۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸
کد خبر 83316425
۰ نفر
بازگشت قيمت‌هاي اينترنتي خودرو

تهران- ايرنا- قيمت خودرو به سايت‌هاي درج آگهي در فضاي مجازي بازگشت. پيش‌تر وزارت صمت اين نحوه اعلام قيمت را دليل التهاب در بازار خودرو عنوان كرده بود. به همين دليل اعلام قيمت از اين سايت‌ها حذف شد. پس از آن سايت‌ها مكلف شدند تا پس از استعلام قيمت از اتحاديه نمايشگاه‌داران، آگهي‌ها را تا 3 درصد بالاتر از قيمت اتحاديه ثبت كنند. اتفاقي كه ظاهرا عملياتي نشده و بعد از چند روز غيبت قيمت‌ها، شاهد هستيم كه بار ديگر آگهي‌ها به روال سابق منتشر مي‌شوند.

با گذشت تنها يك روز از بازگشت قيمت‌ها به فضاي مجازي، ديروز بار ديگر سايت‌هاي خريد و فروش خودرو مملو از محصولاتي بود كه با قيمت‌هاي غيرواقعي به ثبت رسيده بود، قيمت‌هايي كه از رجوع دوباره دلالان به بازار خودرو خبر مي‌داد. قيمت خودرو حدود دوهفته پيش به دستور پليس فتا براي مبارزه با دلالان از آگهي‌هاي خريد و فروش در سايت‌هاي اينترنتي حذف شد، حال آنكه با گذشت يك روز از فعاليت دوباره اين سايت‌ها ديروز محصولات خودروسازان با قيمت‌هاي كاذب و غيرواقعي در معرض فروش قرار داشت. در دو هفته گذشته كه حذف قيمت‌هاي خودرو به مديران سايت‌هاي واسط ابلاغ شد راهكارهايي براي بازگشت دوباره خودرو به فضاي مجازي و همچنين مقابله با دلالي مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت اينكه در جلسه‌اي با حضور نمايندگان دادستاني، اتحاديه خودرو و پلت‌فرم‌ها تصميم گرفته شد كه اعضاي اتحاديه خودرو قيمت‌هاي واقعي و كارشناسي بازار را تعيين كنند كه به‌عنوان سقف قيمت قابل ثبت در سايت‌ها در نظر گرفته شود و فروشندگان نهايتا بتوانند قيمت كالاي خود را تا سه درصد سقف قيمت تعيين شده، تغيير دهند. هرچند در اين جلسات سازو كار خريد و فروش مشخص شده بود، اما نظارت دوباره بر فعاليت اين سايت‌ها نقطه مجهول اين جلسات عنوان مي‌شد و در نهايت اينكه مشاهده سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي ديروز نشان مي‌داد كه بار ديگر دلالان فعاليت خود را آغاز كردند و براي بسياري از خودروها بازهم قيمت‌هاي غيرواقعي و كاذب ثبت شده است. در اين زمينه سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفت‌و‌گو با ايسنا بازگشت قيمت‌هاي غيرواقعي در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي را تاييد و عنوان كرده است از روز گذشته كه قيمت‌ها دوباره در آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو در فضاي مجازي درج شد، دوباره شاهد اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي و بالا در آگهي‌ها هستيم.

وي با بيان اينكه دلالان خودرو دوباره به فضاي مجازي بازگشته‌اند، خاطرنشان كرد: قاطعانه مي‌گويم براي قيمت‌هايي كه هم‌اكنون در اين سايت‌ها براي خودروها اعلام مي‌شود، مشتري وجود ندارد و در عمل هيچ معامله‌اي با اين قيمت‌ها صورت نمي‌گيرد.

رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران در ادامه عدم‌نظارت بر فعاليت اين سايت‌ها را دليل اين امر خوانده و تاكيد كرده كه ما ليست قيمتي خودروهاي داخلي را به اين سايت‌ها اعلام كرديم، اما مشكل اين است كه نظارتي بر قيمت‌هاي درج شده در آگهي‌ها نداريم و عملا همچون گذشته قيمت‌هاي غيرواقعي و بالا درج مي‌شود. موتمني همچنين بار ديگر از حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران در سايت‌هاي خريد و فروش خودرو پرده برداشت و عنوان كرد كه وقتي تعدادي دلال و سودجو به‌طور دسته‌جمعي قيمت غيرواقعي را براي يك خودرو در فضاي مجازي اعلام مي‌كنند، قيمت‌سازي اتفاق افتاده و افراد عادي نيز براي فروش خودروي خود از اين قيمت‌ها تبعيت مي‌كنند. وي در نهايت توصيه كرده كه به‌طور كلي قيمت از آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو در سايت‌هاي اينترنتي حذف شود تا به‌طور ريشه‌اي امكان قيمت‌سازي دسته‌جمعي دلالان از بين برود. پيش از اين «دنياي‌اقتصاد» در گزارش‌هاي مختلف هر توصيه‌اي براي حذف دلالان از بازار خودرو با روش‌هاي پليسي را نفي كرده بود چراكه تجربه ديگر بازارها همچون ارز و سكه نشان داده بود كه اين روش‌ها موقت و تنها براي مقطعي جوابگو است. اما در پيش گرفتن اقدامات دستوري در بازار خودرو نيز شكست خورد حال آنكه عمر اين اقدام در بازار خودرو بسيار كوتاه‌تر از ديگر بازارها بود.

