راه استفاده از ظرفيت هاي حزبي دوري از كانون فساد است

تهران- ايرنا- كارشناس اقتصادي گفت: معتقدم احزاب فعلي اراده اي براي كمك به شرايط كشور را ندارند، مگر زماني كه متوجه گرفتاري تاريخي خود شوند، مشكل احزاب ما ورود به قدرت نيست خروج از قدرت است، بنابراين راه حل استفاده از ظرفيت هاي حزبي دوري از كانون فساد و معامله است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، حسين راغفر روز شنبه در دفتر مركزي حزب در شرف تاسيس (اعضاي جدا شده از حزب اعتماد ملي) در نشستي تحت عنوان «آسيب هاي اقتصادي و نقش احزاب» افزود: كشور در شرايط حساس و تاريخي قرار دارد، در اين شرايط حزبي بودن هم مشكلات خودش را دارد زيرا ممكن است مانع از پرداختن به مسائل كلان و فراحزبي شود. تصور من اين است كه حزبي شدن اين خطر را دارد كه در محدويت تعريف مشخصي از نسخه اقتصادي گير كرده و از واقعيت هاي حال حاضر كشور دور شويم.
راغفر اضافه كرد: البته تقويت جامعه مدني كه اصلي ترين آن احزاب هستند كمك مي كند راه كارهاي مختلفي به دستگاه هاي اجرايي و تقنيني كشور ارائه شود و از طرفي بعد سياسي، كادرسازي و تربيت نيروي ورزيده و آموزش ديده نيز مي تواند در احزاب شكل بگيرد. ولي مسايل اقتصادي ما در شرايطي است كه يك تصميم ملي و همه جانبه نگر را مي طلبد.
وي ادامه داد: همين مسئله حزبي باعث شده است كه اكنون گفته مي شود اگر بتوانيم ده نفر اصلاح طلب واقعي براي رفتن به مجلس پيدا كنيم هنر كرده ايم، زيرا تاكنون تحت برند اصلاح طلبي ولي با رويكرد معامله گرايي وارد عرصه قدرت و در چرخه فساد حل شده اند كه دقيقا نقطه مقابل روح اصلاح طلبي اند.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان كرد: خيلي از اين افراد، حزب را براي رسيدن به نيات شخصي، طايفه اي و اقتصادي خود ابزار و وسيله قرار داده و به محض رسيدن به مقصد، مقاصد جديدي را در مسير مخالف آنچه ادعا مي كردند پيدا مي روند.
وي يادآور شد: در اين رهگذر منافع ملي براي منافع شخصي ذبح مي شود به همين دليل نظر شخصي من اين است كه تحزب نياز به خانه تكاني دارد و احزابي بايد متولد شده و رشد كنند كه در مناسبات و معاملات مرسوم نبوده باشند و براي موفقيت كاري كنند كه اولا راه كارشان در چهارچوب قانون قابل اجرا باشد دوم اينكه به راستي اعتماد عمومي را به دست بياورند.
راغفر تاكيد كرد: من به ساز وكار حزبي اعتقاد دارم و اگر مي گويم منافع ملي مهم است از آن جهت است كه معتقدم احزاب فعلي اراده اي براي كمك به شرايط كشور ندارند، مگر زماني كه متوجه بشوند در راه اشتباهي قرار گرفته اند. راه حل استفاده از ظرفيت هاي حزبي دوري از كانون فساد ومعامله است.

* ادامه يا محو فساد سرنوشت كشور را در آينده رقم خواهد زد
اين كارشناس مسايل اقتصادي بيان كرد: نقش احزاب در ارائه بسته هاي اقتصادي به قواي مجريه و تقنين در صورتي اثر گذار است كه از كپي مكاتب شرق و غرب فاصله گرفته و با عزمي راسخ به فكر تهيه يك نسخه سازگار و بومي باشند. علت اينكه احزاب ما نتوانسته اند در اين مسير موفق باشند اين است كه هيچ منشور و مانيفست اقتصادي ندارند به گونه اي كه احزاب راست ما در موضوع اقتصاد چپ مي انديشند و احزاب سياسي چپ به ليبراليسم اقتصادي معتقدند.
وي ادامه داد: در گذشته گفته مي شد فساد نقش تعيين كننده اي در توسعه كلان اقتصادي ندارد ولي اكنون متوجه شده ايم كه همين فساد است كه به پاي توسعه كشور زنجير بسته است. بي شك تعيين كننده ترين فاكتور در اقتصاد و سياست كشور ما فساد است، ادامه يا محو فساد سرنوشت كشور را در آينده رقم خواهد زد.
