۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۵۸
کد خبر: 83316515
۰ نفر
حل مساله تامين مالي خسارات سيل

تهران- ايرنا- در پي سيل اخير، به ‌طور منطقي اولين گام دولت در پاسخ به اين مساله، تمركز بر مديريت بحران و تسريع در امدادرساني و اسكان موقت آسيب ‌ديدگان بوده است. با فروكش كردن بحران، همچنان وظايف سنگيني برعهده دولت قرار دارد و در اين زمينه، نحوه طراحي برنامه‌ها و اقدامات بعدي دولت بسيار حائز اهميت است.

روزنامه دنياي اقتصاد با درج يادداشتي به قلم حميد آذرمند آورده است: هرگونه نقصان و ناكارآمدي در بازسازي خسارت‌ها، پيامدهاي مختلفي داشته باشد. براي مثال ممكن است از يك طرف تبعاتي مانند ماندگاري فقر و بيكاري در مناطق سيل‌زده را به‌دنبال داشته باشد و از طرف ديگر منجر به تحميل خسارت‌ها و هزينه‌هاي مضاعف و بلندمدت به اقتصاد كشور شود.

** ابعاد اقتصادي خسارت‌هاي سيل
هر گونه برنامه‌ ريزي براي جبران خسارت‌هاي سيل، در ابتدا نيازمند در اختيار داشتن تصويري از خسارت ‌هاي سيل است. برآورد هزينه‌هاي سيل،‌ در مقطع فعلي به استناد گزارش‌هاي پراكنده و نادقيقي كه ارائه مي‌شود امكان‌پذير نيست؛ ولي بر اساس تجربه ساير كشورها و برخي اطلاعات مقدماتي ارائه‌شده توسط مسوولان امر، مي‌توان به حوزه‌هايي اشاره كرد كه در معرض خسارت قرار دارند. در كوتاه‌مدت، مهم‌ترين حوزه‌هاي در معرض خسارت، تلفات و جراحات انساني، تخريب منازل مسكوني، تخريب زيرساخت‌هاي عمومي به ‌ويژه جاده‌ها، خطوط ريلي، پل‌ها، خطوط انتقال برق، شبكه‌هاي آب، تاسيسات شهري و ساير سازه‌هاي عمومي، تخريب مزارع، باغ‌ها، دامداري‌ها و اتلاف محصولات كشاورزي است. علاوه‌بر آن، در روزهاي پس از سيل معمولا مشكلاتي مانند شيوع بيماري و عفونت يا مشكلاتي در تامين نيازهاي غذايي و پزشكي به‌ ويژه در مناطق روستايي بسيار محتمل است. علاوه ‌بر آن، تخريب و از كار افتادن زيرساخت ‌هاي عمومي منجر به تمركز اعتبارات عمراني دولت بر بازسازي زيرساخت‌هاي تخريب ‌شده خواهد شد كه اين مساله ايجاد ظرفيت‌هاي جديد براي رشد اقتصادي كشور را تا مدتي محدود خواهد كرد. همچنين، وقوع بلاياي طبيعي در مقياس گسترده، مي‌تواند منشأ گسترش فقر و بيكاري و حتي تشديد مهاجرت‌ها و انتقال مشكلات به ساير بخش ‌هاي كشور شود. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه در شرايط فعلي، تنگناي مالي دولت و محدوديت امكان تامين مالي بازسازي و جبران خسارت‌ ها، ممكن است دولت را ناگزير به اتخاذ تصميماتي كند كه آثار و هزينه‌هاي بلندمدت ناشي از سيل را افزايش دهد.

سيل اخير پيش از همه، خسارت‌هاي گسترده‌اي به خانوارها و بنگاه‌ هاي واقع در مناطق سيل ‌زده وارد كرده است. در اثر سيل و رانش زمين، خسارت ‌هاي گسترده‌اي بر كارگاه‌ هاي واقع‌ شده در مسير سيل و همچنين بر مزارع و باغ ‌ها، دامداري‌ها، اصناف و واحدهاي خدماتي مختلف، در مناطق سيل‌زده وارد شده است. خانوارهاي شهري و روستايي در معرض سيل، به‌طور بسيار گسترده و فراگير، متحمل خسارت‌هاي جاني و هزينه‌هاي مالي شده‌اند.

خانوارهاي واقع در صدها شهر و روستا به‌طور گسترده‌اي با مشكلات تخريب منازل مسكوني و دارايي‌ها و ساير لوازم زندگي و همچنين تحمل مخارج پزشكي و درماني و نظاير آن مواجه شده‌اند. بخش عمده‌اي از اين هزينه‌ها ممكن است تا مدت‌ها تداوم داشته باشد. خسارت‌ها و لطمات واردشده بر بنگاه‌ها و خانوارها، متاسفانه تا مدت‌ها عامل تشديد فقر و بيكاري در مناطق آسيب ‌ديده خواهد بود.

