۸ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۰۹
کد خبر: 83294398
۰ نفر
قراردادها؛ گزینه اول ریسك فسادهای دولتی

تهران-ایرنا-كلمه قرارداد از دو سیلاب تشكیل شده و هفت حرف. اما پای فساد كه به میان بیاید، می‌تواند یك تنه جور همه نوع فساد مالی را بكشد. نزدیك سه سال است در ایران سامانه‌ای برای شفافیت قراردادها راه‌اندازی شده اما آن سامانه هم نتوانسته مشكل فسادی كه گاهی در زمینه قراردادها وجود دارد را حل كند. دلایل این مسئله را در گفت وگو با مسئول تیم فناوری شهروندی «اندیشكده شفافیت برای ایران» مرور كردیم.

«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، طی بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی كشور، آئین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور و لزوم ثبت اطلاعات كلیه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور را ابلاغ كرد».
تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف كه در «اندیشكده شفافیت برای ایران» مشغول كار و تحقیق هستند، با استفاده از داده‌های پایگاه «اطلاعات قراردادهای كشور» به آدرس (cdb.mporg.ir) یك سامانه آزمایشی دیگر طراحی كرده‌اند به نام «شفافیت قراردادها» كه داده‌های سامانه سازمان برنامه و بودجه را به صورت استاندارد و با رعایت اصول داده باز، ارائه و آن‌ها را مصورسازی كرده است.
كاری كه در حقیقت وظیفه سازمان برنامه و بودجه بوده. در این سامانه تلاش شده برای هر موجودیت قرارداد مثل كارفرما، مجری و محل اجرا صفحه‌ای مجزا در نظر گرفته شود تا بتوان تحلیل‌های دقیق‌تری نسبت به قراردادهای یك سازمان، مجری و استان داشت.
«محمدحسین ملك‌نژاد» دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق است و مسئول تیم فناوری شهروندی اندیشكده شفافیت برای ایران. او خیلی اهل مقدمه‌چینی نیست و چیزی كه در ادامه می‌خوانید خیلی صریح و سریع از شفافیت و مسیر رسیدن به آن می‌گوید.
«از ابتدا كه مجموعه شفافیت برای ایران كار خود را آغاز كرد؛ ما به دنبال شفافیت قراردادها بودیم و كشورهای مختلف دنیا را در این حوزه رصد می‌كردیم. كار اصلی ما تحقیق است و برنامه‌ای جهت توسعه سامانه‌ «شفافیت قراردادها» نداشتیم اما این اتفاق به دلایلی رخ داد.»
ملك نژاد قبل از این كه به ماجرای سامانه‌ای كه توسعه داده‌اند برسد، از شفافیت قراردادها می‌گوید. این كه «شفافیت قراداد» چطور و كجا برای اولین مرتبه مطرح شد و آوازه‌اش به كل دنیا رسید: سال 2010 اسلواكی شفافیت را از سطح قراردادهای شهرداری در یكی از شهرهایش آغاز كرد و آن‌قدر نتیجه اش برای مردم و دولت لذتبخش بود كه ظرف مدتی كوتاهی به سطح ملی رسید.
سال 2014 اوكراین نیز به جرگه كشورهایی پیوست كه خیز بلندی به سمت شفافیت برداشته‌اند: آن‌ها سامانه‌ای تحت عنوان « Prozorro» را توسعه دادند كه در سه ماه اول توانست موجب ذخیره 1.5میلیون دلار در بودجه عمومی كشورشان شود. «پروزورو» به معنای شفافیت است. این سامانه یكی از تجربیات بسیار موفق در عرصه شفافیت قرادادها به حساب می‌آید.

**فایده شفافیت قراردادها چیست؟
قراردادها بخش عمده‌ای از بودجه دولتی به حساب می آیند. زمانی كه بودجه یك سازمان دولتی را بررسی كنید، متوجه می‌شوید اگر قراردادها نباشد به جز حقوق و دستمزدی كه متعلق به كارمندان آن سازمان است، بودجه خاصی به آن تعلق نمی‌گیرد.
