۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸
کد خبر 83317866
۰ نفر
باشگاه های «فرهنگی- ورزشی» در هزارتوی واگذاری

تهران-ایرنا- در حالی بحث درباره واگذاری باشگاه های «پرسپولیس» و «استقلال» در روزهای اخیر برای چندمین بار در یك دهه گذشته مطرح می شود، بدون آنكه تغییری در زیرساخت ها و شرایط ورزش حرفه ای كشور رخ داده باشد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بحث درباره واگذاری مالكیت و مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، سال های است كه هر از چندگاهی از سوی دستگاه های اجرایی كشور مطرح می شود؛ اما هربار پس از مدتی و با آغاز روند واگذاری، این طرح متوقف شده و به زمانی دیگر موكول می گردد. حال باید دید این بار آیا عزم دولت برای خصوصی سازی واقعی باشگاه های ورزشی، جدی است و آیا این مهم صورت می پذیرد یا آنكه بار دیگر روند خصوصی سازی باشگاه های كشور، بدون نتیجه رها خواهد شد.

** باشگاه های ورزشی: سردرگم در حكایت خصوصی یا دولتی
تا پیش از انقلاب، باشگاه های ورزشی كشور به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شدند و از اتفاق باشگاه هایی كه با مالكیت دولتی و با مدیریت نظامیان هدایت می شدند، قدرتی بیشتر از سایر باشگاه ها داشتند. پس از انقلاب اما در تاریخ 27 آذر 1358 و با تصویب «لایحه قانونی راجع به مردمی كردن باشگاه های ورزشی عمومی در سراسر كشور»؛ «بر اساس‌ضرورت رسیدن به هدفهای تعریف شده از تاریخ تصویب این قانون كلیه باشگاه‌ها عمومی در سراسر كشور ملی اعلام و اداره امور آن از طریق‌خودكفایی و خود یاری مردم زیر پوشش سازمان تربیت بدنی ایران قرار» گرفت و براساس ماده سوم آن «كلیه اماكن و تأسیسات ورزشی متعلق به این گونه باشگاه‌ها یا كلیه وسایل و تجهیزات ورزشی، اداری و منقول و منصوب به سازمان تربیت‌بدنی ایران واگذار» گشت.
پس از اجرای این قانون، تمامی باشگاه های خصوصی، به دولت واگذار شدند و سازمان تربیت بدنی موظف شد تا این باشگاه ها را اداره نماید. طبیعی است اداره یك باشگاه ورزشی نیازمند هزینه های بالایی است و از این رو برای اداره آن، بایستی بودجه های هنگفتی نیز پرداخت شود. بودجه ای كه با توجه به تصدی دولت، از سبد درآمدهای عمومی جامعه پرداخت می شدند.
هرچند تا سال های دهه 1380 و تا پیش از گسترش ورود ورزشكاران خارجی به كشور، افزایش دستمزد بازیكنان و حرفه ای شدن لیگ، امكان پرداخت این بودجه ها ممكن بود؛ اما با افزایش هزینه ها و دستمزدها، بار مالی اداره این باشگاه ها و انتظارات عمومی برای صرف هزینه های بالا جهت كسب مقام و جایگاه بهتر توسط باشگاه ها، اداره آن ها را با بودجه دولتی، هر روز دشوارتر از روز قبل كرد.
از همین رو و از میانه دهه 1380، تمامی دولت ها در نظر داشتند تا با واگذاری حداقل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، از بار مالی این هزینه ها كم كنند. گزارش «مركز پژوهش های مجلس» نشان می دهد پس از ابلاغ كلیات اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال 1387، در تاریخ 7 شهریور 1388 و در تصویب نامه ای، این دو باشگاه جزو بنگاه های قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهار تشخیص داده شدند.
پس از آن در 17 مهر 1390 و پس از تشكیل وزارت ورزش و جوانان، ابلاغ شد كه این دو باشگاه از گروه یك (واگذاری صد در صدی به بخش خصوصی) اصل چهل و چهار ، به گروه دوم (واگذاری هشتاد درصدی به بخش خصوصی) شركت های تحت قانون اصل چهل و چهار منتقل شوند و در ادامه این روند و در سال 1394 و با توجه به این ادعا كه دو باشگاه مذكور فعالیت فرهنگی نیز دارند، مقرر شد این دو باشگاه از فهرست شركت های قابل واگذاری براساس اصل چهل و چهار خارج شوند. اما این اقدام دیری نپایید؛ زیرا در سال 1397، وزارت ورزش و جوانان با استناد به قوانین «فیفا» و «AFC» تصمیم گرفت تا بار دیگر این باشگاه ها را واگذار نماید.
