۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۹:۱۳
کد خبر: 83303015
۰ نفر
توسعه صنعتی، ماموریت مهم دولت در سمنان

سمنان- ایرنا- افزایش فرصت های شغلی، بازگرداندن واحدهای صنعتی راكد و تملیكی به چرخه تولید و رفع مشكلات نقدینگی، مالیاتی و بیمه ای بنگاه های اقتصادی برای توسعه پایدار صنعتی ماموریت مهم دولت در استان سمنان است.

به گزارش ایرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد، در كشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
در استان 702 هزار نفری سمنان، 2 هزار و 20 واحد تولیدی و صنعتی فعال وجود دارد كه با ارائه تسهیلات رونق تولید و رفع مشكلات بیمه ای و مالیاتی این بنگاه های اقتصادی می توان برای حفظ و افزایش فرصت های شغلی و توسعه صنعتی اقدام كرد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یك هزار و 881 واحد صنعتی و تولیدی در این استان با ثبت نام در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند و تاكنون هفت هزار و 240 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 539 واحد تولیدی و صنعتی استان پرداخت شد.
براساس آمار تاكنون 103 واحد صنعتی و تولیدی راكد و تملیكی سمنان برای بازگشت به چرخه تولید تعیین تكلیف شد و در سال رونق تولید با همكاری دستگاه های اجرایی برای رفع مشكلات دیگر بنگاه های اقتصادی استان تلاش می شود.
كمبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانكی، قوانین دست و پاگیر گمركی، كاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش های پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان است كه دولت به منظور توسعه پایدار باید موانع ریز و درشت را از پیش پای بخش صنعت و تولید استان بردارد.
مهم ترین ماموریت دولت در سمنان در سه سال گذشته رفع مشكلات واحدهای صنعتی و تولید استان بود و براساس آمار در سال 92 دست كم 40 درصد از واحدهای صنعتی در سمنان راكد بود كه با برگزاری منظم كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران این رقم اكنون به كمتر از 17 درصد رسیده است.
در این مقطع كه تحریم های استكبار جهانی بخش تولید وصنعت كشور را نشانه گرفته است می توان با وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها، دوری از كاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر برای رونق همه جانبه بخش صنعت و تولید اقدام كرد.

** تسهیل مسیر سرمایه گذاری در سمنان
مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: كاهش كاغذبازی اداری و برچیده شدن قوانین دردساز در بخش صنعت و تولید به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان سمنان منجر می شود.
امیر خلیلی خواه افزود: تحقق «رونق تولید» با حمایت واقعی و جدی از سرمایه گذار محقق می شود و دستگاه های اجرایی با تمام توان برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در تلاش باشند.
وی خاطرنشان كرد: باید به این اعتقاد برسیم كه تسهیل در روند سرمایه گذاری هایی كه منجر به اشتغال می شود، ارزشمند و مقدس است و در بُعدی دیگر موتور محركه تولید و اشتغال در كشور جذب سرمایه گذار است.
مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: تفكیك سرمایه گذار در شرایطی كه كشور به ورود بخش خصوصی به بخش های مختلف اقتصادی نیاز دارد ناروا است و به یقین با حمایت از سرمایه گذاران داخلی، فعالان اقتصادی خارجی هم برای سرمایه گذاری در ایران به میدان می آیند.
خلیلی خواه با بیان اینكه تشكیل شورای سرمایه گذاری در استان سمنان نقش بسزایی در تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، گفت: رسالت اصلی مركز خدمات سرمایه گذاری، اتاق فكر برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی اضافه كرد: قوانین و مقرراتی كه مانع سرمایه گذاری در استان می شود از سوی كارشناسان مركزخدمات سرمایه گذاری شناسایی شود.
مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح كرد: دستگاه های اجرایی باید با اجرای طرح های تشویقی و حمایتی، از سرمایه گذاری تولید محور و اشتغال زا در استان حمایت كنند.

** دستگاه های اجرایی كمك حال صنعت سمنان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: تلاش دولتمردان در سال 98 با وجود تشدید تحریم های استكبار جهانی از صنعتگران دوچندان شود.
علی اصغر جمعه ای افزود: صنعتگران و بنگاه های اقتصادی استان اكنون به دلیل تحریم های استكبار جهانی به سختی امور خود را می گذارند اما این واحدهای تولیدی در سال 98 با عزم راسخ برای تحقق شعار سال گام برمی دارند.
وی خاطرنشان كرد: بخشی از تحریم های استكبار جهانی صنعت و تولید كشور را نشانه گرفته است كه دولتمردان در سال 98 همانند سال های گذشته در راستای حمایت از صنعتگران گام بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: دستگاه های اجرایی استان در سال های گذشته با ارائه تسهیلات رونق تولید كمك حال بخش صنعت بودند كه این رویه برای سالجاری هم ادامه یابد.
جمعه ای تصریح كرد: تحقق منویات رهبر معظم انقلاب یكی از اولویت های كاری فعالان اقتصادی در استان سمنان است كه با همدلی دولت و بخش خصوصی این راهبردهای مهم محقق می شود.
وی اضافه كرد: آماده بودن زیرساخت های سرمایه گذاری در كنار همكاری دستگاه های اجرایی برای اعطای مجوز به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان در سالجاری منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: تحریم های استكبار جهانی با اتحاد و همدلی و تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی برطرف می شود و اتاق بازرگانی از هر اقدام دولت كه باعث توسعه اقتصادی و رونق كسب و كار در استان می شود استقبال می كند.