«سازمان او ای سی دی (سازمان همكاری های اقتصادی توسعه) گزارش مفصل و جالبی دارد كه در آن اشاره می كند، گزینه اول ریسك فسادهای دولتی، قراردادهاست.»
ملك نژاد با این توضیح می‌گوید: قراردادها در تمام دنیا، حوزه بسیار فسادخیزی به حساب می‌آیند. قراردادهای بین بخش خصوصی و عمومی در كل دنیا ارزش بالایی دارند و میانگین آن به عدد نه هزار و 500 میلیارد دلار می‌رسد. فساد در این قراردادها منجر به ناكارآمدی می شود و جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد.
اگر شفافیت قراردادها اتفاق بیفتد، تمام مردم از فرصت های اقتصادی خبر داشته باشند، شركت های خصوصی مختلف بدانند چه فرصتی در تعامل با دولت وجود دارد، رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد چرا كه وقتی رقابت تنگاتنگ و اصولی رخ می دهد نتیجه به نفع همه است و تمام مردم یك جامعه از آن بهره می برند.
اگر بدانید قرار است پلی در شهر ساخته شود و همه برای ساخت آن رقابت كنند و شایسته ترین فرد انتخاب شود، نتیجه‌اش می‌شود یك پل درست و حسابی كه تمام مردم می توانند از آن بهره مند شوند.
گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیل های دانشگاه كه در مجموعه مردم نهاد شفافیت برای ایران فعال هستند، با مطالعه این تجربه‌های موفق جهانی، تصمیم گرفتند در كشور خودمان هم ساز و كاری برای شفافیت قراردادها ایجاد كنند.
اما به یك مورد مترقی در قانون كشورمان برخوردند كه آن ها را حسابی خوشحال كرد: زمانی كه مشغول مطالعه در خصوص شفافیت قراردادها بودیم، متوجه شدیم سامانه ای در كشور وجود دارد كه قراردادها در آن قابل مشاهده است و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. چه چیزی از این بهتر؟
در ایران شفافیت قراردادها با قانون سلامت نظام اداری گره خورده است. بر اساس ماده 3 این قانون، دستگاه‌های ذیربط باید قراردادهای خود را در «سامانه‌ پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور» منتشر كنند.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس این قانون، متولی توسعه سامانه می‌شود به این صورت كه اگر ذیحساب كد ثبت قرارداد از این سامانه نداشته باشد، نمی‌تواند از سازمان برنامه و بودجه پولی دریافت كند.
وی در ادامه گفت: این قانون در سال 1390 تصویب شد كه تبصره‌های خوب و كاربردی دارد. مثلا در تبصره 2 این قانون آمده؛ تأخیر در ورود اطلاعات مذكور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه‌های مذكور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محكوم می گردد.
5 سال از تصویب این قانون گذشت كه سامانه‌اش توسعه داده شد و بالا آمد. بیش از دو سال از شروع به كار این سامانه می‌گذرد و تا الان چیزی حدود50هزار قرارداد در آن ثبت شده است.
در این قانون تاكید شده كه متن قراردادها، ضمائم و مزایده‌های آن باید منتشر شود. زمانی كه این سامانه را دیدیم متوجه شدیم، نا امیدی محض است.
اگر اشكالات ساختاری این سامانه را كنار بگذاریم و از ثبت اشتباه قراردادها و خطاهایی كه در آن وجود دارد چشم بپوشیم؛ مشكل دیگر این است كه دیتای سامانه دچار اشكال است. نمی‌توانیم با قدرت بگوییم تمام قراردادهای سازمان‌های مختلف در این سامانه ثبت می‌شود.
یعنی ضمانتی وجود ندارد كه تمام دستگاه ها قرارداد را ثبت كرده باشند. كسی كه این سامانه را طراحی كرده، یا بلد نبوده این كار را انجام بدهد یا با قصد و غرض چنین سامانه‌ای را توسعه داده، خارج از این دو نمی‌توان دلیل دیگری را تصور كرد.
