است كه معتقديم بنگاه‌هاي توليدي بايد خودشان را با شرايط جديد تطبيق دهند. در گام بعدي نيز براي 10 محصول كف توليد در نظر گرفته شده و صدور جواز جديد براي اين رشته‌ها منوط به در نظر گرفتن كف توليد خواهد بود. از سوي ديگر، براي هر استان اولويت‌ها را مشخص كرده و به دولت اعلام كرده‌ايم كه اين روش مي‌تواند جهت‌گيري‌ها را مشخص كند، گام بعدي به بررسي استراتژي صنعتي بازمي‌گردد تا به اين طريق صنايع اولويت‌دار مشخص شوند.

** 10صنعت اشباع به‌جز فولاد كدام صنايع هستند؟
توليد بالگرد و هواپيماي مسافربري، توليد شناور با ظرفيت بالاي 5 هزار تن، توليد خودرو سواري و تجاري، توليد صنايع معدني (زنجيره توليد فولاد از كنسانتره تا نورد)، آلومينيوم (از آلومينا تا شمش آلومينيوم)، سرب و روي (از فرآوري خاك تا شمش آنها)، مس (از كنسانتره تا مس كاتد)، طلا (از فرآوري خاك تا شمش) و پالايشگاه‌هاي نفت و صنايع بالادست پتروشيمي 10 صنعت اشباع كشور محسوب مي‌شوند. براي اين 10 رشته اقتصاد مقياس از اهميت بسياري برخوردار است، از سوي ديگر براي اين صنايع صدور جواز را علاوه بر اخذ مجوز از سازمان‌هاي استاني، منوط به اخذ مجوز از معاونت برنامه‌ريزي اين وزارتخانه كرده‌ايم.

** در كدام صنايع مزيت رقابتي داريم؟
يكي از مزيت‌هاي ما منابعي است كه در اختيار داريم. در صنايع منبع‌محور مثل صنايع شيميايي، خانواده نفت و پايين‌دستي نفت، صنايع فلزي و برخي كاني‌هاي غيرفلزي، صنايع غذايي، نساجي و وسايل نقليه موتوري، همچنين تجهيزات ماشين‌آلات ‌بر اساس اكثر مطالعات مزيت نسبي داريم.

** در مجموع براي رسيدن به رونق توليد چه برنامه‌هايي در دستور كار قرار گرفته است؟
براي سال‌جاري 7 محور «تمركز بر رونق توليد»، «نگاه ويژه به معادن»، «توجه به صنايع هاي‌تك و دانش‌بنيان»، «توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي با رويكرد ديپلماسي اقتصادي»، «توسعه صادرات»، «رفع موانع توليد» و «توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي صنعت و برنامه‌‌ريزي ارتقاي جايگاه اين وزارتخانه» در دستور كار قرار گرفته است. مهم‌ترين پروژه براي سال‌جاري به صادرات غيرنفتي به 15 كشور همسايه بازمي‌گردد. ارزيابي‌ها نشان‌دهنده آن است كه در سال 97 پنج بازار نخست صادركنندگان ما كشورهاي چين، عراق، امارات، افغانستان و كره‌جنوبي بوده‌اند. از سويي با رصد كشورهاي همسايه اين نكته مشخص شد كه 24 ميليارد دلار از 44 ميليارد دلار صادرات سال گذشته به 15 كشور همسايه بوده است. با توجه به آمار اعلام شده مي‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت تمركز خود براي سال‌جاري روي صادرات به 15 كشور همسايه قرار داده است و با تشكل‌هاي مختلف نيز رايزني كرده‌ايم كه صادرات به اين كشورها را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌هاي خود براي صادرات به 15 كشور همسايه را اعلام كنند.

** صادرات به كشورهاي همسايه نيز اولويت‌بندي مي‌شود؟
در اين‌خصوص به تفكيك هر كشور را آناليز كرده‌ايم تا مشخص شود كه اين كشورها به چه محصولاتي نياز دارند. از سوي ديگر، به‌منظور دستيابي به بازار اين كشورها پتانسيل داخلي را نيز مورد ارزيابي قرار داده‌ايم. در اين‌خصوص اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه از ميان 200 كشور ما در حال‌حاضر روي 15 كشور تمركز كرده‌ايم و تمام توان خود، تشكل‌ها و بخش خصوصي را به سمت اين 15 كشور سوق داده‌ايم تا به اين طريق به اين هدف دست پيدا كنيم. از سوي ديگر، براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته رسيدن به رقم 37 يا 40 ميليارد دلاري صادرات به كشورهاي همسايه در دستور كار است.

** برنامه صادراتي اعلام شده در حالي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است كه به گفته صادركنندگان مشكلات بسياري براي تحقق اين هدف وجود دارد، بيشترين نكته‌اي كه صادركنندگان روي آن تاكيد مي‌كنند، به تعدد و تغيير قوانين باز مي‌گردد؛ به گفته صادركنندگان درحال ‌حاضر روزانه شاهد تغيير قوانين صادراتي هستيم. اعمال ممنوعيت‌هاي صادراتي از اين جمله است؛ روندي كه امكان برنامه‌ريزي را از صادركنندگان گرفته و موجب شده تا شاهد از دست رفتن بازارهاي صادراتي باشيم، با اين شرايط آيا تحقق رشد صادرات امكان‌پذير خواهد بود؟
حرف صادركنندگان درست است. شرايط كشور شرايطي است كه نياز به ارز دارد ما در عين اينكه بايد سيستم را روان كنيم بايد اقدامي صورت دهيم تا ارز صادراتي به كشور بازگردد،‌ توليد نياز به سرمايه دارد. يكي از مسيرهاي تامين سرمايه بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است. نكته ديگر كه بايد در نظر گرفت اينكه نگاه ما صادرات كالاهاي اساسي نيست؛ هر چند خودم با اعمال ممنوعيت مخالفم و معتقدم كه مي‌توان از موانع تعرفه‌اي يا روش‌هاي ديگر استفاده كرد، اما تفاوت نرخ ارز كه به وجود آمد برخي بي رحمي كردند و محصول مورد نياز داخل را به خاطر سودي كه در صادرات وجود داشت صادر كردند، قطعا بايد در اين زمينه دولت عكس العمل نشان دهد، اما تصميم لحظه‌اي روش صحيحي نخواهد بود.

