۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۰
کد خبر 83309745
۰ نفر
آيا انحصار در جام جم مي شكند

تهران- ايرنا- كمي بيش از دو سال از زمان اعلام وصول طرحي در مجلس مي‌گذرد كه تدوين كنندگانش با هدف ايجاد اصلاحاتي در ساختار و اداره صدا و سيما آن را نوشته بودند. حالا اين طرح قرار است در روزهاي پيش رو وارد دستور كار مجلس شود؛ «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.»

اين طرح در مجلس نهم معوق مانده بود تا نمايندگان دوره دهم در سومين هفته آغاز به كار خود آن را زنده كنند. حالا آنها در سال پاياني كار خود باز هم به همين طرح رسيده‌اند. اما سؤال اصلي اينجاست كه اين طرح در صورتي كه فرض بگيريم به همين شكل تبديل به قانون شود، چقدر مي‌تواند سازوكارهاي اداره صدا و سيما را بر اساس آنچه سال‌هاست منتقدان اين رسانه مي‌گويند، تغيير دهد؟ براي رسيدن به پاسخ اين سؤال بخش‌هاي مهم اين مصوبه كميسيون فرهنگي را به صورت جداگانه بررسي كرده‌ايم اما در مجموع اين بررسي‌ها مي‌توان اين نتيجه‌گيري را داشت كه تبديل چنين طرحي به قانون تغيير چنداني در وضعيت فعلي صدا و سيما ايجاد نخواهد كرد.

چرا كه در اين طرح نه امكان جديدي براي شفافيت‌سازي در اين مجموعه باز شده، نه از انحصار و تمركز قدرت رسانه‌اي كشور در سازمان صدا و سيما كاسته مي‌شود، نه خبري از الزام اين سازمان به ايجاد فضايي بازتر براي طرح ديدگاه‌هاي متنوع فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... وجود دارد و نه اينكه زمينه تازه‌اي براي الزام مديران سازمان به پاسخگويي فراهم شده است. طرح ياد شده در كليت خود تنها فرم و مدلي به روز شده و جديد در همان چارچوب قانون فعلي اداره صدا و سيماست كه در تيرماه سال 61 تصويب شده، يعني 37 سال قبل. از گذر تحولات و ضرورت‌هاي ايجاد شده در اين 37 سال تنها مورد جديدي كه وارد قانون صدا و سيما شده ايجاد انحصاري تازه براي اين سازمان در زمينه توليد صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و اينترنت است كه به تمام انحصارهاي قبلي افزوده شده، بي آنكه طرح فعلي انحصارهاي سابق را از بين برده يا تضعيف كرده باشد.

**ماده‌2 تكرار مأموريت‌هاي قبلي
ماده 2 اين طرح جايي است كه در 42 بند مجموعه خط مشي، اصول و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هـاي صدا و سيما را تعيين كرده است. حوزه‌اي كه اگر برخي الفاظ را كنار بگذاريم به لحاظ محتوا در قياس با قانون فعلي كه مصوب سال 1361 است، تقريباً دست نخورده و بدون تغيير مانده است.

از جمله موارد تازه در اين مأموريت‌ها مي‌توان به بند 6 ماده ياد شده اشاره كرد كه بر «تلاش براي تأمين و توسعه آزادي بيان، نشـر افكـار و تضـارب آراي در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه» تأكيد كرده. يا در بند 15 موضوع «رعايت بي‌طرفي در رقابت‌هاي سياسي و جناحي» و در بند 18 نيز بر «تــرويج فرهنـگ گفـت‌وگــو و كرسي‌هــاي آزادانديشــي و نظريه‌پردازي »تأكيد شده است. اما در ادامه طرح هيچ سازوكار و قاعده‌اي نه براي اجراي اين بندها وجود دارد و نه معياري براي سنجش موفقيت در اجراي آنها. همان طور كه هيچ الزامي هم براي سازمان جهت رعايت اين مسائل كه هميشه در رأس محور انتقادات منتقدان صدا و سيما از اين رسانه بوده، ديده نمي‌شود.

