۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۱
کد خبر 83291232
۰ نفر
راه برون‌رفت از فشار آمريكا

تهران- ايرنا- در آستانه نخستين سالگرد خروج پيمان‎شكنانه آمريكا از برجام كه سرآغاز اعمال تحريم‎هاي اين كشور عليه ايران، به‎ويژه در قالب تحريم‎هاي ثانويه بود، قرار گرفته‎ايم. هم‎زمان دوره فرصت (grace period) معافيت هشت كشور از خريد نفت ايران روزهاي پاياني خود را سپري مي‎كند و تمديد اين دوره منتفي اعلام شده است.

روزنامه شرق در سرمقاله امروز به قلم غلامرضا نظربلند تحليلگر نوشت: اينكه كشور در اين يك سال پر از تضييقات چگونه اداره شده و به‎ويژه، مديريت تحريم‎ها تا اين جاي كار چه كارنامه‎اي از خود به جا گذاشته، موضوع به غايت مهمي است كه بايد در نظر قرار گيرد؛ تا جايي‎كه مربوط به دولت است، هرچند معيشت مردم تاكنون تأمين و نيازهاي اوليه آنها از قبيل خورد و خوراك و دارو و درمان كم‌و‌بيش مرتفع شده است، اما قطعا بهتر و با هزينه‎اي كمتر هم امكان انجام آن وجود داشت.

مهم‎ترين سنجه ما در اين داوري تصميم دولت در اعلام دلار چهارهزارو 200 توماني به عنوان تنها نرخ مورد قبول ارز مرجع در اطلاعيه مورخ 21 فروردين 97 يعني چند هفته پيش از خروج آمريكا از برجام است. با وجودي‎كه به اين تصميم دولت انتقادهاي زيادي وارد شده است، اما از نظر نگارنده آنچه در وهله نخست ايراد دارد نه اصل تصميم كه نحوه اجراي آن است. تخصيص ارز به نرخ مزبور نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسيخته را از بازار دور كند و جلوي تداوم چندبرابرشدن قيمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگيرد، بلكه حتي موجب چند‌نرخي‌شدن آن و از آن بدتر، تشديد رانت ارزي و فرار سرمايه شد. شاهد مثال آنكه هم اينك گفته مي‌شود فقط يك قلم 14 ميليارد دلار كالايي كه بايد با دلار چهارهزارو 200 توماني تأمين مي‎شد، با ارز نيمايي كه حدودا دو برابر اين مبلغ است خريد و فروش مي‎شود؛ ادعايي كه دولت دوازدهم نه آن را تكذيب و نه شفاف‌سازي كرده است.

در چرايي ناكامي مسئولان اجرائي كشور در مديريت بهينه تأمين و توزيع كالاهاي اساسي دلايل زيادي از جمله ساختار معيوب و ناكارآمد ديوان‌سالاري كشور به‌ويژه ناظر به سامانه تأمين و توزيع كالاها و خدمات، تا فساد دامن‌گير و راه‌اندازي ناقص و معيوب دولت الكترونيك و از اين قبيل مي‎توان برشمرد كه بحث ديگري است. موضوع ديگري كه با خروج آمريكا از برجام ارتباط مستقيم دارد و در اين بازه زماني بسيار بحث‎انگيز بود، راجع بر راه‎اندازي كانال ويژه مالي ازسوي كشورهاي اروپايي امضاكننده برجام است كه تاكنون باوجود وعده و وعيدهاي اروپايي‌ها به نتيجه ملموسي نرسيده است.

سومين تحول عمده در اين فاصله زماني ناظر بر اعلام سپاه پاسداران به‎عنوان سازمان «تروريستي» ازسوي آمريكا و بالاخره چهارمين و تازه‌ترين آن، مربوط به تصميم دولت ترامپ مبني‌بر تمديدنكردن دوره فرصت معافيت كشورهاي هشت‌گانه از خريد نفت ايران است.‌رويدادها و تحولات سپهر اقتصاد و سياست داخلي در يك‌ساله اخير نوعا تحت‌الشعاع رويكرد آمريكا در برابر ايران قرار داشته است. اين رويكرد فقط به حربه «تنبيهي» (يا همان «چماق» موضوع سياست هويج و چماق) راهبرد موسوم به «قدرت اجبار»، دست يازيده و به اين ترتيب، براي تهران مطلقا انتخابي باقي نگذاشته است.

اين را كه راه برون‎رفت از بن‌بست ناشي از سياست تغيير در رفتار ايران و راهبرد اعمال فشار حداكثري روي آن چيست، شايد فقط بتوان در تخليه فشارها سراغ گرفت؛ به‌گونه‎اي كه آسيب‎پذيري‎ها را به حداقل ممكن كاهش دهد. تحقق اين مهم در گرو «تاب‌آوري» است. بحث تاب‌آوري را قبلا در چندين يادداشت پيش كشيديم و از محيط‌بودن آن بر مقاومت و اقتصاد مقاومتي سخن گفتيم و از آن به‎عنوان نسخه شفابخش در مقابله با تحريم‎ها ياد كرديم. تاب‎آوري صرفا صبغه اقتصادي ندارد؛ چراكه رابطه تنگاتنگ با حكمراني دارد و حكمراني خوب (good governance)، گرانيگاه آن است؛ به عبارتي، در اينجا تنيدگي سپهر سياست و اقتصاد به نوعي است كه اگر حكمراني خوب در كار نباشد، اقتصاد هم نمي‎تواند تاب بياورد و متقابلا بازوي توانمندي براي حكمراني خوب به حساب نمي‎آيد.