نتیجه این تغییرات مداوم در تصمیم گیری ها را می توان در گزارش جدید مركز پژوهش های مجلس دید كه در آن می خوانیم: «همان طور كه مشاهده می شود طی 9 سال اخیر، هیئت وزیران ...نحوه اداره دو باشگاه را چهار مرتبه تغییر داده است؛ در سال 1388 ، در گروه (1) قرار داشتند (سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای این گروه منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است)، سال 1390 به گروه (2) منتقل شدند (دولت مجاز است تا 80 درصد سهام این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار كند)، سال 1394 از شمول گروههای مصرح در ماده (2) خارج شدند و سرانجام سال 1397 مجدداً و بدون اینكه مقررات بین المللی حاكم بر باشگاهها تغییر یابند یا بستر مناسب فعالیتهای اقتصادی و ورزشی برای آنها فراهم شود و قواعد حقوقی لازم (حق پخش تلویزیونی، حق مالكیت معنوی و حق استفاده درآمدهای روز مسابقه) پیشبینی شوند به وضعیت نخستین 9 سال قبل یعنی گروه (1) بازگشتند».

** دو باشگاه های ورزشی و درآمد ها و هزینه های نامعلوم
سال ها است كه باشگاه های ورزشی حرفه ای در جهان، به عنوان یك بنگاه تجاری شناخته می شوند و از این رو همچون تمامی بنگاه های تجاری دیگر، بایستی تا جای ممكن «سود» كسب كنند. با توجه به همین نكته كه باشگاه های ورزشی حرفه ای، یك بنگاه تجاری شناخته می شوند و سودهایی هنگفت كسب می كنند، نظارت بر نحوه درآمد و هزینه كرد این باشگاه ها، تحت نظارت شدید دستگاه های دولتی است و در صورت بروز هرگونه فساد مالی در این بنگاه ها، این باشگاه ها باید در انتظار مجازات های سختی باشند.
اما گزارش مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد كه در ایران این گونه نیست. در این گزارش و در ارزیابی مركز پژوهش ها از صورت های مالی دو باشگاه «پرسپولیس» و «استقلال» می خوانیم: «دو شركت مذكور فاقد سیستم مناسب در خصوص تعیین بهای تمام شده فعالیتهای ورزشی خود می باشند و تفكیك و تخصیص درآمدها و هزینه های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی و تشكیلاتی نیز طبق استانداردهای حسابداری نبوده و فاقد مبانی منطقی است. به علاوه سیستم كنترل های داخلی مناسب و كارامد جهت شناسایی و ثبت به موقع رویدادهای مالی و گردآوری اسناد و مدارك مربوط به بدهی ها و بدهی های احتمالی استقرار نیافته است. از طرفی در صورت های مالی؛ بعضاً مشاهده شده است كه تنظیم قراردادها به گونه ای است كه اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی سال به طور كامل امكان پذیر نمی باشد. همچنین در مواردی دریافت ها و پرداخت ها و وصول بخشی از درآمدها و متعاقباً انجام هزینه یا ایجاد دارایی از محل درآمدهای مزبور به طور مستقیم و خارج از سیستمهای بانكی صورت پذیرفته است».
نگاهی به پرونده های مفسدین بزرگی همچون «بابك زنجانی» و «حسین هدایتی» كه از اتفاق سابقه باشگاه داری و حمایت از تیم های بزرگ را هم در كارنامه خود دارند، نشان می دهد كه این صورت های نامشخص مالی و نبود حسابداری شفاف تا چه اندازه باعث گسترش فساد در گردش مالی این باشگاه ها شده است.
این مسئله نه فقط در مورد باشگاه های پرسپولیس و استقلال كه در مورد بسیاری از باشگاه های ورزشی كشور نیز قابل بررسی است. با توجه به دولتی یا خصولتی بودن اغلب این باشگاه ها، نظام حسابرسی مشخصی در مورد آن ها وجود ندارد و قراردادها نه بر مبنای میزان سود احتمالی كه در بسیاری از موارد بر اساس تصمیم گیری های شخصی صورت می پذیرند و بدین ترتیب ما با حضور بازیكنان بی كیفیت خارجی، بستن قرارداد با بازیكنان سكونشین یا مصدوم، پرداخت هدیه های نامتعارف به بازیكنان یا لیدرها، و ادعاهای مكرر فساد در باشگاه ها روبرو هستیم.

