۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶
کد خبر 83291284
۰ نفر
بازار متشكل ارزي و ابهامات آن

تهران- ايرنا- بانك مركزي اعلام كرده است كه بازاري تحت عنوان بازار متشكل ارزي شكل خواهد گرفت. گفته مي‌شود كه اين بازار، محلي براي معاملات عمده ارز بين صرافان است و علاوه‌بر آن، بانك مركزي نيز مداخله ارزي خود را از طريق اين بازار انجام خواهد داد و عرضه اسكناس را در اين بازار صورت خواهد داد.

امير سليمي در سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد، آورده است: بانك مركزي معتقد است اين ابتكار منجر به ايجاد شفافيت بيشتر در بازار ارز خواهد شد. با اين حال، براي درك اين بازار، لازم است ابتدا نگاهي به مكانيزم‌ فعلي عرضه و تقاضاي اسكناس در بازار ارز داشته باشيم.

خريد و فروش ارز به‌صورت اسكناس در ايران، عمدتا در صرافي‌ها انجام مي‌گيرد. همه مردم براي خريد ارز به صرافي‌ها مراجعه مي‌كنند و براي اطلاع از نرخ ارز هم تابلوي صرافي‌ها، مهم‌ترين و قابل‌اتكاترين منبعي است كه مي‌توان به آن رجوع كرد. اما صرافي‌ها ارز خود را از كجا تامين مي‌كنند و نرخ خود را از كجا به دست مي‌آورند؟ صرافي‌ها، 3 منبع اصلي براي دريافت اسكناس دارند:

1- خريد ارز به‌صورت اسكناس از مردم: به‌عبارت ديگر، همان‌طور كه مردم براي خريد ارز به صرافي‌ها مراجعه مي‌كنند، براي فروش ارز نيز به صرافي‌ها مراجعه مي‌كنند و ارزي كه صرافي‌ها خريد مي‌كنند، يكي از منابع اصلي تامين اسكناس آنها محسوب مي‌شود. اين منبع، تنها منبعي است كه همه صرافي‌هاي كشور به آن دسترسي دارند و هر كدام به فراخور توان و ميزان مشتريان خود، از اين منبع استفاده مي‌كنند.

2- تبديل حواله به اسكناس و وارد كردن آن به كشور: تعداد محدودي از صرافي‌ها (و نه همه آنها) در خارج از كشور ارتباطات و شبكه‌هايي دارند كه با استفاده از آنها مي‌توانند ارزهاي حاصل از صادرات را كه در حساب‌هاي بانكي در خارج از كشور وجود دارند، دريافت كنند و آنها را در صرافي‌هاي خارج از كشور به اسكناس تبديل و سپس به كشور وارد كنند. اين اسكناس‌ها در داخل ايران به مشتريان فروخته شده و صراف، از اختلاف ميان نرخ اسكناس و حواله سود مي‌برد و به اين ترتيب، كارمزد عملياتي را كه در خارج از كشور و براي تبديل حواله به اسكناس و انتقال اسكناس به داخل كشور انجام داده است، دريافت مي‌كند. همان‌طور كه گفته شد، صرفا تعداد محدودي از صرافي‌هاي موجود در كشور، از چنين توانايي و امكاني برخوردارند.

3- دريافت ارز مداخله‌اي از بانك مركزي: هنگامي كه نرخ ارز از دامنه مد نظر بانك مركزي (يا دولت) بالاتر مي‌‌رود، بانك مركزي اقدام به فروش ارز با نرخ پايين‌تر به برخي صرافي‌ها مي‌كند. بانك مركزي، از صرافي‌هاي مزبور مي‌خواهد كه ارز را با قيمتي كه مشخص كرده به مشتريان بفروشند تا به اين ترتيب، نرخ ارز به دامنه مدنظر بانك مركزي بازگردد. اينكه بانك مركزي در هر روز چه ميزان مداخله مي‌كند، در چه نرخي مداخله مي‌كند و از طريق كدام صرافي‌ها مداخله مي‌كند، در بازار روشن و شفاف نيست؛ هرچند شايعات و گمانه‌زني‌ها در اين مورد هميشه وجود داشته است.

