وزیر ارتباطات در خصوص مشكلات شبكه های مجازی پاسخ دهد

تهران- ایرنا- دادستان كل كشور با اشاره به حوادث اخیر در حوزه فضای مجازی، از وزیر ارتباطات خواست تا با حضور در یك برنامه تلویزیونی پاسخگوی مشكلات مربوط به شبكه های اجتماعی و شبكه ملی اطلاعات باشد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز شنبه در مراسم معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص وظایف و مسئولیت های دادستانی اظهار داشت: دادستان تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد.
وی افزود: این تقدم در مبارزه از سه جهت است؛ اول اینكه اصولاً دادسراها در حوزه مقابله با جرم و فساد مسئولیت مستقیم دارند و نخستین مقام قضایی هستند كه در مبارزه با جرائم و مفاسد باید حضور پیدا كنند.
منتظری از دادستان به عنوان قاضی ایستاده یاد كرد و گفت: استان تهران اقتضائات خود را دارد و دادسرای تهران مركزیت مجموعه ای را دارد كه با پرونده‌های مهم و ملی ارتباط دارد. ما در سایر دادسراها چنین پرونده‌هایی نداریم و تهران به لحاظ مركزیت، در مواجهه با این مسئله است.
وی یكی از ویژگی های دادسرای تهران را در صلاحیت آن دانست و افزود: این دادسرا مرجع رسیدگی به جرائم و تخلفات مقامات عالی در سراسر كشور است؛ بنابراین در خصوص مدیران عالی كشور و آنچه قانون اعلام كرده است، در تهران پرونده تشكیل داده می شود و همچنین به پرونده‌هایی كه دارای جنبه ملی و بین‌المللی هستند، نیز رسیدگی می شود.

* منتظری از وزیر ارتباطات خواست تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا شود
دادستان كل كشور در حاشیه مراسم معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران در جمع خبرنگاران از وزیر ارتباطات خواست تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی و عملیاتی كند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره مدیریت فضای مجازی، اظهار داشت: قوه قضائیه نمی تواند شاهد استمرار این شرایط باشد. در هفته های آینده ضمن جلساتی كه در قوه قضائیه خواهیم داشت تصمیمات جدی تری اتخاذ خواهد شد و از مسئولان درخواست می كنیم خودشان قبل از اینكه تصمیمات در قوه قضائیه قطعی شود، اصلاحات را انجام دهند.
منتظری اظهار داشت: اگر اصلاحات انجام نشود، بیشتر از این نمی توانیم تحمل كنیم و برخورد خواهیم كرد.
وی در رابطه نقش دادستان ها در پیشگیری از تخلفات نیز گفت: یكی از وظایف دادستان ها این است كه قبل از اینكه جرمی واقع شود، مسائل پیشگیرانه با توجه به حوزه صلاحیت خود انجام دهد و این موضوع هم نیاز به همكاری تمام دستگاه ها دارد، امیدواریم با توجه به تصمیمات و سیاست های قوه قضائیه بخشی از مسائل مربوط به پیشگیری وقوع جرم را مدیریت كنیم.
منتظری گفت: انتظار ما این است قبل از اینكه قوه قضاییه بخواهد در برخورد با جرائم در فضای مجازی ورود پیدا كند، دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت ارتباطات تلاش كند تا در فضای مجازی مدیریت صحیحی را اجرا كنند.
وی افزود: انتظار ما این است كه مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی و عملیاتی شود. اگر اصلاح نشود با توجه به آثار سوئی كه هر روز در فضای مجازی شاهد آن هستیم و دامنه آن گسترش پیدا می‌كند، بیشتر از آن نمی‌توانیم تحمل كنیم و قطعاً برخورد خواهد شد.

