معاون فرماندار دماوند: شهروندان از امور مالیاتی گلایه دارند

تهران – ایرنا - معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینكه تعلل در امور اداری و عدم تكریم ارباب رجوع از مهم ترین گلایه های مردم از این اداره است، گفت: حمایت از كاسبان و عدم توقف در تولید به ویژه در بحث مالیاتی از مهم ترین اولویت های دولت در سال جاری است.

شاهرخ جهانشاهی روز سه شنبه در جلسه كارگروه حقوق شهروندی كه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به مراجعات متعدد مردم به اداره مالیات شهرستان اظهار داشت: پرداخت مالیات گاهی مواقع مورد اعتراض مردم قرار میگیرد و این درحالی است كه باید در بین مردم فرهنگ سازی شود.
وی با بیان اینكه اصناف دماوند خواستار بازنگری در مالیات ها هستند، بیان داشت: بیشترین مشكل مالیاتی در حوزه اصناف است و پرداخت مالیات باید بر اساس قانون و با توجه به نوع و میزان فعالیت كاسبان در صنوف مختلف باشد.
جهانشاهی با بیان اینكه میزان پرداخت مالیات كاسبانی كه فاقد محل فعالیت بوده با توجه به قیمت منطقه و نوع فعالیت تعیین می شود، گفت: در صورتی كه هر كدام از كاسبان در این خصوص معترض هستند، می‌توانند از طریق مراجع مختلف اقدام نموده و پیگیری كنند.
وی با تاكید بر اینكه تعیین میزان مالیات بر اساس درآمد سالانه افراد است عنوان كرد: با توجه به شرایط و موقعیت شهرستان تا حدودی در خصوص میزان مالیات پرداختی، نارضایتی كاسبان وجود دارد.
جهانشاهی در ادامه با بیان اینكه رعایت حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع اولویت هر نهاد است، اظهار داشت: حریم خصوصی به عنوان یكی از مهم ترین موضوعات منشور حقوق شهروندی محسوب میشود و تمام افراد ملزم به رعایت آن هستند.
این مقام مسئول با تاكید بر اینكه حریم خصوصی غیر از موارد مندرج در قانون مصون از تفتیش است، ادامه داد: نیروی انتظامی نیز در تفتیش و بازرسی باید با رعایت قانون اقدام به این كار كند.
جهانشاهی انجام هر عملی را بر اساس مر قانون امری ضروری دانست و گفت: بر ملا كردن اطلاعات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و دستگاه های خدمات رسان مكلف به حفاظت از اطلاعات شخصی افراد خواهند بود.
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به نزدیك شدن به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: توهین به افراد در جلسات و مراسم های مختلف طبق قانون جرم است و در صورت انجام این كار باید خسارت مادی و معنوی پرداخت شود.
تهرام/7246//6139