اگرچه در نگاه اوليه به‌نظر مي‌رسد كه قرار است بازار متشكل ارزي يك منبع چهارم به منابع تامين اسكناس صرافي‌ها كه در بالا به آنها اشاره شد اضافه كند، اما در حقيقت اين‌طور نيست. منابع تامين اسكناس، همان 3 منبع بالا باقي خواهند ماند و منبع جديدي به آنها اضافه نخواهد شد؛ اما طراحان بازار متشكل ارزي اميدوارند كه منبع دوم و سومي كه در بالا به آنها اشاره شد، با تشكيل بازار متشكل ارزي به آن بازار منتقل شوند. يعني اولا صرافي‌هايي كه امكان وارد كردن اسكناس به‌صورت عمده به كشور را دارند، اين اسكناس را در بازار متشكل ارزي به ساير صرافي‌ها بفروشند و ثانيا بانك مركزي، مداخله ارزي خود را از طريق بازار متشكل ارزي انجام دهد.

درخصوص منبع دوم، اين سوال قابل طرح است كه آيا در شرايط فعلي، صرافي‌هايي كه در خارج از كشور شبكه و ارتباطاتي دارند، براي فروش ارز خود در داخل كشور با مانع و مشكلي مواجه هستند؟ آيا انگيزه‌اي دارند كه اسكناسي را كه خود وارد كشور كرده‌اند، به مشتريان خودشان نفروشند و در عوض، آنها را به ساير صرافان عرضه كنند؟ آيا دليلي دارد كه آنها ساير صرافان را در سود حاصل از فعاليت خود شريك كنند؟ آيا اين‌گونه صرافان، تاكنون به بانك مركزي مراجعه و از اين امر گلايه كرده‌اند كه براي فروش اسكناس به مردم دچار مشكل هستند و لازم است بانك مركزي، ساير صرافان را نيز به همكاري با آنها و كمك به آنها فراخواند؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي متعدد ديگري از اين دست، قابل طرح هستند و به‌نظر نمي‌رسد كه در حال حاضر بتوان پاسخ قاطعي به آنها داد. با اين حال، مدتي پس از راه‌اندازي و عملياتي شدن بازار متشكل ارزي، پاسخ اين پرسش مشخص خواهد شد و آمار ميزان عرضه اسكناس توسط صرافي‌ها در بازار متشكل ارزي، نشانگر اين خواهد بود كه اين منبع، تا چه ميزان به بازار منتقل شده است.

اما انتقال منبع سوم به بازار متشكل ارزي ممكن به‌نظر مي‌رسد. بانك مركزي مي‌تواند از اين پس، اسكناس را از طريق يكسري صرافي‌هاي منتخب در بازار تزريق نكند، بلكه به جاي آن، ارز را با مكانيزمي شبيه به حراج (يعني فروش به بالاترين تقاضا) در بازار عرضه كند. ظاهر اين قضيه، بسيار جذاب و مثبت به‌نظر مي‌رسد. اما آيا شرايط براي انجام اين كار مهياست؟ براي اين كار اجازه دهيد دو سناريوي مختلف را تصور كنيم:

سناريوي اول: بانك مركزي، ارز را به بالاترين تقاضا در بازار مي‌فروشد و در اين خصوص، هيچ محدوديتي را هم در نظر نمي‌گيرد. يعني اگر فرضا امروز دلار 10 هزار تومان است، ولي فردا صرافاني حاضر باشند كه دلار را به قيمت 14 هزار تومان بخرند، بانك مركزي دلار را به قيمت 14 هزار تومان به آنها خواهد فروخت و در اين خصوص، خم به ابرو نخواهد آورد و صراف مزبور را نيز ملامت نخواهد كرد كه چرا نرخ 14 هزار تومان را به‌عنوان نرخ خريد اعلام كرده است و وي را به قوه‌قضائيه و ستاد مبارزه با مفاسد و... دلالت نخواهد كرد.

در چنين شرايطي، وقتي بانك مركزي فروش به بالاترين نرخ را انجام دهد، آرام‌آرام، قيمت يك پله پايين‌تر خواهد آمد و به ثبات و تعادل خواهد رسيد. چيزي شبيه به آنچه به آن حراج هلندي گفته مي‌شود.

