۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۹:۰۶
کد خبر: 83312263
۰ نفر
كودكاني كه در چهارراه زندگي به بن‌بست رسيدند

تهران- ايرنا- مطابق تعاريف كودك خياباني فرد كمتر از 18 سال تمام است كه به صورت محدود يا نامحدود در خيابان به سر مي‌برد، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسيده يا اساساً چنين ارتباطي وجود ندارد.

براي آنكه قدش به پنجره‌هاي ماشين برسد بايد روي نوك پنجه بايستد. در يك دست شيشه‌شور و در دست ديگر دستمالي مچاله كرده و در ثانيه‌شمار چراغ‌قرمز چهارراه به سمت ماشين‌هاي مدل بالا مي‌رود تا غبار چشم‌هايشان را پاك كند بلكه او و امثال او را هم ببينند. اگرچه هنوز قد نكشيده، اما با همين قد و قواره كوچكش نان‌آور خانواده شده است تا كودك كار لقب بگيرد. بسياري از كودكان كار و خياباني در مسير اجرايي شدن آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني بزرگ شدند، اما اين آيين‌نامه خيلي وقت‌ها به شكل مناسبي اجرايي نشد تا امروز همچنان شاهد حضور كودكان خياباني و كودكان كار باشيم.

آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني ديگر وارد دوران نوجواني خود شده است. اين آيين‌نامه سال 84 نوشته و مصوب شد. مطابق اين مصوبه 11 نهاد در حوزه ساماندهي كودكان كار و خياباني مسئوليت دارند. نيروي انتظامي، وزارت دادگستري، شهرداري، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان بيمه تأمين اجتماعي، صدا و سيما، جمعيت هلال احمر، آموزش و پرورش و كميته امداد امام خميني (ره) 11 دستگاهي هستند كه در اين حوزه وظايفي دارند. با وجود اين تنها عملكرد سازمان‌هايي همچون شهرداري، كميته امداد و بهزيستي درباره كودكان كار و خياباني محسوس است و مابقي دستگاه‌ها در اين زمينه به وظايف خود به درستي عمل نكرده‌اند.

**اقدامات انجام شده، تقريبا هيچ
مطابق تعاريف كودك خياباني فرد كمتر از 18 سال تمام است كه به صورت محدود يا نامحدود در خيابان به سر مي‌برد، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسيده يا اساساً چنين ارتباطي وجود ندارد. سازمان بهزيستي كشور موظف است با همكاري و مشاركت شهرداري، انجمن‌هاي خيريه، تشكل‌هاي غيردولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي (در قالب تيم تخصصي سيار يا مستقر در مراكز كه با همكاري شهرداري‌ها سازماندهي خواهد شد)، نسبت به شناسايي، جذب، پذيرش و توانمندسازي كودكان خياباني در تمامي مراكز استان‌ها و در صورت صلاحديد كارگروه اجتماعي استان در شهر‌هاي بالاي 200 هزار نفر اقدام نمايد.

برونداد تمام اين بايد‌ها و نبايدها، اما خروجي امروز كودكان كار است. اينكه بر سر هر چهارراه و در هر قطار مترو شاهد حضور تعدادي از بچه‌هايي هستيم كه دستفروشي مي‌كنند، دفتر درس و مشقشان را در كنار ترازو پهن كرده‌اند يا چشم به كفش رهگذران دوخته‌اند تا كفش‌هاي كثيفي را برق بيندازند و گلي را به رهگذري بفروشند اين، اما بخش عيان كودكان كار است. زير پوست شهر و در كارگاه‌هاي زيرزميني شاهد حضور كودكاني هستيم كه خيلي وقت‌ها به كار‌هاي سختي گمارده مي‌شوند. كار‌هايي كه گاهي قامت كوچكشان زير آن خم مي‌شود و دچار بيماري‌هاي استخواني و روحي و رواني ناشي از فشار و استرس‌هاي كار مي‌شوند، آن هم در دوراني كه هنوز با بزرگسالي فاصله‌اي طولاني دارند.