علاوه‌ بر خانوارها و بنگاه‌ها، دولت نيز متحمل هزينه ‌هاي گسترده‌اي شده است و اين هزينه‌ ها تا مدت ‌‌ها ادامه خواهد يافت. در شروع حادثه، هزينه‌ هايي بابت مديريت بحران، كمك‌ رساني و اسكان موقت آسيب ‌ديدگان به بودجه عمومي كشور تحميل شده است. در مراحل بعد، دولت متحمل هزينه ‌ها و مخارج بيشتري بابت تخصيص اعتبارات براي جبران خسارات سيل و اعطاي كمك ‌هاي بلاعوض به سيل ‌زدگان و مخارج عمراني بازسازي تاسيسات عمومي خواهد شد. در نتيجه، افزايش ناگهاني مخارج جاري و عمراني دولت و كاهش درآمد مورد انتظار، مشكلات كسري بودجه دولت را در سال جاري و حتي سال بعد تشديد خواهد كرد.

برخي از شيوه‌ هاي جبران خسارت‌هاي سيل، ممكن است در نهايت به منابع بانك مركزي منتقل شود كه به معني رشد پايه پولي و در نهايت افزايش تورم در دوره‌هاي آتي است. به عنوان مثال، الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات تكليفي و پرداخت مابه‌التفاوت سود از محل منابع بودجه‌اي سال آينده، بانك ‌ها را با كسري منابع مواجه خواهد كرد و ممكن است منجر به افزايش روند اضافه ‌برداشت بانك ‌ها از منابع بانك مركزي شود كه آن نيز آثار تورمي در دوره‌ هاي بعدي به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر آن، اقداماتي مانند برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي براي جبران خسارات سيل نيز احتمالا تبعاتي مانند افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش پايه پولي و افزايش تورم خواهد داشت.

بين نهادهاي متضرر در اين حادثه، بايد بانك‌ها و بيمه‌ها را نيز مورد اشاره قرار داد. شبكه بانكي كشور بر اساس مصوبات دولت، متعهد به پرداخت انواع تسهيلات ارزان بابت جبران خسارت‌هاي واحدهاي كشاورزي، تعمير مسكن و ساير تسهيلات قرض‌الحسنه به سيل‌ زدگان شده‌اند. با توجه به اينكه مابه‌التفاوت نرخ سود اين تسهيلات از محل منابع بودجه‌اي سال آينده پرداخت خواهد شد، از اين‌رو تكاليف تعيين ‌شده، شبكه بانكي را در معرض ريسك قرار خواهد داد. علاوه‌بر آن، شبكه بانكي موظف به امهال بازپرداخت تسهيلات كشاورزان خسارت‌ديده شده است. از يك طرف بانك‌ها موظف به پرداخت تسهيلات تكليفي شده‌اند و از طرف ديگر مكلف به امهال مطالبات قبلي هستند كه اين موضوع بانك‌ ها را دچار كسري منابع و ريسك نقدينگي خواهد كرد. جداي از آن، كاهش توان بازپرداخت تسهيلات توسط بنگاه ‌ها و افراد خسارت ‌ديده از سيل، ممكن است زنجيروار به ساير بخش ‌هاي غيرمرتبط با سيل نيز تسري يابد و بر توان بازپرداخت آن بخش‌ها نيز اثر بگذارد كه آن نيز بانك‌ها را دچار مشكل خواهد كرد. علاوه‌بر شبكه بانكي كشور، شركت‌ هاي بيمه نيز احتمالا در ابعاد گسترده‌اي متحمل هزينه‌هايي بابت جبران خسارت ‌هاي وارد شده بر اتومبيل ‌ها، منازل، تاسيسات و نظاير آن خواهند شد.

** گام‌ هاي بعدي دولت
تاكنون، تمركز دولت و ساير نهادهاي حاكميتي بر مديريت بحران و امدادرساني و تصويب برخي مصوبات براي كمك‌هاي مالي فوري به آسيب‌ديدگان بوده است. در مراحل بعدي لازم است دولت با برنامه ‌ريزي ‌هاي دقيق و اقدامات حساب‌شده، ضمن بازسازي مناطق آسيب ‌ديده، مانع از شكل‌گيري مشكلات جديد در اقتصاد كشور شود. در طراحي گام‌هاي بعدي دولت، حداقل سه مولفه زير بايد در نظر گرفته شود كه عبارتند از: طراحي سازوكار تامين مالي با كمترين عوارض اقتصادي، بازسازي مناطق سيل‌زده در كمترين زمان ممكن و تبديل برخي از وجوه اين تهديد به فرصت ‌هاي اقتصادي.