** سودآوری باشگاه های ورزشی: سازوكارها و قواعد جهانی
بطور معمول باشگاه های ورزشی در جهان از طریق روش های مختلفی سودآور می شوند. روش هایی كه خواهیم دید اغلب در ایران ممكن نیستند. «بلیت فروشی» بطور معمول اولین روش كسب درآمد برای باشگاه های ورزشی است. این باشگاه ها با فروش بلیت به علاقه مندان درآمد منظم سالیانه را برای خود تدارك می بینند. بلیت فروشی روش كسب درآمدی است كه نحوه نظارت بر آن آسان و قابل محاسبه است. این در حالی است كه بلیت فروشی در ایران هنوز با ابهامات زیادی همچون مشخص نبودن ظرفیت دقیق ورزشگاه ها به خاطر نبود صندلی و آشفتگی در نحوه فروش بلیت مواجه هستند و در نهایت بارها و بارها بلیتفروشی آشفته موجب بروز بی نظمی و اغتشاش در ورزشگاه های كشور شده است.
«فروش حق پخش بازی ها» یكی دیگر از روش های كسب درآمد برای باشگاه ورزشی است. این باشگاه براساس میزان هوادار خود، می توانند با شبكه های تلویزیونی بر سر حق پخش بازی های خود چانه زنی كنند و در نهایت قیمتی را برای آن تعیین نمایند. باشگاه های ورزشی بزرگ جهان از طریق فروش حق پخش بازی های خود، درآمدهای قابل توجهی بدست می آورند.
این در حالی است كه مسئله حق پخش بازی های ورزشی در ایران همچنان به یك معضل غیرقابل حل تبدیل شده است. از یك سو صدا و سیما با تكیه بر انحصار خود، باشگاه ها را ناچار به پخش بازی هایشان می كند و از سوی دیگر پخش تلویزیونی و رادیویی بازی های ورزشی در ایران برای این باشگاه ها درآمد چندانی به همراه ندارد.
«خرید و فروش بازیكن» یكی دیگر از راهكارهای كسب درآمد برای باشگاه های ورزشی است كه البته قوانین سختی نیز بر آن نظارت می كند. بطور معمول باشگاه های ورزشی با كار بر روی استعدادهای جوان خود، آنان را تبدیل به یك بازیكن مطرح ورزشی كرده و سپس با به اصطلاح ترنسفر كردن بازیكن مذكور، می توانند به كسب درآمد بپردازند.
خرید و فروش بازیكن در ایران به دلیل هزارتوی پر پیچ و خم دلالی و روابط مالی غیرشفاف تبدیل به معضلی برای ورزش ایران شده است و نه تنها درآمد چندانی برای باشگاه های ورزشی به همراه ندارد كه در بسیاری از موارد همچون ماجرای چند سال گذشته باشگاه پرسپولیس، همین نقل و انتقال های غیرشفاف باعث صدور احكامی سخت از سوی نهادهای بین المللی ورزشی و تنبیه مكرر باشگاه های ایرانی شده است.
«تبلیغات» و «جذب اسپانسر» یكی دیگر از راه های كسب درآمد برای باشگاه های ورزشی هستند كه البته در ایران تبلیغات و جذب اسپانسر مالی خود به عرصه غیرشفاف دیگری تبدیل شده است كه در بسیاری از موارد مفسدین بانكی یا افرادی كه علاقه مند به كسب حیثیت و هوادار هستند با بذل و بخش های بی حساب و كتاب، نظم مالی باشگاه های ورزشی را برهم می زنند و در نهایت پرونده این حمایت های بی دریغ، سر از دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در می آورند.

** باشگاه داری در جهان: نمونه هایی از سه كشور
باشگاه داری در جهان شیوه های متعددی دارد و البته لازم به ذكر است كه باشگاه داری دولتی یا خصولتی در هیچكدام از كشورهای دارای لیگ ها مطرح در جهان دیده نمی شوند. سه شیوه باشگاه داری در جهان را می توان به سه مدل «انگلیسی»، «آلمانی» و «اسپانیایی» تقسیم كرد. در شیوه انگلیسی یك فرد یا یك شركت می تواند مالك تمامی سهام یك باشگاه باشد. با توجه به همین نكته و هزینه های سنگین باشگاه داری، بطور معمول ثروتمندانی از سراسر جهان برای سرمایه گذاری و كسب سود به سراغ باشگاه داری در انگلیس می روند. سرمایه داران بزرگی از كشورهای روسیه (تیم چلسی)، ایران (تیم اورتون)، امارات متحده عربی (تیم منچستر سیتی)، چین (تیم ولورهمپتون)، تایلند (تیم لسترسیتی)، ایتالیا (تیم واتفورد)، پاكستان (تیم فولام)، آمریكا (تیم منچستریونایتد) و مالزی (تیم كاردیف) در باشگاه های انگلیسی سرمایه گذاری كرده و اغلب این باشگاه ها جزو ثروتمندترین و سودآورترین باشگاه های ورزشی شناخته می شوند.
