آموزش فاقد كيفيت رشته حقوق مهمترين مشكل نظام حقوقي است

تهران- ايرنا- رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) گفت: مهمترين مشكل نظام حقوقي كشور ما آموزش بي رويه و فاقد كيفيت رشته حقوق است كه به نوعي دچار ابتذال شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، مرتضي شهبازي نيا روز چهارشنبه در نشست خبري اتحاديه وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با تاكيد بر اينكه رشته حقوق نيازمند ممارست، تقويت استدلال و شم قضايي است، افزود: اكنون هر مركز دانشگاهي در روستا و شهرستان رشته حقوق دارد درحالي كه يك عضو هيات علمي در آن مركز نيست و دانشجويان از طريق مطالعه منابع مدرك مي گيرند.
وي تصريح كرد: افت كيفيت آموزشي موجب افت كيفيت خدمات قضايي و حقوقي شده است حال آنكه رشته حقوق از حساسيت بالايي برخوردار است و با جان و مال و حيثيت مردم مرتبط است.
شهبازي با اشاره به طرح جامع آموزش و پذيرش وكالت گفت: اين طرح از نظر ما غير كارشناسي است و مشكلاتي را براي جامعه وكالت مطرح مي كند. با توجه به اينكه احتمال طرح اين موضوع در صحن علني مجلس مي رفت، چندين جلسه در اين رابطه برگزار كرديم و پيگيري هايي در اين رابطه انجام شد كه آثار مناسبي داشت.
وي در خصوص طرح اصلاح برخي از مواد مرتبط با قانون وكالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وكالت تا انتخابات هيات هاي كانون وكلا و الزامي شدن وكالت، سامان دادن به موسسات حقوقي و مركز مشاوران قوه قضاييه در اين طرح پيش بيني شده است. بيمه وكلا هم در اين رابطه قيد شده است.
شهبازي نيا گفت: در طرحي كه اخيرا به مجلس رفته است پيش بيني شده كه مركز مشاوران قوه قضائيه به كانون هاي وكلا ملحق شود.
رييس اتحاديه وكلا گفت: در طرح پيشنهادي كانون هاي وكلا، تاسيس صندوق معاضدت قضايي و الزامي شدن وكالت در دعاوي حقوقي باعث كاهش طرح دعاوي و ارتقاي كيفيت خدمات حقوقي مي شود.
شهبازي نيا در پاسخ به سوالي درباره كيفيت آزمون وكالت و انتقادهايي درباره انحصاري بودن و محدوديت ظرفيت گفت: آمارها حاكي از آن است كه وكلا از حداقل درآمد برخوردار نيستند و به دليل شرايط بد اقتصادي، مردم هم به وكلا كمتر مراجعه مي كنند همچنين معمولا دعاوي مانند ضرب و جرح و مسائل خانوادگي بدون دخالت وكيل حل و فصل مي شود.
وي يادآور شد: هر سال آزمون وكالت برگزار مي شود و ميزان پذيرش رويكرد افزايشي داشته و سال ٩٧ در مقايسه با سال ٩6، حدود ٢٠ درصد ظرفيت افزايش يافته است.
رييس اتحاديه وكلا خاطرنشان كرد: مردم به اعتبار داشتن پروانه وكالت به وكلا اعتماد مي كنند بنابراين با توجه به افت شديد كيفيت آموزشي در دانشگاه ها، كارآموزان وكالت بايد مدت ١٨ ماه دوره آموزش و كارآموزي زير نظر وكلاي مجرب طي كنند از سويي ديگر، دادگاه ها نيز ظرفيت محدود دارند.
وي اضافه كرد: هر سال كميته تعيين ظرفيت پذيرش آزمون براساس معيارهايي از جمله جمعيت هر استان، تعداد شعب دادگاه ها و مراجع قضايي، تعداد وكلا و تعداد پرونده ها ظرفيت را تعيين مي كنند.
شهبازي نيا با اشاره به اينكه رويكرد كانون وكلا در جذب كارآموز وكالت افزايشي است، گفت: پيش بيني شده است كه تا پنج سال، هرساله ظرفيت پذيرش ١٠ درصد افزايش داشته باشد.
رييس اتحاديه وكلا در پاسخ به سوالي درباره ادغام مركز مشاوران قوه قضائيه با كانون وكلا گفت: وجود دو مركز و نهاد حقوقي موازي در زمينه وكالت، خلاف حقوق مردم است و اينكه يك نهاد حاكميتي پروانه وكالت صادر كند، صلاح نيست.