**كودكان چرا كار مي‌كنند؟
ريشه‌ها و عواقب مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي موجب مي‌شود تا از كودكان به عنوان نيروي كار بهره‌كشي شود. فقر اقتصادي، بيكاري والدين، اعتياد، طلاق و شكاف طبقاتي از مهم‌ترين عوامل افزايش كودكان كار در يك جامعه به شمار مي‌رود، خانواده فقيري كه اكثر درآمد خود را براي خريد غذا صرف مي‌كند، به درآمد كودك خود براي بقا نياز اساسي دارد. با تمام اينها، اما نمي‌توان فقر را تنها دليل كار كودكان دانست چراكه هستند خانواده‌هاي فقيري كه مي‌كوشند تا به هر نحوي شده كودكانشان را از حقوق اصلي خود همچون درس خواندن محروم نكنند، اما بسياري از كودكان كار از تحصيل باز مي‌مانند.

**بازمانده از تحصيل، جامانده از كودكي
اصل 30 قانون اساسي بر رايگان و اجباري بودن تحصيل تا پايان دوره متوسطه براي همه كودكان و اصل 28 پيمان‌نامه حقوق كودك بر فراهم كردن امكانات آموزشي براي كودكان تأكيد دارد، اما كودكان بازمانده از تحصيل بخشي از واقعيت تلخ جامعه ما هستند. بر اساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس، كودكان ايراني بازمانده از تحصيل بيش از 3 ميليون نفر هستند و اگر كودكان بدون شناسنامه، مهاجر و پناهنده را هم به آن اضافه كنيم شاهد افزايش رقمي بيش از آمار اعلام شده خواهيم بود.

تحصيلات اجباري در ايران شامل هشت سال است و طبق قانون، والديني كه بچه‌هاي شش تا 14 ساله خود را به مدرسه نفرستند مجرم هستند و بايد جريمه شوند، اما اين قانون ضمانت اجرايي ندارد. همچنين نكته بعدي اين است كه بيش از نيمي از بازماندگان از تحصيل در دوره دوم دبيرستان مدرسه را ترك كرده‌اند و آموزش و پرورش قانوني براي جلوگيري از ترك تحصيل يا بازگرداندن آن‌ها به مدرسه ندارد.

اين بچه‌ها كودكاني هستند كه به منظور كسب درآمد به فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي يا مشاغل كاذب روي مي‌آورند، از بسياري از حقوق اوليه انساني، حق آموزش و تحصيل باز مي‌مانند، سلامت جسمي و رواني اين كودكان به شدت در معرض انواع آسيب‌ها و خشونت‌هاي جسمي و حتي جنسي قرار مي‌گيرد و در آينده با افسردگي، سوء تغذيه و انواع بيماري‌هاي روحي و جسمي مواجه مي‌شوند.

**كودك كار در سيماي قانون
سال 1373، دولت ايران پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك را امضا كرد و تعهدات مربوط به كودكان كار و خياباني را به صراحت پذيرفت، اما با گذشت 17 سال، هنوز اين قشر به رسميت شناخته نشده‌اند، دليل اين مدعي نيز نبود آمار دقيق از اين كودكان در كشور است.

مهم‌ترين وظيفه دولت در اين خصوص ايجاد حق هويت براي كودكان، صدور كارت شناسايي و اجازه تحصيل در مدارس است، اما در عمل جز سياست‌هاي نافرجام ضربتي و سركوبي گام ديگري برداشته نشده است. در ايران ماد‏ه ‏‌79 قانون كار، اشتغال به كار كودكان زير 15 سال را ممنوع دانسته است، البته كارگران شاغل در كارگاه‌هاي خانوادگي كه كارفرماي آنها، همسر يا بستگان و خويشاوندان نسبي درجه‏ يك باشند، مشمول قانون كار نيستند، در نتيجه حداقل سن كار در مورد چنين كارگراني رعايت نمي‏‌شود. بر اساس قانون كار اگر يك كارفرما كودك زير 15 سال را به كار بگيرد، متخلف خواهد بود و براي نخستين بار مجازات نقدي، بار دوم مجازات نقدي و حبس و بار سوم علاوه بر اين موارد، كارخانه يا كارگاه پلمب و پروانه كار فرد متخلف ابطال خواهد شد.

