روحاني: بزرگترين قدرت براي دفاع از نظام، مردم ايران هستند

تهران-ايرنا- رئيس جمهور با بيان اينكه بهره‌گيري از نظر قضات، وكلا و اساتيد حقوقي و همچنين حضور يكي از اساتيد حقوقي دانشكده حقوق براي دفاع از ملت در مجامع بين‌المللي، مايه فخر و مباهات دولت است، تأكيدكرد: بزرگترين قدرت براي دفاع از نظام، مردم ايران هستند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني عصر چهارشنبه در ديدار صميمي با وكلا و حقوقدانان افزود: در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل با حضور 15 عضو و روسا و به رياست رئيس جمهور آمريكا بنا بود كه ترامپ، ايران را در مسأله هسته‌اي محكوم كند اما 14 عضو براي اولين بار در برابر رئيس شوراي امنيت از ايران دفاع كردند.
رئيس جمهوري با بيان اينكه دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع عليه آمريكا نظر داوران بين‌المللي را جلب كند و اين ‌افتخار حقوقي براي ملت و دولت است، ‌گفت: اولين قدم درخصوص برجام اين بود كه آمريكا حق ندارد تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال كند و اين بسيار مهم است كه در ميدان سياسي و حقوقي موفق بوديم.
روحاني ادامه داد: در لايحه ديگر به دادگاه بين‌المللي براي مسأله تصرف غيرقانوني آمريكا در اموال بانك مركزي و مردم ايران در قدم اول صلاحيت دادگاه به نفع ما رأي داد و در ساير دادگاه‌هاي ديگر در اروپا نيز چنين اتفاقي براي جمهوري اسلامي ايران افتاد.
وي با تأكيد بر اينكه فهم و دانش حقوقي، ‌قدرت براي ملت و كشور و براي احقاق حقوق ايرانيان در داخل و خارج است، گفت: روزهاي سخت و مشكلات جنگ اقتصادي آمريكا عليه ملت شروع شده است و بايد از قدرت حقوقدانان در اين زمينه استفاده كرد كه كار آمريكا جنايت عليه بشريت است و مشكلات براي زندگي، غذا و داروي مردم ايجاد كرده و اين جنگ نه عليه دولت جمهوري اسلامي ايران بلكه عليه ملت ايران است.
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اينكه بزرگترين قدرت در كشور كه مي‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنين حكومت و دولت را ياري كند، مردم ايران هستند، گفت: اين مردم در صورتي در كنار نظام خواهند بود كه باور كنند همه به قانون احترام مي‌گذارند و بايد قانوني تدوين شود كه مردم باور كنند آن قانون به نفع كشور ، جامعه و مردم است.
وي با اشاره به اينكه تهيه و تصويب يك قانون از مجلس شروع مي‌شود و بايد اين قانون شفاف ، محكم، حساب‌شده، منطقي، برمبناي تحقيقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پيامدها باشد، گفت: اين قانون نبايد به گونه‌اي باشد كه تفسيرهاي گوناگون و سليقه اي از آن بوجود آيد و مردم نيز بايد آن قانون را عادلانه بدانند.
روحاني با بيان اينكه كتاب و سنت از مهمترين منابع قانونگذاري در كشور هستند، اما در عناوين ديگر قانوني از فقه، عرف و منافع اقتصادي نيز استفاده مي‌شود، ادامه داد: اگر وجدان عمومي همه قوانين را باور نكند و حق نداند و يا اينكه بر مبناي عدالت و منافع عمومي تدوين نشده باشد، اجراي قانون با مشكلاتي روبرو مي‌شود.
وي با بيان اينكه در قضاوت، قاضي و وكيل دو طرف امر هستند، كه يك دادنامه را مي‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حكم وجدان عمومي آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختي مي‌شويم و تمام جامعه نهايت اميدش به دستگاه قضا را از دست مي‌دهد. مردم در مراجع قضايي به قضات و همچنين وكلا كه حامي آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع مي‌كنند، اميد دارند.
رئيس جمهوري تصريح كرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وكلا و قانون افزايش يابد، آرامش مردم بيشتر مي‌شود و مردم آمادگي دارند براي كشور، منافع و امنيت ملي فداكاري كنند اما اگر در ايمان و باور مردم خدشه‌اي وارد شد كار سخت و مشكل مي‌شود.
روحاني با بيان اينكه اساتيد بزرگ حقوقي بار مسئوليت سنگين تربيت قاضي و وكيل را بر دوش دارند، گفت: بسيار مهم است كه از ساعات كلاس درس حقوقي چگونه استفاده مي‌كنيم و مهارتهاي لازم را به مشاوران حقوقي، وكلا و قضات ارايه دهيم.
وي با اشاره به اينكه دركلاسهاي دانشگاه‌هاي ايران كتاب، قانون ومقررات ارايه مي‌شود و بعداز فارغ‌التحصيلي دانشجويان، دانش حقوقي قابل ملاحظه‌اي را دارند، گفت: اما هنگام ورود به صحنه دفاع و رقابت با مشكلات بسياري مواجه مي‌شوند چرا كه در كلاسهاي دانشگاهي رأي قاضي و لايحه وكيل در اختيار دانشجو نيست.
رييس جمهوري ادامه داد:لذا فارغ‌التحصيلان حقوقي عموما باواقعيت جامعه قضايي و حقوق، فاصله دارند درحالي كه درساير كشورها از ترم دوم، دانشكده حقوق، آراء دادگاه و لايحه وكلا را براي نقد و بررسي در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد.