اولين و حساس‌ ترين مرحله بازسازي خرابي‌هاي سيل، طراحي ساز وكارهاي تامين مالي است. در شرايطي كه دولت با تنگناي مالي مواجه است و بانك ‌ها نيز با كسري منابع و مشكلات متعدد مواجهند و امكان تامين مالي خارجي نيز وجود ندارد، طراحي سازوكار تامين مالي جبران خسارت‌ها امر بسيار دشواري است. ساده‌ترين شيوه تامين مالي، تكليف به شبكه بانكي و استفاده از منابع بانك مركزي براي جبران خسارت‌ها است كه در نهايت منجر به تحميل هزينه‌هاي بلندمدت به كل اقتصاد خواهد شد؛ بنابراين لازم است تمام شيوه‌هاي ممكن با در نظر گرفتن هزينه‌ ها و آثار بلندمدت، ارزيابي شود و در دستور كار قرار گيرند. به عنوان مثال، استفاده از ظرفيت ‌هاي موجود در بودجه عمراني، ظرفيت‌هاي جديد ناشي از جابه‌جايي رديف‌هاي بودجه، انتشار اوراق مشاركت براي بازسازي زيرساخت‌ها و نظاير آن، هر يك مي‌تواند بخشي از هزينه ‌هاي بازسازي را تامين كند.

در كنار تمامي خسارت‌هاي مالي و آلام انساني اين فاجعه طبيعي، برخي فرصت‌ها نيز درون آن نهفته است. به‌طور مثال، بخشي از صنايع كشور به ‌ويژه صنايعي مانند سيمان، فولاد خام، محصولات فولادي و ساير مصالح ساختماني و همچنين برخي فعاليت‌هاي خدماتي، در اثر ركود با ظرفيت‌هاي خالي مواجهند. در اين شرايط، طراحي پروژه‌هاي بزرگ راه‌سازي، پل‌سازي، انتقال نيرو، انتقال آب، شهرك‌سازي و نظاير آن، ضمن بازسازي مناطق آسيب ‌ديده، مي‌تواند رونقي در برخي صنايع راكد كشور ايجاد كرده و حتي تقاضاي قابل ‌توجهي براي اشتغال در مناطق مورد بازسازي فراهم كند. اين مساله به‌طور جدي نيازمند تحرك و سرعت‌عمل دستگاه ‌هاي اجرايي و اهتمام مديران دولتي است.

البته در اينجا،‌ مساله تامين مالي نيز بسيار حائز اهميت است. با توجه به شرايط ناشي از تحريم‌هاي خارجي، شايد در كوتاه‌ مدت امكان بهره‌گيري گسترده از منابع خارجي براي تامين مالي گسترده بازسازي زيرساخت ‌ها مهيا نباشد، درنتيجه بايد از ظرفيت‌هاي موجود بخش خصوصي داخلي بهره برد. يكي از شيوه ‌هاي تامين مالي مناسب براي بازسازي زيرساخت‌ ها، استفاده از انواع مختلف ساز و كارهاي مشاركت عمومي خصوصي است. اين شيوه، فشار زيادي به منابع بودجه‌اي دولت وارد نخواهد كرد و بخش عمده تامين مالي بر عهده بخش‌هاي غيردولتي خواهد بود. با توجه به ماهيت اين‌گونه قراردادهاي مشاركتي و با توجه به امكان جذابيت بخشيدن و تضمين بازده مورد انتظار اين طرح‌ها براي بخش خصوصي،‌ مي‌توان زمينه لازم براي مشاركت شركت‌هاي خصوصي را ايجاد كرد.

علاوه ‌بر آن، مي‌توان براي برخي طرح‌ هاي زير ساختي بزرگ ‌مقياس در مناطق آسيب‌ ديده، اوراق مشاركت دولتي منتشر كرد. اين اوراق ممكن است مورد استقبال بانك‌ها، شركت‌‌ها و حتي افراد حقيقي قرار بگيرد. انتشار اين اوراق، بخشي از مشكل تجهيز منابع مالي بازسازي زيرساخت‌ها را برطرف خواهد كرد. البته انتشار اوراق دولتي در ابعادي گسترده تبعاتي مانند انباشت تعهدات آتي براي دولت و همچنين افزايش نرخ سود اوراق در بازارهاي مالي را به‌دنبال خواهد داشت. با اين حال، اين شيوه نسبت به بسياري از روش‌ هاي ديگر، عوارض منفي كمتري درپي خواهد داشت. در پايان به اين نكته نيز مي‌توان اشاره كرد كه با توجه به تواتر وقوع سيل و ساير بلاياي طبيعي در كشورهاي مختلف به ‌ويژه كشورهاي شرق و جنوب آسيا، امكان بهره‌ گيري از دانش انباشته ساير كشورها و استفاده از ابداعات و تدابير آنها در تامين مالي بازسازي خرابي‌ها و مهم‌تر از آن، شيوه‌هاي كاهش آسيب‌ پذيري در برابر بلاياي طبيعي وجود دارد كه لازم است مورد استفاده نهادهاي مسوول قرار گيرد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رساني **9117**1755