در كشور اسپانیا هیچ فرد حقیقی یا حقوقی، بطور معمول نمی تواند بیش از 5 درصد سهام یك باشگاه را داشته باشد و از این رو این باشگاه ها به صورت سهامی اداره می گردند. سهامداران باشگاه ها شامل افرادی عادی و بسیار زیادی هستند كه در سود و زیان باشگاه سهیم هستند و از همین رو است كه هواداران این باشگاه ها در تعیین رویكرد باشگاه ها بسیار تاثیر گذارند. بطور مثال سهام باشگاه «بارسلونا» در دست حدود 150 هزار هوادار این باشگاه است و همین هواداران هستند كه از طریق كانون های هواداری خود، نظارتی دقیق بر عملكرد مالی و ورزشی باشگاه مذكور دارند.
در كشور آلمان هیچ فردی نمی تواند بیش از 51 درصد مالكیت یك باشگاه را داشته باشد. از همین رو سهام باشگاه ها اغلب به صورت بلوك بندی شده میان سهام داران تقسیم شده است. اداره و مالكیت باشگاه های بزرگ آلمانی اغلب در اختیار پیشكسوتان باشگاهی است و از همین رو است كه این پیشكسوتان با تجربه و توانمند به خوبی می توانند باشگاه های ورزشی آلمانی را اداره كنند و اغلب سهامداران، مربیان و مدیران باشگاه های آلمانی، اهل این كشور هستند.

** خصوصی سازی باشگاه های ورزشی: حركت روی جاده خاكی
خصوصی سازی باشگاه های ورزشی به این معنا است كه بایستی عرصه و بستر لازم برای كسب درآمد از طریق باشگاه داری ممكن باشد. این در حالی است كه بسترهای مناسب برای باشگاه داری در كشور همچنان وجود ندارند. «حسابداری شفاف و دقیق» یكی از نیازهای اولیه ای است كه به نظر می رسد تاكنون در هیچ كدام از باشگاه ورزشی در كشور محقق نشده است و قانون و سازوكاری برای اجبار باشگاه به حسابداری و مدیریت مالی شفاف باشگاه ها نیز اجرایی نشده است.
باشگاه ها نیازمند «بلیت فروشی» دقیق و نظامند هستند تا بتوانند از آن كسب درآمد كنند. این در حالی است كه اكثر قریب به اتفاق ورزشگاه های كشور، دولتی هستند و برای این منظور باید این ورزشگاه ها نیز تحت مالكیت خصوصی قرار گیرند. در عین حال بلیت فروشی نیازمند سامانه های دقیق، نظارت بر اجرا، استفاده از فناوری های نوین و برنامه ریزی و اجرای روش هایی است كه براساس آن بتوان بلیت ها را با نرخ واقعی و به بدون مشكل به تماشاگران فروخت. این در حالی است كه همچنان در بازی های مهمی همچون شهرآورد تهران نیز این مهم محقق نشده است.
بحث درباره حق پخش بازی ها، باید به سرانجامی نهایی و قابل قبول برسد تا بتوان اطمینان حاصل كرد باشگاه های ورزشی امكان كسب سود از این طریق را خواهند داشت. در غیر این صورت باشگاه ها داری برای مالكان خصوصی جز ضرر و زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت. برای این مهم بایستی صدا و سیما همكاری های لازم را انجام دهد و با كاهش سود خود از قبال پخش مسابقات، این فرصت را به باشگاه های ورزشی بدهد تا بتوانند از طریق پخش تلویزیونی، درآمد قابل قبولی را كسب كنند.
امكان جذب اسپانسر، تبلیغات محیطی، خرید و فروش بازیكن و دیگر موارد نیز همگی نیازمند ایجاد بسترهای قانونی و سازوكارهای لازمی است كه بدون آن ها، خصوصی سازی باشگاه های ورزشی نمی تواند موفق باشد. هرچند به نظر می رسد دولت باید یكبار برای همیشه، تصمیم نهایی خود را برای سرنوشت باشگاه ورزشی دولتی و خصولتی در كشور بگیرد.
**پژوهشم** 9479**1552