راغفر با اشاره به اينكه در احزاب، شاخصه، روش و منشور اقتصادي فاكتور و مولفه خيلي مهمي است اظهار كرد: غربي ها بر عكس گفتمان توسعه سياسي كه در كشور ما مطرح است معتقدند اقتصاد خوب سياست خوب را به دنبال دارد، لذا براي اينكه يك حزب بتواند موفق شود بايد نيازهاي اقتصادي جامعه و تمام مردم بشناسد و روي اين مولفه حساب كند.
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اينكه ليبرال هاي اقتصادي امروز ما چپ هاي ديروز هستند، تاكيد كرد: مشكل ما اين است كه از عدالت اجتماعي به سرمايه داري معيوب منتقل شديم و تصور و تصوير درستي از اقتصاد مبتني بر شرايط جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي خود نداريم و در ميانه مفاهيم دهن پر كن احاطه شده ايم. در كشور ما سرمايه دار، سرمايه دار تجاري است.
وي ادامه داد: بعد از انقلاب با گروه هاي مسلح ضد انقلاب مواجه شديم، بعد از آن يك جنگ به ما تحميل شد و تحريم هاي اقتصادي درست بعد از جنگ، اقتصاد جنگ زده ايران را به كارزار طلبيد. در چنين شرايطي عده نئوليبرال راه حل خروج از بن بست و تحرك در اقتصاد را آزادسازي سرمايه و تجارت آزاد تشخيص دادند كه بعدها به تكنوكرات ها معروف شدند، مثل اين بود كه قطاري مدرن را بر ريلي چوبي قرار داده باشند.
راغفر افزود: از طرفي تشخيص كلان كشور، دولتي شدن اقتصاد بود؛ چرا كه مديريت اقتصاد در دوره هشت ساله جنگ به معجزه شبيه بود، برهمين اساس سياست قتصاد دولتي به كار خود ادامه داد و در كنار آن سرمايه داري بي اصالت تجاري به كار دلالي و تجارت خود مي پرداخت، كه يك طبقه خاص از درون اين شرايط پديدار شد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: از سال 1361 سياست و تفكر تعديل ساختاري آرام آرام جاي خود را در عرصه اقتصادي كشور باز كرد به طوري كه در دولت سازندگي اين نوع از روش اقتصادي كه تلفيقي از اقتصاد دولتي و رفتار سرمايه داري تجاري بود به عنوان مكتبي رسمي ولي نانوشته در كشور حاكم شد.
وي ادامه داد: علي رغم اينكه مباحثي چون واگذاري ها به بخش خصوصي طي بيست سال گذشته پررنگ و مطرح بوده است ولي به خاطر سرمايه داري تجاري حاكم كه از دل تعديل ساختاري زاده شده بود واگذاري ها هم از همان جنس اقتصاد سرمايه داري تجاري بود، لذا در عمل اهداف مورد نظر قانون محقق نشد و تقريبا همه دولت هاي ما در اين سردرگمي اقتصادي مديريت كرده اند.
راغفر بيان كرد: اين روش هاي تلفيقي بي اثر به تاسيس موسسه هاي مالي اعتباري منتهي شد كه سرمايه بادآورده خود را از بانك هاي دولتي مي گرفتند و موجب افزايش افسارگسيخته نقدينگي از طرفي و ناكارآمدي از طرف ديگر شدند. موسسات مذكور غير مولد و انگل بانك هاي دولتي و اقتصاد مريض ما شدند.
استاد دانشگاه الزهرا يادآور شد: اكنون در شرايطي هستيم كه همه از جمله احزاب سالم بايد نسخه برون رفت بدهند و اولين نسخه را من مي دهم و آن تعريفي جديد از نوع داخلي و ساختار اقتصادي بدون فساد و نظارت محور است. احزاب هم مي توانند منشور اقتصادي بلند مدت و راه كار برون رفت كوتاه مدت تدوين و ارائه دهند. نگاه اقتصادي و توسعه محور مقام معظم رهبري كه بر پايه عدالت اجتماعي تنظيم و ترسيم شده است با مطالعه و كمك احزاب و متخصصان اقتصادي مي تواند ابتدا فساد را زدوده و اقتصادي پاك را بنا نهد.
شبك**سيام*1744**1392