رسیدگی آماری به پرونده های قضایی موجب تضییع حقوق مردم می شود

تهران- ایرنا- یك وكیل دادگستری گفت: رسیدگی آماری به پرونده های دادگستری در برخی دادگاه ها موجب تضییع حقوق مردم می شود و امیدواریم رئیس قوه قضاییه برای حل این مشكل اقدام اساسی بیاندیشد.

سیدمحمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا، رسیدگی آماری به پرونده های دادگستری توسط قضات برخی از محاكم را یكی از مشكلات قوه قضاییه برشمرد و گفت: رسیدگی به پرونده ها یك امر كیفی است نه یك كار آماری و علت آن نیز تفاوت ماهیتی در پرونده هاست.
وی افزود: پرونده های مطرح در دادگستری ها معمولا مشابه یكدیگر نیستند. چون ممكن است پرونده ای 10 صفحه داشته باشد و پرونده ای دیگر 120 جلد یا ممكن است در یك پرونده فقط با یك متهم روبرو باشیم ولی پرونده ای دیگر ده ها متهم داشته باشد. همچنین گاهی قاضی برای رسیدگی به پرونده ای فقط یك ساعت وقت اختصاص می دهد ولی برای پرونده دیگر، چند ماه وقت صرف می كند.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: از طرف دیگر بعضی از دادگاه ها كه آمارشان در پایان ماه به حد نصاب نمی رسد، بسیاری از پرونده ها را مختومه می كنند به گونه ای كه در اوایل ماه 50 پرونده مختومه می شود ولی در نیمه دوم این آمار به 150 پرونده می رسد.
وی افزود: آماری برخورد كردن باعث می شود تا پرونده ها با كیفیت رسیدگی نشوند؛ برخی قضات دادگاه ها معمولا تلاش می كنند تا سریع تر قرار صادر كنند تا پرونده را ببندند. در این صورت مراجعین مجبور می شوند پرونده جدیدی تشكیل دهند و در نهایت آمار پرونده ها در دادگستری افزایش پیدا می كند.
حسینی تاكید كرد: كار قاضی برای رسیدگی به شكایت ها و دادخواست های مردم یك كار كیفی است و خود قاضی باید تشخیص دهد كه چه زمانی یك پرونده را شروع یا آن را مختومه كند، نه اینكه موظف باشد ماهانه صد یا 200 پرونده را حتما مختومه كند و آمار دهد. بنابراین آماری بودن پرونده ها موجب تضییع حقوق بسیاری از مردم می شود كه این مشكل باید اصلاح شود و امیدوارم رئیس جدید قوه قضاییه با تجربیاتی كه در طول این سالیان كسب كرده است، فكری اساسی در این زمینه بكند.
وی افزود: آماری كردن پرونده ها همچنین وقت بیشتری را از قضات و مردم می گیرد و هزینه بیشتری را بر عهده مردم می گذارد. البته قصد كسانی كه این مساله را به وجود آوردند، این بود كه در رسیدگی ها تسریع صورت گیرد ولی همین مساله مشكل ایجاد كرده و پرونده ها به خوبی مختومه نمی شوند.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: این مساله از نظر بین المللی نیز موجب هتك چهره نظام می شود. چون این سوال برای حقوقدانان و قضات كشورهای دیگر به وجود می آید كه چرا آمار پرونده های قضایی یك كشور 80 میلیونی، بیش از 15 میلیون پرونده است.

* وكالت نمایندگان مجلس و آسیب های ناشی از آن
حسینی درباره ارائه پروانه وكالت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از دوران نمایندگی گفت: وكالت یك كار تخصصی است كه نیازمند كارآموزی است و وكیل كارآموز باید امتحانات مختلفی را بگذراند تا بتواند پروانه وكالت بگیرد. به همین دلیل نماینده ای كه در مجلس بوده و با روال دادگاه ها و متون قانونی مانند آیین دادرسی مدنی و كیفری آشنایی كافی ندارد، به طور طبیعی نمی تواند فقط با مدرك كارشناسی حقوق وارد حرفه وكالت شود.
وی افزود: چنین شخصی اطلاعات كافی برای وكالت ندارد و از طرف دیگر با توجه به ارتباط و نفوذی كه در مجلس شورای اسلامی داشته و بر مسائل كشور نیز آگاهی دارد، ممكن است اخذ پروانه وكالت موجب رانت و فساد شود.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: اگر نماینده ای صلاحیت وكیل بودن را دارد، باید در امتحانات شركت كند و همانند سایر وكلا پروانه وكالت بگیرد. ممكن است مجلس اینگونه استدلال كند كه دوره نمایندگی در واقع یك دوره كارآموزی است در حالی كه آزمون هایی كه در كانون وكلا برگزار می شود شامل حقوق مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی كیفری، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و مانند آن است كه هیچگاه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار نمی گیرد و بیشتر مسائل سیاسی، حقوق اساسی و حقوق عمومی مطرح می شود كه در حرفه وكالت كاربرد چندانی ندارد و در واقع هر كدام مسیر جداگانه ای دارد.
اجتمام*1003*1834