استاندار فارس: حمایت فرمانداران از كاندیدای خاص منجر به عزل آنها می شود

شیراز -ایرنا- استاندار فارس، با تاكید بر لزوم رعایت تمام جوانب قانونی توسط كارگزاران وزارت كشور، گفت: چنانچه هر یك از فرمانداران و بخشداران این استان در انتخابات پیش رو (دوم اسفند 98) شائبه حمایت از كاندیدایی خاص را ایجاد و یا از قانون عبور كنند به سرعت عزل خواهند شد.

به گزارش ایرنا عنایت الله رحیمی، یكشنبه در نخستین نشست ستاد انتخابات این استان (یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری) در شیراز افزود: بر اساس قانون، استفاده از هرگونه امكانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی، تخلف است و با خاطیان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: ستاد انتخابات استان نیز باید بر مبنای مُر قانون عمل كرده و اعضای آن با تحلیل آنچه در دوره های پیشین انتخابات انجام شده، نقاط ضعف را شناسایی و در كوتاه ترین زمان ممكن نسبت به رفع آن اقدام كنند.
او اظهار داشت: یكی از موارد بسیار مهم در جریان هر انتخاباتی، فراهم كردن شرایط و فضای مناسب برای مشاركت حداكثری مردم در انتخابات است و بی شك نقش احزاب و تشكل های سیاسی در این زمینه سازی بر هیچ كس پوشیده نیست، بنابراین مجموعه سیاسی این استان باید فضای مناسب را برای فعالیت قانونی این گروه ها و احزاب فراهم كنند.
استاندار فارس، ارایه آموزش به دست اندركاران برگزاری انتخابات را بسیار مهم دانست و گفت: پس از برگزاری دوره های آموزشی لازم، باید سنجش مناسب و عملیاتی از این افراد به عمل آید تا میزان آمادگی و اشراف آنها به قانون مشخص شود.
رحیمی، حفظ وحدت و همدلی در جامعه و جلوگیری از ایجاد فضای نا امیدی و یاس را مهم توصیف و بیان كرد: برخی افراد با استفاده از فضای انتخاباتی جامعه تلاش می كنند با تخریب و سیاه نمایی علیه دولت برای خود جایگاه و موقعیتی كسب كنند كه این كه موارد باید به دقت رصد و پاسخ های به موقع و مناسبی به این تخریب ها داده شود.
او اضافه كرد: با فرمانداران، بخشداران و هر یك از مسئولان سیاسی كه در این پاسخگویی ها كوتاهی كنند نیز برخورد خواهد شد.
استاندار فارس ادامه داد: بررسی و رصد فرصت ها و تهدیدهای فضای انتخاباتی، رصد فعالیت های زود هنگام كاندیداهای احتمالی، توجه به تامین نیروها و تجهیزات مورد نیاز، رصد فضای مجازی و توجه به تهدیدها و بهره گیری از فرصت های آن از دیگر مواردی است كه باید به آنها اهتمام كامل داشت.
رحیمی بیان داشت: همچنین تفیكیك قانون و عمل به وظایف قانونی برای هر یك از دست اندركاران برگزاری انتخابات و تعیین تكلیف استعفای كاندیداهایی كه در بخش های دولتی مشغول به كار هستند از دیگر مواردی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری دوم اسفند 98 برگزار خواهد شد.
6122 /6118