روشنفكران برای عبور از بن بست ها راه حل ارائه كنند

تهران- ایرنا- تحلیل گران اقتصادی شركت كننده در همایش شفافیت معتقدند: در شرایط فعلی كشور، روشنفكران جامعه نباید فقط به واگویه مشكلات بپردازند بلكه وظیفه آن ها ارائه راه حل است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، «بهمن احمدی امویی » روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی و «كمال اطهاری » پژوهشگر مسائل اقتصادی در پنل كاركرد های جامعه مدنی در مبارزه با فساد كه یكی از سه پنل تخصصی همایش دانشجویی شفافیت؛ حاكمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود به سخنرانی و ارائه نظرات خود پرداختند.

** سوسیال دموكراسی راه حل مشكلات نیست
اطهاری در این همایش كه در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با عنوان « انكشاف اراده جمعی نه واگویه مطالبات» به ارائه دیدگاه های خود پرداخت. او با بیان اینكه در برخی مواقع با برخورد خشونت آمیز با كارگران، معلمان و بازنشستگان روبرو می شویم، گفت: در این شرایط، وظیفه روشنفكر تنها واگویه مطالبات مردم نیست بلكه باید برای مشكلات راه حل ارائه دهد.

وی ادامه داد: وظیفه روشنفكران، مخصوصا روشنفكران رادیكال بسیار بیش از این است كه صرفا به واگویه مطالبات مردم عادت كنند. متاسفانه روشنفكران رادیكال از دهه پنجاه شمسی به این واگویه عادت كرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

اطهاری افزود: هر چند واگویه مطالبات مردم خود یك فریضه است اما آنطور كه «آنتونیو گرامشی» فیلسوف ایتالیایی می گوید این مسئله به تنهایی كفایت نمی كند. روشنفكر ارگانیك باید برنامه جایگزین و آلترناتیو به مردم ارائه كند و با این جایگزین بلوك های اجتماعی تعریف كند.

وی با بیان اینكه ضعف جریان روشنفكری باعث شد جمهوری اسلامی نتواند برای رسیدن به مطالبات خود نهاد تعریف كند، افزود: مطالبات مردم در قانون اساسی تعریف شده است. اما قانون نمی تواند جایگزین نهاد شود. نهاد در درجه اول با مدل های توسعه شناخته می شود و بعد از آن نهاد تعریف می شود.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: شما بدون اینكه مدل توسعه تعریف كرده باشید نمی توانید بگویید چه طبقاتی خصلت رشد و همبستگی دارند و تلاش برای پاسخگو كردن ساختاری كه دچار فساد شده است كفایت نمی كند چرا كه دولت در ایران مدلی برای توسعه ندارد.

وی با بیان اینكه دولت ها در ایران نقش دولت توسعه ای را بازی نكرده اند، گفت: متاسفانه دولت در ایران از دولت رانتی تبدیل به دولت نئوفئودال شده است. اقتصادی كه با رانت و باز تولید رانت حاكم است و انباشت منفی دارد. در واقع زور به اقتصاد و سیاست برگشته است. در این ساختار انتظار پاسخگو كردن دولت دم دستی است.

اطهاری افزود: وقتی جامعه به این وضعیت می رسد قریب به یقین دچار فروپاشی خواهد شد؛ تجربه ای كه در شوروی اتفاق افتاد. چون در این جوامع انباشت متوقف می شود و بازتولید گسترده وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان این نكته كه آلترناتیو وضع موجود سوسیالیزم دولتی نیست، گفت: در هرمدلی كه می خواهیم قرار بدهیم سیستم نباید به سمت دولتی شدن و غیر دمكراتیك برگردد. كم و بیش این اتفاق در اقتصاد امروز ایران افتاده است.

وی ادامه داد: دولتی كردن ساختار اقتصادی كشور و دور شدن از فضای دموكراتیك و مشكلاتی كه در حوزه اجرا و تدوین برنامه های توسعه در ایران به وجود آمده است باعث شده سیستم به سمت رانت كشیده شود و در سطح جامعه هم نیروی كار بازتولید جمسانی خود را از دست بدهد.

وی با بیان اینكه نیروی كار تنها دارایی است كه حمایت نمی شود و تورم به صورت واقعی در دستمزد كارگران اعمال نمی شود، گفت: خرد محدودی كه در ساختار كشور وجود دارد برنامه هایی را به صورت ناقص تدوین می كند كه اجرا هم نمی شوند. دولتی كه در این وضعیت است و بهترین برنامه ها را دور می ریزد پاسخگو هم باشد مشكلی حل نخواهد شد.

