۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۵۹
کد خبر: 83303565
۰ نفر
امنيت بازار ارز در پرتو سياست ها و تدابير بانك مركزي

تهران-ايرنا- بازار متشكل ارزي ازجمله زيرساخت‌هايي است كه بانك مركزي براي ساماندهي خريد‌و‌فروش اسكناس در بازار ارز راه‌اندازي كرده است. به تحليل برخي رسانه ها و فعالان اقتصادي عملياتي كردن بازار متشكل ارزي موجب كاهش نقش دلالان و نوسانات ارزي خواهد شد.

دلار بعد از مدت‌ها بالاي مرز 14 هزار تومان قرار گرفت و بار ديگر بازيگران ارزي را با شوك روبه‌رو كرد. اين مهم و سخنان رييس جمهور در مراسم گراميداشت مقام معلم درباره ضرورت كاهش وابستگي كشور به ارز، توجه رسانه هاي داخلي را بار ديگر به موضوع سياست هاي ارزي معطوف كرد.
رييس جمهور در بخشي از سخنان خود در اين ارتباط اظهار كرد: آمريكا براي رسيدن به اهداف نامشروع خود مي خواهد از ميزان ارز ما بكاهد و براي رسيدن به اين مهم بايد نياز به ارز كاهش يابد و در غيراين صورت بر نرخ آن افزوده خواهد شد. همچنين آمريكايي ها به دنبال اين هستند كه تعاملات ارزي ما را دچار مشكل كنند كه اين نرخ ارز در ساير اقلام نيز تأثيرگذار است و ما بايد درآمد ارزي خود را اضافه كنيم و در عين حال مخارج ارزي را كاهش دهيم.
به گزارش گروه نشريات خبري؛ بررسي امروز رسانه هاي اصلاح طلب و اصولگرا نشان مي دهد كه اين رسانه ها ضمن استقبال از راه‌اندازي بازار متشكل ارزي، بر لزوم بازنگري در سياست هاي ارزي اعم از واردات و صادرات در سال 98 تاكيد كرده اند.
افزون بر موضوع هاي فوق رسانه هاي اصلاح طلب به موارد ديگري چون دلايل رشد ارز، سهم دلالان، عدم بازگشت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات و سامانه نيما پرداخته اند.
در ادامه برخي محورهاي مورد توجه در رسانه هاي نزديك به اصلاح طلب را مرور مي كنيم: در روزهاي اخير با وجود صحبت‌هاي ضد‌ايراني برخي از سياستمداران امريكايي و هم‌پيمانانش، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بود؛ دلالان فرصت را غنيمت شمرده و براي كسب سود از يك آشفته‌بازار دست‌به‌كار شدند؛ افزايش تقاضاي افراد عادي در بازار موثر بود و زمينه‌ساز رشد قيمت دلار شد؛ تأمين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و ضروري در اجراي سياست دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير؛ با راه‌اندازي بازار متشكل ارزي تعداد تقاضاها براي اخذ مجوز فعاليت صرافي افزايش مي يابد؛ عدم بازگشت 75 درصد از ارزهاي صادراتي به كشور؛ حالي كه يكسال از راه‌اندازي سامانه نيما مي‌گذرد، اين سامانه عملكرد قابل قبولي در جذب ارز حاصل از صادرات نداشته؛ تبديل نرخ 4200 توماني به نرخ نيمايي موجب بي‌ثباتي و تزلزل خواهد بود.
رسانه هاي اصولگرا نيز مدعي به يغما بردن ذخاير ارزي كشور توسط بانك مركزي شده و از واكنش منفي بازار ارز به وعده‌هاي رئيس‌كل بانك مركزي خبر داده اند.
برخي محورهاي به كار برده شده از سوي رسانه ها و فعالان جريان اصولگرا نيز از اين قرار است: بانك مركزي در بازار متشكل ارزي، متولي حساب خريدار و فروشنده مي‌شود و با اين كار راه دَبه كردن صراف‌ها بسته مي‌شود؛ ثبات بازار ارز و ممانعت از فعاليت سوداگران ارزي از مزيت‌هاي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي است؛ متاسفانه با سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده دست و پاي صادركنندگان را بسته‌ايم؛ به يغما بردن ذخاير ارزي كشور توسط بانك مركزي و دولت؛ بهتر است همتي به جاي وعده‌هاي مكرري كه عملي نمي‌شود، كمتر موضع بگيرد به نفع بازار و مردم باشد.