در سرفصل‌هاي ديگر نيز كم و بيش مسائلي كلي و مبهم چون دفاع از ارزش‌ها، ارج نهادن به فضيلت‌ها، آگاه‌سازي عمومي، ايجاد زمينه‌هاي رشد فكري در مردم و نظاير آن به طوري آورده شده كه باز هم مي‌تواند با تفاسير گوناگون، به همان خروجي منتج شود كه سال‌هاست مورد نقد و اعتراض برخي طيف‌ها و گروه‌هاي اجتماعي قرار دارد. قسمت عمده‌اي از اين 42 سرفصل هم البته از قوانين فعلي صدا و سيما به اين طرح منتقل شده‌اند كه در واقع مي‌توان آنها را كپي قانون كنوني دانست، البته با جمله‌بندي‌هاي متفاوت. به طور مثال در بند 23 اين ماده «افزايش كمي و كيفي ضريب نفوذ رسانه ملي و جلب اعتماد و رضايت عمومي در جهت تبديل شدن به رسانه مرجع و اطمينان‌بخش» يكي از وظايف سازمان ذكر شده اما مساله اين است كه در بخش‌هاي ديگر اين طرح هيچ قاعده و مسيري ديده نمي‌شود كه با الزام يا نهي سازمان از برخي فعاليت‌ها مشخص كند كه اين مهم چگونه دست يافتني خواهد بود.

**ماده‌3 انحصار پر مناقشه توليد صوت و تصوير فراگير
ماده سوم طرح اداره صدا و سيما را شايد بتوان در رأس تغييراتي دانست كه در سازوكار جام جم ايجاد خواهد شد. تغييري كه البته منتقدان صدا و سيما را از ايجاد اصلاحات در اين نهاد حتي نا اميدتر هم كرده. اين ماده مي‌گويد: «مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصـوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان است.» آن طور كه كميسيون فرهنگي مجلس در تبصره اول اين ماده تعيين كرده «صوت و تصوير فراگير عبارت است از پخش گسترده يـا ايجاد قابليت پخش گسترده محتواي صوتي و تصويري يا تركيبـي از آنهـا كه به صورت يكسويه و براي مخاطـب عـام بـوده، الزامـي بـه شناسـايي مخاطب نباشد و محتواي توزيع شده، زنده بوده يـا جـدول پخـش زمـاني داشته باشد.»

با اين تعريف هنوز اين ابهام وجود دارد كه مثلاً آيا بخش هاي صوتي و تصويري خبرگزاري‌ها و سايت‌ها شامل اين قانون مي‌شوند يا خير؟ اما چيزي كه فعلاً مشخص است اين است كه برنامه‌هاي صوتي و تصويري اينترنتي همچون تعداد زيادي برنامه گفت‌وگو محور كه در سال‌هاي اخير در بستر اينترنت و فضاي مجازي شكل گرفته و ساخته مي‌شوند در چارچوب اين تعريف خواهند بود و در صورت تبديل آن به قانون بايد از اين به بعد مجوز فعاليت خود را از صدا و سيما دريافت كنند. مجوزي كه معلوم نيست شرايط اعطاي آن چه خواهد بود و صدا و سيما در اين حوزه چقدر به مانند بقيه سوابق خود به صورت سليقه‌اي اقدام خواهد كرد؟ مضافاً اينكه هيچ تضميني هم براي تعليق يا لغو اين مجوز وجود ندارد. تبصره سوم اين ماده تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به عهده صدا و سيما با همكاري وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات گذاشته كه بايد به تصويب هيأت امنا برسد. مسأله اما تنها اين نيست؛ طبق محتواي مواد بعدي اين طرح صدا و سيما در صورتي كه چنين مجوزي را به فردي اعطا كند در قبال آن مبلغي به عنوان حق امتياز نيز دريافت خواهد كرد.


**مواد4تا8 تغييردر ساختارمديران عالي
براي اينكه بدانيد با طرح جديد وضعيت ساختار مديران عالي صدا و سيما چه مي‌شود بايد سراغ مواد 4 تا 8 برويد. ماده 4 يك ركن جديد به صدا و سيما افزوده؛ هيأت امنا. بعد از آن هم در اين سلسله مراتب رئيس و شوراي نظارت قرار دارند. هر چند در ماده 4 جايگاه هيأت امنا بالاتر از رئيس سازمان قرار گرفته اما به نظر مي‌رسد در اجراي مجموعه اين مواد آنكه دست بالاتر را در سياست‌گذاري و اداره سازمان داشته باشد، باز هم شخص رئيس است. طبق ماده 5 تركيب هيأت امنا به عنوان ركن جديد صدا و سيما شامل رئيس سازمان و چهار نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه توسط مقـام رهبـري براي مدت پنج سال منصوب مي‌شوند، خواهد بود. بر اين اساس اتفاقي كه مي‌افتد علي الظاهر اين است كه هدايت سازمان صدا و سيما با اين طرح ديگر قائم به شخص نخواهد بود و به صورت گروهي انجام مي‌شود.

