۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۸:۵۸
کد خبر: 83308269
۰ نفر
فروش بي‌پايان پايان‌نامه

تهران- ايرنا- «پايان‌نامه، پروپوزال، مقاله، آي‌اس‌آي. مهندسي، علوم‌پايه، علوم انساني، پزشكي.» هركس به شيوه‌ خود جذب مشتري مي‌كند تا شايد نگاه دانشجوياني كه به هر دليلي مي‌خواهند با پول مدرك بگيرند را جذب كنند.

ديگر فقط خيابان انقلاب نيست كه پاتوق فروشنده‌ها و خريدارهاي پايان‌نامه‌ها و مقالات علمي است، بلكه شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي به كمك موسسات فروش علم آمده‌ و فاصله خريداران با فروشنده‌ها را در حد يك كليك ساده در اينترنت كاهش داده است.

بازار پايان نامه فروش‌ها كه علاقه‌اي به پايان كار خود نيز ندارند، برخلاف خيلي از مشاغل ديگر هنوز از رونق نيفتاده است و روز به روز داغ‌تر نيز مي‌شود. افزايش جمعيت دانشجويي و پديده مدرك گرايي موجب شده تجارت جديدي در كشورشكل بگيرد و شغل كاذبي به نام پايان نامه نويسي متولد شود.

سر و صداي پديده پايان نامه فروشي در ايران، فقط محدود به مرزهاي داخل كشور نيست، بلكه صدا و بازتاب آن جهاني شده است. همين سال 95 بود كه 58 مقاله محققان ايراني از هفت نشريه علمي معتبر دنيا آن‌هم به دليل تقلب علمي حذف شد و گزارش مجله ساينس- يكي از برترين مجلات دانشگاهي جهان- از بازار پايان نامه فروشي در ايران ابعاد جهاني پيدا كرد.

بازار داغ پايان نامه و سواد فروشي كه به حيثيت علمي كشور نيز خدشه وارد كرده بود بهارستاني‌ها را بر آن داشت كه بعد از سال‌ها انتظار لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را تصويب كنند. تعلل در تصويب اين لايحه كه چند سال طول كشيد اين ابهام را ايجاد كرده بود كه در ساختار كلان مديريتي كشور، اراده اي جدي براي مقابله با تقلب هاي دانشگاهي وجود ندارد.

نوزدهم شهريور 96 بود كه لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به تصويب مجلس رسيد و با ابلاغ رئيس جمهور لازم الاجرا شد، حسن روحاني در نامه‌ هاي جداگانه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، مبني بر پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را براي اجرا ابلاغ كرد. قانوني كه با نگاه به ابعاد مختلف پديده تقلب در دانشگاه هاي كشور و رواج پديده پايان نامه فروشي مي‌توان گفت، چيزي جز يك مسكن نبود.

اگرچه لايحه مقابله با تخلفات علمي تبديل به قانون و ابلاغ شده اما در عمل اثري از تغيير در اين بازار به چشم نمي‌خورد. در حال حاضر نه سفارش دهنده و نه سفارش گيرنده هم‌چنين قوانيني را جدي نمي‌گيرند. رواج پديده پايان فروشي چند روز پيش وزير علوم را نيز به واكنش وا داشت. او در گفتگو با رسانه‌ها از تلاش‌هاي وزارت علوم براي برخورد با اين پديده سخن گفت.

منصور غلامي درباره رويكرد وزارت علوم در برخورد با پايان‌نامه فروشي به ميزان گفت: در بحث مقابله با پايان‌نامه فروشي اقدامات خوبي انجام گرفته و با كمك نيروي انتظامي و قوه قضائيه با تعدادي از دفاتري كه اقدام به توليد مقاله و پايان‌نامه مي‌كردند، برخورد قضائي صورت گرفت و وسايل آن‌ها ضبط شد. وزير علوم افزود: پلمپ 25 واحد در اين راستا قدم اوليه بوده و خوشبختانه هماهنگي‌هايي كه در طول اين مدت انجام گرفته، اثر كرده و اين برخورد اول مي‌تواند گام‌هاي بعدي را هم به دنبال داشته باشد.

