دولت الكترونيك در تهران، مصوبه اي فراموش شده

تهران- ايرنا- سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شوراي عالي اداري كشور مبني بر لزوم الكترونيكي سازي خدمات دولت، «انوشيروان محسني بندپي» استاندار تهران كه اين مسئوليت را برعهده گرفت اعلام كرد: تهران در اجراي دولت الكترونيك، آخرين استان كشور است.

به گزارش ايرنا وي اواخر سال 97 در نخستين نشست شوراي اداري استان تهران پس از انتصابش در اين مسئوليت گلايه كرد: در ارائه خدمات دولت الكترونيك آخرين استان كشور هستيم.
شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه خود در 15 تير سال 1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارايه خدمات دولت الكترونيك را ت صويب كرد كه به تاييد شوراي عالي اداري كشور نيز رسيد.
حال و در شرايطي كه سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرايي كردن اين مصوبه تاكيد فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجراي آن تاكيد دارد و مي گويد كه سازمان ها اگر اين مهم را اجرايي نكنند، خود را در بروكراسي گرفتار مي كنند.
شوراي عالي اداري به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و به هنگام در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها، تسريع در اجراي امور،‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم، دقت و افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف،ارائه خدمات غيرحضوري، كاهش هزينه ها، ‎‎‎افزايش كارآيي و ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاه هاي اجرائي، تحقق دولت الكترنيكي را تصويب كرد.

**تصويب دوباره پس از 16 سال
جداي از گذشت 16 ساله از تصويب اين قانون، بار ديگر در تير سال 1397، شوراي اداري استان تهران لزوم الكترونيكي سازي خدمات دولت در اين استان را به تصويب رساند.
اما شواهد نشان مي دهد اين مساله با اين وجود همچنان مغفول مانده است.

**تاكيد ديگرباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلايه اي كه سال گذشته در اين زمينه داشت، بار ديگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الكترونيك از سوي دستگاه هاي اجرايي مختلف تاكيد و بيان كرد: هر دستگاه و نظام اداري كه خود را به اين خدمات مجهز نكند، خود را در شفاف نشدن و بروكراسي موجود گرفتار كرده است.
محسني بندپي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزاياي دولت الكترونيك بهره وري كار را به حداقل مي رساند و اين يك راه علمي و تجربه شده است.
محسني بندپي اظهارداشت: از همين رو بايد از خدمات و مزاياي دولت الكترونيك در استان تهران به نحو احسن استفاده كرد.
استاندار تهران گفت: يكي از برنامه هاي اين استان توسعه دولت الكترونيك، افزايش بهره وري و استفاده بهينه و اثربخش از نيروي انساني شاغل در دستگاه هاي اداري است.

**880 خدمت بايد الكترونيكي شود
«نعمت الله تركي» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران نيز تير ماه سال گذشته اعلام كرد: بايد 880 خدمت 25 دستگاه دولتي در اين استان به شكل الكترونيكي ارائه شوند موضوعي كه تاكنون در اين استان از آن غافل شده ايم.
در حالي كه مصوبه دومين جلسه شوراي برنامه ريزي استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الكترونيكي و واگذاري اين خدمات به دفاتر پيشخوان بود، تركي در پايان همين جلسه اعلام كرد: نزديك به يك هزار و 400 دفتر پيشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه هاي اجرايي را موظف كرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختيار اين دفاتر قرار دهند تا اين خدمات از طريق پيشخوان دولت ارزانتر و سريعتر به مردم ارايه شود.
بر اساس اين قانون، دستگاه هاي دولتي بايد علاوه بر الكترونيكي سازي مكاتبات، بايگاني و سيستم دسترسي به اطلاعات درون سازماني خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نيز طبق مصوبه به بخش خصوصي واگذار تا در قالب دفاتر پيشخوان دولت به شكل الكترونيك يا از طريق وب سايت هاي رسمي سازمان ها مردم به خدمات دسترسي داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان هاي دولتي خدمات مورد نياز را دريافت كنند.
حال پرسش اساسي اينجاست كه استان تهران با جمعيت 15 ميليوني خود كه پايتخت را نيز در دل خود جا داده، چرا بايد در ارائه خدمات دولت الكترونيك رتبه آخر باشد و براي تسريع در اجراي آن نيز طي اين سال ها هيچ اقدامي انجام نشود؟
پرسشي كه به نظر مي رسد مسئولان هر بخش بايد به آن پاسخ دهند و مسئوليت روزها و ماههاي آينده را در اجراي اين موضوع بپذيرند.

تهرام/3001/ 1008