۲۹ اسفند ۱۳۸۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 8330057
T T
۰ نفر
اتریش در سالی که گذشت # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.اتریش اتریش که از آن به عنوان دروازه اروپا یاد می شود کشوری است که سعی دارد در نقش وزنه ای تاثیر گذار در تعاملات جهانی جلوه کند. وجود نهادهای بین المللی از قبیل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک )، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، سازمان پیمان جامع منع آزمایش سلاح هسته ای (سی.تی.بی.تی.یو)، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، از جمله سازمان های بین المللی مستقر در وین هستند. وجود این مجامع بین المللی موجب شده که اتریش یکی از میزبانان همایش های بین المللی در سطح جهان باشد. علاوه بر آن با آغاز تصدی دوره ای ر اتحادیه اروپا، میزان برگزاری نشستهای بین المللی در آن افزایش یافته است. به علاوه آنکه جایگاه حساس این کشور در سلسله مراتب مسوولیتی اتحادیه اروپا موجب شده است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بسیاری از سران و شخصیتهای تاثیر گذار سیاسی در جهان برای رایزنی در مورد موضوعات مختلف راهی این کشور شوند. نگاهی به وضعیت این کشور نشان دهنده دو موضوع متفاوت ولی در امتداد هم است که عبارتند از وضعیت داخلی اتریش به عنوان یک کشور اروپایی و وضعیت این کشور به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا. * وضعیت داخلی اتریش: بر اساس وضعیت ناشی از ترکیب آرای رای دهندگان در انتخابات پارلمانی، دولت کنونی اتریش دولتی ائتلافی است که با حضور برخی احزاب قدرتمند در این کشور ایجاد شده است. ریاست این دولت بر عهده "ولفگانک شوسل" عضو قدرتمند حزب دموکرات مسیحی است اما دولت شوسل که با ائتلاف حزبش با حزب آزادی ایجاد شده بود، با ایجاد شکاف در حزب آزادی دچار چالش شد. انشعاب در حزب آزادی که از جمله مهمترین رویدادهای داخلی این کشور محسوب می شود موجب شد که حزب جدیدی با عنوان " اتحاد آینده اتریش" به ریاست "یورک هایدر" که از منتقدان دولت است تشکیل شود. *** هایدر سیاستمدار راست افراطی این کشور که اظهارنظرهایش معمولا موجب جنجال های سیاسی می شود به همراه نیمی از اعضای حزب آزادی، خروج کرده و حزب جدیدی را تشکیل داد. انشعاب در این حزب موجب سردرگمی دولت شوسل شد و بر مبنای این حرکت، احزاب مخالف دولت و مردم خواستار برگزاری انتخابات قبل از موعد در کشور شدند. اکثریت مردم اتریش پس از این انشعاب در یک نظرسنجی نارضایتی خود را از دولت اعلام کردند و در عین حال این حرکت انشعابی را موجب خدشه وارد شدن به وجهه شوسل به عنوان صدراعظم این کشور تلقی کردند. این در حالی بود که شوسل برای کم اهمیت جلوه دادن این موضوع گفت که دولتش از توانایی کاری کاملی برخوردار است و با این انشعاب خطری دولت را تهدید نمی کند. پاسخ شوسل در واقع پاسخ به بخشی از نگرانی ها درباره تاثیرگذاری این انشعاب بر تصدی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از سوی این کشور بود. در سال گذشته درگیریهای داخلی در دولت موجب موضعگیریهای بعضا متفاوتی از سوی دولتمردان این کشور در قبال اتحادیه اروپا شد به همین دلیل در همان زمانی که شوسل برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی اتحادیه اروپا را ضروری نمی دانست و می گفت که تصویب مجلس این کشور در این مورد کافی است، احزاب مخالف دولت بر برگزاری همه پرسی از مردم دراین زمینه تاکید می کردند. این اظهارات به ویژه پس از آنکه مردم برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به قانون اساسی این اتحادیه رای منفی داه بودند، موجبات نگرانی دولت شوسل را فراهم می کرد. اما سرانجام با تصویب مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور، این قانون تصویب شد و با این کار شوسل ریاست دوره ای خود بر این اتحادیه را تضمین شده می دید. همچنین انتخابات پارلمانی اتریش نیز در سال آینده (1385) برگزار می شود و فرصتی برای احزاب این کشور فراهم می شود که خود را در معرض قضاوت قرار دهند. گرچه نظر سنجی ها در این کشور نشان می دهد مردم دولتی ائتلافی را به سایر اشکال تشکیل دولت ترجیح می دهند اما این به آن معنی نیست که ترکیب کنونی احزاب در دولت آینده نیز که بر اساس انتخابات پارلمانی شکل می گیرد حفظ شود. یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی سیاسی اتریش در سال گذشته موضوع مخالفت این کشور با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. اتریش که به لحاظ مسایل تاریخی گذشته بین "پروس" و "عثمانی" اصولا نگرش مساعدی به ترکها ندارد و با مطرح شدن تقاضای عضویت ترکیه در این اتحادیه فرصتی برای تسویه حساب