رئیسی: در برخورد با مفاسد اقتصادی خط قرمز نداریم

تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هركسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتكب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

به گزارش قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در دیدار نمایندگان تشكل‌های مختلف دانشجویی با اشاره به موضوع سلامت قوه قضاییه اظهار كرد: باور ما این است كه اگر یك قاضی یا یك فرد مرتبط با مجموعه قضایی صلاحیتش مخدوش شد، به هیچ عنوان حق ورود به سایر عرصه‌های قضایی از جمله امر وكالت را ندارد.
وی در این نشست كه در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد، افزود: در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی استناد است؛ اما اگر استنادات كافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد به ویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز همه بخش‌های كشور باید باور داشته باشند كه بنای ما در دستگاه قضایی بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سلامت در نظام اداری كشور است؛ لذا هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی‌شناسیم.
وی همچنین خطاب به دانشجویان گفت : حفظ عدالت خواهی و حق خواهی و حس شكل دادن به یك جامعه با كمترین آسیب ها، در وجود دانشجویان موج می‌زند.
دانشجوی سیاسی صرفا به آن فردی كه عضو یك حزب یا جریان سیاسی باشد اطلاق نمی‌شود، ما دانشجوی سیاسی را كسی می‌دانیم كه جامعه را بشناسد و نیاز جامعه را درك كند و متناسب با نیاز‌های جامعه به ایفای نقش بپردازد.

** مشخص شدن اسناد عادی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت مشخص شدن تكلیف اسناد عادی در كشور گفت: بسیاری از پرونده‌ها كه در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است كه اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشكلات جدی برای طرفین معامله می‌شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: این اسناد عادی در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آنكه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یك آپارتمان به چند نفر كمتر اتفاق می‌افتد.
وی افزود: باید با همكاری مجلس تكلیف سند‌های عادی را مشخص كنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های كاری ماست.


** مردم بهترین ناظران
وی افزود: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد كردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌كنیم و كسانی را كه خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد : ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌كنیم تا سازوكار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینكه یك مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام كند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است كه چرا این فرد تاكنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.

**شفاف سازی آرای قضات
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه در این دوره تحولی به دنبال شفاف سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف سازی اعلام كرده‌ایم كه آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضایی بدون ذكر نام درج شود؛ البته در مواردی كه قانون الزام كرده نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حكم، آن حكم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذكر نام اعلام خواهد شد.

** پرونده واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی
آیت الله رئیسی با اشاره به پرونده واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی گفت: موضوع خصوصی سازی‌ها را با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌دهیم تا مردم و نخبگان در جریان قرار گیرند. همچنین برای این منظور قضاتی را مامور كرده ایم و گزارشات سازمان بازرسی نیز در این رابطه آماده شده است.
رئیس قوه قضاییه افزود: یكصد نفر از نمایندگان مجلس نیز شكایات و گزارشات مستندی را نسبت به برخی خصوصی سازی‌ها به بنده ارائه كردند؛ بنابراین این موضوع را با جدیت پیگیری و نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم كرد.

** بزودی دستورالعمل رفتار قضات ابلاغ می شود
وی در ادامه با اشاره به موضوع رفتار قضات گفت: دستورالعملی را در چند فصل با الهام از موازین شرعی و آموزه‌های امام راحل(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ كرامت همه مراجعان و مرتبطان به مجموعه‌های قضایی اعم از قاضی، وكیل، شاكی و متهم تهیه كرده ایم و این دستور العمل به زودی ابلاغ خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد : حفظ كرامت همه افراد كه به نحوی با مجموعه‌های قضای مرتبط هستند، برای همه بخش‌ها در دستگاه قضایی الزامی است؛ البته عموما قضات ما به امر حفظ كرامت مراجعان و مرتبطین به دستگاه قضایی اهتمام دارند؛ لكن بنای ما آن است كه موارد كم نیز در این رابطه نداشته باشیم.