** براي سال‌جاري چه برنامه‌هاي ديگري در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است؟
گام بعدي كه براي سال‌جاري مورد توجه قرار گرفته است تعميق ساخت داخل است؛ در حال حاضر ما از بنگاه‌هاي توليدي خواسته‌ايم تا اعلام كنند كه بيشترين اثرپذيري آنها از تحريم‌ها در كدام بخش است؛ در اين خصوص نيز به‌دنبال راه‌اندازي سامانه «نياز» هستيم تا بنگاه‌ها خواسته خود را در اين سامانه اعلام كنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز فراخور توان خود نسبت به برآورد آنها اقدام كند. اقدام بعدي در راستاي جذب سرمايه‌گذاري براي بنگاه‌هاي توليدي است كه در اين خصوص برنامه‌ريزي كرده‌ايم. البته اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه ما در تمام بخش‌ها به‌دنبال سرمايه‌گذاري نيستيم؛ بلكه سرمايه‌گذاري در بنگاه‌ها در دستور كار است كه توليد آنها از يكسو صادرات محور باشند و از سوي ديگر پتانسيل بازار داشته باشند.

گام بعدي به فعال‌سازي بنگاه‌هاي باظرفيت پايين بازمي‌گردد. براي سال‌جاري 2 هزار واحد در صنايع مختلف شناسايي شده‌اند كه با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند. در اين بخش سامانه «نياز» به كمك بخش توليد خواهد آمد تا نياز بنگاه‌هاي توليدي مشخص شود. از سوي ديگر، از ميان رشته‌هاي مختلف براي دو گروه نساجي و لوازم خانگي برنامه‌ريزي ويژه‌اي براي سال‌جاري در دستور كار قرار داده‌ايم.

** طرح تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال‌حاضر به موضوع روز و داغ در اين حوزه بدل شده است. به نظر شما با توجه به برنامه‌هاي مختلف براي رونق و ضرورت سياست‌گذاري واحد براي صنعت و تجارت، آيا تفكيك اين وزارتخانه روش درستي محسوب مي‌شود؟
در اين خصوص با توجه به اينكه دولت به وضوح نظر خود را اعلام كرده اما ما تابع نظر دولت هستيم؛ در زمان ادغام دوستان نتيجه تطبيقي چند كشور را جمع آوري كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بايد طرح ادغام اجرايي شود و در آن زمان حتي طرح ادغام وزارت اقتصاد نيز در اين وزارتخانه‌ها مطرح شده بود، اما اين نكته را فراموش كرديم كه ساختار دولتي ايران خيلي بزرگ است؛ به‌طور مثال در مطالعه يكي از كشورهايي كه ما بررسي كرديم، مشخص شد كه مجموع نيروي كار در وزارتخانه مشابه ما در آن كشور،200 نفر است؛ اين در حالي است كه نيروي كار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 30 تا 40 هزار نفر است، اين حجم نيروي كار را كنار هم قرار دادن بسيار مشكل است. در شرايطي كه دولت نقش تصدي‌گري ندارد و نقش رگولاتوري بازي مي‌كند مي‌توان با نيروي كار كمتر چند وزارتخانه را كنار هم قرار داد و ادغام كرد، اما زماني كه اين مجموعه‌هاي بزرگ را با يكديگر ادغام مي‌كنيد با ليست عريض و طويل نيروي كار مواجه مي‌شويم.

نكته بعدي به بحث طرح انتزاع باز مي‌گردد؛ در اين طرح تفكيك كاري ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و كشاورزي درنظر گرفته شد كه با اجراي اين طرح برخي از ابزارهاي تنظيم بازار از وزارت صنعت گرفته شد. اين طرح در حالي اجرايي شد كه اين ابزارها يك تركيب كنار همديگر هستند و در كنار يكديگر مي‌توانند كمك‌كننده باشند. مساله بعدي تشكيل ستاد تنظيم بازار در وزارت صنعت است، اين اقدام در حالي صورت گرفت كه وزارت صنعت هيچ ابزاري در اين خصوص نداشت و ادامه اين روند امكان‌پذير نبود. با اين شرايط يا بايد انتزاع برداشته مي‌شد يا تفكيك صورت مي‌گرفت.

** به نظر شما ترميم بهتر از تفكيك نيست؟
ترميم اقدامات صورت گرفته يك سناريو است و در سناريو بعدي اينكه ستاد تنظيم بازار به يك نهاد بالادستي منتقل شود كه به دو وزارتخانه اشراف داشته باشد. حالت سوم طرح تفكيك است اين طرح نيز مزايا و معايبي دارد و اجراي اين طرح انتخاب بين بد و بدتر است؛ چراكه شرايط ايده‌آل نيست. در شرايط ايده‌آل نبايد طرح تفكيك را مطرح كرد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،28
گروه اطلاع رساني **1699**2002