۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
کد خبر 83316653
۰ نفر
نبرد بر سر خزانه

تهران- ايرنا- مبارزه با فساد اگر هزار راه‌حل مختلف داشته باشد، همگي از يك مسير مي‌گذرند و آن مسير، شفاف‌سازي است. شفاف‌سازي نه‌فقط به سياست‌گذاران كمك مي‌كند درك بهتري از وضعيت پيش‌روي خود داشته باشند و تأثير اقدامات خود را سريع‌تر و بهتر مشاهده كنند؛ بلكه ميليون‌ها شهروند را نيز به‌عنوان ناظر و همكار دعوت مي‌كند تا بر اجراي درست امور نظارت كنند؛ وضعيتي كه در آن انجام تخلف آسان نيست و هزينه استفاده نامناسب از منابع عمومي يا كسب امتيازات ويژه نيز بسيار بالاست.

مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه سال 98 مجموعه‌اي از تصميمات را براي شفاف‌كردن عملكرد دولت اتخاذ كرد كه در صورت اجرا مي‌تواند مواهب بسياري براي كشور داشته باشد. تكليف همه دستگاه‌ها به انتقال حساب‌هاي خود به حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي و ثبت، ارائه و انتشار اسامي دريافت‌كنندگان تخفيفات و معافيت‌هاي گمركي، دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه سال98 بود كه مي‌تواند تكليف هزاران ميليارد تومان از بيت‌المال را شفاف كند. قوانيني كه البته پيش از هر چيز نيازمند احترام دستگاه‌هاي گوناگون كشور براي اجرا هستند، احترامي كه در اغلب قوانين شفافيت‌ساز سال‌هاي گذشته به اندازه كافي نبوده است.

‌** آرزوي خزانه واحد
وجود خزانه‌اي كه همه انباشت‌ها و نقل و انتقالات مالي بيت‌المال از طريق آن انجام شود و امكان رصد و نظارت بر آن وجود داشته باشد، آرزويي به قدمت مشروطه است؛ آرزويي كه تاكنون كاملا محقق نشده و با وجود اقدامات اصلاح‌گرانه سال‌هاي اخير، همچنان تحقق‌ناپذير مانده است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه و در تبصره 7 ماده‌واحده آن همه دستگاه‌ها از‌جمله شركت‌هايي را كه شمول قانون درباره آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مكلف كردند حساب‌هاي خود را به حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند.

غلامرضا سلامي، كارشناس اقتصادي، درباره اين تكليف قانوني به «شرق» مي‌گويد: «پيش‌از‌اين قانون دستگاه‌هاي اجرائي را ملزم مي‌كرد حساب‌هاي خود را به خزانه‌داري كل كشور منتقل كنند؛ اما اين الزام مجلس به همه دستگاه‌ها و تأكيد مؤكد بر آن نشان مي‌دهد مجلس به‌خوبي درك كرده كه اين اقدام تا چه حد براي شفافيت فعاليت اين دستگاه‌ها ضروري است و از سوي ديگر امكان مديريت اطلاعات و تصميم‌گيري‌هاي مناسب براي آينده را نيز به دولت مي‌دهد». يك كارشناس نزديك به قوه مقننه نيز در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اين يك اصل در همه كشورهاي تحت حاكميت قانون است كه مي‌گويد اگر حساب واحد و متمركز نداشته باشيد، نمي‌توانيد اقتصادتان را مديريت كنيد. شفافيت در عرصه اقتصاد دولتي و عمومي ايران نيز نيازمند حساب‌هاي متمركز خزانه است. موضوعي كه تاكنون برخي شركت‌هاي مستلزم ذكر نام و بعضي شركت‌هايي كه دولت در آنها سهامدار است، به بهانه‌هاي گوناگون حساب‌هاي خود را در جايي غير از خزانه‌داري كل كشور باز مي‌كردند كه اكنون مجلس با صراحت به آنان تكليف كرد بايد اين قدم مهم براي شفافيت را بردارند».

وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، نيز درباره اهميت اين مصوبه شفاف‌ساز مجلس به «شرق» مي‌گويد: «يكي از مشكلات اقتصاد كشور ما اين است كه شركت‌هاي دولتي بيش از 70 درصد بودجه كل كشور را شامل مي‌شوند و درآمد هزينه هم دارند؛ اما متأسفانه در ساليان دراز پيشين مورد نظارت مناسب قرار نگرفته‌اند و در فضايي غيرشفاف، مدام بر زيان‌ده ‌بودن‌شان افزوده شده و به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده‌اند. اين شركت‌ها به دليل پشت پرده بودن، هميشه محلي براي بده‌بستان‌هاي سياسي و عضويت نزديكان يا خود مسئولان بوده‌اند و مفاسدي مانند پرداخت‌هاي نجومي و... نيز در دل همين شركت‌ها رخ داده و مي‌دهد. اين قدم مجلس از آن نظر كه اين شركت‌ها را از پشت پرده بيرون مي‌كشد و دخل و خرج‌شان را در خزانه شفاف و قابل رصد مي‌كند، گامي رو به جلو و در راستاي كاهش فساد است؛ به شرطي كه ذي‌نفعاني كه فضاي غيرشفاف اين‌گونه شركت‌ها سوءاستفاده مي‌كنند، نتوانند از زير بار اجراي قانون شانه خالي كنند».