* منتظری: به مسایل دستگیرشدگان روز كارگر رسیدگی می شود
دادستان كل كشور در پاسخ به این سوال كه بازداشتی های روز كارگر و معلم را تایید می‌كنید، گفت: تعدادی انشالله زودتر به مسایل شان رسیدگی و آزاد می‌شوند.
منتظری در رابطه با تعداد بازداشت شدگان گفت: از تعداد آنها بی اطلاع هستم.

* وظایف دادستان بیشتر از رئیس دادگستری است
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از تلاش های 10 ساله دولت آبادی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجلیل كرد و با اشاره به جایگاه دادستانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت: اختیارات و وظایف دادستان نسبت به رئیس كل دادگستری بیشتر است. رئیس دادگستری از نظر قضایی رئیس یك شعبه محسوب می شود و از نظر مدیریتی نظارت بر مجموعه دادگستری اعم از دادگاه‌ها و دادسرا را به عهده دارد.
وی افزود: طبق قانون، نظارتی بر اجرای احكام و عملیات قضایی دادگستری وجود دارد اما دادستان به لحاظ اینكه قاضی ایستاده محسوب می شود و در میدان، قانون اختیارات و وظایف و مسئولیت های بسیار گسترده‌ای به او داده است، به همین دلیل اقتضا دارد كه دادستان با توجه به این مسئولیت های فراوان، قدم به میدان خدمت بگذارد كه تعقیب و رسیدگی به شكایات مردم یكی از وظایف دادستان است.

* شرط اول موفقیت دادستان، رضایتمندی مردم است
منتظری خطاب به علی القاصی مهر دادستان تهران گفت: شما و همه ما به لحاظ اینكه خدمتگزار و نوكر مردم هستیم، باید درهای محیط كارمان به روی باز مردم باشد و رضایتمندی مردم از مراجعه به دادسرای تهران شرط اول موفقیت شماست. شما راه جلب رضایت مردم را با مطالعه بررسی كنید. اینجا تهران است؛ شهر تهران جمعیتی در حدود 10 تا 12 میلیون نفر دارد. اینجا استان فارس یا استان های دیگر نیست. راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو كرد.

* صیانت از حقوق عامه را قانونمند می كنیم
دادستان كل كشور گفت: دومین وظیفه دادستان توجه به جنبه عمومی حقوق مردم است. یعنی آنچه كه شاكی خصوصی ندارد. گاهی حقوق مردم به گونه ای است كه افراد به عنوان حق شخصی خود مطالبه‌گر هستند و با مطالبه و شكایات آنان، رسیدگی آغاز و با گذشت یا عدم پیگیری، تمام می‌شود اما دادستان وظیفه دارد تا حقوقی از مردم را پیگیری كند كه شاكی خاصی ندارد.
وی افزود: در مقایسه بین حقوق خصوصی اشخاص و شكایاتی كه مردم به دادستان مراجعه می كنند، حقوق عامه مردم جایگاه ویژه ای دارد و از زمانی كه بنده عهده‌دار مسئولیت دادستانی كل شده‌ام به بحث حقوق عامه ورود كردم و در اولین مرحله رئیس قوه قضاییه سابق آیت الله آملی لاریجانی مقداری در این زمینه تأمل داشتند و كسانی كه در همایش مشهد حضور داشتند، به یاد دارند ولی من اعتقاد داشتم و در نهایت ایشان متقاعد شدند و در سال دوم همایش دادستان‌ها كه در ساری برگزار شد، آیت الله آملی لاریجانی به عنوان یكی از طرفداران این موضوع را دنبال كردند و دستورالعملی آماده شد.
منتظری گفت: پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب، نسبت به حقوق عامه نه تعریف قانونی داریم، نه قانون جامع و كاملی داریم و نه در میدان اجرا یك تجربه اجرایی را پشت سر گذاشته ایم. دستورالعمل اجرای حقوق عامه سال گذشته تهیه و ابلاغ شد و همین دستورالعمل را به عنوان پایه قرار دادیم تا به قانون تبدیل شود و از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم كه در آینده نزدیك وقتی لایحه تقدیم شد، به آن توجه كند.
ما حتما باید حراست و صیانت از حقوق عامه را قانونمند و ضابطه‌مند كنیم تا هم دستگاه قضایی وظیفه خود را بدانند و همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین مردم تكلیف خود را بشناسند.