وی با بیان اینكه چیزی به اسم برنامه توسعه در ایران وجود ندارد، افزود: روشنفكران می توانند در انقلاب ها نقشی برعهده بگیرند كه حتی در صورت شكست آن انقلاب بخشی از مطالبات مردم به انجام برسد. در مشروطه و در نهضت ملی شدن نفت با این حال كه هر دو نهضت شكست خوردند اما برخی از آرمان های روشنكفران و مردم محقق شد.

وی با ذكر این نكته كه روشنفكران ایرانی نتوانسته اند ارده جمعی را تبدیل به وحدت جمعی كنند، تاكید كرد: روشنفكران غیر رسمی بیرون از چارچوب ساختار سیاسی باید بتوانند روی مدلی از توسعه توافق كنند و بعد متناسب با این مدل توسعه، بلوك بندی طبقاتی و اجتماعی تشكیل بدهند.

** اقتصاد ایران دچار خزانه دوگانه است
احمدی امویی روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در این پنل با موضوع «عملكرد موسسات مالی و اعتباری در ایجاد فساد» به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینكه ساختار اقتصاد سیاسی ما در پیش روی خود تجربه چین و شوروی سابق را دارد، گفت: سه منبع مهم افكار عمومی، كار كرد های قانونی و هنجار های دموكراسی برای مبارزه با فساد در شرایط فعلی كشور جواب نمی دهد.

وی با بیان اینكه در سال های 88 جنبشی اتفاق افتاد كه چند ویژگی اصلی داشت كه حائز اهمیت است، ادامه داد: رشد سرمایه داری ملی، رقابت پذیری، تاكید بر غیر انتصابی بودن مناصب و بازگشت به قانون، كاهش اندازه دولت و حاكمیت و در نهایت كاهش اندازه دخالت دولت و حاكمیت در زندگی اجتماعی از جمله ویژگی های این جنبش بود كه برخورد های تندی با این جنبش صورت گرفت.

وی سپس به ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران پرداخت و ادامه داد: قصد انحصاری تولید اجتماعی و مال خود سازی مناصب دخیل در تولید اجتماعی یكی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است.

احمدی امویی با تصریح براین جمله كه خودسازی تولید و تنظیم و كنترل زندگی احتماعی توسط خودی ها كه سبب شكل گیری یك رانت دامنه دار و همه جانبه می شود یكی دیگر از ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران است، ادامه داد: خودی ها از منصب های اداری، امتیازات تحصیلی، برخوداری های اجتماعی، پاداش های شغلی و.. برخوردار می شوند. امروزه از این طبقه به عنوان آقازاده و یا ژن برتر نام برده می شود.

وی با اشاره به ویژگی آشنا پروری و نوچه پروری در اقتصاد ایران اظهار كرد: سوء تخصیص منابع و انحراف از وظایف قانونی به خاطر منافع فردی و باندی كه تمام سلول های جامعه را تحت تاثیر قرار داده و تبدیل به یك امر عادی و روزمره شده است از دیگر ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران است.

احمدی امویی تاكید كرد: ساختار، فساد را در همه ابعاد زندگی، درون حاكمیت و دولت گسترش داده و جامعه و حاكمیت را دارایی می داند كه باید از آن خود كند. در این ساختار همه تلاش می كنند وارد دایره خودی ها بشوند تا امتیازات را كسب كنند.

وی با اشاره به خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: در این ساختار، خصوصی سازی یكی از عوامل و مشخصه های فساد است.

خصوصی سازها بدون برنامه انجام می شوند و پوششی هستند كه افرد خودی همه امكانات و دارای های جامعه را مال خود كنند. این جا یكی دیگر از ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بروز پیدا می كند. نوكیسكی و نوكیسگان رایج می شوند و این طبقه ایدئولوژی سیال دارد و برای حفظ منافع خود در هر قالبی در می آید.

احمدی امویی به بررسی نگاه های جریانات سیاسی كشور به مقوله اقتصاد و فساد پرداخت و گفت: جریان راست درگیری و مشكل اصلی كه با رژیم شاه داشت فرهنگی و دینی بود و مسائل اقتصادی در اولویت چندم این جریان قرار داشت. اما چپ ها درگیری اصلی شان با رژیم شاه در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی بود.

