۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۹:۳۲
کد خبر: 83297140
۰ نفر
چك بي‌محل در خودروسازي

تهران- ايرنا- طي سال‌هاي اخير دولت مصوبات مختلفي را براي خودروسازي كشور در نظر گرفته، اين در حالي است كه برخي از آنها توسط خود دولت لغو شده يا به‌طور كامل به اجرا درنيامده است. اين مصوبات گاه سختگيري بر صنعت خودرو را به همراه داشته و طبعا مورد اعتراض خودروسازان واقع شده و گاهي نيز در راستاي حمايت از آنها بوده كه انتقاد مشتريان را دربرداشته است.

اينكه مصوبات و تصميمات خودرويي دولت گاهي دوام نداشته و لغو يا ناقص اجرا شده‌اند، ريشه در عدم‌تعريف يك استراتژي جامع و كامل براي صنعت خودرو دارد. هرچند روي كاغذ، خودروسازي داراي استراتژي است و تصميم‌سازان اهدافي را براي افق 1404 اين صنعت مصوب كرده‌اند، اما برنامه‌ريزي‌ها، اقدامات و شرايط موجود، به هيچ‌وجه در راستاي تامين اهداف آن نيست. به‌عبارت بهتر، خودروسازي ايران با سندروم تعدد استراتژي دست و پنجه نرم مي‌كند و معمولا هر دولتي، هر وزيري و هر مديري بنا به سليقه خود و البته گاهي شرايط اقتصادي و سياسي كشور، مسير اين صنعت را تغيير مي‌دهد.

البته اين مساله را نمي‌توان منكر شد كه تعيين استراتژي دقيق و جامع و كامل، نياز به شرايط با ثبات اقتصادي دارد. به‌عنوان مثال، استراتژي مربوط به افق 1404 خودروسازي، بر مبناي مشاركت‌هاي خارجي نوشته شده و تدوين‌كنندگان، توليد سه ميليوني و صادرات يك ميليون دستگاهي را منوط به همكاري با خودروسازان دنيا دانسته‌اند. اين در حالي است كه صنعت خودرو ايران در حال‌حاضر تحريم و ارتباط با خارجي‌ها تقريبا قطع شده و بنابراين فرض اوليه (مشاركت با خودروسازان خارجي) تقريبا ناممكن است. در اين شرايط قطعا امكان رسيدن به اهداف اين استراتژي به‌خصوص توليد سه ميليوني و صادرات يك ميليوني، وجود ندارد.

اما هرچند نمي‌توان تاثير اتفاقاتي مانند تحريم و قطع ارتباط با خارجي‌ها را در تغيير مداوم استراتژي صنعت خودرو و تصويب و لغو مصوبات منكر شد، با اين حال اين ماجرا ريشه‌هاي ديگري هم دارد كه همه آنها از منبع دولتي بودن خودروسازي تغذيه مي‌شوند. با وجود آنكه روي كاغذ، دولت سهم زيادي در خودروسازي ندارد، اما تصميمات اصلي در اين صنعت را از عزل و نصب مديران گرفته تا محدوديت‌هاي قيمتي، دولتي‌ها مي‌گيرند. همين موضوع آمد و رفت مديران سياسي و منتخب دولت (جدا از كارنامه كاري مناسب يا نامناسب آنها)، نقش زيادي در متغير بودن استراتژي و برنامه‌ريزي‌هاي خودروسازي دارد، همان‌طور كه تغيير دولت‌ها و وزراي صنعت، معدن و تجارت، اثرگذار است.

معمولا هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، بلافاصله به سراغ خودروسازي رفته و علايق و سلايق خود را در اين صنعت پياده مي‌كند و در نتيجه، برنامه‌ريزي‌ها و اهداف تعيين شده قبلي به محاق مي‌روند. در حال‌حاضر استراتژي خودرو تنها در اعلام برنامه توليد در ابتداي هر سال خلاصه مي‌شود كه آن هم معمولا قابل‌تحقق نيست. اين در حالي است كه صنعت خودرو براي توسعه و پيشرفت، نياز به يك استراتژي بلندمدت و البته قابل اجرا با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي كشور و همچنين مزيت‌هاي موجود در داخل دارد.