* مبارزه با فساد فقط متوجه قوه قضاییه نیست
دادستان كل كشور گفت: تأمین امنیت در همه حوزه‌ها از وظایف مهم دادستان است. ایجاد امنیت قضایی یعنی هر شهروندی كه در مسائل اقتصادی، مالی، جانی، ناموسی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه ها به دادسرا مراجعه می كند، دادستان وظیفه دارد این امنیت قضایی را برای شهروندان كاملا فراهم كند. همان تعبیری كه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند كه دادگستری و قوه قضاییه زمانی موفق است كه اگر كسی مورد ظلم قرار گرفت، بگوید و معتقد باشد كه با مراجعه به دادگستری می تواند حق خود را بگیرد.
وی افزود: این همان امنیتی است كه برای مردم در همه حوزه ها باید باشد. در حوزه مبارزه با فساد كه مورد توجه بوده و هست و من باید بگویم مبارزه با فساد فقط متوجه قوه قضاییه نیست. ما نباید به گونه‌ای در جامعه حرف بزنیم و عمل كنیم كه اینگونه فهمیده شود كه همه مسائل مرتبط با مبارزه با فساد، متوجه قوه قضاییه است. ما معتقدیم و ثابت می كنیم كه مبارزه با فساد اولاً و بالذات متوجه دستگاه‌های اجرایی است كه باید با نظارت و مدیریت به گونه ای عمل كنند كه منشاء ایجاد فساد را در جامعه ببندند.

* خاستگاه بسیاری از فسادها، كوتاهی مسئولان است
منتظری حاصل تجربیات خود را در حوزه های مختلف برشمرد و گفت: درصد بیشتر مسئولیت مبارزه با فساد با دستگاه‌های اجرایی است و آنها باید جلوی منشأ فساد را ببندند؛ از وزیر گرفته تا مدیران، استانداران و فرمانداران، روسای بانك ها و سایر مسئولان اجرایی كه باید بر نظارت و حفاظت خود آنگونه عمل كنند كه زمینه ارتكاب فساد فراهم نشود.
وی افزود: خاستگاه و منشاء اصلی بسیاری از فسادها مانند مفاسد بانكی، ارزی و پولی كه اخیراً به صورت گسترده شاهد آن بودیم، از ناحیه مسئولان و مدیران است. چرا باید بانك مركزی ارز به قیمت دولتی چهار هزار و 200 تومانی را به گروهی بدهد كه بعد از مدت ها پیگیری توانستم لیست 2 هزار و 500 صد نفری را به دست آوریم و ببینیم چه كسانی این ارزها را گرفتند و كجا بردند و آیا در همان مسیر مصرف كردند یا نه؛ در حالی كه دیدیم اینگونه نیست.
منتظری از جعفری دولت آبادی پرسید كه از فهرست 2 هزار و 500 نفری چند مورد را رسیدگی كردید و دادستان سابق تهران گفت كه فقط 150 مورد بررسی شده است.
دادستان كل كشور گفت: باید 2 هزار و 500 پرونده تشكیل می‌شد و برای رسیدگی قرار گذاشتیم تا از مبالغ بالا شروع كنیم. اگر بانك مركزی از همان ابتدا كه ارز را تخصیص داد، آن را كنترل می‌كرد و گزارش روزانه می‌خواست، این مفاسد ایجاد نمی‌شد. بانك‌ها برای پرداخت تسهیلات فسادهایی را ایجاد كردند.