وی ادامه داد: در همین راستا یكی دیگر از ویژگی های جریان راست بی توجهی به تولید ملی بود. كه در چهل سال گذشته شاهد آن هستیم. اما چپ ها گرایش ایجاد سرمایه داری ملی داشتند. جریان راست در عمل و فكر مخالف سازمان برنامه و بودجه، تامین اجتماعی، بیمه و قانون كار بودند و یكی از برنامه های این جریان زدن این ساختار ها بوده است. جریان راست معتقد به اقتصاد بازار آزاد رها و بدون هیچ قید و بندی است كه رانت ارائه كند و رانت را هم خود به عنوان خودی ها نظام دریافت كنند. اما چپ ها مخالف تضعیف این نهادها بودند و در تلاش بودند این نهادها و ساختار ها حفظ شود.

وی با بیان اینكه جمهوری اسلامی فاقد سیستم یكپارچه پولی است و در بهترین حالت اگر بانك مركزی دارای استقلال و اختیار كامل باشد حداكثر 70 درصد نقدینگی كشور را می تواند مدیریت كند و دلیل این امر وجود خزانه دو گانه است، گفت: در طول تاریخ این امر در كشور وجود داشته است؛ خزانه ای كه در اختیار شاه بود و خزانه كه در اختیار وزیر اعظم بوده است. این امر باعث ناكارآمدی و عدم حاكمیت یكپارچه پولی می شود.

وی در مورد شكل گیری صندوق های قرض الحسنه هم اظهار كرد: بنیانگذاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری عمدتا افراد و گروه ها و سازمان هایی هستند كه وابستگی فكری، سبی و یا نسبی به جریان راست داشتند. اولین شكل گیری صندوق های قرض الحسنه در سال 1348 توسط جمعیت موتلفه راه اندازی شد.

احمدی امویی افزود: با پیروزی انقلاب این ها تلاش كردند بخش های مختلف قدرت در دست بگیرند. اولین اقدام این جریان تلاش برای راه اندازی بانك صندوق های قرض الحسنه بود كه در شورای انقلاب رد شد و به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشكیل دادند. كه به نوعی بانك مركزی صندوق های قرض الحسنه بود.

این روزنامه نگار اقتصادی با بیان این نكته كه اولین ریشه های حضور این جریان در اقتصاد كلان ایران به زمان شهید رجایی باز می گردد، گفت: در آن زمان دولت با یك سری محدودیت هایی مواجهه شده بود كه باعث شد سازمان اقتصاد اسلامی برخی امرو اقتصادی را به دست بگیرد و خارج از حیطه دولت فعالیت اقتصادی كنند و منافع زیادی را به دست آوردند.

وی با اشاره به این كه جریان راست متصل به صندوق های قرض الحسنه در ساختار سیاسی كشور هم قدرت داشتند، افزود: در پایان سال 1367 این ها به حدود شش هزار صندوق قرض الحسنه افزایش پیدا كردند. از همان موقع در كنار صندوق های قرض الحسنه موسسات مالی شكل گرفتند كه ابتدا شركت های مضاربه ای بودند بعد تبدیل به موسسات مالی شدند. و در دولت احمدی نژاد تبدیل به بانك شدند.

این پژوهشگر اقتصادی با تاكید بر این نكته كه صندوق های قرض الحسنه با تبلغ فاسد بودن بانك ها مشتری جذب می كردند، ادامه داد: صندوق ها سعی كردند با اتصال به نهادهای حاكمیتی مثل نیروی انتظامی یا قوه قضاییه برای خود حاشیه امن ایجاد كنند . بسیاری از منابع این صندوق ها به صرف دادن وام به پرسنل این نهادها شد. و در نهایت هم شرایطی فراهم آوردند كه خود این نهادها هم درگیر تاسیس صندوق قرض الحسنه و موسسات مالی شدند.

وی افزود: صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی در یك مقطعی تا 40 درصد نقدینگی كشور را به سمت خودمنتقل كردند و حتی یك ریال از این نقدینگی را در مسیر تولید ملی مصرف نكرده و آن را صرف سرمایه گذاری تجاری، واردات كالا و قاچاق كالا كردند.

وی ادامه داد: در دولت احمدی نژاد قوانینی تصویب شد كه به صورت غیر قانونی بخشی از وظایف بانكی كشور به این موسسات منتقل شد.

احمدی امویی در پایان سخنان خود تصریح كرد: پایان فرایند موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه اقدام فاجعه بار دولت در برداشتن از خزانه ملی یعنی از پول همه مردم برای جبران ضررهای این موسسات بود. از خزانه كشور 50 هزارمیلیارد تومان صرف جبران فساد این موسسات شد.

**9487**1601**