نكته ديگر اينجاست كه مسوولان گاهي بدون ارزيابي دقيق مشكلات خودروسازي، دست به تصويب مصوبات مقطعي براي اين صنعت مي‌زنند و خود مانع اجرا مي‌شوند. طي حدودا دو سالي كه از عمر دولت دوازدهم مي‌گذرد، از اين دست مصوبات كه توسط دولت تصويب و سپس لغو يا ناقص اجرا شده‌اند، كم به چشم نمي‌آيد. طبعا اگر خودروسازي يك استراتژي قابل اجرا و مورد توافق همه نهادهاي مرتبط را داشت، دولت‌ها و وزراي صنعت و مديران خودروسازي، اجازه نداشتند به سليقه خود درباره مسائلي مانند مصرف سوخت، كيفيت، تعرفه، توليد، مشاركت‌هاي خارجي و ... تصميمات سليقه‌اي بگيرند.

هرچه هست، شايد اگر روزي برسد كه خودروسازي ايران به معناي واقعي كلمه، خصوصي شده و سايه سنگين دولت از سر آن برداشته شود، آنگاه بتوان يك استراتژي دقيق و جامع و كامل براي آن نوشت.

** لغو ممنوعيت شماره‌گذاري پرمصرف‌ها
اما نگاهي بيندازيم به مصوباتي كه طي تقريبا دو سال گذشته توسط دولت ابلاغ و در ادامه لغو شده يا به صورت ناقص به اجرا درآمده‌اند. يكي از مثال‌هاي مهم اين ماجرا، تصويب ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي پرمصرف در تابستان 96 بود كه پاييز همان سال در نطفه خفه شد و اجرا نشد. مطابق با مصوبه دولت، قرار بود توليد خودروهايي كه مصرف سوخت آنها بيش از 8.5 ليتر در سيكل تركيبي است، متوقف شود. بر اين اساس، راهور ناجا از ابتداي مهرماه سال 96، شماره‌گذاري 25 مدل خودرو را كه بيشتر آنها جزو محصولات بخش خصوصي به‌شمار مي‌رفتند، متوقف كرد. اين مصوبه را كارشناسان گامي مهم در راستاي بهبود مصرف سوخت خودروها و به‌تبع آن، كم شدن سرانه مصرف بنزين و همچنين آلودگي هوا مي‌دانستند، با اين حال كمي بعد ورق برگشت و دولت به مصوبه‌اش پشت كرد.

اواسط مهرماه 96 بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلايلي، مصوبه موردنظر را لغو و عملا محدوديت توليد و شماره‌گذاري خودروهاي پرمصرف را برطرف كرد. در واقع هيات‌دولت با پيشنهاد وزير صنعت وقت (محمد شريعتمداري) مبني بر لغو مصوبه تعليق شماره گذاري پرمصرف‌ها، موافقت كرد و اجازه نداد گامي مهم در خودروسازي برداشته شود. به‌نظر مي‌رسد اگر دولت روي اجراي اين مصوبه اصرار مي‌كرد، خودروسازان اقدامات بيشتري براي كاهش مصرف سوخت محصولاتشان انجام مي‌دانند و در ادامه امكان اينكه محدوديت مصرف به اعدادي پايين‌تر از 8.5 ليتر نيز برسد، وجود داشت. در حال‌حاضر بسياري از كشورها براي كاهش سرانه مصرف سوخت و آلايندگي خودروها و در راستاي جلوگيري از گرم‌تر شدن زمين، قوانين سختگيرانه‌اي لحاظ كرده و به هيچ‌وجه نيز از آنها كوتاه نمي‌آيند. در ايران اما مصوبه مربوط به كاهش مصرف سوخت، به‌راحتي لغو و قانون ديگري نيز جايگزين آن نشد.