تاب‎آوري بر پايه وفاق ملي استوار است و اين محقق نخواهد شد مگر آنكه شكاف دولت- ملت از ميان برود و هر يك پشتوانه ديگري قرار گيرد. اين است كه بايد از همه استعدادها و توانمندي‎هاي ملي، سرمايه‎هاي اجتماعي و منابع انساني بهره گرفته شود و ظرفيت هر ايراني كه دل در گرو مام ميهن دارد، فارغ از اينكه در چه نقطه‎اي از عالم قرار دارد، به حساب آيد. تاب‎آوري ايجاب مي‎كند نظام يكپارچه مقابله با تحريم‎ها را تدبير كنيم. مگر نه اين است كه آمريكا مركزيتي براي اعمال تحريم عليه ايران راه‎اندازي كرده است و مسئولي براي آن برگزيده و همه امور مربوط به آن از جمله مناسبات مالي را تحت نظر و هماهنگي او درآورده است؟ چرا در كشور ما تا اين حد درباره مديريت تحريم‎ها پراكنده‎كاري و پراكنده‎گويي موجود است؟

بايد بپذيريم تحريم‎ها سنگين و رو به تعميق و گسترش‎اند. بايد پذيرفت هدف اوليه آن، به ورطه ورشكستگي‌كشاندن دولت و هدف غايي آن تلاشي كيان كشور است. «تغيير رفتار» كه لقلقه زبان مشاور امنيتي و وزير خارجه اطلاعاتي ترامپ شده، از چه مقوله‎اي است؟ جداكردن حكومت از مردم و غيرقانوني‌خواندن مسئولان كشور كه پمپئو در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته به آن تصريح كرد، اگر اسم رمز تلاش واشنگتن براي فروپاشي ايران نيست، پس چيست؟

به صفررساندن صادرات نفت ايران اگر به معناي قطع منابع مالي تأمين احتياجات اوليه عامه مردم مانند غذا و دارو كه از مصاديق جنايت عليه بشريت است، نيست، پس چيست؟ جمله «ايران بزرگ است، بايد كوچك شود» كوندوليزا رايس، وزير خارجه جورج بوش پسر، در زماني كه به‎عنوان يك راهبردشناس (استراتژيست) قلم مي‌زد و سخن مي‌راند، را كه از ياد نبرده‌ايم. كشور با بزرگ‌ترين چالش خود در چند دهه گذشته و يكي از بزرگ‌ترين چالش‎هاي خود در دو سده گذشته روبه‌روست. بايد از اين دوره وانفسا به‌سلامت عبور كرد. اين مهم در گرو سه مؤلفه «تاب‌آوري حداكثري به منظور آسيب‎پذيري حداقلي»، «بازدارندگي» و «تعامل سازنده با همسايگان و بازيگران» است.

تا آنجا كه به مؤلفه نخست برمي‎گردد، اشاراتي در متن داشتيم به اين معنا كه بايد با تجميع همه امكانات سخت‎افزاري و نرم‎افزاري كشور و مردم در همه رشته‎ها و زمينه‎ها، ضمن جبران مافات ناشي از كاهش منابع درآمد ارزي ناشي از تحريم‎ها از محل صرفه‎جويي در هزينه‎ها و مديريت يارانه‎هاي پنهان و پيدا و بهينه‎سازي الگوي مصرف، به‌ويژه مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق و نيز تجهيز منابع درآمدي جديد از جمله از طريق پركردن حفره‌هاي بودجه‎اي و جلوگيري از طفره‌هاي مالياتي و ايجاد درآمدزايي‎هاي جديد مانند اخذ ماليات از عوايد سرمايه‌اي، تاب‌آوري كشور را بيشينه و ميزان آسيب‌پذيري را كمينه كنيم. مقصود ما از بازدارندگي، پرهزينه‌كردن استفاده بيش‌ازپيش آمريكا از سلاح مالي و اسرائيل از نيروي نظامي است.

بايد به موازات نشان‌دادن خويشتن‌داري از خود در برابر هرگونه وسوسه و تحريك طرف مقابل، تيم راست افراطي كاخ سفيد را در استفاده از قدرت اجبار ناتوان و نااميد كرد و بالاخره آنچه به مؤلفه سوم مربوط مي‎شود، ناظر بر تحكيم روابط با همسايگان دوست و بازيگران جهاني به‌ويژه كشورهاي باقي‌مانده در برجام است. بايد آمريكا را از اجماع‌سازي عليه ايران بازداشت و كارت بازي با برجام را از آن ستاند؛ ضمن آنكه با اتخاذ تدابير و اقدامات دوجانبه و چندجانبه مانند ايجاد پيمان‎هاي پولي و به خرج‌دادن ابتكار عمل در مراودات تجاري و مناسبات مالي از نقش دلار فروكاست و در جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم به طور مطلوب، گام‎هاي بلند برداشت. تلاش در جهت تنش‌زدايي از روابط با همسايگان غيردوست را هم نبايد از نظر دور داشت، هر چند با مشكلاتي همراه است. مجموعه تدابير و اقدامات پيش‌گفته مي‌تواند هيئت حاكمه آمريكا را وادارد تا به بازنگري در رويكرد و راهبرد خود بينديشد.

منبع: روزنامه شرق، 1398.2.5
گروه اطلاع رساني **9131