وي ادامه داد: افرادي كه از اين مركز پروانه دريافت كردند حق مكتسب دارند و در طرح پيشنهادي افرادي كه در زمان اعتبار اين قانون پروانه فعاليت گرفتند به كانون ملحق مي شوند و پس از آن اگر نياز باشد آموزش لازم مي بينند كه در مورد كيفيت آن آيين نامه اي تنظيم خواهد شد.
شهبازي نيا درباره فعاليت موسسات حقوقي گفت: اساس تشكيل موسسات حقوقي غيرقانوني است؛ مشخص است كه وكالت بايد توسط وكيل ارايه شود و اين افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشكل صنف بايد پاسخگو باشد اما موسسات حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك كشور و در اداره ثبت شركت ها مجوز فعاليت گرفتند، راه را براي فرايند فساد فراهم مي كنند.
وي تصريح كرد: اينكه افرادي بدون تحصيلات و تخصص حقوقي فعاليت كنند، لطمه به اعتبار نظام قضايي وارد مي كند.
رييس اتحاديه وكلا در پاسخ به سوالي درباره تبصره ماده 4٨ آيين دادرسي گفت: اين ماده خلاف حقوق شهروندي است هرچند پيشنهاد قوه قضائيه هم نبود و وكلا هم تلاش كردند تا آثار منفي اين تبصره و لطمه هاي آن به نظام قضايي را روشن كنند.
وي اضافه كرد: پيشنهادهايي براي اصلاح اين ماده در مجلس مطرح شد كه براساس آن، اولا تبعيض انتخاب وكيل برداشته شده كه گام خوبي است اما اين اصلاحيه هر چند از وضعيت موجود بهتر است ولي اشكالات اساسي دارد.
وي خاطرنشان كرد: اين تبصره مغاير اصل ٣5 قانون اساسي است و هركس هرزمان بايد حق دسترسي به وكيل داشته باشد.
وي يادآور شد: محدوديت در انتخاب يا دسترسي به وكيل در برخي جرايم عمدتا جرايم موسوم به جرايم تروريستي پذيرفته شده است تا افراد در مدت محدودي دسترسي به وكيل نداشته باشند اما تعداد جرايم تحت شمول اين تبصره زياد هستند و معيار را مجازات قرار داده است.
شهبازي نيا گفت: مدت طولاني ٢٠ روز در فرايند دادرسي كيفري طولاني است و ممكن است حقوق دفاعي متهم در اين زمان آسيب ببيند همچنين تمديد مدت هم به تشخيص مقام قضايي سپرده شده است.
وي تصريح كرد: جرايم مشمول، مدت زمان و مدت محروميت نيازمند اصلاح است و نهاد وكالت درحال رايزني است.
وي درباره شفافيت مالي وكالت در دريافت حق الوكاله ها و استفاده از كارت خوان در دفاتر آنها گفت: رسالت اصلي وكلا حاكميت قانون است و ساز و كار شفافيت مالي بايد مطالعه شود و كانون هاي وكلا هم منتفع مي شوند و چون كانون ها به شدت دچار مضيقه هستند.
شهبازي نيا اظهارداشت: البته روابط خصوصي افراد هم بايد حفظ شود و راهكارهايي با حفظ اصول حقوقي تنظيم شود تا هم حقوق دولت در بحث ماليات ها و هم حقوق مردم در پرداخت حق الوكاله ها رعايت شود.
رييس اتحاديه وكلا افزود: دريافت ميزان حق الوكاله هاي بالا انكارنمي شود وشايد وكلايي معدود حق الوكاله هاي زياد دريافت مي كنند هرچند اگر وكيل دادگستري قرارداد را خلاف واقع اعلام كند، كانون وكلا شديداً برخورد مي كند.
وي گفت: اكنون حق الوكاله ها غيرواقعي است و در دعاوي كيفري كرايه رفت و آمد تا دادگاه هم تامين نمي كند؛ تعرفه هاي وكالت بايد اصلاح و واقعي شوند و بعد از آن مي توان در مورد اعمال شدن و نشدن آن نظارت و برخورد كرد.
شهبازي با بيان اينكه حق الوكاله قرارداد و رابطه اي بين وكيل و موكل است، گفت: البته كانون وكلاي دادگستري مركز، آيين نامه اجرايي پيشنهادي خود را دو سال قبل به رييس وقت قوه قضائيه ارائه داده اما هنوز ابلاغ نشده است كه اميدواريم با منطقي سازي تعرفه هاي حق الوكاله، گسترش فرهنگ وكالت و افزايش تعداد وكلا بخشي از مشكلات جامعه وكالت مرتفع شود.
اجتمام*٣٢٢٩*1095*1193