رسانه هاي اصلاح طلب
...............................
**گام‌هاي جديد براي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي
روزنامه شرق نوشت: بازار متشكل ارزي ازجمله زيرساخت‌هايي است كه بانك مركزي براي ساماندهي خريد‌و‌فروش اسكناس در بازار ارز راه‌اندازي كرده و قرار است به‌نوعي ليدر قيمت در بازار باشد. آن‌گونه كه اخبار منتشرشده از بانك مركزي براي راه‌اندازي اين بازار نشان مي‌دهد، اين بازار با مشاركت صرافي‌ها، سياست‌گذاري بانك مركزي و مشاركت دارندگان و خريداران عمده اسكناس ارز جان مي‌گيرد و تمام تلاش آن بر اين محور متمركز خواهد بود كه بتواند نرخ اسكناس ارز را بر مبناي معاملات واقعي كشف كند؛ كشف نرخي كه در‌حال‌حاضر هر روز در بازار آزاد و به استناد معاملاتي كه معمولا واقعي نيستند، صورت مي‌گيرد و در صرافي‌هاي غيربانكي و از سوي دلالان ملاك قرار مي‌گيرد.

روزنامه اعتماد در يادداشتي در صفحه نخست خود مي نويسد: در روزهاي اخير با وجود صحبت‌هاي ضد‌ايراني برخي از سياستمداران امريكايي و هم‌پيمانانش، بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده و دليل آن هم اول نزديك به واقعي بودن قيمت‌ها در بازار ارز از يك سو و هوشياري بازارساز عمده يعني بانك محترم مركزي از سوي ديگر است كه اگر هر يك از اين دو عامل نبود، احتمال نوسانات و تلاطمات بسيار شديد بود. مانند آنچه در شهريور سال 89 يا فروردين سال 97 رخ داد. لازم به توضيح است كه ثبات در بازار در مقابل تلاطمات و افزايش قيمت‌هاي افسارگسيخته معني مي‌يابد وگرنه نوسان يك تا دو درصدي روزانه در نرخ ارز غيرطبيعي برآورد نمي‌شود به ويژه اينكه تفاوتي كه بين نرخ بهره و تورم در كشور ما و كشورهاي حوزه دلار وجود دارد همچنان بسيار جدي است. يكي ديگر از فعاليت‌هاي بانك مركزي تشكيل بازار متشكل ارزي است. پيش از اين نيز اشاره كرده‌ام هر اسمي را مي‌توان بر بازار گذاشت اما تنها در يك صورت اين بازار، بازار واقعي است و آن اينكه خريد و فروش در آن آزاد باشد و نرخ هم تابع عرضه و تقاضا شكل بگيرد.

**سهم دلالان
روزنامه ابتكار در گزارشي نوشت: از گذشته تا كنون هنگامي كه نوسان مهمان بازاري مي‌شد، زمينه براي نظرات مختلف به وجود مي‌آمد. در اين ميان بازار ارز اين‌ روزها محلي براي مطرح شدن نظرات‌، دلايل و واكنش‌هاي متفاوت شده است. برخي از فعالان بازار از ادامه روند افزايش قيمت در روزهاي آتي مي‌گويند، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه هرگونه تحليل مي‌تواند بيش از اين بازار را آشفته كند و بايد صاحب‌نظران مراقب گفته‌هاي خود باشند. اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه تنها نظر كارشناسان و يا مسئولان در اين بخش بازار را متشنج نمي‌كند و نوع رفتار دارندگان ارز و نظراتي كه روانه بازار مي‌كنند هم دليلي براي ايجاد تنش در بازار ارز به حساب مي‌آيد. در چنين شرايطي دلالان فرصت را غنيمت شمرده و براي كسب سود از يك آشفته‌بازار دست‌به‌كار مي‌شوند. به عنوان نمونه برخي از دلالان روز گذشته قيمت 14 هزار و 500 تا 14 هزار و 550 تومان را براي فروش هر دلار پيشنهاد مي‌كردند.

