تصميمات قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي بايد پيشگيرانه باشد

تهران- ايرنا- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور تاكيد كرد: به نحوي در دادسرا و محاكم بدوي و تجديد نظر نظامي عمل شود كه تصميمات قضايي پيشگيرانه و از تكرار جرم جلوگيري كند.

به گزارش ايرنا از سازمان قضايي نيروهاي مسلح، حجت الاسلام شكرالله بهرامي روز چهارشنبه در جمع مديران، قضات و كارمندان سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران با بيان اينكه در نظام اداري از منابع انساني نكته مهم تري نداريم، تصريح كرد: منابع انساني جايگاه ارزشمندي در قوه قضائيه دارد و كاركنان دستگاه قضايي مسيري به نام قانون در پيش روي آنهاست كه طبق آن بايد حركت كنند.
وي با اشاره به جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در بين دستگاه هاي كشور گفت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح با داشتن بيش از 1600 كارگزار، با محافظت، مراقبت و برخورد متناسب، به دنبال آن است كه نيروهاي مسلح را در خدمت به مردم و تأمين امنيت مورد انتظار شهروندان استوار و مقاوم نگه دارد و با پيشگيري از جرم، خطاها را كم كرده و اگر جرمي به وقوع پيوست با عدالت و قاطعيت رسيدگي كند تا ديگر تكرار نشود.
اين مقام مسئول به اهميت سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران در بين مراجع قضايي نظامي اشاره كرد و خطاب به كاركنان اين سازمان گفت: اكثر پرونده هاي مهم سازمان قضايي در اين مجموعه رسيدگي مي شود لذا به اين موقعيت استثنايي بايد خوب توجه داشته باشيد و با مسئوليت پذيري، جايگاه خودتان را بشناسيد و به بهره اي كه به نظام مي خواهيد برسانيد وهزينه هايي كه از بيت المال براي شما صرف مي شود خوب توجه كنيد.
بهرامي با رضايت از روند رو به رشد فعاليت هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران، از كاهش پرونده هاي مهم و سنگين اين سازمان خبر داد و آنرا حاصل برخورد قاطع دادسراي نظامي و صدور احكام متناسب در دادگاه هاي نظامي تهران برشمرد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح رفتار در چهارچوب قانون با وكلا و طرفين پرونده را مهم دانست و افزود: با همه احترامي كه براي وكلا قائل هستيم اما جايگاه وكيل جداي از قاضي است و طوري رفتار نكنيم كه طرف ديگر دعوي احساس ناامني كند و خداي نكرده در ذهنش بي طرفي قاضي مخدوش شود.
وي مديريت قضايي در دادسرا و دادگاه هاي نظامي را مهم توصيف كرد و افزود: متوسط زمان رسيدگي ها خوب است ولي امكان كاهش آن وجود دارد و در برنامه تحول قضايي بر تعيين تكليف پرونده هاي مسن تأكيد شده و بايد اين پرونده ها در دادسرا، اظهارنظر، اجراي احكام، دادگاه بدوي و تجديدنظر سريعتر رسيدگي شوند و دقت كنيم كه اشكال و نقصي در پرونده ها نباشد.
اين مقام مسئول با اشاره به موفقيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران در طرح ارجاع به ضابط گفت: اين مجموعه با تعيين تكليف 76 درصد پرونده ها در صدر سازمان هاي قضايي نيروهاي مسلح كشور در اجراي اين طرح قرار دارد.
گفتني است كه طرح « ارجاع به ضابط» از ظرفيت‌هاي قانوني احياء شده توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قالب قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي‌ مصوب 26 فروردين 1365 و آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 مهر 1364 است. بر اين اساس ضابطان نظامي و انتظامي موظف‌اند سربازان فراري را شناسايي و دستگير نموده و به مراجع صالح تحويل دهند.
پيش‌ از اين، مسئوليت كار تماماً بر عهده شعب دادسرا بود كه همين عامل منجر به تراكم پرونده‌هاي قضايي و در نتيجه اطاله دادرسي مي‌شد ليكن با اين تدبير، ضابطان منطبق با وظايف قانوني خود وارد عمل شده و كار دستگيري متهم را به سرانجام مي‌رسانند.
اجتمام*3229*1095*1193