۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۸
کد خبر 83316538
۰ نفر
براي سامان بخش مسكن بايد فرهنگ دلالي را زدود

تهران- ايرنا- دولت براي بستن دست دلالان بازار مسكن توجه ويژه اي را به تجارت و تبليغات الكترونيك اين حوزه معطوف داشته است. با اين حال، اين رسوخ فرهنگ دلالي در جامعه اقتصادي است كه بايد با آن برخورد كرد.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، كسب و كار اينترنتي در تمام دنيا مرسوم است و نه تنها بخش عمده اي از تجارت خرد بلكه حتي داد و ستدهاي كلان هم از طريق فضاي مجازي انجام مي شود. در كشور ما هم تجارت الكترونيك و خريد و فروش اينترنتي با الگو برداري از كشورهاي صاحب تجربه، راه اندازي شده و كسب و كار نوپايي محسوب مي شود. جريان سازي اعتماد هم بين خريدار و فروشنده، عرضه و تقاضا شكل گرفته است.
در حالي كه مهم ترين علت شكل گيري سايت هاي اينترنتي خريد و فروش در دنيا، حذف واسطه و كاهش قيمت تمام شده كالا، خدمات و در نهايت معاملات است در كشورمان همين سايت هاي اينترنتي به محلي براي جولان دلالان تبديل شده به طوري كه با قيمت گذاري هاي صوري در اين سايت ها، باعث ايجاد موج گراني در برخي از بازارها به ويژه بازار مسكن و خودرو شدند.
طبق گزارش هاي رسمي وزارت راه و شهرسازي، بازار مسكن در طول يك سال گذشته افزايش قيمت 104 درصدي داشته و در برخي از مناطق كلان شهر تهران افزايش قيمت ها فراتر از 100 درصد بوده است. در حالي كه تورم در برخي از بازارها تخليه شده اما افزايش قيمت در بازار مسكن ادامه دارد و از هيچ اصول اقتصادي و منطقي تبعيت نمي كند. كارشناسان مسكن معتقدند كه بخشي از اين افزايش قيمت به حضور دلالان در سايت هاي فروش اينترنتي برمي گردد .
پس از خروج بازار مسكن از تعادل، عده اي با انتشار انبوه آگهي هاي غيرواقعي و صوري در سايت هاي پربازديد اينترنتي عامل افزايش قيمت مسكن شدند. براي بسياري از اين آگهي ها اساسا خانه اي براي عرضه و فروش وجود نداشت و با تماس متقاضيان گفته مي شد ملك مورد نظر به فروش رفته است.
همين ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزايش قيمت ها در بازار مسكن شد تا اينكه دادستاني دستور به حذف قيمت از آگهي داد. هر چند اين راهكار موقتي براي چند روز به اجرا رسيد اما براي حذف نهايي دلالان و واسطه گران از بازار مجازي مسكن، دولت با همراهي مديران سايت هاي اينترنتي به راهكارهايي رسيده كه بايد ديد در اجرا مي تواند مانع بروز آسيب هاي دلالي شود يا باز هم واسطه گران راهي براي دور زدن اين راهكارها و سوء استفاده از نابساماني هاي اقتصادي كشور پيدا مي كنند.