از سوي ديگر ماد‏ه‏‌84 قانون كار پيش‌بيني كرده است كه در مشاغل و كار‌هايي كه ماهيت آن براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‏‌آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود كه تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است، اما مسلماً قانون، مشاغل كاذبي همچون دستفروشي يا كارگاه‌هاي زير زميني را در حيطه نظارت خود ندارد. اين در حالي است كه بخش مهمي از كودكان كار در چنين مكان‌هايي به كار گرفته مي‌شوند.

**تلاش براي سلب حضانت از والدين كودكان كار
اگرچه آمار و ارقام درستي از كودكان كار و خياباني وجود ندارد، اما به طور قطع آمار اين كودكان بيشتر از چيزي است كه تصورش را مي‌كنيم. سال 92 بود كه معاون اجتماعي بهزيستي از واگذاري مسئوليت كودكاني كه پدر و مادر‌هاي بدسرپرست دارند به بهزيستي خبر داد و گفت: اين قانون يكي از بند‌هاي لايحه حمايت از كودكان بزه‌ديده است و در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي به قضات اجازه مي‌دهد والدين ناشايست را خلع يد كرده و سرپرستي آنان را به سازمان بهزيستي واگذار كنند.

وي در توضيحي درباره اين قانون گفته بود: «با وجود تلاش بهزيستي بر‌اي حمايت از كودكان كار و انتقال آن‌ها به مراكز تحت پوشش سازمان در بسياري موارد چنانچه كودك داراي خانواده باشد با شكايت پدر و حكم قوه قضائيه از بهزيستي گرفته شده و به خانواده و به تبع آن به خيابان بازگشته و وارد چرخه آسيب شده است. والدين بسياري از اين كودكان افراد طمعكاري هستند كه با وجود اينكه از وضعيت مالي خوبي برخوردارند با سوء‌استفاده از كودكان خود آن‌ها را ابزاري براي كسب درآمد بيشتر مي‌كنند.»

رئيس سازمان سابق سازمان بهزيستي هم از اجراي طرحي خبر داد كه مي‌تواند به سلب سرپرستي از والدين «كودكان كار» و واگذاري سرپرستي آن‌ها به بهزيستي بينجامد. محسني بندپي گفته بود: «با قوه قضائيه همكاري‌هايي داشتيم و درخواست كرديم كودكاني كه سه بار طي طرح‌هاي ساماندهي به مراكز بهزيستي ارجاع و به خانواده تحويل داده مي‌شوند، بعد از سه بار سرپرستي آن‌ها را از خانواده بگيريم و حداقل به طور موقت به بهزيستي واگذار كنيم. سازمان بهزيستي و كميته امداد آماده كمك به خانواده‌هايي است كه به دليل فقر كودكان خود را به كار وادار مي‌كنند.» با تغيير رئيس سازمان بهزيستي، اما سرنوشت اين طرح نيز در ابهام باقي ماند. همچنانكه شيوه‌هاي اجراي اين طرح نيز از همان ابتدا مبهم بود و معلوم نبود اين طرح مي‌تواند به اين كودكان كمكي بكند يا خير؟!

**آنان برونداد يك پديده دروني هستند
كودكان كار بروندادي از چالش‌هاي اجتماعي هستند كه با وجود تمام برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات دستگاه‌ها در چرخه آسيب‌هاي اجتماعي همچنان توليد مي‌شوند. براي مقابله با اين پديده بايد به سراغ ريشه‌ها رفت؛ ريشه‌هايي همچون فقر، اعتياد و نابرابري.

منبع: روزنامه جوان؛ 1398،02،23
گروه اطلاع رساني**2059**2002