ریل گذاری نهایی قطار هویت كودكان در انتظار فوریت نمایندگان

تهران- ایرنا- سرانجام نمایندگان مجلس با كلیات لایحه ای موافقت كردند كه آرزوی بانوی ایرانی نابغه ریاضی جهان و هزاران مادری بود كه دست سرنوشت آنان را به عقد مردانی از دیار دیگر درآورده است اما هنوز تا ریل گذاری نهایی قطار هویت كودكان با پدر خارجی راه بسیار است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا، یكه و تنها برای شركت در مراسم فوت پدر آمده اما غمی فراتر از نبود پدر با خود دارد. حال و احوال دخترش را جویا می شوم كه با نگاهی غمبار می گوید: دختركم به دلیل اینكه تابعیت ایرانی ندارد، به سختی می توانست همراه من باشد چرا كه مجبور بودم در این زمان كوتاه برایش تقاضای روادید كنم و فرصت این كار را نداشتم. به همین دلیل پیش پدرش ماند و من تنهایی آمدم.
وی ادامه داد: تمام تلاشم را برای تربیت فرزندی ایرانی می كنم و دائما به او از صفات خوب ایرانی ها می گویم اما دیروز كه فهمید نمی تواند به عنوان یك ایرانی به راحتی به كشوری كه دوستش دارد سفر كند، دلخور و گریان شد.
این حكایت هزاران مادری است كه دست سرنوشت، آنان را به عقد مردانی از دیار دیگر درآورده و بنا بر یك قانون نوشته، فرزندانشان تابعیت آنان را به ارث نمی برند؛ مادرانی كه چشم انتظار گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزند روزگار می گذرانند.
موضوعی كه كابران فضای مجازی را هم بر آن داشت تا با زدن هشتگ مادرم ایرانی است من كجایی ام از نمایندگان بخواهند به این لایحه رای مثبت داده و بی هویتی فرزندان مادر ایرانی را پایان دهند.

* سایه نگران كننده ماده 1060 قانون مدنی در تصویب نهایی
سرانجام بعد از تلاش های مستمر و پیگیری های زیاد، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، یكشنبه 22 اردیبهشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با 188 رای موافق، 20 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 226 رای نمایندگان حاضر در این جلسه، كلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.
اما مرحله فینال این تصویب، امروز در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. موضوعی كه طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس و یكی از فعالان این عرصه، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آن اشاره كرد و گفت: خوش بین هستیم كه این لایحه امروز در صحن علنی مجلس به صورت كامل، شفاف، جامع و بدون محدودیت برای زنان تصویب شود و برای عملی شدن آن همانند همیشه تلاش خواهیم كرد.
وی درباره این محدودیت احتمالی یادآور شد: تنها نگرانی ما از پیشنهادهایی است كه از طرف برخی نمایندگان مطرح شد و احتمال اینكه لایحه را دچار اختلال و نقصان كند، وجود دارد.
سیاوشی در مورد این پیشنهادها گفت: به عنوان نمونه افزودن ماده 1060 قانون مدنی كه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت می كند، نگران كننده است.
وی افزود: 21 درصد از این موارد، ازدواج با اروپائیان، 16 درصد عراقی ها و مابقی ازدواج با اتباع افغانی است و تصویب این شرط، سیكل معیوبی بر لایحه ایجاد می كند.

* هویت داشتن، حقوقی بدون مرز و جغرافیا برای كودكان
یكی از موارد مهم در هر جامعه كه امروزه هم مدنظر قرار گرفته و كنوانسیون های بین المللی، قواعد داخلی و مقررات خاصی برای آن اعمال شده، بحث حقوق كودك است. در این میان، هویت موردی از حقوق بنیادی كودك است كه تابع مرز و جغرافیا نیست و كودك در هر جایی كه متولد می شود، باید هویت داشته باشد و زنده بودنش به رسمیت شناخته شود.
مظفر الوندی عضو هیات مدیره انجمن حامیان حقوق كودك و دبیر سابق مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك وزارت دادگستری هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به این مطلب گفت: نخستین زیان و خسران عدم اجرا یا استیفای هر كدام از این حقوق ها، برای كودكان است كه به آنان امكان دفاع از خود را نمی دهد. در كشور ما هم به دلایل مختلف حضور مهاجران و زندگی مشترك اتباع بیگانه با ایرانی ها رخ داده است كه حاصل این ازدواج ها كودكانی هستند كه از جهت هویتی مشكل داشته و دارند.
وی ادامه داد: آمارها از بی شناسنامه بودن نزدیك به 50 هزار كودك حكایت دارد كه البته این بحث مختص اتباع نیست و شامل ایرانی ها در برخی مناطق هم می شود. موضوعی كه فعالان حقوق كودك، نهادهای حاكمیتی، دفاعی و اجتماعی را بر آن داشت تا اقدامات متعددی برای حل این چالش بیاندیشند.
الوندی درباره طرح مذكور یادآور شد: بحث تابعیت یك بحث مبنایی و اصولی است كه در حال حاضر بنا بر قوانین، فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه بعد از 18 سال تمام می توانند اقدام به تایید تابعیت خود كنند اما سوال اینجاست این 18 سال بدون هویت را چگونه سپری خواهند كرد. حال با تصویب لایحه تابعیت بسیاری از مصائب حل می شود.
وی درباره مخالفت های احتمالی با این طرح هم خاطرنشان كرد: ممكن است علت مخالفت این باشد كه بحث تابعیت بحثی است كه تنها از جنبه اجتماعی نمی توان به آن نگاه كرد و بحث های نژادی و امنیتی و بسیاری مسایل دیگر معمولا در حول محور تابعیت مطرح می شود اما حال كه دولت به این جمع بندی رسیده جای خوشحالی است و مسلم است این لایحه از مسیرهایی عبور و حتما به حوزه های تخصصی توجه كرده است.
عضو هیات مدیره انجمن حامیان حقوق كودك و دبیر سابق مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك وزارت دادگستری ادامه داد: اگر بحث تابعیت هم حل نشد، پیشنهاد می شود به این افراد هویت قراردادی داده شود تا خدمات لازم آموزشی، بهداشتی و سلامت را دریافت كنند.
گزارش از فاطمه دهقان نیری
اجتمام*9294*1834