* نمایندگان مجلس نماد مبارزه با فساد باشند
وی افزود: اگر در حوزه قاچاق كالا و حوزه كالاهای اساسی مورد نیاز مردم، دقت كامل در مبادی امور انجام می‌شد، قطعاً مواجه با این حجم از فساد نبودیم. مجلس شورای اسلامی مكلف در مبارزه با فساد است و انتظار ما از نمایندگان مجلس این است كه نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فساد باشند.

* آمادگی دادستانی كل كشور برای همكاری با دولتمردان در زمینه مبارزه با فساد
دادستان كل كشور گفت: وظیفه قوه قضاییه آن است كه به محض كشف فساد، با آن برخورد كند و ما وظیفه خود می دانیم در مبارزه با فساد علاوه بر اینكه به وظایف خود عمل كنیم و به هیچ وجه هم كوتاه نخواهیم آمد ولی از طرف دیگر به عنوان خدمتگزار كوچك با اختیارات وسیعی كه دادستانی كل دارد، اعلام آمادگی می كنم هر جایی كه دولت محترم و مسئولین اجرایی و مسئولین پولی بانكی و مسئولین اطلاعاتی امنیتی نیازمند همكاری دستگاه قضایی باشند، آماده هستیم و هیچ عذر و بهانه ای را برای خود جایز نمی‌دانیم.

* دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد است
وی افزود: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این تقدم در خط مبارزه از سه جهت است. اول اینكه اصولاً دادسراها در حوزه مقابله با جرم و فساد، مسئولیت مستقیم دارند و نخستین مقام قضایی هستند كه در مبارزه با جرائم و مفاسد باید حضور پیدا كند.
منتظری افزود: دادستان به عنوان قاضی ایستاده باید با جرائم و مفاسد برخورد كند.

* پرونده های ملی و بین المللی در دادسرای تهران تشكیل می شود
وی با اشاره به اهمیت دادسرای تهران گفت: گستردگی تهران اقتضائات خود را دارد و مركزیت دادسرای تهران و مواجهه با پرونده‌های مهم و ملی از ویژگی های آن است. حوزه صلاحیت دادسرای تهران نیز یكی دیگر از امتیازات آن است. چون مرجع رسیدگی به جرائم و تخلفات مقامات عالی در سراسر كشور است. پرونده های مدیران عالی اجرایی طبق قانون در دادسرای تهران تشكیل داده می شود و همچنین پرونده‌هایی كه جنبه ملی و بین‌المللی دارند.

* دادسرای تهران نیازمند كمك دولت است
دادستان كل كشور گفت: دادسرای تهران 33 ناحیه دارد كه 17 ناحیه آن تخصصی است و بقیه به صورت عمومی رسیدگی می كنند. بر اساس تشكیلات مصوب، این مجموعه باید 812 قاضی داشته باشد ولی 680 قاضی مشغول خدمت هستند. تعداد معاونان مصوب دادسرای تهران 44 قاضی است ولی آقای جعفری 33 معاون دارد. شعب بازپرسی 300 شعبه است ولی اكنون با 223 شعبه فعال است.
وی افزود: بر اساس تشكیلات مصوب تعدادی كاركنان دادسرای تهران سه هزار و 359 نفر است كه از این تعداد پست مصوب فقط 2 هزار و 104 كارمند مشغول هستند كه هزار و 288 نفر رسمی هستند و بقیه یعنی 816 نفر دیگر یا روزمزد و شركتی هستند یا از شهرداری تهران و شورای شهر هستند.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم تهران از نظر امنیتی و رسیدگی به شكایات مردم یك نمره قابل قبولی داشته باشد، باید دولت كمك كند.

