تامين مسكن مناسب براي مردم، وظيفه حاكميتي است

شيراز - ايرنا- قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استان فارس با بيان اينكه تامين مسكن مناسب براي مردم يك وظيفه ضروري و حاكميتي است گفت: امروزه يكي از بزرگترين مشكلات جوانان و خانواده هاي بي بضاعت تامين مسكن مناسب است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، حجت الاسلام محمد حسن مرادي، سه شنبه در نشست مشترك اوقاف، ثبت املاك و بنياد مسكن بر لزوم چاره جويي براي حل مشكل مسكن جوانان تاكيد كرد و گفت: تامين مسكن براي برخي از خانواده ها به يك كابوس تبديل شده است، همين مشكلات سبب شده كه ازدواج در جامعه به تاخير بيفتد و جوانان در سن ازدواج رغبتي براي انجام آن نداشته باشند .
قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استان فارس افزود: در اين استان بيش از 72 هزار دختر بالاي 30 سال وجود دارد كه اكنون نمي توانند ازدواج كنند ، با اجاره بهاي سرسام آور و وديعه هاي كلان چگونه بايد انتظار داشت كه اين افراد به خانه بخت بروند؟ اين آمار در كل كشور بيش از 1.7 ميليون نفر برآورد شده است.
حجت الاسلام مرادي بيان كرد: نبود خانه و مسكن مناسب از جمله دلايل رواج غم و اندوه در جامعه است ، بر اساس برآوردها و شاخص هاي مطالعاتي جامعه ما يكي از غمگين ترين جوامع است، نبود مسكن مناسب مي تواند دليلي براي اين غم و اندوه باشد ، نبود مسكن مناسب باعث رواج فشار عصبي در جامعه شده است ، آمارها حكايت از اين دارد كه 23 درصد از افراد جامعه ما نگراني دارند، اين آمار در بين بانوان 27 درصد است ، آيا نداشتن مسكن نمي تواند دليلي بر شيوع اين نگراني در جامعه باشد؟
قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استان فارس اضافه كرد: مسكن مناسب بايد شرايط يك سرپناه مناسب را داشته باشد ، زندگي در خانه استيجاري يا سازماني به منزله داشتن خانه مناسب نيست، خانه سازماني يك آفت است كه دچار افراد مي شود و انان را از داشتن مسكن مناسب باز مي دارد، در حالي كه در جامعه خانه هاي زيادي خالي مانده جوانان نمي توانند يك واحد مسكوني براي خود بيابند و زندگي خود را سر و سامان بدهند.
حجت الاسلام مرادي گفت: 180 هزار واحد مسكوني خالي در استان فارس شناسايي شده است ، چرا نبايد قيمت مسكن به گونه اي باشد كه جوان اين استان بتواند يك خانه براي خود داشته باشد و اين خانه ها خالي بماند؟
وي اضافه كرد: اعتياد ، طلاق و بسياري از ناهنجاري ها ريشه در نداشتن مسكن مناسب دارد ، برآوردها نشانگر آن است كه 52 سال بايد طول بكشد تا يك جوان ايراني بتواند مسكن حداقلي براي خود بيابد.

** فارس در جايگاه نخست صدور اسناد مالكيت
عطاالله زماني مدير كل بنياد مسكن استان فارس هم در اين نشست بيان داشت : استان فارس در سال گذشته بيش از تعهد برنامه در صدور اسناد مالكيت شهري و روستايي عملكرد داشته و مشتركا با استان مازندران مقام نخست را در سطح كشور به دست آورد.
وي با اشاره به تعامل و هم افزايي بين دستگاه هاي اجرايي گفت: رسيدن به اين هدف جز با تعامل و هم افزايي امكان پذير نبوده است.
وي بر لزوم حفظ تعامل و هم افزايي بين دستگاهي تاكيد كرد و گفت: در سال گذشته تعهد سازماني براي صدور اسناد مالكيت شهري 4400 جلد و براي صدور اسناد مالكيت روستايي 3600 جلد در مجموع 8 هزار جلد بوده است در حالي كه دراين سال بيش از 10 هزار و 324 جلد سند مالكيت شهري و روستايي دراستان فارس صادر شده است.
مدير كل بنياد مسكن استان فارس بر لزوم اجراي دقيق قانون و موازين حقوقي ومقررات در مناطق شهري و روستايي براي صدور اسناد مالكيت تاكيد كرد و گفت: بر اساس ماده 5 قانون ساماندهي همه املاك و ابنيه و تاسيسات براي اخذ اسناد مالكيت بايد منطبق با طرح هاي مصوب باشد وجود اين اماكن در حريم و مناطقي كه منع قانوني دارد مانع از صدور اسناد مالكيت براي آن مي شود.
وي تضمين مالكيت و ارزش دادن به تثبيت مالكيت خانه‌هاي مسكوني، جلوگيري از تعارض مالكان، وجود وثيقه‌اي مطمئن براي اخذ تسهيلات، جلوگيري از مهاجرت جامعه روستايي به شهرها، برنامه‌ريزي موثر در بازار خريد و فروش و قانونمند كردن اين فعاليت و همچنين تسريع در امر آموزش و بهداشت را از نتايج اجراي طرح سند دار كردن واحد هاي مسكوني خواهد بود.
زماني بيان كرد: جلوگيري از نزاع و اختلافات ملكي، ارتقاي توسعه پايدار و پشتيباني از مديريت محيط‌زيست، خودكفايي در امر توليد محصولات كشاورزي، برقراري نظام مالياتي براي معاملات و اسناد مالكيت، محروميت‌زدايي روستايي از ديگر نتايج اجراي اين طرح خواهد بود.
6113 /1876