**دلايل رشد ارز
روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: به گفته فعالان، ديروز مهم‌ترين عاملي كه در بازار ارز داخلي زمينه‌ساز رشد قيمت‌ها شد، افزايش نرخ حواله درهم به بالاي مرز 4 هزار تومان بود. ديروز حدود ساعت 4 بعدازظهر حواله درهم 4 هزار و 55 تومان بود كه 60 تومان بيشتر از روز پنج‌شنبه بود. همان‌طور كه بارها اشاره شده است، نرخ حواله درهم و دلار با يكديگر رابطه مستقيم دارند و به‌طور سنتي انتظار مي‌رود رشد يكي زمينه‌ساز افزايش ديگري شود. در اين ميان، برخي از فعالان نيز افزايش ارزش دلار در مناطق هرات افغانستان و سليمانيه عراق را در افزايشي شدن قيمت‌ها دخيل مي‌دانستند.اين در حالي است كه برخي از بازيگران ارزي داخلي باور داشتند، افزايش تقاضاي افراد عادي در بازار موثر بود و زمينه‌ساز رشد قيمت دلار شد.

**تدابير ارزي بانك مركزي
به گزارش مردم سالاري، رئيس كل بانك مركزي تدابير شش‌گانه ارز، توليدي و تجاري اين بانك را براي مقابله و خنثي كردن فشارهاي اقتصادي آمريكا اعلام كرد.عبدالناصر همتي در يادداشت اينستاگرامي خود اعلام كرده كه بانك مركزي قبلاً تدابير لازم براي مقابله و خنثي كردن فشارهاي اقتصادي آمريكا، اتخاذ و آرايش متناسب با هدف كنترل بازار ارز و مهار تورم را در نظر گرفته است.به گفته وي، برنامه‌هاي بانك مركزي براي اين هدف شش مورد است كه اولين اقدام تلاش براي حفظ و تقويت ثبات نسبي بازار ارز از طريق عملياتي كردن بازار متشكل ارزي و تقويت و ارتقاي عملكرد سامانه نيما و تأمين ارزي كشور مي‌شود.دومين برنامه بانك مركزي به گفته همتي، تنظيم سياست‌هاي ارزي براي رشد صادرات غير نفتي و برگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور است.طبق اعلام رئيس كل بانك مركزي، تأمين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و ضروري در اجراي سياست دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير از ديگر تدابير بانك مركزي براي مقابله با فشارهاي اقتصادي آمريكاست.وي چهارمين برنامه بانك مركزي را فعال‌سازي عمليات بازار باز با هدف كنترل نرخ اوراق و كمك به دولت در انتشار اوراق خزانه برشمرد و گفت: تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش براي حفظ و رونق توليد از طريق نظام بانكي در چارچوب برنامه‌هاي طراحي شده براي كنترل رشد نقدينگي از ديگر تدابير بانك مركزي خواهد بود.