سناريوي دوم: بانك مركزي و دولت، حساسيت جدي نسبت به نرخ ارز دارند. يعني هنگامي كه نرخ ارز از دامنه مورد قبول آنها بالاتر مي‌رود، ابايي از اين ندارند كه بگويند «نرخ حقيقي ارز» غير از نرخي است كه در حال حاضر وجود دارد. عوامل به قول آنها فاندامنتال، اين نرخ را تاييد نمي‌كنند؛ نرخ ارز حباب دارد؛ افزايش نرخ ارز، رواني است؛ كساني كه در اين شرايط، در بازار ارز وارد مي‌شوند، ضرر خواهند كرد؛ نرخ ارز، ساخته و پرداخته كانال‌هاي تلگرامي است؛ كساني كه نرخ‌هاي بالاي ارز را اعلام مي‌كنند، اخلالگران در نظام اقتصادي هستند و... در چنين شرايطي، بانك مركزي حاضر به پذيرش اين واقعيت نخواهد بود كه نرخ دلار، ديروز 10 هزار تومان بوده است؛ اما امروز، بدون اينكه اتفاق فاندامنتالي در بازار ارز رخ داده باشد، به 14 هزار تومان رسيده است. بنابراين به طريق مقتضي اين پيام را به بازار خواهد رساند كه فردا اگر كسي تقاضاي خريد با نرخ بيشتر از 11 هزار تومان بدهد، حسابش با عدليه و نظميه است. نتيجه اين خواهد شد كه فردا، همه صراف‌ها و به حداكثر ميزان ممكن، با نرخ 11 هزار تومان خريدارند. نتيجه چه خواهد شد؟ بانك مركزي بايد حجم عرضه ارز را در بازار افزايش دهد. هر چقدر بيشتر بفروشد، از صراف‌ها يك چيز مي‌شنود: آيا باز هم ارز داريد؟ اگر هم فروش را متوقف كند، بي‌درنگ اين اعتقاد در بازار به‌وجود خواهد آمد كه ذخاير اسكناس بانك مركزي تمام شده است و ديگر توان مداخله ندارد و اين يعني، آغازِ پايان. اگر اين باور در بازار به‌وجود آيد كه بانك مركزي ديگر ذخايري براي مداخله ندارد، دلالان در بازار هر آنچه مي‌خواهند انجام مي‌دهند و بانك مركزي از آن لحظه ديگر نظاره‌گري بيش نخواهد بود. در شرايط فعلي كه مداخله بانك مركزي مكانيزم شفافي ندارد، هيچ كس نمي‌تواند در هيچ زماني با قاطعيت بگويد كه بانك مركزي مداخله را قطع كرده است. هميشه اين احتمال وجود دارد كه بانك مركزي در حال مداخله است؛ اما از كانالي كه فعالان بازار نمي‌دانند. اما زماني كه بازار متشكل ارزي به راه افتد، بانك مركزي عملا دست خود را براي فعالان بازار - اعم از صراف و دلال - باز كرده است و حضور نداشتن بانك مركزي در بازار ارز به‌علاوه بالا رفتن نرخ ارز، معنايي جز ناتواني بانك مركزي براي مداخله نخواهد داشت.

بنابراين سوال مهمي كه بانك مركزي قبل از راه‌اندازي اين بازار بايد به آن پاسخ دهد اين است كه با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي فعلي جامعه ما، آيا توان آن را دارد كه حساسيت به نرخ نداشته باشد. اگر سياست‌گذار ارزي حاضر نباشد، اسكناس را به بالاترين تقاضاي موجود (از سوي هر صراف كه مي‌خواهد باشد) بفروشد، نبايد اقدام به ايجاد يك سامانه ديگر بكند. لازمه هر بازاري كشف نرخ بر مبناي واقعيت‌هاي حاكم بر آن بازار است. اگر اين الزام به دليل برخي مصالح و ملاحظات رعايت نشود به جاي همگن شدن نرخ‌ها، به نرخ‌هاي موجود يك نرخ اضافه مي‌شود. تجربه دلار 4200 و اتفاقات پس از آن پيش روي همگان است. راه‌اندازي يك بازار مستلزم تحول در ديدگاه‌ها و كنار گذاشتن مبناها و روش‌هاي منتج به تجربه شكست‌خورده دلار 4200 است. تجربه‌اي كه نشان داد اصرار بر نرخ نتيجه‌اي چون اتلاف ذخاير، ايجاد رانت و... ندارد.

تحقق سناريوي اولي كه در بالا به آن اشاره شد، مستلزم آن است كه همه دستگاه‌هاي اجرايي، نظارتي و تقنيني، ديدگاه‌هاي متحولي پيدا كرده باشند. اگر بانك مركزي معتقد است چنين تحولي ايجاد شده است به سمت بازار متشكل مي‌تواند گام بردارد. ان‌شاء‌الله كه اين‌طور باشد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1398.2.5
گروه اطلاع رساني**9131