* اصلاح ساختار دادسرای تهران ضروری است
منتظری با اشاره به مشكلات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: گاهی بازپرسی در لابلای پرونده ها گم می شود. در یك حوزه ممكن است 150 جلد پرونده مورد رسیدگی قرار بگیرد. همه به فریاد دادسرای تهران برسید. وضعیت همه جا را می دانم. بدترین وضعیت دادسراها از نظر حجم كار، تعداد قاضی و كارمند و تعداد ساختمان مربوط به دادسرای تهران است و رفع همه این مشكلات به دست قوه قضاییه نیست و اگر مجلس شورای اسلامی یا دولت كمك نكنند، مشكل استخدام را نمی توانیم حل كنیم.
وی افزود: معاونت نظارت دادستانی كل با بررسی های صورت گرفته، یك مجموعه ای را آماده كرد كه این مجموعه گرانبها را به القاصی می دهم و اولین وظیفه دادستان تهران این است كه مطالعه ای جامع در این زمینه داشته باشد و ما به این نتیجه رسیدیم كه دادسرای تهران به شدت نیاز به اصلاح ساختار دارد.
منتظری اضافه كرد: قرار بود آقای جعفری نتیجه این مطالعات و بررسی ها را شروع كند كه به مدیریت جدید منتهی شد. اصلاح ساختار دادسرای تهران از ضروریات است. البته كار دیگری كه دادستان تهران باید انجام دهد، این است كه با مطالعه گسترده، شناخت لازم را نسبت به مجموعه دادسرای تهران پیدا و بعد از آن اصلاح ساختار را آغاز كند.
وی با اشاره به حكم رهبر معظم انقلاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت زمان‌بندی كارها گفت: آقای القاصی مدیریت خود را با زمان بندی داشته باشد و ما نیز در دادستانی كل و شناختی كه از آقای اسماعیلی و معاون اول دارم، می توان با هماهنگی گام‌های موثری را در ارتقای سطح دادسرای تهران و تحول لازم ایجاد كرد.
دادستان كل كشور گفت: این وضعیت دادسرای تهران قابل قبول نیست كه بخشی از آن به مدیریت آقای جعفری برنمی گردد. چون مشكلاتی را كه من در دادسرای تهران دیدم، هركسی باشد این مشكلات خواهد بود و نمی‌توانیم بگوییم جعفری كم‌كاری كرده است. وقتی دادستان تهران التماس می‌كند به ما قاضی بدهید، من نیاز به بازپرس دارم، ما نمی‌توانیم كاری كنیم.

* دادسرای تهران با كارمند شهرداری اداره نمی شود
وی افزود: وقتی دولت آبادی در بخشی از نواحی می بیند كه به جای كارمند رسمی یك كارمند شهرداری پشت میز نشسته است، مگر می‌شود یك كارمند شهرداری اداره شود؟ آیا این برای ما ننگ نیست؟ آیا ممكن است دادسرای تهران با اعضای كارمند افتخاری شورای حل اختلاف اداره شود؟ این شرم آور نیست؟ كلید حل این مشكلات در دست دولت است و من از آقای رئیس جمهوری و معاونت ایشان خواهم خواست كه اجازه استخدام بدهند.
منتظری از دادستان جدید تهران خواست تا با اتكا به نیروهای جوان و انقلابی تحول لازم را در تهران ایجاد كند و افزود: من از همكاران خودم در دادستانی كل، دادگستری تهران و دادسرای عمومی و انقلاب تهران این انتظار را دارم كه در گام دوم انقلاب شاهد تحول باشیم.

* معاونت پیشگیری در دادستانی كل كشور ایجاد می شود
دادستان كل كشور گفت: موضوع پیشگیری از وقوع جرم فقط برعهده قوه قضاییه نیست و یك موضوع فراقوه ای است كه هم دولت، نیروی انتظامی و اطلاعاتی و بخش های مختلف باید تلاش كنند. در اواخر دوره مدیریت آیت الله لاریجانی توانستیم این معنا را جا بیندازیم. آیت الله رئیسی بر این باور است كه بخشی از وظایف و مسئولیت های معاونت پیشگیری قوه قضاییه در حوزه دادستانی قرار گیرد و قرار شد در اولین فرصت معاونت پیشگیری را دادستانی كل كشور تشكیل دهیم و بخشی كه جنبه قضایی و اجرایی و عملیاتی دارد، از معاونت قضایی قوه قضاییه در زیرمجموعه این معاونت قرار گیرد و در همه دادسراها این كار انجام شود و آنها نیز باید آمادگی لازم را داشته باشند و برنامه‌ریزی را انجام دهند تا این بخش از وظیفه به عهده دادسراها قرار گیرد.