گفتني است كه اين مصوبه از آن جهت اهميت دارد كه به اعتقاد بيشتر كارشناسان، ايجاد خزانه واحد و مشخص‌شدن مبدأ و مقصد انتقالات مالي مرتبط با منابع عمومي، يكي از پيش‌نيازهاي بسيار مهم اقتصاد سالم است كه با وجود تأكيدهاي بسيار زياد كارشناسان خبره اقتصادي و پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي سمن‌هاي شفافيت‌محور، همچنان دست‌نيافتني به نظر مي‌رسد.

‌** معافيت‌ها و تخفيف‌ها علني مي‌شود
نمايندگان مجلس در راستاي شفاف‌كردن موضوعات، يكي از مهم‌ترين جعبه‌هاي سياه اقتصاد ايران يعني معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را گشوده‌اند. نمايندگان مجلس طبق بند «ج» تبصره 6 ماده‌واحده لايحه بودجه 98 همه دستگاه‌هاي اجرائي شامل گمرك و سازمان ماليات را مكلف كرده‌اند نسبت به ثبت معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني‌شان در حساب‌هاي مربوط به خود به‌صورت جمعي- خرجي اقدام كنند و گمرك و سازمان ماليات نيز گزارش شش‌ماهه معافيت‌ها و تخفيفات را به مجلس ارائه دهند. همچنين سازمان برنامه و بودجه طبق قانون بودجه مكلف شده است جدول معافيت‌هاي مالياتي را به بودجه‌هاي سنواتي پيوست كند. اين اقدام شفاف‌كننده از آن جهت اهميت دارد كه بر مبناي آمارهاي گمركي در سال‌هاي 93 تا 96، به ترتيب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 ميلياردتومان معافيت و تخفيف گمركي به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شركت‌هاي مختلف ارائه شده؛ اما تاكنون هيچ دولتي حاضر به انتشار اسامي مشمولان اين بذل و بخشش‌هاي بزرگ نشده است. اين تنها بخشي از بذل و بخشش‌هاي دولت‌هاي گوناگون ايران در فضايي غيرشفاف و پشت پرده بوده است، زيرا طبق آخرين تخمين‌ها 50 هزار ميلياردتومان معافيت مالياتي در كشور وجود دارد كه هيچ فهرستي از مشمولان آن ارائه نمي‌شود، مشمولاني كه مجموعه‌اي از شركت‌هاي كوچك و بزرگ و مشاغل گوناگون را دربر مي‌گيرند و هيچ آماري درباره‌شان ارائه نشده است و مشخص نيست آيا دولت نيز اطلاعات كاملي از مشخصات مشمولان اين امتيازها دارد يا خير.

محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه اين مصوبه با پيشنهادي از جانب او در مجلس به رأي گذاشته شد، پيش از اين در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح علل اتخاذ چنين تصميمي از سوي مجلس، با اشاره به تأثير شفافيت بر كاهش انگيزه استفاده از چنين امتيازاتي به «شرق» گفت: «از مهم‌ترين راه‌هاي كنترل و مديريت بهينه اين تخفيف‌ها و معافيت‌ها شفاف‌سازي هويت برخورداران است. با رأي خوبي كه نمايندگان به اين پيشنهاد دادند، دولت موظف شد اين فهرست را تهيه و منتشر كند و به گمان من اين كار آثار بسيار خوبي خواهد داشت، زيرا كساني كه از اين تخفيف و معافيت‌ها استفاده مي‌كنند، با انتشار اسامي‌شان بايد توجيه مناسبي براي آن داشته باشند، وگرنه دچار مسئله مي‌شوند؛ بنابراين بسياري از كساني كه مي‌دانند دفاع مناسبي براي امتيازات خود ندارند، حتي داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد». حال بايد به انتظار نشست و ديد آيا دستگاه‌هاي اجرائي كشور حاضرند قانون را اجرا كنند يا مانند برخي قوانين شفاف‌كننده ديگر مثل الزام قانوني به انتشار دستمزد مديران، اين قانون نيز توسط دستگاه‌هاي مسئول ناديده گرفته خواهد شد.

منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رساني **1699**2002**1755