** ضرورت اعلام قيمت پايه ملك در آگهي هاي اينترنتي مناطق مختلف
«حسام عقبايي» نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا درباره نقش آگهي هاي منتشر شده در فضاي مجازي در افزايش جهشي قيمت مسكن گفت: در مديريت سايت هاي اينترنتي فروش كالا و خدمات چندگانگي وجود دارد و فضاي تجارت الكترونيك هنوز شامل قوانين جامع و كاملي نيست. به معناي ديگر قوانين در اين حوزه از فعاليت هايي كه در فضاي مجازي انجام مي شود، عقب تر است.
وي با بيان اينكه نظارت بر فعاليت سايت هاي اينترنتي در حوزه تجارت از طريق سه نهاد بايد نظارت شود، ادامه داد: كسب و كار اينترنتي در ابتدا بايد مجوز وزات ارشاد و وزارت ارتباطات و فناوري را دريافت كنند. از سوي ديگر هر فعاليتي كه در فضاي مجازي انجام مي شود بايد نهاد مرتبط با آن حوزه بر نحوه عملكرد آن صنف نظارت داشته باشد. ‌
عقبايي تاكيد كرد: براي بررسي موضوعات و مباحث امنيتي و عدم انحراف فعاليت ها از مسير سياست گذاري هاي كلان، نظارت بر عملكرد فعالان در فضاي مجازي از سوي پليس فتا و اماكن ضروري است.
وي با بيان اينكه درحوزه نظارت بر قيمت گذاري آگهي هاي املاك در فضاي مجازي در كنار وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات نهاد متولي براي نظارت وزارت راه و شهرسازي تعيين شده است، گفت: واقعيت اين است كه اخيرا عده اي با قيمت گذاري هاي نامتعارف در سايت هاي اينترنتي و فضاي مجازي و انتشارآگهي هاي صوري موج گراني را ايجاد كرد تا بستر فعاليت سوداگران فراهم شود.
عقبايي اظهار داشت: طبق آخرين تصميات براي ساماندهي به اين شرايط و جلوگيري از ايجاد سوداگري در بازار مسكن از طريق انتشار آگهي هاي غيرواقعي در سايت هاي اينترنتي، وزارت راه و شهرسازي متولي نظارت بر فعاليت سايت هاي اينترنتي در حوزه فروش املاك شده است. قيمت هاي آگهي هاي درج شده با قيمت هاي معاملات تحقق يافته در همان منطقه كه از سوي وزارت راه و شهرسازي (سامانه سابا) اعلام شده مطابقت داده مي شود.
وي افزود: از اين طريق ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي نمي توانند قيمت بالاتر از معاملاتي كه در سايت وزارت راه وشهرسازي ثبت شده، انتشار دهند. قيمت ها مطابقت داده مي شود و مديران آن سايت اجازه ندارند آگهي قيمت هاي نامتعارف را منتشر كنند.
نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به انتشار حجم بالايي از آگهي هاي صوري و تفكيك آگهي هايي كه از طريق مشاوران املاك انجام مي شود از آگهي هاي منتشر شده از سوي اشخاص حقيقي گفت: مديران سايت هاي اينترنتي براي انتشار آگهي هاي اشخاص حقوقي و مشاوران املاك موظفند در ابتدا احراز هويت را انجام دهند و مداركي نظير كپي پروانه كسب را كه ثابت كند آگهي دهنده مشاور املاك است دريافت كنند و پس از آن اجازه انتشار آگهي با حجم بالا را بدهند.
وي افزود: احراز هويت براي آگهي دهنده هاي حقيقي هم بايد انجام شود تا فردي تنها با تهيه يك شماره غيرواقعي نتواند با انتشار آگهي هاي متعدد غيرواقعي با قيمت نامتعارف عامل گراني در بازار شود. اما متاسفانه سايت هاي اينترنتي براي افزايش درآمد به اين موضوعات كمتر توجه مي كنند. ما موافق تجارت الكترونيكي و توسعه كسب و كارهاي اينترنتي هستيم اما فضاي مجازي نبايد فرصتي براي كسب و كار دلالان باشد.

** وقتي فرهنگ دلالي را مي پذيريم
در كشورمان شاهد آن هستيم كه با هر نوسان قيمتي بلافاصله بازار سياهي به وجود مي آيد يا عده اي روي قيمت ها موج سواري مي كنند. هر بار هم نهادهاي نظارتي و نهادهاي متولي با قاطعيت اعلام مي كنند كه دست دلالان و واسطه گران را كوتاه خواهند كرد و اجازه فعاليت به آنها را نمي دهند. اما چرا هر بار عده اي به دنبال گل آلود كردن اين آب و فضاي اقتصادي هستند تا ماهي بيشتري بگيرند؟ پاسخ ساده است؛ به اين دليل كه اساسا قانون موجود درباره برخورد با واسطه گري به اجرا نمي رسد يا اينكه مجازات اين افراد كه مخل فضاي اقتصادي و امنيت رواني جامعه هستند بسيار سبك است و ناديده گرفته مي شد. البته بماند كه در برخي از موارد منافع گروهي هم در اين اقدامات نهفته است.
بنابراين در كشورمان دلالي و واسطه گري را به عنوان يك حرفه و شغل پذيرفته ايم و در طول اين سال ها مهارت دلالان و ذي نفعان آنها رشد يافته و مبارزه با اين گروه سخت تر شده است.
طبق گفته نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك؛ انتشار آگهي هاي صوري و غيرواقعي با قيمت هاي نامتعارف جرم محسوب مي شود و در قوانين جزايي و عمومي مصداق اختلال در نظام اقتصادي و در قوانين تعزيراتي هم اين تخلفات قابل پيگيري است. اما تا اكنون كه ثابت شده علت بخشي از گراني مسكن به دليل فعاليت دلالان در سايت هاي اينترنتي خريد و فروش املاك بوده، آيا پليش فتا، دستگاه قضايي و ساير نهادها اقدام به شناسايي و معرفي اين افراد كرده اند؟ آيا قرار است كه مجازاتي براي اين دست از واسطه گران كه باعث اخلال در جو رواني جامعه شده اند در نظر گرفته شود تا عبرتي براي سايرين باشد؟
پژوهش**9345**9279