** روند رو به‌ رشد تاسيس صرافي‌ها
به گزارش روزنامه آرمان، تازه‌ترين به‌روزرساني فهرست صرافي‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي نشان مي‌دهد كه 52 صرافي جديد به جمع صرافي‌هاي داراي مجوز ملحق شده‌اند. در حال حاضر، 692 صرافي مجاز به فعاليت در بازار هستند و اين درحالي است كه در سال گذشته تعداد آنها 419 مورد بوده است. اين فهرست همچنين گوياي اين است كه از 692 صرافي، 346 مورد در پايتخت مشغول به‌كار هستند كه محدوده فعاليت آنها نيز خيابان فردوسي است. علاوه بر اين، 24 صرافي كه تمامي آنها در تهران فعاليت مي‌كنند صرافي بانكي هستند و بقيه يعني 668 صرافي ديگر به شكل تضامني تاسيس شده‌اند. مقايسه آمار نشان مي‌دهد كه تاسيس صرافي‌ها روند رو به رشدي را طي مي‌كند و حال ايبنا از قول دست‌اندركاران بازار متشكل ارزي پيش‌بيني كرده است كه با راه‌اندازي اين بازار تعداد تقاضاها براي اخذ مجوز فعاليت صرافي افزايش يابد چراكه فعاليت در اين بازار تنها براي صرافي‌هاي داراي مجوز امكان پذير است، همچنين جذابيت اين بازار به قدري خواهد بود كه دلالان ارزي را نيز به سمت تجميع و تاسيس صرافي براي فعاليت در آن ترغيب كند.

**عدم بازگشت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات
به گزارش ايسنا،عدم بازگشت 75 درصد از ارزهاي صادراتي به كشور اتفاقي است كه نخستين بار وزير اقتصاد از آن خبر داد كه به اعتقاد يك اقتصاددان، حدود 70 درصد از اين صادركنندگان كه ارزهاي خود را برنمي‌گردانند وابسته به شركت‌هاي خصولتي هستند كه به نحوي مديريت‌شان به دولت مي‌رسد. اين قضيه به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور از يك سو و استفاده عظيم صادركنندگان از منابع يارانه‌اي كشور از سوي ديگر مساله‌اي است كه به منافع ملي مربوط مي‌شود و مسئولان اقتصادي كشور از جمله وزارت اقتصاد و بانك مركزي از طريق ابزارهايي كه در اختيار دارند بايد تدبيري براي آن بينديشند.
در اين رابطه وحيد شقاقي شهري - عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي تهران - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات بزرگترين چالش اقتصادي سال 97 بود، اظهار كرد: از حدود 44 ميليارد دلار صادرات غير نفتي در سال گذشته فقط 10 ميليارد دلار از آن به سامانه نيما برگشته است كه عمده آن هم مربوط به صادرات محصولات پتروشيمي است. اگر ارزهاي صادراتي به كشور برنگردد بانك مركزي مجبور است از ذخاير ارزي خود استفاده كند. در اين شرايط وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي بايد روي صادرات غيرنفتي متمركز شده و تدابيري درباره آن بيانديشند.

**شكست سامانه نيما
ايسنا در گزارشي نوشت: در حالي كه يكسال از راه‌اندازي سامانه نيما مي‌گذرد، اين سامانه عملكرد قابل قبولي در جذب ارز حاصل از صادرات نداشته و بايد ديد كه بانك مركزي براي اين سامانه و جذب ارز حاصل از صادرات از طريق آن برنامه جديدي دارد يا اينكه بايد اين سامانه را شكست خورده دانست؟ در واقع سامانه نيما قرار بود رابطي بين صادركننده و واردكننده باشد، تا هر دو بتوانند بدون واسطه ارز خود را خريد و فروش كرده و تجارت كشور را نيز تضمين كنند. اين در حالي است كه با گذشت يك سال، هنوز اين سامانه فاصله بسيار زيادي تا آن‌چه كه مورد پيش‌بيني بود، دارد. به طوريكه بخش مهمي از ارز صادراتي كشور، به اين سامانه وارد نشده است.