** اجراي ناقص استانداردهاي 85 گانه
ديگر مصوبه خودرويي كه از دل نهادهاي دولتي بيرون آمد و فعلا در محاق مانده، اجراي استانداردهاي 85‌گانه در خودروسازي است. هرچند اولين مرحله از استانداردهاي جديد در خودروسازي كشور، در ابتداي دي‌ماه 96 به اجرا درآمد، اما در ادامه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمايت از خودروسازان خواستار تعديل استانداردها و افزايش مهلت براي اجراي آنها شد. مطابق اعلام سازمان ملي استاندارد، خودروهاي داخلي بايد تا دي‌ماه استانداردهاي سازمان ملي استاندارد را اجرايي مي‌كردند، در غير اين صورت، با محدوديت‌هايي در توليد مواجه مي‌شدند. با وجود آنكه سازمان ملي استاندارد اعلام كرد به هيچ وجه در استانداردهاي موردنظر تجديدنظر نخواهد كرد، اين مصوبه فعلا در مسيري تعيين شده پيش نمي‌رود و محصولاتي كه قرار بود در پس آن، از رده توليد خارج شوند، براي سال 99 نيز پيش‌فروش شده‌اند.

البته استانداردهاي 85گانه مانند مصوبه تعليق شماره‌گذاري خودروهاي پرمصرف، رسما لغو نشده، با اين حال طبق برنامه و خالي از ملاحظات نيز به اجرا درنيامده است. با توجه شرايط خاصي كه خودروسازي كشور به دليل تحريم با آن مواجه شده، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد سازمان استاندارد بتواند جلوي توليد خودروهايي مانند پرايد و پژو 405 را كه توان پاس كردن استانداردهاي 85گانه را ندارند، بگيرد.

** تعيين قيمت خودرو
بدون شك لغو مصوبه سال گذشته دولت در حوزه قيمت‌گذاري خودرو، يكي از اصلي‌ترين مسائلي است كه بازار و البته صنعت خودرو كشور را با چالش مواجه كرد. دولت دي‌ماه سال گذشته تصميم گرفت قيمت خودروهاي داخلي را در دو مرحله بالا ببرد و بر اين اساس، خودروسازان مجوز افزايش 30 درصدي قيمت را اخذ و در مرحله بعد، مجاز به تعيين قيمت در حاشيه بازار شدند. تا پيش از اين تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تكليف قيمت خودروهاي تاخيري مشخص نبود و ثبت‌نام‌كنندگان نمي‌دانستند در نهايت با چه قيمتي خودروهاي خود را تحويل خواهند گرفت. پس از مصوبه دولت، مشخص شد خودروهاي زير 45 ميليون تومان با موعد تحويل ابتداي شهريور تا انتهاي دي ماه 97، مي‌توانند افزايش قيمت 30 درصدي داشته باشند.

بر اين اساس، خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قيمت محصولات پيش‌فروشي خود با موعد تحويل مذكور، اضافه كنند. در مرحله دوم نيز كه بايد از ابتداي بهمن سال گذشته به اجرا درآمد، خودروسازان مجاز بودند قيمت محصولات خود را پنج درصد زير حاشيه بازار تعيين كنند. با ابلاغ سياست قيمت‌گذاري خودرو از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين ابهام بزرگ براي مشتريان به وجود آمد كه تكليف خودروهاي تاخيري يا معوق چه خواهد شد؟ در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشني به اين پرسش‌ها ندادند، با اين حال شنيده مي‌شد كه شركت‌هاي خودروساز قصد دارند همه خودروهاي ثبت‌نامي با موعد تحويل ابتداي شهريور تا انتهاي دي را با اعمال افزايش قيمت 30 درصدي تحويل دهند.