روحاني با تأكيد بر اينكه لايحه شفافيت از افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: اميدواريم فضايي را در قانون بوجود آوريم كه همه سازمانها و ارگانهاي دولتي و همچنين بخشهاي مختلف دستگاه‌هاي قضائيه و مقننه كارهاي انجام شده را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار دهند تا علاقمندان هم ببينند و قضاوت كنند.
وي با تأكيد بر اينكه وجدان و افكار عمومي نيز قاضي بسيار خوبي است، تصريح كرد: البته خداوند بهترين قاضي است اما بعد از خدا افكار عمومي و وجدان افراد قاضي‌هاي خوبي هستند و مردم در همه حال راجع به همه مسايل قضاوت مي‌كنند.
رئيس جمهوري تأكيد كرد: بسيار مهم است كه بتوانيم آراء، افكار و قانون را براي مردم شفاف كنيم تا مردم دقيق‌تر و صحيح‌تر راجع به خود، جامعه و كشور و مسوولان قضاوت عادلانه كنند.
روحاني با تأكيد بر اينكه تدوين منشور حقوق شهروندي از افتخارات دولت يازدهم است و در اين منشور از همه نظرات حقوقدانان و صاحبنظران استفاده شد، ادامه داد: برخي از سران خارجي در ملاقات‌هايشان از تدوين اين منشور ابراز خرسندي كردند كه البته نقدهايي هم وجود دارد و من در منشور حقوق شهروندي به مردم قول دادم كه آن را روزآمد كنيم.
رئيس جمهوري تأكيد كرد: باعث افتخار است كه وكلا در منشور حقوق شهروندي در كنار دولت باشند و تمام تلاش دولت اين است كه از افكار حقوقدانان استفاده كند.
روحاني با بيان اينكه افتخار نظام جمهوري اسلامي اين است كه نظام قانون بوده ، گفت: اولين اقدام نظام جمهوري اسلامي بعد از رأي مردم به جمهوري اسلامي دعوت مردم پاي صندوق انتخابات براي تعيين خبرگان بودتا اين خبرگان قانون اساسي كشور را تدوين كنند و سپس به رأي مردم و همه پرسي بگذارند.
وي تأكيد كرد: حكومت جمهوري اسلامي ايران حكومت قانون است و هر چه به قانون نزديك‌تر شويم به مشروعيت نزديك‌تر خواهيم شد و هر چه از قانون فاصله بگيريم از مشروعيت نظام و قانون فاصله گرفته‌ايم.

**اداره بهتر جامعه تنها وظيفه و متوجه دولت نيست
دكتر لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور نيز در ابتداي اين نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري و تهيه لوايح مختلف از جمله لايحه شفافيت، مديريت تعارض منافع و مسئوليت مؤسسات عمومي تأكيد كرد: اداره بهتر جامعه تنها وظيفه و متوجه دولت نيست بلكه آحاد ملت بويژه جامعه حقوقي در بهبود شرايط و پيشرفت كشور نقش حائز اهميتي دارند.
معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به آمادگي اين معاونت و جامعه حقوقي كشور براي حق مشكلات و معضلات جامعه در بخش‌هاي مختلف، تصريح كرد: وكلا و اساتيد حقوقي نقش ويژه‌اي در كمك به دولت در طرح دعاوي حقوقي در مجامع بين‌المللي حقوقي با توجه به اعمال تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برعهده داشته و از هيچ كمكي در اين راستا دريغ نخواهند كرد.
جنيدي تلاش براي پيش‌بيني و تعيين رديف بودجه براي وكلاي تسخيري و معاضدتي، ساماندهي حق‌الوكاله‌ها و تلاش براي تعيين روح ملي حقوق در تقويم كشور را از جمله فعاليت‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري در دولت دوازدهم عنوان كرد و افزود: در تلاش هستيم تا كانون‌هاي وكلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمينه اجراي منشور حقوق شهروندي مشاركت داشته و بكار گرفته شوند.
در اين نشست جمعي از وكلا و حقوقدانان نيز به بيان نقطه‌نظرات و پيشنهادات خود در بخش‌هاي مختلف مرتبط با كانون وكلا و حقوقدانان پرداختند.
تقدير از دولت براي تدوين منشور حقوق شهروندي و تلاش در راستاي تبيين حقوق شهروندي در جامعه ، تأكيد بر مشاركت عمومي مردم در مسايل كشور، لزوم تدوين نتايج دستاوردهاي برجام و قدرداني از تلاش‌هاي دولت در مذاكرات هسته‌اي در مقابل 6 قدرت جهاني، ضرورت شكايت از ايالات متحده آمريكا در مجامع حقوقي بين‌المللي و نيز تهيه و تصويب قطعنامه‌اي عليه اقدامات خصمانه آمريكا ضد مردم ايران و خروج از برجام، آمادگي كانون‌هاي وكلا به عنوان بازوي توانمند دولت براي مشاركت در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هايي كه مي‌توانند منشأ اثرات مثبت در كشور باشد، ضرورت بازنگري در زمينه قوانين اعطاي پروانه‌هاي وكالت، آمادگي كانون‌هاي وكلا و حقوقدانان در راستاي مشاركت در اجراي منشور حقوق شهروندي، توجه دولت به تقويت بنيه علمي كشور در دانشگاه‌ها و اهتمام نسبت به تربيت دانشجويان برجسته در رشته حقوق و ارايه مسايل و مشكلات صنفي وكلا و مطرح كردن طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم در راستاي رفع اين مشكلات از جمله مطالبي بود كه در اين جلسه در حضور رئيس جمهور مطرح شد.
شبك**1983**1708