38** واحد تولیدی دیگر در سمنان تسهیلات می گیرند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: یك هزار و 881 واحد صنعتی و تولید استان با ثبت نام در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند.
بهروز اسودی افزود: تاكنون 65 درصد از پرداخت تسهیلات رونق تولید سال گذشته استان سمنان محقق شد.
وی با بیان اینكه تاكنون هفت هزار و 240 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 539 واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان پرداخت شد، گفت: بانك صنعت و معدن استان از نظر مبلغ پرداخت، بانك كشاورزی از نظر تعداد طرح و بانك رفاه از نظر درصد سهم پرداختی، بانك های پیشتاز در پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان سمنان هستند.
اسودی ادامه داد: در یكصد و چهل نشست گذشته كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشكلات 732 واحد تولیدی سمنان بررسی و به منظور رفع موانع تولید یك هزار و 367 مصوبه به تصویب اعضای این كارگروه رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در این نشست با پرداخت تسهیلات به ارزش 839 میلیارد ریال به 38 واحد تولیدی استان موافقت شد.

** تسریع در تعیین تكلیف واحدهای تملیكی و راكد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: 103 واحد تولیدی غیرفعال در یكسال گذشته با هماهنگی بخش های اقتصادی استان به چرخه فعالیت بازگشت.
حشمت الله عسگری افزود: تعیین تكلیف واحدهای راكد و تملیكی استان سمنان باید در دستور كار بانك های عامل و دیگر مجریان قرار گیرد و با ورود دوباره این واحدهای صنعتی به چرخه تولید می توان برای افزایش اشتغال و رونق بیشتر كسب و كار در استان گام برداشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: هم افزایی بسیار مطلوبی برای تحقق شعار سال و رونق تولید در بین دستگاه های اجرایی استان وجود دارد كه باید این رویه برای رفع حداكثری مشكلات بنگاه های اقتصادی تقویت شود.
وی خاطرنشان كرد: نقش بانك های خصوصی استان برای تحقق شعار سال، رونق تولید و ارایه تسهیلات به منظور رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی برجسته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان با بیان اینكه عملكرد بانك های عامل دولتی استان در ارایه تسهیلات برای رفع مشكل نقدینگی واحدهای صنعتی در سه سال گذشته مثبت و مطلوب بود، افزود: بانك های خصوصی هم برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی سمنان تسهیلات پرداخت كردند و تسریع در ارایه تسهیلات از این بانك های خصوصی ضروری است.

** عزم مسئولان و رونق صنعت در سمنان
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: رونق صنعت استان باوجود تحریم و فشارهای اقتصادی نیازمند عزم مسئولان است.
رستم سعداللهی افزود: فرصت سوزی و هدر رفت زمان برای رفع مشكلات ریز و درشت بخش صنعت یك چالش اساسی در كشور است كه مسئولان باید از این رویه غیراصولی دوری كنند.
وی خاطرنشان كرد: كارنامه دولت در سال 97 برای رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی كشور با وجود تحریم و فشارها قابل قبول است و این رویه برای امسال هم ادامه یابد.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: در صورتی كه برنامه جامع و مدون برای رفع مشكلات بخش صنعت استان اتخاذ نشود به گفته كارشناسان سال 98 سال سختی برای بنگاه های تولیدی كشور خواهد بود.
وی اضافه كرد: مسئولان دستگاه های اجرایی در شرایط سخت تحریمی باید رویكرد حمایتی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی بدهكار اتخاذ كنند و حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی از بنگاه های اقتصادی باعث دلگرمی سرمایه گذاران می شود.
به گزارش ایرنا، صنعت به عنوان مولد اصلی اشتغال و رونق اقتصادی كشور همواره در تلاطم و نوسان ناشی از مولفه های مختلف به راهبردهای حمایتی نیاز دارد.
صنعت و چرخه تولید در ایران همواره با مشكلات ریز و درشت در دوره های مختلف مواجه بود اما با تلاش دولت تدبیر و امید گشایش های زیادی در حوزه صنعت و تولید كشور و توسعه پایدار حاصل شد.
دولت تدبیر و امید با ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تعریف بسته های تسهیلاتی برای كمك به مشكلات متعدد تولیدكنندگان، در به حداقل رساندن تمام مشكلات تولید كشور سنگ تمام گذاشت.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید و توسعه پایدار مهم ترین رویكرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با كمك به چرخه صنعت، رونق در كشور پایدار بماند.
استان سمنان یك منطقه ویژه اقتصادی، هشت ناحیه و 10 شهرك صنعتی با یك هزار و 200 واحد تولیدی دارد كه 29 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
7339/6103