اين موضوع اعتراض مشتريان را به‌دنبال داشت، چه آنكه آنها معتقد بودند نبايد تاوان برنامه‌ريزي ضعيف و بدعهدي خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدريج شروع به ارسال دعوتنامه براي ثبت‌نام‌كنندگان كردند و طي آن مشخص شد خودروهاي تاخيري نيز مشمول افزايش قيمت 30 درصدي شده‌اند. اين موضوع سبب خشم بيشتر مشتريان شد و خودروسازي كشور در آستانه موجي بزرگ از انصراف و البته شكايات مردمي قرار گرفت. در نهايت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزايش قيمت 30 درصدي خودروها از جمله تاخيري‌ها را ملغي كنند.

اين تصميم از ديد بسياري از كارشناسان زمينه‌ساز ايجاد رانتي دوباره در بازار خودرو و افزايش قيمت مي‌شد، با اين حال خودروسازان زير بار حرف دولت رفته و دعوتنامه‌هاي ارسالي با افزايش قيمت 30 درصدي را باطل اعلام كردند. اين پايان ماجرا نبود، چه آنكه در ادامه مصوبه قيمت‌گذاري در حاشيه بازار نيز آن طور كه بايد، به اجرا درنيامد و باز هم قيمت‌هاي دستوري براي خودروها لحاظ شد. در واقع با وجود آنكه خودروسازان مجوز قيمت‌گذاري در حاشيه بازار را داشتند، در نهايت مجبور شدند قيمت‌هاي مورد تاييد ستاد تنظيم بازار را كه بسيار كمتر از نرخ بازار بود، در فروش‌هاي فوري‌شان ارائه دهند.

** تسهيلات ارزي پرداخت مي‌شود؟
پس از آنكه محرز شد خودروسازي با وجود تحريم و مشكلات اقتصادي، توان ادامه فعاليت ندارد، دولت تصميم گرفت تسهيلات ريالي و ارزي در اختيار اين صنعت قرار دهد. بخش اول اين تسهيلات در قالب چهار هزار ميليارد تومان، سال گذشته در اختيار خودروسازان قرار گرفت و تمام آن صرف تسويه بخشي از طلب قطعه‌سازان شد. هرچند قرار بود در ادامه حدود 800 ميليون يورو تسهيلات ارزي نيز در اختيار خودروسازي و قطعه‌سازي براي تامين قطعات و مواد اوليه، قرار گيرد، با اين حال ابتدا بانك مركزي مانعي بزرگ بر سر راه پرداخت اين تسهيلات قرار داد. بانك مركزي اعلام كرد 800 ميليون يورو را به شرطي به زنجيره خودروسازي كشور مي‌پردازد كه بازپرداخت آن به نرخ روز باشد. اين موضوع با مخالفت قطعه‌سازان روبرو شد و در نتيجه تسهيلات موردنظر در وقت مقرر در اختيار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نگرفت.

چندي پيش اما مصوب شد كه معادل ريالي اين تسهيلات به زنجيره خودروسازي كشور پرداخت شود و بانك مركزي و خودروسازان و قطعه‌سازان پاي اين توافق را امضا كردند. اين در حالي است كه فعلا خبري از تسهيلات موردنظر نبوده و مشخص نيست با وجود توافق صورت گرفته، آيا معادل ريالي تسهيلات 800 ميليون يورويي به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد يا موضوع به محاق مي‌رود. اهميت اين تسهيلات از آن جهت است كه خودروسازان به دليل محدوديت‌هاي تحريم، با مشكل تامين قطعات مواجهند و توليد آنها به شدت پايين آمده است. بنابراين اگر فكري به حال اين چالش نشود، توليد بيشتر و بيشتر افت كرده و در نتيجه اشتغال در صنايع خودرو و قطعه به خطر خواهد افتاد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،10
گروه اطلاع رساني **1699**2002