۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۸
کد خبر 83310864
۰ نفر
امنیت كنشگران سیاسی در سایه سیاستهای امنیتی

مشهد- ایرنا- سیاست گذاری های كشور در مقوله امنیت و نظارت بر كنشگران سیاسی شنبه شب در میزگردی با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد.

به گزارش ایرنا، معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی به تشریح حقوق متقابل مردم و حاكمیت پرداخت و گفت: در قوانین اساسی كشورهای مختلف و همچنین فصل سوم قانون اساسی ایران عمده حقوق در خصوص آزادی عقیده، امنیت، آموزش و پیشرفت است و سپس جامعه در برابر دولت و حكومت مسئول دانسته می شود.
سید جواد حسینی، اعمال حاكمیت را بواسطه وجود قدرت میسر دانست و افزود: پس از قدرت فیزیكی در جامعه امروز بیشتر با شكل قدرت 'نمادین' و 'نهادی' روبرو هستیم كه این نوع قدرت نیز برخلاف قدرت فیزیكی و قابل لمس حاكمیتها، می تواند مردم را كنترل نماید.
وی آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی و دین را از ابزارهای قدرت نمادین دانست.

* شفافیت حاكمیت به حكمرانی خوب می انجامد
حسینی گفت: باید رابطه متعادل بین امنیت، سیاست و نظام های سیاسی كه با قدرت سروكار دارند برقرار شود و شفافیت می تواند عامل ایجاد این تعادل گردد كه منجر به تشكیل یك حكمرانی خوب شود.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: یكی از كاركردهای حقوق، استقرار امنیت و نظم است كه در این راستا باید با فراهم كردن امنیت سیاسی فعالیت كنشكران در این حوزه تامین گردد.
عباس شیخ الاسلامی افزود: گاهی با وجود قوانین خوب، سیاستگزاران و كارگزاران عملكرد خوبی در این حوزه نداشته اند و گاهی با وجود قوانین اساسی خوب در حوزه فعالیت و آزادی های سیاسی، قوانین عادی و بخشنامه ها از زمینه سازی فضای مناسب برای فعالیت كنشگران جلوگیری می كنند.
وی اظهار داشت: در برخی موارد سیاستهای قضایی ناصحیح است، یعنی دستگاه قضایی قوانین را طوری تفسیر می كند كه راه را برای فعالیت سیاسی می بندد یا دست و دل دانشجو و فعال سیاسی برای انجام این امور می لرزد.
شیخ الاسلامی گفت: گاهی عوامل اجرایی با دید امنیتی به مسایل سیاسی می نگرند و برای فعالیت سیاسی مشكل ایجاد می كنند و در قانون نیز راهی برای رفع این مشكل و مقابله قضایی با این دیدگاه وجود ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال در اجرای قانون انتخابات جرم انگاری نشده است، تنها حاكمیت در برابر فعالیت های مردم و جامعه جرم انگاری دارد، در مواردی كه نفعی برای مردم وجود دارد جرم انگاری نشده است.

* قوانین غیرشفاف
این استاد حقوق اظهار داشت: غیر شفاف بودن و استفاده از عبارات غیرحقوقی در قوانین از جمله در جرائم علیه امنیت كشور، تبلیغ گسترده علیه نظام و مصادیق نظام، ولی فقیه، اقدام علیه امنیت ملی و بغی یا اقدام مسلحانه علیه حكومت اسلامی، از مشكلات فعالان سیاسی و حتی اصحاب رسانه می باشد.
وی گفت: خلاء قانونی علیه حقوق مردم در قوانین به وضوح احساس می شود، این قوانین باید به گونه ای باشد كه از اجرای قوانین اساسی حمایت شود تا ضمانت اجرایی آنان تامین گردد.
استاندار سابق كهگیلویه و بویر احمد در دولت دهم نیز در این نشست به تبیین اهداف تشكیل حكومت و جایگاه آزادی و سهم مردم و حاكمیت در آن پرداخت و گفت: انسان تمامیت خواه است لذا تقابل دولت و ملت برای رفع یك كشمكش و نظام طبیعی شكل گرفته و دولت در جهت ایجاد یك نظم اجتماعی تشكیل و برای حفظ آن تلاش می كند.
علی اصغر عنابستانی افزود: در این راستا دولت به معنای عام حاكمیت به نیابت ازمردم از این نظم اجتماعی حفاظت كرده و به عنوان تنها مجری انحصاری اجازه اعمال خشونت به دیگری را نمی دهد.

* تعیین قلمرو اقتدار حاكمیت
وی اظهار داشت: دولت متولی قدرت است نه مالك آن و محل نزاع اینجاست كه قلمرو اقتدار عمومی دولت در مواجهه با حقوق بشر، محیط زیست و دیگر موارد عمومی تا چه میزان است.
وی با تقبیح نگاه امنیتی به فعالیتهای سیاسی گفت: گاهی این نگاه امنیت گرایانه را در دولت ها شاهد بوده ایم اما در برابر آن نگاه آزادی گرایانه را نیز شاهد هستیم، نگاهی كه هر چیزی را در آزادی تفسیر می كند.
عنابستانی با تاكید بر اینكه تا امنیت نباشد آزادی هم محقق نخواهد شد افزود: باید نگاه حد وسط را در جامعه استقرار دهیم تا هم به حقوق اجتماعی برسیم و هم حقوق فردی خدشه دار نشود.

* آزادی عمیق و گسترده
معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در تعریف آزادی گفت: 'آزادی' باید عمیق و گسترده باشد، یعنی نقد حاكمان محدود پذیر نباشد و از سوی دیگر همه اقشار و اندیشه ها از آن بهره مند شوند نه اینكه برخی آزاد باشند از هر چیز انتقاد كنند اما با كوچكترین اظهار نظر برخی دیگر به شدت مقابله شود.
حسینی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را 'میلی' خواند و افزود: آیا یكبار در صدا و سیما این امكان فراهم شده است كه یك اصلاح طلب ازحقوقش دفاع كند؟ اینها در حالی است كه بر اساس قانون، احزاب می توانند تشكیل شوند و ابراز عقیده نمایند.

* لزوم تشكیل دادگاه قانون اساسی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز به برخی مصادیق در خصوص مشكلات فعالیت سیاسی اشاره كرد و گفت: جایگاهی برای شكایت علیه حقوق مردم یا چیزی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم تا علیه قوانین و جرائم علیه حقوق مردم اقامه دعوی شود.
شیخ الاسلامی از عدم پیگیری جرائم دادگستری در این نهاد انتقاد كرد و افزود: گاهی باید برای جلوگیری از اعمال قوانینی كه بر خلاف حقوق مردم هستند فیلترهایی گذاشت از جمله اینكه قوانین باید مورد قبول عامه جامعه باشد تا قابل اجرا گردد و با نافرمانی همگانی مواجه نشود.
استاندار كهگیلویه و بویراحمد در دولت دهم نیز گفت: عنصر پاسخگویی در ساختار قانون اساسی مشخص نیست و این مهم در قوای سه گانه وجود ندارد و تنها تا حدی دولت باید پاسخگوی عملكرد خود باشد هر چند با وجود اختیارات ناقص دولت نیز در برخی موارد اختیار عمل كامل ندارد.
عنابستانی بر لزوم اصلاح قانون اساسی تاكید كرد.
این نشست به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در دانشكده ادبیات این دانشگاه برپا شد.
3221 / 6053