نام پارلمان اصلاحات به «مجمع عالی اصلاح طلبان» تغییر می كند

تهران-ایرنا- عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره حزبی یا ائتلافی بودن پارلمان اصلاحات، گفت: در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار شد این تشكل جدید به شكل ائتلافی ثبت شود و نام آن به مجمع عالی اصلاح طلبان تغییر كند.

«سعید نورمحمدی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: در تبصره ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی كه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، ثبت ائتلاف احزاب تحت عنوان «جبهه» پیش بینی شده است كه بر همین اساس احزاب درخواست ثبت را به وزارت كشور می دهند.
وی درباره ساختار و شمار اعضای پارلمان اصلاحات توضیح داد: در صورت تاسیس مجمع عالی یا همان پارلمان، ماموریت شورای عالی اصلاح طلبان تمام می شود. «محمد رضا عارف» هم چندین بار این را گفته، اما مساله این است كه مجمع عالی چقدر بتواند فراگیر باشد و كل جریان اصلاحات را نمایندگی كند. در حال حاضر هم آیین نامه آن در حال بررسی هست و نهایی نشده است.
عضو شورای مركزی حزب ندای ایرانیان درخصوص جایگاه و وزن احزاب در این تشكل ائتلافی گفت: یكی از موضوعات اختلافی در تدوین آیین نامه پارلمان اصلاحات همین نكته است. برخی احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، وزن احزاب را در تشكیل پارلمان یا مجمع عالی اصلاح طلبان مساله قابل تاملی می دانند و تلاش می كنند كه در آیین نامه تاسیس لحاظ شود. برخی احزاب مخالف هستند و قائل به وزن برابر احزاب در این ائتلاف هستند.
نورمحمدی ادامه داد: در دو جلسه شورای هماهنگی در سال 97، این شورا وارد موضوعات مورد اختلاف شد و هنوز در حال گفت و گو برای پیدا كردن راهكار منطقی است.
وی خاطرنشان كرد: فكر می كنم مجمع عالی (پارلمان) اصلاح طلبان برای تشكیل، دو مانع پیش روی خود دارد كه باید به نحوی آن را حل كند و در صورت رفع نشدن این دو مساله، تشكیل پارلمان به اما و اگر كشیده خواهد شد.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: مساله نخست تبعیض حقوقی است كه اصلاح طلبان با آن مواجه هستند. در شرایطی كه رقیب آنها تحت عنوان جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) امكان برگزاری نشست و تصمیم گیری در مورد انتخابات و مسائل سیاسی را دارد و افرادی كه عضو هیچ حزبی نیستند به راحتی در نشست ها و تصمیم گیری هایشان شركت می كنند، اصلاح طلبان با نوعی تبعیض حقوقی مواجه هستند.
نورمحمدی یادآور شد: حضور برخي افراد حقیقی در شورای عالی اصلاح طلبان باعث شده است كه برخي نهادها، این شورا غیرقانونی بدانند و در این خصوص تذكرهایی داده شود. بنابراین شورای عالی اصلاح طلبان یا پارلمان اصلاحات، آزادی جمنا را ندارد.
وی خاطرنشان كرد: حل این تبعیض حقوقی یكی از اصلی ترین موانع تشكیل مجمع عالی اصلاح طلبان است.
عضو حزب ندای ایرانیان اضافه كرد: مانع دیگر اختلاف دیدگاه خود احزاب موسس این مجموعه است. برخی افراد چون حسین كمالی دبیركل حزب اسلامی كار یا مصطفی كواكبیان دبیركل حزب مردم سالاری نگاه بسته ای به پارلمان دارند.
نورمحمدی یادآور شد: آنها معتقدند همین كه از هر حزب عضو شورای هماهنگی 15 نفر حضور داشته باشند كفایت می كند و فردی غیر از این نباید عضو پارلمان باشد
وی ادامه داد: آنها حداكثر قائل به این هستند كه از فراكسیون امید مجلس و وزرای دولت اصلاحات تعداد محدودی را با تایید خود به شورای هماهنگی دعوت كنند.
این فعال اصلاح طلب همچنین گفت: احزابی هم هستند كه با این دیدگاه مخالفند و شورای هماهنگی ضرب در 15 را چاره كار نمی دانند و معتقدند باید افراد حقیقی بیشتری را دعوت كرد تا فراگیری پارلمان كامل تر شود.
وی خاطرنشان كرد: احزاب بزرگ تر و فراگیرتر شورای هماهنگی عمدتا احزابی هستند كه از این رویكرد دفاع می كنند.
عضو موسس حزب ندای ایرانیان تاكید كرد: این دو دیدگاه محل اختلاف جدی در شورای هماهنگی شده است و اگر راهكار منطقی برایش پیدا نشود تشكیل پارلمان ممكن نخواهد بود. وزن احزاب یكی دیگر مباحث مورد اختلاف هست.
وی درباره اظهارات مدیركل سیاسی وزارت كشور مبنی بر اطلاع كمیسیون ماده 10 احزاب از تشكیل پارلمان اصلاحات، افزود: ابتدا باید كلیات، شرح وظایف، ماموریت ها، ساختار و دیگر موارد این مجموعه مورد توافق اعضای موسس قرار بگیرد و بعد درخواست به همراه اساسنامه و آیین نامه به وزارت كشور ارائه شود.
نورمحمدی ادامه داد: فعلا بحث در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در جریان است. فكر می كنم ظرف دو ماه آینده شورای هماهنگی تصمیم خود را درباره موارد اختلاف خواهد گرفت و پس از آن درخواست به كمیسیون ماده 10 احزاب ارسال خواهد شد.
وی درباره مصوبه روز سوم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی درباره استاني و تناسبی شدن انتخابات هم گفت: استانی شدن انتخابات مجلس فرصت و تهدیدهایی دارد. اما در مجموع فواید استانی شدن انتخابات قطعا با فاصله به آسیب های آن می چربد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: این قانون علاوه بر تقویت نگاه ملی به مسائل می تواند قدم بزرگی در تقویت تحزب در ایران هم باشد. ما چه خوشمان بیاید یا نیاید شرایط امروز و بی برنامگی موجود در كشور به دلیل نبود احزاب فراگیر و واقعی در كشور است.
نورمحمدی اظهار داشت: با قانون فعلی احزاب، تاكنون مجوز 105 حزب صادر شده است اما صادقانه بگویم حتی یك حزب به معنای واقعی در ایران نداریم. اگر حزب داشتیم مدیریت بهتری در كشور حاكم بود. فكر می كنم این قانون می تواند قدمی در راه تقویت احزاب باشد.
سیام**3202**1336