او افزود: ضمانتی هم وجود ندارد كه سازمان ها تمام قراردادهای شان را ثبت كرده باشند. ممكن است یك سازمان فقط 5 درصد از قراردادهای خودش را به ثبت رسانده باشد. ضمانتی وجود ندارد كه اگر قرارداد را ثبت كرد، آن قرارداد درست و واقعی باشد.
از آن‌جایی كه به زعم این گروه، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را دارا نیست آن‌ها تصمیم گرفتند با استفاده از داده های سامانه سازمان برنامه و بودجه، سامانه‌ای را توسعه دهند تا بیشتر درباره جزئیات آن بدانند.
هدف اصلی این سامانه مصورسازی داده‌هایی است كه سازمان برنامه و بودجه آن را به صورت خیلی كثیف منتشر كرده است. ما با شناسایی موجودیت‌های كارفرما، مجری و محل قرارداد، داده‌ها را قابل استفاده و تحلیل كردیم. بنابراین ما صرفا دنبال باز كردن داده‌ها نبودیم. تلاش اصلی سامانه ما مصورسازی این اطلاعات بود.
ملك نژاد درباره سامانه آزمایشی كه آن را در جهت شفافیت توسعه داده‌اند، گفت: هنوز از سامانه رونمایی نكرده‌ایم و فقط یكبار آن را در برنامه تلویزیونی پایش ارائه دادیم.
بعد از آن ارائه، دستگاه‌های مختلف با ما تماس گرفتند و ‌گفتند چرا قرارداد ما در این سامانه نیست؟ چرا بندهایی از قرارداد ما مشكل دارد و مسائلی از این دست. در پاسخ به آن‌ها گفتیم كه ما صرفا از دیتایی كه در سامانه اصلی «سامانه‌ پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور» است استفاده می‌كنیم و هیچ چیزی را دست‌كاری یا حذف نكرده‌ایم.
وی افزود: امیدواریم با رونمایی از این سامانه بتوانیم در عرصه شفافیت قرادادها در كشور كه فسادخیزترین حوزه فساد دولتی است، حركت رو به جلویی را انجام بدهیم.
ملك نژاد در انتها به این مسئله كه شفافیت قراردادها در كشور رو به رشد است، صحبت كرد و گفت: ما در شهرداری تهران به صورت كامل با شفافیت قراردادها رو به رو شدیم. سامانه ای كه با انتشار قرادادهای بالای یك میلیارد كارش را شروع كرد و در حال حاضر قراردادهای بالای 250 میلیون روی سایت است و در آینده نیز قراردادهای بالای 25 میلیون هم منتشر خواهد شد.
این سامانه اتفاقات خوبی را رقم زد و عده ای را وادار به توضیح كرد. در این سامانه قراردادی برای سرویس های بهداشتی نزدیك حرم امام ثبت شده بود كه مبلغ آن 9/4 میلیارد تومان بود. به محض انتشار خبرگزاری های مختلف خبر را منتشر كردند و از فردی كه قرارداد را بسته بود توضیحات لازم را گرفتند. به این شكل بود كه پس از آن شرح خدمات قرارداد نیز در سامانه ثبت شد.
او با اشاره به این كه در شهرداری اصفهان و مشهد نیز كارهای خوبی در زمینه شفافیت قراردادها صورت گرفته است، گفت: قانون سلامت نظام اداری می‌گوید قراردادها باید در سامانه «پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور» ثبت شود اما وجود سامانه های مختلف برای ثبت قراردادها كار را برای سازمان مردم نهادی مانند ما كه دغدغه اش بررسی شفافیت قرارداد در كشور است، دشوار می كند.
وی در پایان گفت: مزایده ها پله قبل از قرادادها هستند. ما یكسری مزایده در كشور داریم كه سایت آن ساعت 8 صبح باز و سه ساعت بعد بسته می‌شود. از این سبك مزایده ها زیاد داریم كه متاسفانه یكسری فرصت محدود برای عده ای كه رانت اطلاعاتی در این زمینه دارند ایجاد می كند و این اصل فساد مالی است. قبل از قراردادها باید به مزایده ها نیز توجه خاص كرد. چرا كه شفافیت بدون توجه به مزایده ها به دست نمی آید.
گزارش از میترا شكری
علمی **9207**1485