* افزایش 47 درصدی پرونده های فضای مجازی
منتظری گفت: مساله فضای مجازی امروز برای كشور ما آثار، فوائد و بهره های خوبی داشته ولی از طرف دیگر منشائی برای انواع جرائم و فسادها است.
وی با ارائه آماری از وضعیت شكایت ها در دادسرای جرائم رایانه ای ادامه داد: در سال 95 آمار پرونده ها بالغ بر 31 هزار 826 مورد است، سال 96 این آمار به 38 هزار و 341 فقره با 20 درصد رشد بوده و در سال گذشته آمار این پرونده ها به 46 هزار و 804 فقره رسیده كه 22 درصد نسبت به سال 96 رشد داشته و نسبت به سال 95 نیز 47 درصد افزایش داشته است.

* طرح كردن برخی پرونده های فضای مجازی شرم آور است
دادستان كل كشور گفت: این رشد به ما هشدار می‌دهد و پرونده هایی در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای وجود دارد كه طرح آن شرم آور است و منشاء اینها رها بودن فضای مجازی است. این فضا آسیب و آفتی برای كشور شده است. فضای مجازی از ضروریات زندگی امروز ماست ولی آنچه مورد مطالبه رهبری و دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه است، مدیریت این فضاست و مسئولیت آن مستقیما به عهده وزارت ارتباطات است.
منتظری به عنوان مدعی العموم از وزیر ارتباطات خواست تا درباره اینكه چرا برای راه اندازی شبكه ملی اطلاعات كه خواسته رهبری و مصوب شورای عالی فضای مجازی است، عملی انجام نداده و چرا مصوبات این شورا را اجرایی نمی كند، توضیح دهد.

* انتقاد از وزیر ارتباطات
وی با بیان اینكه وزیر ارتباطات در این زمینه كوتاهی كرده است، اضافه كرد: آقای وزیر ارتباطات! شما مكلف بودید شبكه‌های اجتماعی داخلی را تقویت كنید. چرا این كار را نكردید؟ چرا پول و سرمایه‌ای را كه باید در تقویت شبكه‌های اجتماعی جایگزین اینستاگرام و تلگرام جهنمی صرف می شد، ضایع كردید؟
منتظری علت میدان دادن به شبكه های خارجی و دراختیار گذاشتن پهنای باند زیاد به این شبكه ها را از وزیر ارتباطات جویا شد و افزود: مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مكلف نبودید كه پهنای باند شبكه های خارجی را محدود و بر پهنای باند شبكه‌های اجتماعی داخلی اضافه كنید؟
وی با اشاره به شهادت روحانی همدانی در هفته گذشته گفت: من می بینم كه چه آسیب ها و چه جنایت ها و مشكلاتی بر سر راه مردم به خاطر رها بودن فضای مجازی ایجاد شده است. بعد از حادثه طلبه همدانی جمله‌ای كه وزیر گفت خیلی عجیب بود و من او را ندیدم تا به او دست مریزاد بگویم. سوال بنده این است كه شبكه جهنمی تلگرام و اینستاگرام كه در دست خارج است و هرچه می خواهند در آن محتویات قرار می دهند، شما در یك سخنرانی به گونه‌ای صحبت می‌كنید كه در حقیقت اجرای سند 2030 را تقویت می كنی.د
در انتصابات جدید قوه قضاییه علی القاصی مهر رئیس كل سابق دادگستری استان فارس به سمت دادستان تهران منصوب شد و عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران، مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات شد.
اجتمام*1003*1834