با تاریخ یافت. مقامات این کشور در سال گذشته مکررا مخالفت خود را برای پیوستن این کشور مسلمان به اتحادیه اروپا اعلام کردند و امیدوار بودند که ایده مخالفتشان با این درخواست، همپیمانانی دیگر در بین 24 عضو این اتحادیه پیدا کند. تلاش اتریش برای یافتن همپیمانی دیگر در حالی بود که در ماههای گذشته منجر به طرح و بررسی این درخواست در خیابانهای برخی شهرهای این کشور به ویژه وین که مملو از شعارهایی علیه عضویت ترکیه و افزایش حضور مهاجران این کشور در اتریش بود. گرچه تلاشهای اتریش در این زمینه به نتیجه ای نرسید و در مذاکرات مربوط به پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، مجبور شد با حداقل ها بسازد اما تلاش کرد که در اسناد مربوط به این مذاکرات به جای عضویت کامل ترکیه، راه حل جایگزین و همکاری ویژه اتحادیه اروپا با این کشور قید شود. این پیشنهاد اتریش برای اعطای موقعیت شریک به جای عضو کامل اتحادیه اروپا مانع دستیابی به توافق درباره چارچوب مذاکرات شد و به همین دلیل مذاکرات مربوط به این موضوع با یکروز تاخیر شروع شد، روزی که تمام جلسات آن به جلب رضایت این کشور برای این پیوند بود. جلب رضایت اتریش از آن روی مهم بود که بر مبنای قوانین این اتحادیه تمامی کشورهای عضو می بایست موافقت خود را با شروع مذاکرات اعلام کند و در غیر اینصورت مخالفت حتی یک کشور عضو، وتو تلقی می شد. بالاخره موافقت درباره عضویت ترکیه با عبارت" عضویت در صورت وجود ظرفیت هضم اتحادیه اروپا" بدون در نظر گرفتن مخالفتهای اتریش با این عضویت عملی شد. مخالفتهایی که تلاش شش ساله این کشور برای تحقق اصلاحات حقوقی و سیاسی مورد نظر اتحادیه اروپا را در معرض خطر قرار داده بود. این در حالی بود که در درون این کشور برخی احزاب مخالف در اعتراض به ورود کشورهای جدید به این اتحادیه پیشنهاد دادند که اتریش از آن خارج شود. در این زمینه رییس حزب راست افراطی آزادی گفت که به دلیل ورود کشورهای جدید بدون تامین استانداردهای لازم، اتریش باید از اتحادیه اروپا خارج شود. گرچه روی سخن وی عمدتا با رومانی و بلغارستان بود اما با تاکید بر موضوع ترکیه گفت که این کشور تا یک صـد سال دیگر نیز توانایی تامین شرایط عضویت در این اتحادیه را نخواهد داشت. * اتریش در دوران ریاست دوره ای اتحادیه اروپا: اتریش از ابتدای سال 2006 میلادی در حالی ریاست دوره ای این اتحادیه را برای دومین بار بر عهده گرفت که برخی مشکلات مرتبط با قانون اساسی، قطع یارانه کشاورزان و نیز مشکلات بودجه این اتحادیه نیز حل نشده باقی مانده بود. اتریش که ترجیح می داد که دوره ریاستش باتنش کمتری طی شود از زبان وزیر امور خارجه خود اعلام کرد که این کشور قصد دارد در شش ماه تصدی خود اعتماد بیشتر، شفافیت بیشتر و رونق بیشتر را مد نظر قرار دهد گرچه وی هیچ شاخصی را برای رسیدن به این اهداف اعلام نکرد. بر این اساس رییس جمهور این کشور نیز اعلام کرد که در مدت تصدی اتریش بر اتحادیه اروپا این کشور، اقدام جدی برای تصویب قانون اساسی اروپا انجام نخواهد شد. گرچه وی تاکید کرد که از این قانون حمایت می کند اما احتمال تایید نهایی آن از سوی تمام کشورهای عضو را منتفی دانست. به مشکلات این اتحادیه که اتریش امیدوار بود از کنار آن بی سروصدا عبور کند، مشکل جدیدی به نام "زندانهای مخفی سیا" در برخی از کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه نیز اضافه شد. مقوله ای که عدم موضعگیری اتریش به عنوان رییس دوره ای این اتحادیه پیرامون آن موجب انتقاد احزاب این کشور شد. گرچه فقدان موضعگیری به هنگام این کشور در مساله چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز نیز باعث اعتراض این احزاب شد تا جایی که این کشور را به برگزاری نشستی غیر رسمی و محرمانه با برخی از شخصیتهای مذهبی نه چندان مهم وادار کرد که بیشتر به عنوان واکنشی منفعلانه در این زمینه ارزیابی شد. این کشور در دوران تصدی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا مجبور شده است در دو دوره اخیر برگزاری نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی که عمدتا به موضوع برنامه های هسته ای ایران اختصاص داشت موضعگیری کند و در آن از ایران بخواهد که با آژانس همکاری بیشتری از خود نشان دهد. قرار گرفتن اتریش در کنار تروییکای اتحادیه اروپا شامل فرانسه، انگلیس، آلمان در مباحث پیرامون برنامه های هسته ای ایران موجب شد که این کشور برگزارکننده نشستهای مهمی در این زمینه باشد. گرچه عدم دستیابی به توافقی در این زمینه بین کشورهای شرکت کننده عمدتا شکستی برای این اتحادیه محسوب می شد و این اتحادیه در این زمینه از سوی برخی شخصیتهای درون این اتحادیه مورد انتقاد قرار گرفت. اروپام/371/1011/ 1773

سرخط اخبار جهان