ماده 6 اين طرح هم وظايفي چون «تصويب راهبردها و سياست‌هاي كلي سازمان»، «تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت»، «تصويب ضوابط كلي نظـارت و ارزشـيابي عملكـرد واحـدهاي مختلف سازمان» و «تصويب ضوابط كلي آرايش رسانه‌اي سـازمان در حـوزه ملـي، منطقه‌اي و برون‌مرزي» را برعهده هيأت امنا گذاشته است. ماده 6 اين طرح تأكيد دارد كه مصوبات هيأت امنا براي رئيس سازمان لازم‌اجرا است. البته بر اساس ماده 8 كه حوزه وظايف و اختيارات رئيس را مشخص مي‌كند، تهيه پيش‌نويس تمام موارد فوق برعهده رئيس سازمان صدا و سيما خواهد بود و از اين جهت باز هم جايگاه رياست سازمان داراي موقعيتي بالادستي است. به عبارتي بر اين اساس محدوده كار هيأت امنا فقط در حيطه بررسي و تصويب طرح‌هايي خلاصه مي‌شود كه پي‌ريزي همه آنها در اتاق رياست سازمان و از اين طريق انجام شده است.

**مواد9تا12 شوراي نظارت همچنان بي‌اثر
اين مواد به مجموعه‌اي مي‌پردازد كه خيلي‌ها چشم اميدشان براي ايجاد برخي اصلاحات در رويه‌هاي صدا و سيما به آن دوخته شده؛ شوراي نظارت بر صدا و سيما. اين شورا بر اساس طرح مصوب كميسيون فرهنگي مجلس «نقش بازرس هيأت امنا را دارد و بر حسن اجراي كليه امور سازمان نظـارت مـي‌كنـد»؛ از نظارت بر مسائل مالي و سياستگذاري‌ها گرفته تا نحوه رسيدگي به شكايات. نقدهاي فعلي به اين شورا اين است كه عملكردش تا اينجا تأثيري بر تغيير مشي صدا و سيما نداشته. مشكلي كه در قوانين ناظر به فعاليت اين شورا نهفته است و در طرح فعلي مجلس هم تغيير شاخصي در اين زمينه ديده نمي‌شود.

به عبارتي در مواد مربوط به فعاليت هيأت نظارت هيچ موردي نيست كه صدا و سيما را ملزم به رعايت تذكرهاي اين مجموعه كند. طبق تبصره 3 ماده 10 اين طرح اگر شوراي نظارت به تخلفي در صدا و سيما برخورد كند تنها مي‌تواند از طريق تذكر و توصيه به رئيس سازمان و گزارش به مقام رهبري، رؤساي قواي سه‌گانه، مراجع ذي صلاح و كميسيون اصل 90 اقدام كند. هر چند بر اساس تبصره 4 اين ماده شوراي نظارت امكان سؤال از رئيس سازمان را دارد اما در صورت قانع نشدن تنها رئيس شورا مي‌تواند گزارش‌ها و پيشنهادهاي مصوب شورا را در اين رابطه به هيأت امنا ارسال كند، بي آنكه تضمين اجرايي در اين خصوص وجود داشته باشد. بر اساس ماده 11 هم اين شورا در صورت وقوع تخلف، با حضور رئيس سازمان مي‌تواند سه كار را انجام دهد؛ پيشنهاد توقف توليد يا پخش يك برنامه به طور موقت يا دائم، پيشنهاد پخش يك برنامه پخش نشـده يـا پخـش مجـدد يـك برنامه اصلاح شده و پيشنهاد اصلاح عملكرد يا رويه خـلاف قـانون و اتخـاذ تـدابير جبراني مناسب. نكته اينكه مقامات صدا و سيما هيچ الزام قانوني براي پذيرش اين توصيه‌ها ندارند و مي‌توانند كاملاً از آن چشم‌پوشي كنند.

**مواد14و15 رؤياي تأسيس شبكه خصوصي
طرح مجلسي‌ها يك امكان بزرگ را هم فراهم كرده؛ امكان تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي و فعاليت اين بخش در حوزه مأموريت سازمان. اما باز هم اين كار منحصر به كسب مجوز از صدا و سيما شده است. ماده 14 اين طرح گفته كه «بخش خصوصي صرفاً مي‌تواند با اجازه سازمان در همـه بسترهاي انتشاري و در چارچوب مقررات مصـوب هيـأت امنـا راديـو و تلويزيون فراگير تأسيس كند» و در ماده 15 هم اجازه داده كه صدا و سيما در تأسيس شبكه‌هاي بين‌المللي با بخش خصوصي همكاري كند.

تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي با مجوز صدا و سيما البته سه شرط ديگر هم دارد كه در قالب سه تبصره ماده 14 متبلور شده‌اند؛ اول اينكه به جز كسب مجوز سازمان اين شبكه‌ها بايد حوزه فعاليت خود را هم مشخص كنند. مسأله دوم اين است كه اساسنامه اين شبكه‌ها به اضافه صلاحيت مديران و مؤسسان و مجوز فعاليت آنها بايد به تصويب هيأت امناي صدا و سيما برسد و در نهايت نظارت بر اين شبكه‌ها نيز برعهده صدا و سيما و زير نظر هيأت امناي اين سازمان خواهد بود. تبصره ماده 15 طرح هم با تعيين شرايطي مشابه نحوه پخش و تبادل برنامه‌هـاي شـبكه‌هـاي بـين‌المللـي و شبكه‌هاي خارجي در شبكه‌هاي داخل كشور را برعهده ضوابطي گذاشته است كـه به تصويب هيأت امناي مي‌رسد.

با اين ترتيب هر چند راه تأسيس شبكه‌هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني در اين طرح باز شده اما معلوم نيست در صورت تبديل اين طرح به قانون در عمل اعطاي اين مجوزها چگونه خواهد بود و آيا صدا و سيما تن به شكستن تكصدايي در حوزه فعاليت شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني براي گرايش فكري مختلف خواهد داد يا خير؟ چيزي كه باز هم هيچ تضميني براي آن نيست و نگراني از اين است كه تبديل به قانوني مانند اصل 27 قانون اساسي شود؛ قانوني كه هيچ گاه اجرا نشده.

**مواد16تا20 منابع مالي تكراري بدون نظارت
طرح مصوب مجلس در مواد بعدي خود سراغ بحث منابع مالي صدا و سيما رفته است. جايي كه نه منبع مالي جديد براي اين رسانه تعريف مي‌شود و نه زمينه‌ قانوني تازه‌اي براي شفاف‌سازي دخل و خرج اين رسانه و نظارت بر آن ترتيب داده شده است. مجموعه منابعي كه بر اساس اين طرح در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت عبارت هستند از درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش، توزيع و فروش محصولات، عرضه خدمات رسانه‌اي و فنـي و مهندسـي در سطح ملي و بين‌المللي، برنامـه‌هـاي تبليغـاتي و پخـش آگهـي‌هـاي بازرگاني، واگـذاري حقـوق مـادي ناشـي از مالكيـت معنوي در سطح ملي و بين‌المللي، كمك‌هاي نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقوقي و حقيقي، وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول و درآمد ناشي از حق امتياز و حق ارائه خـدمات پخـش راديـو و تلويزيون فراگير.

در مواد مربوط به مسائل مالي و بودجه‌اي صدا و سيما هيچ سازوكار تازه و جديدي كه بتواند زمينه شفاف‌سازي در دخل و خرج اين نهاد را فراهم كند به چشم نمي‌خورد. تنها مورد مشخص درباره چنين نظارتي به بند چهارم وظايف شوراي نظارت بر صدا و سيما مربوط مي‌شود كه آن هم در صورت رسيدن به تخلف يا ابهامي در اين خصوص، سازوكار اجرايي مشخصي جز امكان توصيه و تذكر در اختيار ندارد. هر چند در ماده 2 اين طرح مواردي چون بند 29 وجود دارد كه «شفافيت، پاسخگويي و نظارت‌پذيري سازمان» را يكي از وظايف و خط مشي‌هاي صدا و سيما عنوان كرده اما باز هم مشخص نيست كه همين مورد مانند بقيه موارد مندرج در ماده 2 چه ضمانت اجرايي دارند و در چه چارچوبي و بر اساس چه الزام حقوقي، پياده‌سازي خواهند شد. همان طور كه براي سر پيچي احتمالي سازمان از اين خط و مشي‌هاي تعيين شده كه بحث شفافيت هم يكي از آنهاست، موردي به عنوان گزينه برخورد با تخلف مشخص نشده است

منبع: روزنامه ايران؛1398.02.21
گروه اطلاع رساني **9280**2002