منافع ملي با تصويب لوايح FATF تامين مي شود

اروميه- ايرنا- عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مهندسان كشور گفت: تاخير در تصويب FATF، كشور و مردم را در مباحث اقتصادي و سياست خارجي متضرر مي كند و با تصويب آن منافع ملي تامين مي شود.

محمد اكبريان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: موضوع لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم پس از تصويب در مجلس و دولت همچنان در جنجال هاي سياسي گير افتاده است و مورد بحث روز فعالان سياسي و اقتصادي مخالف و موافق اين الحاق قرار دارد.
وي به ضرورت تصويب لوايح پالرمو و CFT در شرايط كنوني كشور اشاره و اضافه كرد: تصويب لوايح مذكور ما را به جامعه جهاني باز مي گرداند و راه را براي بهبود اقتصادي و تقويت روابط مالي و بانكي با دنيا هموارتر مي كند.
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي مهندسان با بيان اينكه پيوستن به FATF موضوع سلامت بانك هاي داخلي است، ادامه داد: اين لوايح سيستم مالي و مبارزه با تروريسم در هر شكل اش را قانونمند مي كند و مانع از رانت خواري و سوء استفاده سازمان يافته خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه تاخير در امضاي قراردادهاي بين المللي همواره به ضرر ايران بوده است، اظهار داشت: اين روند بر سياست خارجي و اقتصاد و مباحث مالي و مقوله پولشويي اثر بسيار نامطلوب مي گذارد.
به گزارش ايرنا، كارگروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال 1989 ميلادي به عنوان يك گروه بين دولتي با حضور هفت كشور ايجاده شد؛ مهم ترين هدفي كه اعضاي اين گروه به دنبال آن بودند، مبارزه با تروريسم، پولشويي و رفع تهديدها عليه سلامت نظام بانكي، اقتصادي و مالي كشورهاست.
جمهوري اسلامي ايران در سال 2007 ميلادي در ليست سياه FATF قرار گرفت و اين اقدام باعث ايجاد محدوديت در فعاليت شركت ها در مراودات مالي با ايران شد.
اقدامات جدي براي عضويت در اين نهاد مهم بين المللي طي سال 1395 در دولت و مجلس به مرحله اجرا رسيد و در نهايت اين گروه كه هر سال يك ليست سياه از كشورهايي كه مقررات مالي نگران كننده‌ اي دارد را منتشر مي‌ كند، در سال 2016 نام ايران را در ازاي انجام برخي تعهدات از اين فهرست حذف كرد.
به اذعان كارشناسان اقتصادي، مالي و سياسي، راي اعضاي FATF و خروج فعلي ايران از ليست سياه اين نهاد، فرصتي براي ايران در جهت نشان دادن حسن نيت خود به نهادهاي تحت حاكميت سازمان ملل متحد در خصوص سلامت بانكي و حوزه سياست خارجي و تروريسم است.
دولت تدبير و اميد و مجلس با تصويب پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون جهاني، در پي ايجاد شرايط بهتر در سطح جهان براي ايران برآمدند اما اين فرصت برآمده در گيرودار مباحث سياسي افتاد.
كنوانسيون پالرمو داراي سه پروتكل تكميلي از جمله پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا و پروتكل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق مهمات است و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن عمل مي‌كند.
8135/3072