**حذف نرخ 4200 توماني
غلامرضا كيامهر اقتصاددان در گفت‌وگو با ايلنا، با انتقاد از حذف ارز ترجيحي 4200 توماني كالاهاي اساسي گفت: اگر اين موضوع واقعيت يابد يكي از تصميمات اشتباه دولت خواهد بود و مغاير با چشم‌اندازي است كه آقاي همتي در بدو تصدي‌ بر بانك مركزي مبني بر ثبات بخشيدن به بازار اعلام كرد. تبديل نرخ 4200 توماني به نرخ نيمايي موجب بي‌ثباتي و تزلزل خواهد بود. با اين تصميم ديگر هيچ توليدكننده، صنعتگر يا كارآفريني قادر نخواهد بود نسبت به آينده تصميم بگيرد، البته الان هم بسياري از فروشگاه‌ها تحت شعاع اين صحبت‌ها است. چون اين تزلزل در مقررات باعث شده تا بسياري از عرضه‌كنندگان از ترس آينده رو به پنهان كردن اقلام بياورند كه با هيچ نيروي قهريه‌اي نمي‌توان با آن مبارزه كرد.

رسانه هاي اصولگرا
...........................
**تاثير ارز بر قيمت طلا و سكه
محمد كشتي آراي، رئيس كميسيون تخصصي طلا و جواهر در خصوص افزايش قيمت طلا و سكه در بازار به «جوان» مي‌گويد: «در حالي كه قيمت طلا كاهش داشته و قيمت انس جهاني طلا به هزار و 279 دلار رسيده است، اما در داخل كشور شاهد افزايش قيمت طلا هستيم كه ناشي از افزايش قيمت ارز مي‌باشد.»كشتي آراي با اشاره به اينكه طلا و سكه با توجه به قيمت جهاني آن و همچنين قيمت ارز مشخص مي‌شود ادامه مي‌دهد: «تاثير قيمت ارز روي طلا و سكه باعث شده كه قيمت سكه به 5 ميليون و 60 هزار تومان برسد.»

**مزاياي بازار متشكل ارزي
وطن امروز در مطلبي با تيتر «راه دَبه كردن صراف‌ها بسته ‌شد» مي نويسد: بانك مركزي براي امنيت معاملات در بازار متشكل ارزي، متولي حساب خريدار و فروشنده مي‌شود و با اين كار راه دَبه كردن صراف‌ها بسته مي‌شود. فرآيند ثبت شركت بازار متشكل ارزي و تأمين سرمايه از سوي سهامداران انجام شد. طبق اعلام مديريت اين بازار، حساب شركت افتتاح شد و سرمايه 200 ميليارد توماني بازار متشكل ارزي در حساب قرار گرفت. بر اين اساس همه مجوزهاي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي گرفته شده و از مهم‌ترين دلايل تأخير در آغاز به كار اين بازار، پروسه تأمين سرمايه و اعضاي هيأت‌مديره و ثبت شركت بود. در توضيح دريافت وكالتنامه از صراف‌ها، بانك مركزي اعلام كرده اگر متولي حساب‌ها نباشيم نمي‌توانيم امنيت معاملات را ضمانت كنيم. اگر امنيت نباشد فروشنده‌اي كه اول معاملات ارز خود را فروخته در صورت افزايش قيمت ارز در ساعات‌ بعدي روز، دَبه مي‌كند اما با تكميل ضوابط عضويت در بازار متشكل ارزي، تمام اعضا متعهد مي‌شوند در زمان معاملات ديگر دَبه نكنند. صرافي‌هاي عمده‌فروش در بازار متشكل ارزي مي‌توانند ارز خود را عرضه كنند؛ در سايت اين بازار فقط مبلغ و قيمت نمايش داده خواهد شد.

آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران ثبات بازار ارز و ممانعت از فعاليت سوداگران ارزي را از مزيت‌هاي راه‌اندازي بازار متشكل ارزي دانسته و به مهر گفته است: بانك مركزي نقش مهمي در موفقيت اين بازار دارد. يكي از دلايل اصلي تشكيل اين بازار به‌نظر مي‌رسد كاهش نقش دلالان و نوسانات ارزي است و با توجه به اينكه بانك مركزي خود بازيگر اصلي بازار ارز است قطعا اين نهاد سياستگذار با اتخاذ سياست‌ها و تصميمات درست و به‌جا مي‌تواند بر بازار، مسلط شود. بغزيان با بيان اينكه در بازار متشكل ارزي كشف قيمت انجام مي‌شود، گفت: اين مساله مي‌تواند به واقعي‌شدن و شفاف‌شدن نرخ ارز كمك كند، چراكه كل عرضه و تقاضاي بازار ارز در يك پلتفرم جمع مي‌شود و نرخ كشف‌شده از طريق معاملات اين بازار، بيش از نرخ كشف‌شده در ساير مكانيزم‌ها واقعيت دارد. اين استاد دانشگاه تهران كنترل بازار ارز را به واسطه بازار متشكل ارزي سهل تر خواند و افزود: با توجه به اينكه قيمت مبناي ارز در اين بازار كشف مي‌شود و بانك مركزي بر آن نظارت دارد، قطعا از فعاليت سوداگران ارزي براي تعيين قيمت ممانعت مي‌شود.

**سامانه نيما و ارز چند نرخي
مسئول كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران محمدرضا انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، گفت: ما معتقديم با سامانه نيما و اصرار بر چند نرخي بودن قيمت ارز، حجم ارزي كه وارد چرخه اقتصادي مي‌شود كاهش مي‌يابد و تجربه نيز اين موضوع را تاييد كرده و اين نتيجه، يك امر واضح است. متاسفانه با سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده، دست و پاي صادركنندگان را بسته‌ايم و در مقابل انتظار داريم اين صادركنندگان ارز بيشتري را وارد كشور كنند و اين يعني ناديده گرفتن سرمايه انساني كه اصلي‌ترين سرمايه كشور است.

** به يغما بردن ذخاير ارزي كشور توسط بانك مركزي
تارنماي مشرق نيوز در مطلبي با تيتر « دلالان از ارز جهانگيري چقدر سود كرده‌اند؟ » به نقل از محمد دهقان نايب رئيس فراكسيون ولايي با بيان اينكه قوه قضائيه بايد به پرونده به يغما بردن ذخاير ارزي كشور توسط بانك مركزي و دولت ورود كند، نوشت: در سال 97 حدود 20 ميليارد دلار ارز كشور با نرخ 4 هزار و 200 تومان به مجموعه‌هاي مختلف واگذار شد. ما به التفاوت ارز آزاد و دولتي كه به برخي شركت‌ها و افراد واگذار شده، حدود 200 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه خسارت سيل عظيم در فروردين ماه حدود 35 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. دولت در سال 97 بيش از 20 ميليارد دلار ارز به نرخ دولتي به وارد كنندگان اختصاص داد. مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي به جيب دلالان رفت. تعدادي از اين افراد دلارهايي را كه با نرخ ارز دولتي گرفته بودند در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و اموال ملت را به غارت بردند.


**واكنش منفي بازار ارز به وعده‌هاي اينستاگرامي رئيس‌كل بانك مركزي
مشرق در گزارشي نوشت: همتي از ابتداي سال جديد تاكنون چندين يادداشت درباره برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي در صفحه اينستاگرامش منتشر كرده كه اكثر آنها درباره بازار ارز و پول بوده است.با اين حال، نگاهي به واكنش بازار ارز به مواضع اينستاگرامي همتي نشان مي‌دهد تقريباً اكثر دفعاتي كه وي در اينستاگرام به ارائه برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و پول و بانك پرداخته، قيمت دلار بالاتر رفته است. شايد بازار نسبت به مواضع همتي درباره تسلط بانك مركزي بر بازار ارز (همچون وضعيت سال گذشته ولي‌الله سيف)، بي‌اعتماد شده باشد. به نظر مي‌رسد در اين شرايط، بهتر است همتي به جاي وعده‌هاي مكرري كه عملي نمي‌شود، كمتر موضع بگيرد به نفع بازار و مردم باشد.
پژوهشم**9344**1732