از ارديبهشت سال‌جاري بازار خودرو با سونامي افزايش قيمت‌ها روبه‌رو شد. هر چند توليد از بهمن‌ماه سال گذشته روند صعودي به خود گرفته بود و فروش فوري محصولات دو شركت خودروساز نيز روال عادي خود را يافته بود، با اين حال از ارديبهشت قيمت‌ها بي‌هيچ دليلي رو به افزايش بود؛ به‌طوري‌كه در برخي محصولات قيمت‌ها ساعتي يا روزانه تغيير مي‌كرد.در اين بين بار ديگر دلالان و واسطه‌گران متهمان اصلي روند صعودي قيمت‌ها شناخته شدند و اقدامات پليسي براي جلوگيري از فعاليت آنها آغاز شد. همانطور كه پيش‌تر گفتيم با تدبير وزارت صنعت،معدن و تجارت و اقدام اجرايي پليس فتا سايت‌هاي مجازي خريد و فروش خودرو در مدت دو هفته اقدامات خود را معلق كردند، اين در شرايطي است كه سازوكاري نيز براي فعاليت دوباره آنها انديشيده شد. با وجود تمامي اين اقدامات اما بار ديگر دلالان به سايت‌هاي مجازي خريد و فروش بازگشتند و اين بدان معناست كه تدبير و اقدامات انجام شده در اين زمينه راه به جايي نبرده و بايد تصميمات ديگري اتخاذ شود. در اين مورد رئيس اتحاديه نمايشگاهداران معتقد است كه فعاليت اين سايت‌ها بايد به‌طور كلي متوقف شود تا دست دلالان نيز از بازار كوتاه بماند. اظهارات اين فعال بازار در شرايطي است كه بسياري از كارشناسان بازار معتقدند كه وجود چنين سايت‌هايي براي خريد و فروش خودرو در بازار الزامي است و اين سايت‌ها خود منبع كشف قيمت در بازار خودرو هستند. اما ديگر راهكاري كه در اين زمينه مدت‌هاست از سوي خودروسازان اجرا مي‌شود اختصاص 20 درصد از محصولات توليدي به فروش‌هاي فوري است.اين اقدام نيز با شرايط خاصي انجام مي‌گيرد از جمله اينكه هر شخصي با كارت ملي و تنها يكبار مي‌تواند از اين فرصت بهره بگيرد. در اين بين هر چند مسيرهاي ديگري نيز براي خروج دلالان از بازار طي شده يا در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفته اما تاكنون هيچ يك به نتيجه مطلوب نرسيده است. در اين زمينه بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه براي حذف و خروج دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو اقدامات دستوري جوابگو نيست و اگرهم براي مدتي اين تصميمات منجر به تعادل‌سازي در بازار شود به‌طور حتم موقتي و غيردائم خواهد بود. اين كارشناسان همچنين تاكيد مي‌كنند كه دولت بايد در وهله اول با تمهيداتي زمينه رشد توليد را فراهم آورد و در وهله دوم نيز آزاد‌سازي قيمت‌ها را اجرايي كند.فاصله‌اي كه هم اكنون بين قيمت كارخانه‌اي و بازاري بسياري از محصولات خودروسازان به دليل قيمت‌گذاري دستوري شكل گرفته خود زمينه ورود دلالان و واسطه‌گران را ايجاد كرده و بهشت كوچكي براي كسب سود بيشتر براي آنها به‌وجود آورده است. به اين ترتيب تا زماني كه فاصله قيمتي مذكور از بين نرود يا لااقل كم نشود ورود دلالان از هر مسيري در اين بازار غيرقابل اجتناب است. بنابراين اقداماتي همچون نظارت بر سايت‌هاي خريد و فروش خودرو يا ديگر تمهيداتي كه تنها به‌عنوان قرص مسكني براي بازار تجويز مي‌شود، نمي‌تواند به خروج دلالان از بازار منجر شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رساني **1699**2002**1755