غلامي رواج پايان نامه فروشي را به توان گروه‌هاي آموزشي گره زد و گفت: ظرفيت بيش از توان گروه‌هاي آموزشي به اين معنا كه استاد كم و ورودي دانشجو بالا است؛ همين امر باعث شد تعدادي از دانشجويان از زير نظارت استاد خارج شده و دست به دامن اين و آن براي تدوين پايان‌نامه شوند؛ در صورتي كه اگر استاد نظارت دقيق داشته باشد، اين اتفاق نمي‌افتد. يكي از موضوعات مهم دخيل در اين روند آن بوده كه بسياري از دانشگاه‌هاي با توان كم، تعداد زيادي دانشجو مي‌گرفتند و از آنجا كه به دانشجويان تسلط نداشتند، آن‌ها نيز پايان‌نامه سفارش مي‌دادند و گرفتار اين تورهاي كاسب‌كارانه مي‌شدند.

پديده سواد فروشي كه يكي از زيرمجموعه‌ آن پايان نامه فروشي است آسيب‌هاي زيادي را به دنبال دارد و تبعات آن در آينده خود را نشان مي‌‍دهد. يك استاد دانشگاه با بيان اين كه راه پر پيج و خم مقابله با تقلب علمي و پايان نامه نويسي نياز به يك جراحي اساسي دارد، گفت: مقابله با ريشه هاي پديدآورنده تقلب و تخلف هاي علمي، هنوز جز اولويت و در راس برنامه‌هاي مسئولان ارشد كشور نيست، چرا اگر غير از اين بود، برخوردي جدي با آن كه منجر به ريشه كن كردن يا كاهش اين پديده مي‌شد، شاهد بوديم نه روز به روز به تعداد افرادي كه با خدشه به حيثيت علمي كشور جيب خود را پر پول مي‌كنند، مواجه شويم. وي افزود متاسفانه مسئولان به جاي اين كه با ريشه اين پديده برخورد و مقابله كنند، در حال مقابله با پيامدهاي آن هستند.

عرفان اميريان سطح پايين علمي برخي از دانشجويان را به ساختارهاي غلط آموزشي گره زد و به همدلي گفت: خريد و فروش علم و پايان نامه فروشي سطح علمي دانشجويان را تنزل داده است، اگر اين روند ادامه داشته باشد تبعات جبران ناپذيري را به بار مي‌آورد. اولين پيامد آن تزريق فارغ‌التحصيلان بي‌سواد به جامعه است. وقتي اين اتفاق صورت گيرد در جامعه مشكلات زيادي ايجاد مي‌شود. يعني كساني وارد بحث‌هاي تخصصي مي‌شوند كه هيچ بنيه‌ علمي ندارند، حضورشان نمايشي بيشتر نيست، و صرفا به خاطر مدرك در جايگاه هاي قرار مي‌گيرند كه سواد مديريت آن را ندارند. در نتيجه كشور با عده‌اي مدير يا مسئول بي‌سواد و مدرك گرفته كه كارايي خاصي نيز ندارند و در راس امور هستند، مواجه مي‌شود.

وي با انتقاد به جذب فله‌اي دانشجو در دانشگاهها تصريح كرد: ساختارهاي دانشگاهي به صورتي درآمده است كه كيفيت را فداي كميت كردند، دانشگاه به هيچ متقاضي پاسخ منفي نمي‌دهد و درهاي خود را به سوي دانشجويان باز كرده است،. بنابراين در اين شرايط استاد نمي‌تواند بر عملكرد دانشجويان و كيفيت كار آنها نظارت صحيحي داشته باشد. برخي از دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي نيز از خلاء پيش آمده استفاده كرده و به خريد پايان نامه و يا مقاله‌هاي علمي روي مي‌آورند.

وي افزود: واقعيت اين است بدن بيمار علم و دانش كشور با مسكن‌هاي مقطعي درمان نخواهد شد و لازمه آن تصويب و اجراي قوانين سفت و سخت‌تر و همچنين اهرم‌هاي نظارتي و اجرايي دقيق است.
منبع: روزنامه همدلي؛ 1398،02،19
گروه اطلاع رساني**2059**1732