موسسه هاي قرض الحسنه تك شعبه‌اي ساماندهي مي شوند

تهران- ايرنا- طرح ساماندهي موسسه هاي قرض الحسنه تك شعبه‌اي در كميسيون اقتصاد دولت در حال بررسي است كه بر اساس آن، نظارت بانك مركزي بر اين موسسه ها برقرار مي شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت»، بانك مركزي براي ساماندهي صندوق‌هاي تك شعبه‌اي پيشنهاد حذف تبصره (2) بند 'ب' ماده (14) و همچنين عبارت 'زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (2) بند (ب) اين ماده' مندرج در تبصره ذيل بند 'ج' ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه كشور را به هيات دولت ارائه كرده كه اين پيشنهاد در جلسه فرعي كميسيون اقتصاد دولت به تصويب رسيده است.

** مستثني شدن موسسات قرض الحسنه تك شعبه‌اي از نظارت بانك مركزي
بر اساس ماده (21) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت‌هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي‌ و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان‌پذير است.
اما مطابق تبصره (2) ذيل بند 'ب' و تبصره ذيل بند 'ج' ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زير‌نظر سازمان اقتصاد اسلامي از اقدامات نظارتي بانك مركزي در همه مراحل شامل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مستثني شده اند.
با تصويب حكم ياد‌شده در برنامه ششم توسعه، بخشي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانك مركزي خارج شده و لذا اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسه هاي پولي و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي محقق نخواهد شد.
بر اساس اين گزارش، حكم ياد شده مغاير با بند (9) 'سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه' ابلاغي از جانب رهبر معظم انقلاب مبني‌بر 'اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسه هاي پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات' است.

** فساد آوري مستثني شدن صندوق ها از نظارت بانك مركزي
مستثني كردن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از نظارت بانك مركزي، زمينه هاي بروز فساد و بحران‌هاي مالي احتمالي در بازار پولي كشور را فراهم خواهد ساخت.
اعطاي اجازه به صندوق‌هاي مزبور براي فعاليت بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، بار ديگر بيم مواجهه كشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسه هاي پولي فاقد مجوز در آينده و تكرار مخاطرات و تجربيات ناگوار گذشته در خصوص اين‌گونه مؤسسه ها را به همراه دارد.
نبايد فراموش كرد كه بسياري از مؤسسات پولي غيرمجازي كه در ساليان اخير در كشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبيل ثامن الحجج و ... ، در آغاز كار با استفاده از وضع چنين قواعد و استثنائاتي يا در فضاي خالي از قوانين و مقررات مشخص، در قالب مؤسسه هايي همچون تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تأسيس شده و رشد كرده اند.
از جمله نتايج مستثني كردن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي از نظارت بانك مركزي ‌اين است كه صلاحيت مديران اين‌گونه صندوق‌ها از نظر وجود صلاحيت حرفه‌اي (علم و تجربه در زمينه امور بانكي) توسط مرجع صالح (بانك مركزي) احراز نمي شود كه اين امر مي‌تواند سبب بروز مخاطرات جدي در نحوه اداره هر يك از صندوق‌ها شود.
در صورتي كه منابع جذب شده توسط صندوق هاي مذكور در جهت برآورده كردن نياز‌هاي ضروري اشخاص نيازمند و بطور كلي در اموري كه مي‌توان منابع حاصله از قرض الحسنه را مورد مصرف قرار داد، ‌تخصيص داده نشود و براي مثال در راستاي خريد اموال غير منقول مصرف شود يا صرف اعطاي وام هاي غير از قرض الحسنه و سپرده گذاري در بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري يا خريد و فروش ارز و طلا شود، كدام مرجع بايد نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام كند؟
بر اين اساس، ضرورت احراز صلاحيت مديران صندوق‌هاي مزبور و نيز نظارت بر عملكرد ايشان توسط اين بانك غير قابل انكار است.

** ابهام در نحوه جذب منابع مالي صندوق ها
در ارتباط با احراز ملاك 'جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال' درخصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي ابهامات متعددي مطرح است از جمله اينكه اولاً مشخص نيست منظور از 'منابع سالانه صندوق' چه سرفصل حساب‌هايي است و آيا اين منابع به منابع خالص تعلق مي‌گيرد يا ناخالص؟ يا اينكه جذب منابع در دوره زماني يكساله ملاك عمل است يا در پايان سال مالي؟
همچنين آيا محاسبه منابع جذب شده هر سال صرفاً براي همان سال ملاك عمل است يا براي سال بعد نيز ملاك عمل قرار مي‌گيرد؟
برداشت‌هاي متفاوت و متعارضي از نحوه احراز 'جذب منابع سالانه' وجود دارد به گونه‌اي كه هريك از صندوق‌ها مي‌توانند تفسير و رويه خود را در پيش گيرند‌.
همچنين با توجه به مستثني شدن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال از همه مصاديق نظارت بانك مركزي، مرجع نظارت و كنترل اطلاعات و امور مالي مربوط به منابع صندوق‌هاي مذكور و تغييرات آن و در نهايت مرجع اعلام شمول يا عدم شمول نظارت اين بانك بر صندوق‌هاي مذكور در ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه تعيين نشده است.
قانونگذار با عدم تعيين متولي نظارت بر صندوق‌هاي مذكور، خود اين صندوق‌ها را مرجع اعلام جذب يا عدم جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال تعيين كرده است و در نتيجه مرجع صالح جهت اعلام شمول يا عدم شمول قانون بر آنها (نظارت بانك مركزي) مديران اين گونه صندوق‌ها هستند.
اين امر مي‌تواند زمينه سوءاستفاده برخي اشخاص فرصت‌طلب را با اين توجيه كه منابع سالانه آن‌ها كمتر از 30 ميليارد ريال است و لذا نيازمند اخذ مجوز از بانك مركزي نيستند، فراهم ‌سازد.

** امكان مستثني كردن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي مساجد
بر اساس اين گزارش، تنها صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك‌شعبه‌اي داير در مساجد را مي‌توان از نظارت بانك مركزي مستثني كرد.
زيرا برخلاف ساير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي كه تحت نظارت هيچ نهاد مشخصي نيستند، صندوق‌هاي مرتبط با مساجد زير نظر هيأت امناء و امام جماعت مسجد بوده و از نظر اطمينان از حفاظت و حراست از اموال و وجوه مردم، قابل اعتماد تلقي شده و از اقبال مناسبي نيز جهت جذب منابع قرض الحسنه افراد مؤمن و متشرع برخوردارند.
همچنين مي‌توان اطمينان داشت منابع جذب شده توسط اين صندوق‌ها به رفع احتياجات ضروري نمازگزاران و نيازمندان واقعي اختصاص خواهد يافت.
اقتصام**2022

سرخط اخبار اقتصاد