** فضای مجازی باید مدیریت شود
آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: امروز كسی تردید ندارد كه باید از فضای مجازی برای تسهیل امور و دسترسی مردم و انتقال اطلاعات استفاده شود؛ اما این فضا باید مدیریت شود؛ یعنی این بستر مجازی نباید برای مجرمان و قانون‌گریزان یك بستر جرم فراهم كند و بستری برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد.
وی گفت: فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سوء استفاده جهت ضربه زدن به حقوق مردم، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه.

** كمك گرفتن از سمن ها برای آسیب شناسی سیل
آیت الله رئیسی گفت: مسئله دیگر بحث سیل اخیر بود كه با حضور مردم كارها پیش رفت. بسیاری از مردم حضوراً در مناطق كمك كردند و برخی هم به صورت مالی كمك كردند كه حوزه نجات و امداد انجام شد. در حوزه پرداخت خسارت ها كارها دنبال می شود؛ اما كار اصلی كه باید دنبال شود، آسیب شناسی است. ما معتقدیم كه اگر آمادگی در زیرساخت‌ها وجود داشت، خسارت ها كمتر بود. كشور اكنون از نزولات رحمت الهی بهره مند می باشد؛ ولی نباید اینقدر خسارت داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: به همكاران خود اعلام كردم كه با همكاری نهادها و دستگاه ها به ویژه سمن‌ها به مسئله آسیب‌شناسی بپردازند؛ چون سمن‌ها در بحث محیط زیست و مبارزه با مفاسد و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی می‌توانند نقش بسیار فعالی داشته باشند.
وی گفت: به دنبال این هستیم كه این امر را ساماندهی كنیم تا از سمن‌ها بیشتر استفاده شود.

** كاهش اطاله دادرسی در دستور كار
آیت الله رئیسی در رابطه با موضوع اطاله دادرسی ها هم گفت: ما كاهش اطاله دادرسی را در دستور كار داریم؛ اما یكسری پرونده‌های خاص هم هستند مثلاً یكسری پرونده های مفسدان اقتصادی را داریم یا پرونده‌هایی هستند كه قلوب مردم را جریحه‌دار می كنند.
« وقتی یك حادثه تلخ رخ می دهد، ما باید خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی كنیم و آن را هم به اطلاع مردم برسانیم؛ اما در اینجا برخی دوستان به پرونده هایی اشاره كردند كه اطلاعات آن كامل نیست. مثلاً فردی از پرونده‌ای اطلاعی داشته و این اطلاعات را به رسانه ها داده است؛ اما بر اساس قانون انتشار اخبار پرونده ها پس از قطعی شدن حكم ممكن است و اطلاع‌رسانی ما پس از آراء و احكام دادگاه‌های تجدیدنظر و پس از قطعیت حكم خواهد بود؛نه در مرحله دادگاه بدوی»

** حضور فعال زنان در قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه در ادامه در خصوص نقش زنان و حضور آنها در جامعه گفت: ما در قوه قضاییه در بخش های مختلف از زنان كمك گرفته ایم. اكنون قضات زن را در قوه قضاییه داریم و حتی در دیوان عالی كشور قاضی زن داریم؛ اما این كه از زنان بیشتر استفاده شود، یك مسئله قابل توجه است و انشاءالله این مسئله را پیگیری می كنیم. در خصوص اشتغال زنان و حمایت از اشتغال آنها ما باید بر اساس قانون عمل كنیم و باید قانون و مقرراتی برای حمایت از آنان وجود داشته باشد.
آیت الله رئیسی تصریح كرد: نقش زنان در خانواده ها بسیار مهم است و در مسائل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم زنان نقش پررنگی دارند .

** شورای حفظ حقوق بیت المال فعال می شود
آیت الله رئیسی در خصوص توجه به منابع طبیعی و جنگل ها هم گفت: توجه به منابع عمومی و جنگل ها و سرمایه های عمومی امری است كه مقام معظم رهبری در طی سال ها بر آن تاكید كردند و قانون و مسئولان هم بر آن تاكید دارند و برخی هم به آن عمل می كنند .
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این راستا بنا داریم شورای حفظ حقوق بیت المال كه وظیفه اش درباره جنگل ها و منابع طبیعی و اراضی است را فعالتر كنیم. این شورا در مقطعی تشكیل شده است؛ اما در برخی استان ها فعال نیست همه مسئولان در این شورا حضور دارند و موظف هستند با كمك این شورا از دست‌اندازی به منابع عمومی پیشگیری كرد.

