چرا تصویب لایحه اعطای تابعیت به مادر ایرانی‌ها ضروری است؟ -قمر تكاوران*

تهران-ایرناپلاس- مسئله مادرایرانی‌ها هر روز بغرنج‌تر می‌شود و حالا آنهایی كه دغدغه دارند، منتظرند تا ببینند مجلس با لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چه می‌كند و آیا بحران بی‌هویتی كه به نسل دوم مادر-ایرانی‌ها رسیده است، به پایان خواهد رسید.

اكنون پس از حدود 15 سال پیگیری وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، لایحه اعطای تابعیت به این فرزندان در شرف طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و یادآوری نكاتی چند در اهمیت این لایحه و نیاز به سرانجام رسیدن آن، لازم به نظر می‌رسد. تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ضروری است.

**عدم انتقال تابعیت از مادر، یك تبعیض جنسیتی است

چطور ممكن است ما دم از حقوق زنان بزنیم و فكر كنیم وقتی كه تابعیت فقط از خون پدر منتقل می‌شود تبعیض جنسیتی نیست؟! كاملاً مسلم است این حق مادر است كه بتواند تابعیت خودش را به فرزندش انتقال دهد، چرا كه حتی اگر مبنای تابعیت را خاك ندانیم و فقط خون را مبنا قرار دهیم، هم نمی‌توانیم نقش مادر را در آن نادیده بگیریم. به این نكته می‌توانیم این مهم را هم اضافه كنیم كه ماده 9 كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به این مسئله می‌پردازد و كشور‌های عضو را ملزم می‌كند كه به زنان مساوی با مردان حق اعطای تابعیت به كودكانشان را بدهد. تاكنون 189 كشور به این كنوانسیون پیوسته‌اند، اما ایران هنوز به آن ملحق نشده است. نتیجه بررسی‌های كمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز نشان داده است كه در 26 كشور جهان بین زن و مرد نابرابری در اعطای تابعیت به فرزندانشان وجود دارد و از این تعداد تنها 6 كشور از جمله سومالی، سوازیلند، برونئی دارالسلام، كویت، لبنان و ایران هستند كه شدیدترین نوع تبعیض جنسیتی در این مورد را اعمال می‌كنند؛ لذا تصویب این لایحه بدون شك گامی به‌سوی برابری است.

**فقر حقوقی این افراد به فقر اقتصادی آنان دامن می‌زند

عده‌ای بر این باورند كه ما مسائل مهم‌تری مانند فقر داریم كه بایستی در اولویت لیست حل مسائل قرار بگیرد و مادرایرانی‌ها بروند انتهای لیست تا نوبتشان برسد. اما این مسئله جدای از مسئله فقر نیست و دقیقاً با فقر گره می‌خورد. آنجا كه افراد یك جامعه از فقر حقوقی رنج ببرند، بدون شك فقر اقتصادی نیز با شدت بیش‌تری دامن آنان را خواهد گرفت. این را وقتی پای صحبت فرزندان مادرایرانی بنشینی و ببینی كه چطور برای هر قدمی كه می‌خواهند بردارند بیش از یك شهروند عادی بایستی هزینه پرداخت كنند، كاملاً متوجه خواهی شد. تحصیلشان گران‌تر از بقیه است. از خرید كتاب‌های مدرسه به قیمت بیش‌تر گرفته تا شهریه به دلار در دانشگاه‌های دولتی. چرا كه آنان در این كشور یك فرد خارجی به حساب می‌آیند. گواهینامه‌ای كه باید هر سال آن را تمدید كنند، كارت بانكی كه این روز‌ها همه از مشكلات آن آگاهیم، حق مالكیتی كه ندارند، اجازه كاری كه باید برای آن كارت كار یك‌ساله دریافت كنند، بیمه‌ای كه باید هزینه بیش‌تری بابت آن بپردازند تازه اگر موفق به اخذ آن شوند و در نهایت هم هزینه درمان بیش‌تری بپردازند و هم‌چنین اقامتی كه باید هر یك سال تمدید شود. این‌ها هزینه‌هایی است كه یك فرزند مادرایرانی در شرایط عادی باید پرداخت كند. می‌بینید كه فقر حقوقی چطور با تحمیل هزینه‌های بالای زندگی می‌تواند فقر اقتصادی را به این فرزندان هدیه دهد. پس فقر حقوقی را كه حل كنیم، بخشی از فقر اقتصادی را حل كرده‌ایم.

**جمعیت بسیار زیادی درگیر این مسئله هستند

از تعداد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی آمار دقیقی در دست نیست، اما از تعداد آن‌ها بی‌اطلاع هم نیستیم. وزارت رفاه در سال 1396 از زنانی كه همسران خارجی دارند درخواست كرد تا كد ملی خود را پیامك كنند و در طول 40 روز حدود 25 هزار پیامك دریافت كرد كه از این تعداد اطلاعات 15 هزار خانوار در این طرح به ثبت رسید كه دارای 48 هزار فرزند بودند. آقایان صادقی و عباسی شوازی در تحقیقی كه سال 2008، 2009 انجام داده‌اند، تعداد این ازدواج‌ها را 35 هزار دانسته‌اند و با توجه به متوسط باروری كه 3 الی 4 فرزند است، می‌توان تعداد فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها را حدود 100 هزار نفر تخمین زد. پس می‌بینیم ابعاد این موضوع گسترده است و اصطلاحا این ویژگی مسئله اجتماعی را دارد و لذا حل آن از اهمیت بالایی برخوردار است و حداقل مشكل 100 هزار نفر را حل خواهد كرد.

**ماده واحده 1385 نتوانسته است این مسئله را حل كند

همان‌طور كه می‌دانید دهه 80 تلاش‌های منسجم در مجلس شورای اسلامی برای حل این مسئله بالا گرفت. برای اولین بار سال 1385 به‌طور مشخص مجلس ماده واحده‌ای برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب كرد كه طبق آن، این فرزندان پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، یك سال وقت داشتند برای دریافت تابعیت ایرانی تقاضا دهند.

افراد بالای 18 سال نیز تا یك سال پس از تصویب این قانون برای تقاضای تابعیت ایران وقت داشتند. نمایندگان مجلس به‌زعم خود با این ماده واحده، مسئله را حل كردند، اما دیری نگذشت كه خلأ‌های این قانون خود را نشان داد. افراد زیادی از این قانون به‌موقع مطلع نشدند و آن زمان یك‌ساله را از دست دادند. تعداد زیادی جمع‌آوری مدارك مورد نیازشان بیش از یك سال طول كشید و مشمول این قانون نشدند. این‌ها در حالی بود كه چشممان را به روی 18 سال بی‌هویتی ببندیم چرا كه در صورتی كه همه فرزندان مادرایرانی هم بتوانند طبق این قانون تابعیت ایران را كسب كنند، با 18 سال سرگردانی چطور می‌شود كنار آمد؟

اكنون پس از گذشت بیش از یك دهه از تصویب ماده واحده 85، بر كسی پوشیده نیست كه مسئله مادرایرانی‌ها حل نشده باقی مانده است و حالا چشم امید بسته‌ایم به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه بتواند مسئله را حل كند، چرا كه هر روز كه می‌گذرد مسئله بغرنج‌تر می‌شود. امروز ما با نسل دوم مادرایرانی‌ها مواجه هستیم كه بی‌هویتی را از پدرانشان به ارث برده‌اند. اندكی غافل شویم نسل سوم هم از راه خواهد رسید.

*پژوهشگر اجتماعی