** پیگیری موضوع بورسیه ها
با اشاره به موضوع بورسیه‌ها گفت: مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاكید داشتند. در این رابطه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؛ اما این پیگیری‌ها اگرچه لازم بوده، كافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم.
آیت الله رئیسی افزود: تلاش ما این است كه اگر در رابطه با پرونده بورسیه‌ها حكمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوكار‌هایی كه در قانون برای اجرای احكام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیش بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه‌ها از طرف دستگاه قضایی احقاق حق صورت گیرد.
وی افزود: البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما كمك كنند و پیگیری‌های لازم را صورت دهند و من نیز به همكاران در دیوان عدالت اداری تاكید خواهم كرد كه این موضوع بورسیه‌ها را به یك سامانی برسانیم.

** دیدگاه های دانشجویان
در دیدار رئیس قوه قضاییه با نمایندگان تشكل‌های مختلف دانشجویی از سراسر كشور، دانشجویان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند كه بخش هایی از ان متعاقبا می آید:
محمد امین مهدی پور، دبیر كل جامعه اسلامی دانشجویان به رابطه مستقیم قوه قضاییه با احساس عدالت در جامعه اشاره رئیس قوه قضاییه كرد و عملكرد آن را در نگاه مثبت مردم به حاكمیت و كارآمدی نظام موثر دانست. وی سپس به طولانی بودن و هزینه‌بر بودن روند دادرسی‌ها انتقاد كرد.
وی با انتقاد از عنوان سازی و بزرگنمایی‌ در مورد برخی پرونده‌ها، بر تاثیر این امر در عملكرد قوه قضاییه تاكید كرد.
سید علی صالح پور دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز به ضرورت ایجاد امید در مردم نسبت به دستگاه قضایی، تایید تحول گرایی در قوه قضاییه و انتقاد از تاخیر در این مورد و ضرورت افزایش تعامل با نهاد‌های تربیتی مثل وزارت علوم و آموزش و پرورش اشاره كرد. دبیر سیاسی دفتر تحكیم وحدت نیز موضوع توجه به آزادی‌های مشروع، در كنار گسترش عدل و عدالت را مورد توجه قرار داد.
یكی دیگر از دانشجویان عضو دفتر تحكیم وحدت با اشاره به حضور زنان در مناصب قضایی و عمدتا در سمت دادیاری، ضرورت ارتقاء فعالیت آنها را مورد توجه قرار داد.
در ادامه این نشست صریح و صمیمی، صبوری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به ضرورت جلوگیری از فعالیت قضاتی كه صلاحیت آنها رد می‌شود، در بخش خصوصی و وكالت پرونده‌ها پرداخت و خواهان مبارزه با فسادِ صاحب منصبان و آقازاده‌های متخلف شد.
پیشگیری از تخریب اراضی كشاورزی، جنگل‌ها و باغات شهری نكته دیگری بود كه دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با توجه به سابقه خوب رئیس قوه قضاییه در آستان قدس رضوی به آن اشاره كرد.
در ادامه اسكندری عضو دیگر جنبش عدالتخواه دانشحویی خواهان تعیین بازه‌های زمانی برای اجرای برنامه‌های ریاست قوه قضائیه در دستگاه قضایی شد و با اشاره به تصمیمات اشتباه برخی مسئولان كه ضرر‌های فراوانی به بیت المال وارد می‌كند، به ضرورت جرم‌انگاری در این مورد اشاره كرد و خواستار ورود جدی قوه قضاییه برای پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر در دادگاه‌های بین المللی از جمله موضوعات مربوط به مسلمانان نیجریه و میانمار شد.
در این جلسه نماینده دانشجویان بورسیه‌ای نیز بر پیگیری حق این دانشجویان از سوی دستگاه قضایی تصریح كرد.
اجتمام*1004*1095*1193